کدام بخش خصوصی؟

سال ١٣٩٢؛ چند ماهی از شروع به کار دولت نخست جناب آقای روحانی گذشته بود. به اتفاق هیأت رئیسه ی وقت اتاق بازرگانى به دیدار یکی از وزرای اقتصادی دولت یازدهم رفتیم، وزیری که در نگاه من سه ویژگی کارامدی، سلامت و صداقت را با هم داشت. ما به حکم وظیفه و جایگاهی که داشتیم از ایشان درخواست اعتنای بیشتر به بخش خصوصی و سپردن کارهای بیشتری به این بخش داشتیم. ایشان در عین حفظ احترام و ادب به ما گفتند: "به نظر من، ما در ایران بخش خصوصی، به معنایی که در دیگر کشورها هست، نداریم. بخش خصوصی در ایران راننده تاکسی ها هستند. بقیه روزیشان دست دولت است و برای همین جلوی دولت در نمی آیند. این بخش خصوصی نیست."  

این تعبیر به ما بسیار گران آمد اما در مقام محاجه بر نیامدیم. ناگفته به نظر همه ى ما آمد که چنین باوری را نمی شود با چند جمله برهان و دلیل عوض کرد. از آن تاریخ تا کنون بیش از چهار سال می گذرد و زنگ این جمله در گوش من هنوز خاموش نشده است. برخورد نزدیک من با مقامهای ارشد کابینه از هنگام ورودم به اتاق بازرگانی آغاز شد که همزمان با اواسط دولت اول آقای احمدی نژاد بود. به دلائل مختلف به سخنان وزرای دولتهای نهم و دهم عیار نمی زدم و آنها را در حافظه نگه نمی داشتم. اما زمانی که نوبت به دولت یازدهم رسید، موضوع را جدی تر گرفتم. یادم می آید در اوائل دولت یازدهم دوستی از من پرسید: "نظرت راجع به این دولت چیست؟ اوضاع خوب می شود؟" پاسخ دادم: "این کابینه مانند تیم رئال مادرید است. هر چی ستاره در کشورداری داشتیم را در آن جمع کرده اند. باید بشود." امروز که به چهار سال گذشته نگاه می کنم می بینم آنچه که باید می شد، نشد. شاید باید پاسخ چهار سال پیشم را این گونه تکمیل کنم: "البته تیم رئال مادرید در زمین خودش خوب بازی می کند."

چهار سال تأخیر در واکنش نشان دادن به این جمله بی حکمت نبود. به من این فرصت را داد که بیشتر در این جمله بیاندیشم و برایش قرینه یابی کنم. چقدر خوب است که یک سیاستمدار صریح و راستگو باشد! این جمله به من کمک کرد که به دنبال باور به بخش خصوصی در دولت (دولتها) باشم. در این جستجو به یافته های جالبی برخوردم:

یافتم که ما در کشور جامعه ى مدنی نداریم. در کشوری که جامعه ى مدنی بزرگ و مؤثر نباشد، بخش خصوصی هم به معنای واقعی شکل نمی گیرد. جامعه ى مدنی یعنی رواداری دولت در گفتمان و تعامل با مردم. اگر راه تعامل باز و هموار باشد بخش خصوصی هم از آن در وارد می شود. خوب است بدانید که از سال ١٣٨٣ تاکنون لیست سازمانهای مردم نهاد در استانهای مختلف برای انتشار و اطلاع عمومی به روز نشده است. با تساهل می توان گفت جامعه ى مدنی هم آن جوانانی هستند که برای پاکسازی محیط زیست کوهستان آخر هفته کیسه به دست می گیرند و زباله های آنجا را جمع می کنند. یا بانوانی که در روز جهانی کودک ماسک به صورت کودکان می زنند و برای مبارزه با آلودگی هوا نوشته ای به دستشان می دهند.

یافتم که ما در کشور دولت هم نداریم. دولت یعنی نهادی که وقتی در حوزه ى اختیارات خودش تصمیمی می گیرد بتواند آنرا اجرا کند. کافیست نگاهی به تصمیمات متعددی که دولت گرفته است بکنید. چقدر از آنها جامه ى عمل بخود پوشیده است؟ دولت یعنی نهادی که وقتی قانونی به تصویب مجلس می رسد، به آن تمکین کند و آنرا اجرا کند. چند قانون بلاتکلیف و معطل برایتان مثال بزنم؟ و این مسئله مختص دولت کنونی هم نیست. وزیر محترم نه از سر تحقیر بلکه به عنوان یک یافته ی شخصی، بخش خصوصی را راننده تاکسی دانست. من هم با نگاه عملگرایانه فکر می کنم دولت، نه کابینه، بلکه کارمندی است که به فراخور وظیفه، سلیقه یا انتفاع، بخشنامه ای را از کشوی میز بیرون می کشد و کار یک ارباب رجوع "بخش خصوصی" را راه می اندازد.

واقعیت این است که همه ی ما از تعاریف استاندارد خود فاصله ى جدی داریم. وقتی دولت، دولت نباشد، جامعه ى مدنی هم جامعه ى مدنی نیست و بالمآل بخش خصوصی هم بخش خصوصی نیست. دولت در ایران برای این توفیق لازم را نمی یابد که ساختار مناسب و اختیار کافی و قاطعیت مورد نیاز یک دولت کلاسیک را ندارد. دولت در کارکرد اقتصادی، همراه با بخش عمومی، در جای بخش خصوصی نشسته است و در کارکرد اجتماعی جای جامعه ى مدنی را گرفته است. وقتی ساختار خود دولت را نیز کالبد شکافی می کنید در می یابید که خیلی جاها هم دیگران سر جای دولت نشسته اند.

چهار سال پیش درخواست ما از وزیر این بود که به بخش خصوصی کمک کند، امروز می فهمم که دولت اگر به خودش کمک کند و جایگاهش را بیابد و بستاند، جای بخش خصوصی و جامعه ى مدنی را خالی می کند و آنگاه ما هم سر جای خودمان می نشینیم....