درآمدهای سرشار گذشته، دولت را به سوی ولخرجی سوق داده است

محمدرضا پورابراهمیی در خصوص این موضوع اظهار داشت: متأسفانه در نظام بودجه ریزی کشور، یک ساختار چندین ساله به یک نظام در سیستم اقتصادی کشور تبدیل شده که مربوط به زمان حال نمی شود و سابقه چندین ساله دارد، ولی شدت آن در سال های اخیر بسیار شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از قدیم ـ چه پیش از انقلاب و چه پس از آن ـ درآمد نفتی سرشاری وارد اقتصاد ایران می شده و همین باعث می شده تا هزینه های دولت با شتاب بسیاری افزایش داشته باشد؛ این مسیری بوده که ما در سال های گذشته، شاهد آن بودیم.

همچنین به رغم اجرای سیاست های اصل 44 ـ که انتظار بر این بود حجم دولت کوچک شود و به تناسب این کوچک شدن، هزینه های آن هم کاهش داشته باشد ـ متأسفانه این اتفاق رخ نداده و زمانی که حجم دولت در اقتصاد کشور بزرگ می شود، انقباضی کردن اقتصاد به مراتب سخت تر می گردد.

یکی از دلایل آن این است که دستگاه ها متناسب با بودجه عملیاتی عمل نمی کنند. این در حالی است که هر دستگاه باید متناسب با میزان خدماتی که ارائه می دهد، بتواند سهمیه بودجه داشته باشد؛ مثلا اگر دستگاهی خدماتی که ارائه می دهد، ده واحد است و دستگاه دیگری صد واحد یا در صد موضوع فعالیت دارد، متناسب با ده و صد واحد اعتبار بودجه آنها بسته شود، نه اینکه با نرخ 20 درصد و یک عددی که وجود دارد، اضافه کنیم.
اصلا شاید برخی از فعالیت های دستگاه ها در سال های بعد موضوع فعالیتشان عوض شود و دیگر در زمینه آن موضوع فعالیت نداشته باشند.

وی ادامه داد: هر ساله هم به دلیل کوچک نشدن دولت و هم به دلیل عدم اتکا به بودجه ریزی عملیاتی، شاهد این هستیم که هزینه های جاری دولت رو به افزایش است. با اینکه دولت ادعا دارد، اوضاع را کنترل می کند و انتظار از سیاسیت های اصل 44 هم بر این اساس بود، هیچ یک از این موضوعات تحقق نیافته است.

وی همچنین یادآور شد: اوضاع بودجه های عمرانی هم مشخص است. در سال های گذشته، بسیار بهتر از الان بود و تخصیص اعتبارات بهتر صورت می گرفت؛ اما اکنون به جایی رسیده ایم که این حوزه تحت تأثیر هزینه های جاری دولت قرار گرفته است. مشکل دیگری هم که در سال های اخیر با آن روبه رو بوده ایم، تعهدات دولت به صندوق های بیمه ای و صندوق های بازنشستگی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در سال های گذشته، این صندوق ها از نقطه سر به سری عبور نکرده بودند؛ یعنی از محل درآمدهای خود تعهداتشان را پاسخ می دادند. هم اکنون اما از نقطه سر به سری نقدی هم گذشته اند و نه تنها تعهدات خود را نمی توانند پاسخ دهند، بلکه باید کسری خود را نیز جبران کنند.
جالب است بدانید افرادی که در سال های گذشته برای دولت کار کرده اند و هر ماه مقداری از حقوق خود را به صندوق ها داده اند، قرار بود این صندوق ها حقوق بازنشستگی این افراد را بدهند. این در حالی است که بنا بر آمارها، بیش از 90 درصد پرداخت های تعهدی این صندوق ها توسط دولت در بودجه دیده می شود و بقیه از محل سرمایه گذاری این صندوق ها؛ به عبارت دیگر، دولت دو بار به افراد حقوق می دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه خاطرنشان ساخت: سه عامل باعث شده که بودجه عمرانی صرف بودجه جاری شود. همان طور که گفتم، این سه عامل عبارت بود از این که اول درآمدهای سرشار در گذشته دولت را به سوی ولخرجی سوق داده است، دوم کوچک نشدن دولت در حوزه اقتصاد، و عامل سوم عدم بودجه ریزی عملیاتی بود و عامل چهارم نیز تعهدات مربوط به صندوق های بازنشستگی که در سال های قبل بر دوش دولت نبوده، ولی الان بر گردن دولت افتاده و نمونه آن صندوق بازنشستگی کشوری است.

هم اکنون دولت باید حقوق کارمندان فعلی و قبلی خود را بپردازد. در صورتی که در هیچ جای دنیا این گونه نیست و مفهومی ندارد که دولت بخواهد حقوق اینها را بدهد، بلکه باید این افراد از صندوق های بازنشستگی حقوق خود را دریافت کنند.

این نشان می دهد که صندوق های بازنشستگی وابسته به صندوق ها به دلیل ضعف بیش از اندازه در عملکرد خود و وجود برخی فسادهای اقتصادی در آنها ـ که نمونه های آن را در گزارش های تحقیق و تفحص می بینیم ـ نتوانند حقوق بازنشسته ها را بموقع پرداخت کنند.

مجموع این عوامل باعث شده تا این وضعیت در نظام اقتصادی کشور ما ایجاد شود و بودجه عمرانی، کمترین میزان را به خود اختصاص دهد؛ حال آنکه در صورتی که بودجه ای هم اختصاص داه شود، در تخصیص این بودجه کمترین میزان برای پرداخت می شود.