قانون مجازات اسلامی به پیروی از نظر فقهای شیعه در قصاص نفس میان زن و مرد تفاوت قائل شده است. طبق این نظریه، هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد، اجرای حکم قصاص منوط به پرداخت مازاد دیه از طرف، ولی دم زن است.
به گزارش میزان، قانون مجازات اسلامی به پیروی از نظر فقهای شیعه در قصاص نفس میان زن و مرد تفاوت قائل شده است. طبق این نظریه، هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد، اجرای حکم قصاص منوط به پرداخت مازاد دیه از طرف، ولی دم زن است.
دکتر بهروز جوانمرد، دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، عضو هیأت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی و وکیل پایه‌یک دادگستری با بیان این مطلب، در خصوص معنای تفاضل دیه و موارد کاربرد آن اظهار کرد: در قانون مجازات اسلامی در سه ماده به این امر تصریح شده است. ماده ۳۸۲ مقرر داشته است هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است، اما اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی‌دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود.
وی ادامه داد: بر همین منوال ماده ۳۸۸ در مورد قصاص عضو مقرر داشته است که زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود، اما اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می‌شود.
این عضو هیأت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی اضافه کرد: سرانجام ماده ۴۲۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنی‌علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می‌تواند قصاص را اجرا کند که نخست تفاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت تفاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات موسوم به «تعزیرات» محکوم می‌شود.
نظر فقهای شیعه و اهل سنت در مورد تفاضل دیه
وی در پاسخ به این پرسش که آیا فقهای اهل سنت در مورد تفاضل دیه نیز چنین حکمی دارند یا خیر، افزود: اهل سنت، برخلاف شیعه، درباره مردی که زنی را به قتل رسانده است، قصاص را بدون رد تفاضل دیه از سوی اولیای زن مقتول لازم میدانند. در حالی که اجماع یا قول مشهور در میان شیعیان این است که اگر اولیای دم زن بخواهند حکم قصاص را بر قاتل جاری کنند، باید نصف دیه کامل مرد را، که همان ما‌به‌التفاوت دیه مرد و زن است، به اولیای دم مرد بپردازند. این حکم مورد اتفاق همه فقهای شیعه بوده و هیچ قول مخالفی در این باره وجود ندارد و در هیچ یک از کتابهای شیعه، قول مخالفی نقل نشده است.
جوانمرد در خصوص اینکه تفاضل دیه به مرتکب پرداخت می‌شود یا به اولیای دم قاتل، گفت: ماده ۴۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر داشته تفاضل دیه متعلق به قصاص‌شونده است و او می‌تواند آن را به صاحب حق قصاص ببخشد یا هر نوع تصرف مالکانه دیگری در آن انجام دهد، اما اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن را برگرداند.
قابلیت پرداخت تفاضل دیه در صورت عمدی بودن جنایت
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا تفاضل دیه در همه جنایات و جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص قابل پرداخت است یا خیر، عنوان کرد: برای اینکه تفاضل دیه قابل پرداخت باشد، ضروری است که جنایت علیه تمامیت جسمانی، عمدی باشد.
این دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی همچنین در پاسخ به اینکه آیا تفاضل دیه در جرایم رانندگی نیز قابل پرداخت است یا خیر، گفت: تفاضل دیه در جرایم موجب قصاص مصداق دارد. این در حالی است که جرایم رانندگی جزو جرایم غیرعمدی است لذا تفاضل دیه در مورد آن منتفی است.
وی همچنین بیان کرد: بر همین مبنا ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر داشته که بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون، خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.
شرایط پرداخت تفاضل دیه از بیت‌المال
جوانمرد همچنین در خصوص شرایط پرداخت تفاضل دیه از بیت‌المال عنوان کرد: اصولا پرداخت دیه از بیت‌المال امری استثنایی است و موارد استثنا توسط مقنن مشخص می‌شود. از جمله ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر داشته است «در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را برهم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، اما خواهان قصاص، تمکن از پرداخت تفاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رییس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود.»
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که تکلیف موضوع در مواردی که تعداد جانیان و مقتولان بیش از یک نفر باشد، اما مقتول هر قاتل مشخص نبوده و در بین آن‌ها یک زن باشد، اظهار کرد: مقنن در خصوص این موضوع که قاتلان و مقتولان بیش از یک نفر باشد، می‌گوید اگر وقوع قتل‌های عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت بوده، اما مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند اینکه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده است، اگر اولیای دم هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می‌شوند. حال چنانچه اولیای‌دم هر دو مجنی‌علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنی‌علیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی‌علیهم باشد، مانند اینکه هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد. در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، تفاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می‌شود.
قتل در ماه‌های حرام یا اماکن مقدس موجب تغلیظ تفاضل دیه نمی‌شود
این وکیل پایه‌یک دادگستری به این پرسش که اگر قاتل زن؛ و مقتول مرد باشد، آیا می‌توان هم زن را قصاص کرد و هم نصف دیه را از او گرفت، نیز پاسخ منفی داد و افزود: ماده ۳۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ می‌گوید هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد، مانند اینکه زنی، مردی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن تفاضل دیه را ندارد.
وی در ادامه به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اگر قتل در ماه‌های حرام یا اماکن مقدس مانند حرم مکه مکرمه باشد آیا تفاضل دیه نیز تغلیظ می‌شود، پاسخ منفی داد و اظهار کرد: در این زمینه، ماده ۳۸۵ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است «اگر قتل در یکی از ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص شود و قصاص مستلزم پرداخت تفاضل دیه از سوی، ولی دم به قاتل باشد، تفاضل دیه تغلیظ نمی‌شود.
راهکار‌های قانونی در موارد عدم استطاعت صاحب حق قصاص برای تهیه تفاضل دیه
جوانمرد در خصوص راهکار‌های پیش‌بینی‌شده در قانون مجازات اسلامی، در مواردی که صاحب حق قصاص، ناتوان از تهیه تفاضل دیه بوده و مرتکب قتل هم مدت زیادی در زندان باشد، بیان کرد: در این زمینه، راهکاری پیش‌بینی شده است. قانونگذار در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، به علت ناتوانی در پرداخت تفاضل دیه، مرتکب را در وضعیت نامعین ر‌ها کند، با شکایت محکوم‌علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند.
وی ادامه داد: در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «تعزیرات» مصوب سال ۱۳۷۵ و گذشتن مدت زمان آن، با اخذ وثیقه مناسب و تأیید رییس حوزه قضایی و رییس‌کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.
آیا تفاضل دیه قابلیت تهاتر با سایر دیون مقتول را دارد؟
این عضو هیأت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص اینکه آیا تفاضل دیه قابلیت تهاتر با سایر دیون مقتول را دارد یا خیر، بیان کرد: ظاهرا این‌گونه است چرا که بر اساس ماده ۴۳۰ قانون مجازات اسلامی «در موارد لزوم پرداخت تفاضل دیه، اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با رضایت صاحب آن، هرچند بدون رضایت مرتکب، به عنوان تفاضل دیه، قابل محاسبه است.»
وی همچنین در رابطه با این موضوع که اگر مردی دو زن را بکشد آیا باز هم بحث تفاضل دیه مطرح می‌شود، گفت: اگر مردی تنها یک زن مسلمان را به قتل برساند، قصاص مشروط به ردّ تفاضل دیه است، اما در مواردی که قاتل بیش از دو زن را بکشد، به عقیده بنده تهاتر قهری حاصل می‌شود و در صورتی که اولیای‌دم دو زن خواهان قصاص باشند، قاتل بدون رد تفاضل دیه قصاص می‌شود. البته این در فرضی است که اولیای دم، مجتمعاً خواهان قصاص هستند؛ و اگر یکی از اولیای دم به صورت انفرادی خواهان قصاص باشد، مکلف است سهم سایر اولیای دم را بپردازد.
جوانمرد در مورد تالی فاسد‌های احتمالی موضوع تفاضل دیه در جامعه، با بیان اینکه گاهی اوقات ولیّ دم زن، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارد و قاتل هم حاضر به مصالحه نیست و در نتیجه خون زن در معرض هدر رفتن قرار می‌گیرد، عنوان کرد: برای حل این مشکل چند راه از جمله تساوی قصاص مرد و زن؛ پرداخت تفاضل دیه زن از بیت‌المال و مخیر کردن، ولی دم زن به قصاص یا گرفتن دیه از قاتل به نظر می‌رسد.
وی اضافه کرد: شاید دو پیشنهاد اول با نقد همراه باشد، اما راهکار سوم در ماده ۴۴ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ مورد تاکید مقنن قرار گرفته بود که مقرر می‌داشت «هر گاه مردی زنی را به قتل رساند، ولی دم به قصاص با پرداخت نصف دیه کامل به قاتل یا مطالبه دیه زن از قاتل مخیر است.» با این راهکار خواه ولی‌ّدم متمکن از پرداخت دیه بـاشد یا نباشد، در صورتی که ثابت شود قاتل معسر از پرداخت دیه است، به استناد منابع فقهی موجود، این امکان وجود دارد که از اقارب و در مرحله بعد از بیت‌المال، دیه گرفته شود؛ همان‌طور که در برخی موارد جنایت شبه‌عمد که جانی، مـالی نـدارد و نیز در جنایت خطای محض که عاقله توانایی ندارند یا جانی اصلاً عاقله ندارد، قانون مجازات اسلامی به ضمان بیت‌المال معتقد است؛ لذا اصلاح مواد ۳۸۲، ۳۸۸ و ۴۲۶ قانون مجازات اسلامی پیشنهاد می‌شود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: شاید بتوان از همان منطقی که در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ مورد استفاده قرار گرفته است، برای جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی الهام گرفت. در این راستا صنعت بیمه می‌تواند حتی در جرایم عمدی نیز به کمک عدالت کیفری بیاید.
