علی رغم اینکه مسئله تعلیق عضو رزتشتی شورای شهر یزد جنبه قضایی پیدا کرده و پرونده آن در دیوان عدالت اداری است و باید از بعد حقوقی مورد بررسی قرار گیرد تا راه حل آن پیدا شود متاسفانه اکثر اظهار نظر ها به صورت سیاسی و احساسی بازتاب می یابد و این کمکی به حل مشکل نمی نماید. از نظر حقوقی و ابعاد قانونی به چند موضوع باید توجه کرد که برخی به شورای نگهبان و برخی به دیوان عدالت اداری بر می گردد.
اولین مسئله این است حدود اختیار شورای نگهبان در ارتباط با انطباق قوانین با موازین شرعی چیست؟
در این خصوص به چندین مستند قانونی اشاره می شود که مهمترین آن اصل چهارم قانون اساسی می باشد.این اصل که می توان آن را اصل شاخص قانون اساسی نامید بیان داشته : «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی،اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگرحاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» در اجرای اصل مذکور ، ماده 19 آیین نامه داخلی شورای نگهبان مقرر داشته : « اعلام مغايرت قوانين و مقررات يا موادي از آنها با شرع با توجه به اصل چهارم قانون اساسي، در هر زمان كه مقتضي باشد توسط اكثريت فقهاي شوراي نگهبان انجام مييابد و تابع مدتهاي مذكور در اصل نود و چهارم قانون اساسي نميباشد.». در این ارتباط تبصره 2 ماده 201 آیین نامه داخلی مجلس شوراى اسلامی نیز مقرر داشته « شورای نگهبان نمى تواند پس از گذشت مهلتهاى مقرر و رفع ایراد در نوبت اول، مجدداً مغایرت موارد دیگرى را که مربوط به اصلاحیه نمى باشد بعد از گذشت مدت قانونى به مجلس اعلام نماید مگر در رابطه با انطباق با موازین شرعى» . از مبانی قانونی مذکور می توان نتیجه گرفت اعلام نظر فقهای شورای نگهبان از جهت انطباق با موازین شرع مقدس تنها منحصر به قوانین در حال تصویب مجلس نمی باشد و هر چند موارد آن نادر است شامل قوانین مصوب نیز می باشد و علی الاصول در این موارد موضوعی که مغایر موازین شرع تشخیص داده شده قابلیت اجرای خود را از دست می دهد. مضافاً برابر اصل 98 قانون اساسی : «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و ماده 19 آیین نامه داخلی شورای نگهبان که با اتفاق آراء اعضای شورای نگهبان تصویب شده در واقع تفسیری از اصول 4 و 94 قانون اساسی می باشد و اظهار نظرهایی که این روزها برخی مدعی شده اند شورای نگهبان پس از تصویب قانون اختیار ندارد آن را خلاف موازین شرع اعلام دارد ، مبنای حقوقی نداشته و محدود کننده اختیاراتی است که قانون اساسی و سایر مقررات برای فقهای شورای نگهبان قائل شده است . بدیهی است انتظار این است که شورای نگهبان هنگام تصویب قوانین در مجلس دقت لازم را مبذول داشته و ایرادات شرعی را در همان مرحله به مجلس اعلام دارد ولی این انتظار باعث نمی شود تا چنانچه به هر دلیل مقرره خلاف شرعی از دید فقهای شورای نگهبان پوشیده ماند دیگر نتوانند به وظیفه خود عمل نمایند.
مسئله بعدی قابل توجه این است که آیا نظر فقهای شورای نگهبان که معتقد است در مناطقی که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند عضویت افراد غیرمسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا منطبق با موازین شرعی نیست محل اشکال است یا خیر ؟ و همچنین تضییع کننده حقوق اقلیت های مذهبی در چارچوب قانون اساسی می باشد یا خیر؟
هر چند انطباق قوانین و مقررات با موازین اسلامی برعهده فقهای شورای نگهبان است و سایر اظهار نظر ها در این خصوص حتی اگر از ناحیه برخی فقها باشد ملاک عمل نیست، لیکن قاعده فقهی مورد استناد در این خصوص قاعده نفی سبیل می باشد که از آیه 141 سوره نساء برداشت می شود «... وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً ». علاوه بر آن فقهای شورای نگهبان به نظر حضرت امام راحل نیز استناد نموده اند . حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در جمع نمایندگان مجلس خبرگان در 12 مهرماه 1358 ضمن بیان اهمیت شوراها به ویژگیهای اعضای شورای شهر اشاره و میفرمایند: «افراد باید اولاً مسلمان باشند و ثانیاً معتقد به نهضت باشند، امینباشند در کارهایشان، ایمان حقیقی داشته باشند، متعهد باشند نسبت به احکام اسلام، سوابق خلاف و سوء نداشته باشند... و البته آنهایی که غیرمسلم هستند برای خودشان شوراهایی ممکن است تعیین کنند.»در قانون اساسی نیز حقوق اقلیت های مذهبی شناخته شده ، در چارچوب موازین شرعی تضمین گردیده است، در عین حال برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی صرفاً می توانند نماینده اقلیت خودشان باشند .پس بدیهی است در انتخابات شورای شهر نیز باید موازین شرعی رعایت گردد و حتی اگر به وحدت ملاک نمایندگی در مجلس شورای اسلامی توجه شود مسلمان نمی تواند به کاندیدای غیر مسلمان رأی دهد. متاسفانه سکوت قانون انتخابات شوراها در این خصوص این استنباط را برای مجریان در پی داشته است که اقلیت ها می توانند از طرف مسلمان نیز انتخاب شوند در حالی که چنین برداشتی خلاف موازین شرع می باشد . تالی فاسد چنین برداشت سکولاری به منزله آن است فرضاً در یک شهر حتی فاقد اقلیت مذهبی افراد غیر مسلمان بتوانند کاندید شوند و تحت القائات تبلیغاتی تمامی اعضاء شورای شهر از غیر مسلمان انتخاب شوند و حاکمیت اداره شهر مسلمان در اختیار غیر مسلمان قرار گیرد ، در حالی که چنین امری با توجه به موازین شرعی قابل قبول نیست و اقلیت های شناخته شده تنها می توانند نماینده خود را داشته باشند.
موضوع حقوقی دیگری که این روزها در ارتباط با آن اظهار نظر می شود بحث صلاحیت دیوان عدالت اداری است و اینکه آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات از تصمیمات شورای مرکزی نظارت بر انتخابات شهر و روستا را دارد یا خیر؟
در این خصوص اولاً باید توجه داشت دیوان عدالت اداری به موجب اصل 173 قانون اساسی و مطابق با قانون تشکیلات و آیین دادرسی آن دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به تصمیمات و اقدامات موسسات دولتی و همچنین رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت هایی نیز که در مراجع دولتی تشکیل می شود دارد. به موجب تعریفی که قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه داده است، مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی می باشد که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که برعهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد . در قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری مواردی که دیوان مذکور صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد کاملاً مشخص نموده است که این مراجع به موجب تبصره۲ ماده 10 قانون مذکور شامل تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح و همچنین به موجب تبصره ماده 12 آن رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفاً آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی می باشد.در انتخابات شوراهای اسلامی کشور، هیات مرکزی نظارت مسئولین نهایی رسیدگی به شکایات را برعهده داشته و تصمیمات آن قطعی می باشد. با توجه به اینکه وظایف هیات مرکزی نظارت در واقع اعمال بخشی از وظایف مجلس شورای اسلامی را برعهده دارد که ارتباطی نیز به شأن قانون گذاری آن ندارد ، لذا شکایت مردم از تصمیمات قطعی آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد و جزء مواردی نیست که قانونگذار صلاحیت دیوان را نسبت به آن محدود نموده باشد و عدم صلاحیت در این موارد مستلزم مستند قانونی و تصریح به عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری دارد .بنابر این دیوان عدالت اداری مکلف است به شکایت های واصله از تصمیمات قطعی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی رسیدگی نموده و مبتنی بر موازین قانونی و قضایی تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
با توجه به موارد فوق می توان نتیجه گیری کرد حل مشکل سپنتا نیکنام و موارد مشابه آن در آینده مستلزم آن است که مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون در جهت رفع ابهامات در این زمینه اقدام نماید به گونه ای که ضمن توجه به موازین شرعی رعایت حقوق اقلیت های دینی شناخته شده نیز رعایت شود و آنها حق داشته باشند از طرف اقلیت دینی خود در شوراها نماینده داشته باشند. ضمناً به نظر می رسد پیشنهاد ارجاع این موضوع به هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه به جهت آنکه از موارد اختلاف بین قوا تلقی نمی شود و یک موضوع حقوقی است جایگاهی ندارد و بهتر است مجلس اهتمام خود را در اصلاح قانون بکار گیرد و در این زمینه توجه همگان به تحکیم مبانی قانون اساسی کشور باشد.
