«بحث بودجه شورای نگهبان در مجلس ششم هم مطرح شد. آن زمان دولت خاتمی مخالف تخصیص بودجه به این شورا در سالهای غیرانتخاباتی بود و در نهایت دعوای مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، ولی مجمع تشخیص نظر به این داد که دفاتر استانی در شورای نگهبان تشکیل شود که این اتفاق افتاد.» این روایت «جلال میرزایی» نماینده اصلاح طلب مجلس دهم از طرح اولین اختلافات در کشور درباره بودجه شورای نگهبان است؛ موضوعی که این روزها هم باز مطرح شده است.
به گزارش «تابناک»؛ حواشی ایجاد شده در مورد بودجه شورای نگهبان از ابتدای مطرح شدن آن تا کنون با طرح موضوعات و مسائل مختلفی همراه شده، ولی اصلاح طلبان هم تأکید کرده اند، به عنوان جریان اصلاحات این مسأله را منحصر به شورای نگهبان و چند نهاد خاص بدانند، زیرا هرگاه رویکرد جناحی در این مسائل دخیل می‌شود، مسأله اصلی عقیم و بی‌نتیجه می‌ماند.
ماجرا از کجا شروع شد؟
بودجه شورای نگهبان از حدود 23 میلیارد و 800 میلیون تومان در لایحه بودجه سال 87 به 105 میلیارد و 790 میلیون تومان در لایحه بودجه سال 97 رسیده است؛ موضوعی که نشان می دهد، بودجه این شورا طی حدود ده سال بیش از چهار برابر افزایش پیدا کرده است.
پس از آنکه عنوان شد، بودجه شورای نگهبان به رغم اینکه در سال آینده انتخاباتی برگزار نمی شود، نسبت به سال گذشته که همزمان دو انتخابات در آن برگزار شد، افزایش یافته است؛ رسانه ها به کنکاش این موضوع پرداخته و چهره ها، شخصیت های سیاسی و مسئولان نیز چه در مقام مخالف و چه در مقام موافق به بررسی این مسأله و چرایی آن پرداختند.
مطابق با بررسی های صورت گرفته، تا سال ٩٠ تنها یک ردیف بودجه به شورای نگهبان تخصیص داده شده، اما از سال ٩١ ردیف تازه‌ای با نام «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» هم به این بودجه اضافه شده است؛ رقمی که تا کنون توضیحی درباره محل مصرف آن داده نشده است. تا بار دیگر نظیر آنچه در مجلس ششم درباره چرایی افزایش بودجه شورای نگهبان در سالی که انتخاباتی نخواهیم داشت، این بار در مجلس دهم مطرح شود.
نکته قابل توجه اینکه تا سال ٩٠ بودجه شورای نگهبان در ردیف ١٠١٦٠٠ به طور میانگین رشدی سه تا چهار درصدی داشته است، اما از سال ٩٠ به بعد، این رشد دو رقمی می‌شود و حتی سال ٩٤ بودجه این نهاد افزایش٩٩ درصدی را تجربه می‌کند که البته توجیه آن، برگزاری دو انتخابات همزمان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در آن سال بوده است.
اما نکته تأمل‌برانگیز این است که سال بعد، یعنی ٩٥، در شرایطی که انتخاباتی در کار نبوده، باز با رشدی ٢١ درصدی مواجه و این مسأله در سال ٩٦ و ٩٧ نیز تکرار می‌شود؛ به این معنا که بودجه سال ٩٦ شورای نگهبان که انتخابات ریاست جمهوری را در پیش روی داشت، 5 درصد رشد می‌کند و این افزایش بودجه با میزانی کمتر (٠,٥ درصد) در لایحه ٩٧ نیز تکرار می شود. در یک دهه اخیر، تنها سالی که ردیف بودجه ١٠١٦٠٠ متعلق به شورای نگهبان کاهش را تجربه کرده، سال ٩٢ بوده؛ آن هم درست سالی که برگزاری یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری را در پیش داشته است.
شورای نگهبان برای چه بودجه می‌گیرد؟
اینکه شورای نگهبان برای انجام چه کارهایی بودجه می گیرد و بودجه اش صرف چه اموری می شود، از موضوعاتی است که برای پاسخ به آن باید وظایف این شورا را بررسی کرد و به نظاره نشست. نظارت بر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و انطباق آن با قانون اساسی و موازین شرعی، اولین و یکی از وظایف مهم و دائمی شوراست. نظارت بر امر انتخابات و بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و خبرگان رهبری از دیگر وظایف مهمی است که شورای نگهبان آن را انجام می دهد و بودجه دریافتی این شورا را صرف همین امور می کند.
در لایحه بودجه برای هر یک از وظایف نظارتی اعم از انتخابات یا نظارت بر قوانین و انطباق قوانین با قانون اساسی و موازین شرعی، بودجه ای تخصیص داده می شود؛ بنابراین، سال آینده بودجه شورای نگهبان صرفا صرف اموری خواهد شد که مبتنی بر وظیفه نظارت بر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و انطباق آن با قانون اساسی و موازین شرعی توسط این شوراست و چون انتخاباتی در کار نیست، بودجه ای برای آن موضوع صرف نخواهد شد. همین مسأله باعث این پرسش شده که چرا باید بودجه شورای نگهبان در سالی که انتخاباتی در کار نیست نسبت، به سالی که انتخابات را پشت سر گذاشته بیشتر باشد؟
پاسخ سخنگوی شورای نگهبان به طرح شبهه درباره بودجه این شورا
البته سخنگوی شورای نگهبان در نشست سی ام دی ماه خود تلاش کرد که پاسخ این طرح شبهه ها پیرامون بودجه شورا را بدهد، او درباره خبر برخی سایت ها مبنی بر افزایش چند برابری بودجه شورای نگهبان در سال ۹۷ عنوان کرده که «بودجه شورای نگهبان مثل همه دستگاه ها در لایحه دولت پیش بینی و توسط مجلس تصویب می شود و در مرحله اجرا هم توسط دیوان محاسبات نظارت می شود؛ البته ما چند دیوان محاسبات بالقوه نیز در داخل شورا داریم و آقایان علما با دقت در جز به جز بودجه شورا نظر می دهند.»
کدخدایی ادامه داد: «در لایحه بودجه ۹۷ حدود ۷ درصد افزایش بودجه برای شورا پیش بینی شده و البته همین بودجه هم مانند بقیه دستگاه ها با توجه به درآمد دولت تخصیص می یابد و معمولا بخشی از آن تخصیص داده نمی شود؛ به عنوان مثال از کل بودجه ۹۶ شورا تا الان ۷۰ درصد تخصیص یافته است.» وی با طرح این سؤال که چرا در نقد و بررسی ها انصاف رعایت نمی شود، اظهار داشت: یک فرد ضد انقلاب در بیرون طرحی داده و حالا برخی دوستان در داخل آن را تکرار می کنند.
سخنگوی شورای نگهبان با توضیح بیشتر درباره جزئیات هزینه کرد بودجه این شورا گفت: «ردیف بودجه ای شورای نگهبان در چند بخش خلاصه می شود که شامل پاسداری از احکام اسلام در قالب نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، نظارت کلی بر انتخابات و نظارت موردی بر انتخابات در سالهای برگزاری انتخابات می شود.»
وی توضیح داد: «بودجه نظارت موردی بر انتخابات به صورت جداگانه پرداخت می شود، به همین دلیل برخی ها به اشتباه یک رقم ۵۰ میلیارد تومانی را اعلام کرده اند و گفته اند، در سالی که انتخابات برگزار می شود، این بودجه برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده، در حالی که این توهین به کارشناسان سازمان برنامه و بودجه است، چون آنها خودشان دقت دارند و می دانند که چه چیزی را باید برای شورا در نظر بگیرند.»
وی افزود: یا فرد دیگری که خودش را حقوق دان می داند، گفته است که بودجه سال ۹۷ شورای نگهبان نسبت به سال ۶۷ چند برابر شده، باید به این فرد گفت، آیا حقوقی که شما در سال ۶۷ می گرفتید با الان یکی است؟ یا قیمت منزلی که شما در بالاشهر دارید از سال ۶۷ تا الان تغییر نکرده است!؟
سخنگوی شورای نگهبان تعبیر خود از پشت بخشی از پشت پرده اعتراض به بودجه شورا را اینگونه عنوان کرده است: «فردی در یک خبرگزاری نشسته و به دلیل ارتباط با برخی محافل خاص، این حرفها را می زند. باید از این فرد پرسید اصل بودجه این خبرگزاری از کجا آمده و چرا اصلا آن دستگاه باید خبرگزاری داشته باشد؟ ما مثل شما نیستیم که این بودجه ها را داشته باشیم و فوراً کیفمان را برداریم و برویم به دادسرا و از منتقدین شکایت کنیم.»
کدخدایی با بیان اینکه کل بودجه شورای نگهبان از پول توجیبی برخی مسئولان کمتر است، (این سخن سخنگوی بودجه شورا نگهبان با واکنش های بسیاری مواجه شد که همچنان ترکش های آن ادامه دارد) گفته: «بودجه شورای نگهبان برای پالایش پرونده ها در بحث نظارت بر انتخابات، آموزش ناظرین، اداره دفاتری که از سال ۷۹ با فرمایش رهبری شکل گرفت و این مرکز تحقیقات شورا هزینه می شود.»
درخواست معرفی مسئولانی که پول توجیبی 105 میلیاردی می‌گیرند
روزنامه جمهوری اسلامی در واکنش به سخنان «عباسعلی کدخدایی» از دبیر شورای نگهبان درخواست کرد مسئولانی را که پول توجیبی کلان دارند معرفی کند.
این روزنامه که البته در ذکر عدد و رقم بودجه تومان را به جای ریال ذکر کرده، نوشت: کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به مطلبی درباره افزایش بودجه سال آینده این شورا، گفت: «آنهایی که انتقاد می‌کنند به سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات دسترسی دارند و می‌توانستند اطلاعات دریافت کنند ولی بودجه شورای نگهبان چیز زیادی بیشتر از پول تو جیبی برخی از مسئولین نیست.» بودجه پیشنهادی مربوط به شورای نگهبان برای سال 1397 مبلغ 1057 میلیارد تومان (ریال) است. پیدا کنید برخی مسئولین را که پول تو جیبی آنها نزدیک این مبلغ است. اگر پیدایشان کردید ما را هم باخبر کنید تا در روزنامه به مردم معرفی شان کنیم.
روایت یک نماینده از دلایل همراهی مجلس با بودجه شورای نگهبان؛ نگران ردصلاحیتیم!
اما «بهرام پارسایی» نماینده شیراز و عضو کمیسیون اصل 90 مجلس حکایت دیگری را از دلایل همراهی نمایندگان با بودجه شورای نگهبان و دلایل افزایش آن بیان کرده است. او با اشاره به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه «بودجه شورای نگهبان از پول تو جیبی برخی مسئولین کمتر است» گفته، «صراحتا اعلام کنند که پول تو جیبی کدام مسئول بیش از بودجه شورای نگهبان است تا ما هم که نمی‌دانیم، بدانیم. بدبینی در حال حاضر وجود دارد و ذهنیت مردم این است که فساد به صورت گسترده وجود دارد. منتها این حرف ها از سوی کسانی که از ارکان نظام هستند می تواند مردم را نگرانتر کند. اگر این صحبت ها در خصوص پول تو جیبی مسئولین هست شفاف بگویند که فلان مسئول پول تو جیبی‌اش 50 میلیارد یا 100 میلیارد تومان است تا من نماینده هم بدانم در جیب مسئولین چه می گذرد.»
این نماینده اصلاح طلب مجلس عنوان کرده که «اگر بودجه ای برای شورای نگهبان به منظور نظارت بر انتخابات دیده شده با توجه به اینکه در سال 97 انتخاباتی برگزار نمی‌شود، باید این بودجه در مجلس اصلاح شود. امسال ما کسری بودجه داریم و در حوزه‌های عمرانی نگران هستیم. در حالی که انتخاباتی در سال 97 برگزار نمی شود؛ طبیعی است که نماینده‌ها نباید اجازه دهند بودجه ای برای نظارت بر انتخابات تصویب شود. اما مشکل جامعه ما این است که استقلال از مسئولین مخصوصا نماینده ها گرفته شده است و این دغدغه وجود دارد که اگر با بودجه شورای نگهبان مخالفت کنند دوره بعد تأیید صلاحیتشان با مشکل روبرو می شوند.»
به ردصلاحیت تن بدهید؛ اما پایه‌گذار رویه اشتباه نباشید
برخی شکل گیری دفاتر استانی شورای نگهبان که گویا پس از مخالفت مجلس ششم با افزایش بودجه این شورا صورت گرفته است را دلیل افزایش سالانه بودجه شورا می دانند و اینگونه موضوع را عنوان می کنند که بخش اعظمی از این بودجه مثل آسیبی که در کلیت بودجه های سنواتی دچار آن هستیم، صرف پرداخت حقوق کارکنان شورا می شود که بدیهی است با توجه به افزایش سالانه حقوق کارمندان و کارگران این افزایش حقوق سنواتی شامل این افراد هم می شود.
اما در ارتباط با دغدغه عنوان شده توسط یکی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس «مبنی بر اینکه مخالفت با بودجه شورا دغدغه تأیید صلاحیت را برای نمایندگان ایجاد می کند» باید اشاره شود، آنجا که مجلس وظیفه اش قانون گذاری است و شورای نگهبان هم وظیفه نظارت بر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و انطباق آن با قانون اساسی و موازین شرعی را دارد، نمی توان انتظار داشت که مسائل و موضوعات سیاسی و حب و بغض های شخصی در تصمیم گیری های شان حاکم شود.
به فرض که مخالفت قانونی و نه سیاسی با افزایش بودجه شورای نگهبان در سالی که انتخاباتی در کار نخواهد بود، منجر به ایجاد دغدغه تأیید صلاحیت برای نمایندگان مخالف شود؛ چطور می توان انتظار داشت کسی که نگران آینده سیاسی شخص خودش است، بتواند تصمیمی در جهت رعایت مصالح مردم و کشور بگیرد. اگر هم این مسأله منجر به رد صلاحیت نماینده شود، وکیل مردم نباید به جهت نگرانی از عدم تأیید صلاحیت احتمالی تن به یک اشتباه و رویه شدن آن بدهد.
این موضوع تنها در خصوص شورای نگهبان و بودجه آن هم نیست، شخصی که به عنوان نماینده مردم در مجلس برای قانونگذاری و دفاع از حقوق موکلان خود برگزیده می شود، باید به قسم خود در مقابل قانون و مردم پایبند باشد و مصلحت اندیشی برای تامین آینده نباید او را از انجام وظایف نمایندگی اش باز بدارد.
هم سخن سخنگوی شورا که گفته «بودجه شورای نگهبان از پول توجیبی برخی مسئولان کمتر است!» اشتباه است و در شرایطی که کشور دچار مشکلات زیادی است، گفتن چنین سخنانی از مشکلات نمی کاهد و هم اینکه گفته شود، «نماینده به دلیل دغدغه و نگرانی اش از عدم تأیید صلاحیت با بودجه شورای نگهبان مخالفتی نمی کند!» این موضوع می توانست با بودجه نویسی صحیح دولت، اقدامات بموقع و درست نمایندگان و عدم موضع گیری غلط از سوی سخنگوی شورا براحتی و در یک پروسه کارشناسانه حل و فصل شود؛ اما اقدامات نادرست باعث ایجاد این همه حواشی پیرامون یک مسأله ای شد که اصلا موضوع روز مردم و جامعه نیست.
