اصلاحات اجتماعی و اقتصادی عربستان سعودی این روزها یکی از پرخواننده ترین خبرهای خاورمیانه تبدیل شده است، اصلاحاتی که تا حدود زیادی حول بهبود وضعیت زنان در حوزه اجتماعی و تمرکز بر توسعه اقتصادی بوده است. در فضایی که کشورهای نفتی منطقه ای با بحران اقتصادی و کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت روبرو هستند، عربستان سعودی به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت در خاورمیانه تلاش کرده تا بدون افزایش تولید نفت به عنوان شیوه ای مرسوم به فکر راه حل های جایگزین برای حل این معضل باشد.
به گزارش تابناک، حرکت به سمت چشم انداز 2030 و اقتصاد پسانفتی یکی از مهم‌ترین راهکارهایی است که عربستان سعودی در راستای جلوگیری از آسیب‌پذیری اقتصادی این کشور در قبال نوسانات قیمت نفت و دستیابی به «توسعه پایدار اقتصادی» اتخاذ کرده است. این کشور به دنبال آن بوده تا افزایش قدرت منطقه ای را از پویایی اقتصاد ملی آغاز کند. تجربه تاریخی نشان داده که بازیگران موفق در سیاست های منطقه ای و جهانی، عمدتا بازیگران اقتصادی قدرتمندی بوده اند. عربستان سعودی به دنبال اقتصادی است که نه مبتنی بر نفت و نوسانات نفتی باشد و نه مبتنی بر واردات صرف از کشورهای توسعه یافته، بلکه به دنبال مسیری است که بتواند درآمدزا بوده و تا حد امکان از خروج سرمایه های عربستان به خصوص در حوزه توریستی و تفریحی جلوگیری کند.
سعودی ها سالانه مبلغی حدود 100 میلیون ریال سعودی را صرف تفریحات خود در خارج از کشور می کنند. در این راستا سعودی¬ها جذب سرمایه هایی که از کشور خارج می شوند را به عنوان نخستین گام در توسعه صنعت توریسم عربستان می دانند و سپس سرمایه گذاری و توریسم خارجی در مرحله دوم قرار می گیرد. درواقع عربستان با ارائه چشم انداز 2030 به دنبال آن است که از یک بازیگر«کنش پذیر» اقتصادی به بازیگری «کنشگر» تبدیل شود.
استفاده از پتانسیل‌های گردشگری عربستان سعودی با فراهم کردن زیرساخت‌ها و شرایط لازم برای گردشگران زمینه ساز دو طرح شده است که ابتدا طرح تأسیس پل ملک سلمان میان عربستان و مصر که می‌تواند زمینه را برای ورود گردشگران خارجی از مصر به عربستان فراهم کند و دوم بحث اقامت گردشگران یا کارگران خارجی بوده است که محمد بن سلمان این طرح را یکی از پایه‌های سرمایه‌گذاری در عربستان می داند.
به صورت متمرکز تر ایجاد شهرهای تفریحی و توریستی «القدیه» در جنوب غرب ریاض به عنوان بزرگترین شهر تفریحی و پروژه «دریای سرخ» از «الوجه تا املج» در غرب عربستان از بزرگترین پروژه های مورد نظر هستند. مسئولیت این پروژه¬ ها را محمد بن سلمان؛ ولیعهد عربستان و رئیس صندوق سرمایه گذاری عمومی این کشور بر عهده دارد. پروژه القدیه پروژه ای است که در سال 2018 آغاز و در سال 2022 فاز اول آن به بهره برداری خواهد رسید. این پروژه در چارچوب اقتصاد پسانفتی عربستان و افزایش شغل و درآمدهای غیر نفتی و در قالب چشم انداز 2030 بوده است.
عربستان سعودی پس از 1948 و شروع فعالیت های نفتی خود به عنوان بازار کار گسترده از سوی نیروهای کار خارجی مورد توجه قرار گرفت تا جایی که اکنون حدود 33 درصد از جمعیت عربستان را نیروهای خارجی در بر می گیرد که این امر به خصوص برای سعودی های متولد دهه 1980 و 90 میلادی شرایط اشتغال دشواری را فراهم ساخته است و عربستان با حدود 7/12 درصد جمعیت بیکار با روند رو به تزایدی روبروست که یکی از اهداف مورد نظر برای افتتاح این پروژه ها کاهش جمعیت بیکار عربستان است.
پروژه دریای سرخ در کنار پروژه القدیه درصدد است تا با بزرگترین شرکت های جهانی در حوزه هتلداری و مهمانداری همکاری کند. این پروژه بالغ بر 50 جزیره را در بر میگیرد و به دنبال ایجاد پیوندی میان آثار دیدنی و تاریخی عربستان مانند مدائن صالح در تبوک و دریای سرخ برقرار کند. سنگ بنای این پروژه در 2019 گذاشته خواهد شد که دربرگیرنده 34 هزار کیلومتر مربع می شود. به این پروژه ها می توان شهر جدید «نئوم» را نیز اضافه کرد که بخش هایی از اردن و مصر را هم شامل می شود؛ برنامه هایی که در برخی از جنبه ها کمی آرمانی نیز به نظر می رسد چراکه روی دیگر سکه؛ یعنی واکنش لایه های اجتماعی عربستان را نیز می تواند در پی داشته باشد.
آنچه به نظر روند درونزایی اقتصادی مبتنی بر توریسم را با مشکل روبرو می کند می تواند نیروهای محافظه کار و سنتی در عربستان باشند. گذشته از طیف های لیبرال و تحصیل کردگان خارجی در عربستان که اصطکاک کمتری با این طرح خواهند داشت، عمده نیروهای سنتی و محافظه کار مهم ترین مخالفان این تحول بنیادین هستند، نیروهایی که هویت خود را خارج از ساختار سیاسی تعریف کرده اند چراکه ساختار مذهبی عربستان به عنوان بازوی ایدئولوژیکی این سیستم سیاسی و مفتی کنونی عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ تا حدود زیادی خود را با ساختار سیاسی تعریف کرده اند به همین خاطر عمده مخالفت ها با طرح های توریستی و اصلاحات اجتماعی محمد بن سلمان از بدنه و سطوح سنتی جامعه و البته جریان هایی مانند «الصحوه» بوده است، جریانی که دیدگاهی انتقادی به سیاست های سعودی دارد.
علاوه بر جریان های محافظه کار، آنچه می تواند مانع دستیابی به برنامه های چشم انداز شود، تناقض در سیاست خارجی عربستان است. جذب سرمایه گذاری خارجی نیازمند خروج از حالت تنش و تلاطم است چرا که سرمایه پدیده ای ترسو است و امنیت و ثبات مهم ترین پیش شرط آن است. این در حالی است که سیاست های تهاجمی عربستان پس از 2015 با عملیات «طوفان قاطعیت و حمله به یمن»، «موضع گیری غیر منعطف در قبال ایران»، «نوسان در رابطه با مصر» و «دیدگاه تندروانه در قبال بشار اسد»، با سیاست جذب سرمایه گذاری و گسترش فعالیت های توریستی تا حدود زیادی در تناقض بوده است. به تمام این موارد باید «محاصره قطر» را نیز افزود. کشور قطر همواره به عنوان یکی از همسایگان عربستان محل سرمایه گذاری، مبادلات و رفت و آمد متقابل بوده است به صورتی که تا پیش از قطع روابط دو کشور 315 شرکت سعودی و 303 شرکت مشترک در بازار قطر فعالیت می کردند و تبادل تجاری بین دو کشور به حدود 7 میلیارد ریال سعودی می رسید.
عربستان سعودی برای حرکت به سمت اقتصاد پسانفتی نیازمند ایجاد آرامش در سیاست خارجی و حرکت به سمت خروج از فضای بسته امنیتی است، فضایی که علی رغم گشایش در عرصه های اجتماعی و حقوق زنان و برنامه های اقتصادی، چندان توفیقی نداشته است این در حالی است که موج جدید بازگشت دانشجویانی که با فرهنگ سیاسی جدیدی جامعه پذیر شده اند کار را برای تداوم فضای سیاسی کنونی دشوارتر خواهد کرد.
حرکت از سیاست ستیزه جویانه به سمت سیاست مصالحه جویانه و حرکت به سمت سهم خواهی بیشتر از توزیع قدرت در منطقه و بازتعریف قدرت خود از طریق اقتصاد و پویایی درونی در نهایت مسیری است که عربستان شروع کرده است که اگر بخواهد تداوم یابد ناچار به حل مشکلات خود با همسایگان خواهد بود. علاوه بر این عربستان بخشی از هزینه های نظامی خود را در نتیجه سیاست های منطقه ای ایران می داند به خصوص اینکه محمد بن سلمان در خصوص جنگ یمن عنوان کرد که «نمی تواند اجازه دهد یک حزب الله جدید در مرزهای عربستان شکل بگیرد».
این امر نشان می دهد که عزم عربستان برای تداوم جنگ در یمن جدی است. نتیجه کلی این سیاست ها نشان می دهد که حرکت عربستان به سمت قدرت اقتصادی و برنامه های پیش رو نیازمند حل معضل در حوزه سیاسی نیز بوده است که سیاست های دوگانه ریاض تا حدود زیادی ابهام را در آینده سیاسی و اقتصادی عربستان در پی داشته است.
شاید در ادامه کنار گذاشتن عناصر تنش آفرین در سیاست خارجی و به صورت خاص عناصری مانند «عادل الجبیر» وزیرخارجه و «ثامر السبهان» وزیر عربستان در امور کشورهای خلیج فارس بتواند گام های مقدماتی برای کاهش تنش با همسایگان باشد. از سوی دیگر علی رغم اصلاحات در حوزه های اجتماعی و اقتصادی، فضای سیاسی همچنان امنیتی بوده است به صورتی که اجازه فعالیت در قالب هیچگونه حزب سیاسی داده نمی شود و برخی از جریان های فعال عربستان مانند جنبش الصحوه با مشکلات بازداشت سران آن مانند بازداشت سلمان العوده، عوض القرنی و علی العمری روبرو بوده اند.
در کنار این مسئله سرکوب جریان های سیاسی در فضای مجازی مانند «حراک 15 سپتامبر» و عزل و نصب های پر تعداد به خصوص عزل محمد بن نایف و متعب بن عبدالله به عنوان دو شخصیت اثرگذار در ساختار سیاسی سعودی، همچنان پارادوکس هایی است که مسیر را نامشخص می کند.
در نهایت اینکه سیاست توسعه اقتصادی پسانفتی مبتنی بر توریسم و جذب سرمایه¬های خارجی نیازمند کاهش تنش سیاسی در حوزه داخلی و منطقه ای از سوی عربستان بوده است. هرچند این روزها «قصر یمامه»، «قصر السلام» و «قصر الصفا» میزبان مهمان های سیاسی پرتعداد بوده است اما همچنان تنش های منطقه ای و داخلی عربستان بدون راه حل باقی مانده است؛ وضعیتی که می تواند نوعی دوگانگی در سیاست ها و عدم توفیق در اجرای برنامه های اقتصادی را در پی داشته باشد.
دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس 
