مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو می گوید قرار است توزیع داروهای مخدر در سطح داروخانه های بخش خصوصی صورت بگیرد که این موضوع با واکنش های متفاوتی همراه شده است.
به گزارش مهر، داروخانه های بخش خصوصی همواره از این موضوع گلایه داشته اند که بخش دولتی در توزیع داروها، ارجح تر است و سازمان غذا و دارو اجازه نمی دهد همه داروها در داروخانه های خصوصی توزیع شود. همین گلایه، منجر به این تصمیم شده که سازمان غذا و دارو، برای حمایت از اقتصاد داروخانه های خصوصی، برنامه های جدیدی برای توزیع برخی اقلام دارویی در بخش خصوصی داشته باشد که موضوع عرضه داروهای مخدر در داروخانه های خصوصی نیز، از جمله همین تصمیمات است.
هفته گذشته بود که دکتر اکبر برندگی مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو، در گفتگو با خبرنگار مهر، از برنامه توزیع برخی داروها با هدف بهبود اقتصاد داروخانه های بخش خصوصی کشور خبر داد و گفت: ما می دانیم اقتصاد داروخانه بیمار است، از همین روبرای بهبود اقتصاد داروخانه های خصوصی، برنامه هایی داریم که به تدریج اجرا می شود.
وی، از توزیع داروهای مخدر در سطح داروخانه های بخش خصوصی به عنوان یکی از تصمیمات وزارت بهداشت برای عرضه برخی داروهای خاص در سطح داروخانه های خصوصی نام برد و افزود: ما داروهای مخدر را عرضه می کنیم، اما اگر داروخانه ای متقاضی نشد، آن وقت مجبوریم به شیوه قبل باز گردیم. چون توزیع داروهای مخدر در داروخانه های خصوصی، با مشکلاتی همراه است که شاید داروخانه نخواهد عرضه این قبیل داروها را قبول کند.
اما این تصمیم با واکنش تعدادی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مواجه شد. بطوریکه برخی از این تصمیم دفاع، و برخی به شدت مخالف آن هستند. از جمله مخالفان این تصمیم، اکبر ترکی یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است که معتقد است؛ توزیع داروی مخدر در داروخانه‌های بخش خصوصی امری نسنجیده است که به اشاعه اعتیاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی کنونی در سطح جامعه منتهی خواهد شد.
وی با طرح این سئوال که اگر قرار باشد داروهای حاوی مواد مخدر از طریق داروخانه‌ها توزیع شود نسخه آن باید توسط کدام مرکز یا پزشک نوشته شود، گفت: نحوه کنترل بر روند توزیع این نوع داروها چگونه صورت می‌گیرد و بر اساس چه معیاری و در اختیار چه افرادی قرار خواهد گرفت.
ترکی افزود: اگر این امکان وجود داشته باشد که هر فردی بتواند این داروها را از داروخانه‌ها تهیه کند اقدامی در جهت اشاعه اعتیاد در سطح جامعه خواهد بود، مگر اینکه افراد معتاد را شناسایی کرده و به آنها کارت سهمیه داده شود تا بدون مراجعه به مراکز ترک اعتیاد مواد مخدر مورد نیاز خود را دریافت کنند که در این صورت مراکز ترک اعتیاد چه جایگاهی خواهند داشت.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تاکید کرد: قطعا در مورد اینکه چرا داروخانه‌ها ممکن است در این زمینه همکاری نداشته باشند باید ازمسئولان فنی این مراکز نظرسنجی شود تا دلایل عدم تمایل آنها برای همکاری در این مسیر مشخص شود، ضمن اینکه آسیب‌شناسی این مهم نیز برعهده مسئولانی است که در این زمینه اظهارنظر می‌کنند.
در همین حال محمد حسین قربانی یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بر خلاف نظر همکارش در کمیسیون، معتقد است که توزیع مواد مخدر دولتی باید به منظور جلوگیری از رانت به بخش خصوصی واگذار شود.
وی گفت: بی‌تردید تجربه چهل ساله بعد از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که هر جا بخش خصوصی ورود پیدا کند بهتر اقدام می‌شود به این دلیل که نسبت به تعهداتشان پایبندتر هستند و نظارتبیشتری را نیز می‌توان اعمال کرد، اما هر کجا که بخش دولتی ورود پیدا کرده هم رانت بیشتری ایجاد شده و هم ارائه خدمات به خوبی صورت نگرفته است.
قربانی ادامه داد: ما باید در این زمینه به بخش خصوصی اعتماد کرده و برون‌سپاری کنیم و امکانات را در اختیار آنها بگذاریم و به عنوان بخش حاکمیتی بر روند فعالیت آنها نظارت کنیم، ضمن اینکه نباید این نوع نظارت هم آلوده به رانت شود.
وی خاطرنشان کرد: البته مواد مخدر از جمله معضلات بزرگ کشور است، چرا که هم میزان مصرف آن افزایش پیدا کرده و هم سن استعمال این مواد به ویژه در بین دانشجویان و حتی دانش آموزان کاهش پیدا کرده است و این زنگ خطری برای جامعه محسوب می‌شود که با وجود اینکه چهل سال است با این معضل مبارزه می‌کنیم، اما می‌بینیم مصرف مواد مخدر بیشتر هم شده است، ضمن اینکه تنوع این مواد و روانگردان‌ها به یک مصیبت تبدیل شده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یادآورشد: تجربیات نشان داده است برای مبارزه با مصرف مواد مخدر الزاما نباید از قوه قهریه استفاده کرد، چرا که ما با شدیدترین وضع با این معضل مبارزه کرده‌ایم، اما به نتیجه مطلوبی دست پیدا نکرده‌ایم، بنابراین آنچه می‌تواند مانع از گسترش این معضل شود ایجاد اشتغال برای جوانان، حمایت خانواده، فرهنگسازی و اطلاع‌رسانی در مورد نوع بیماری‌هایی است که از کانال اعتیاد وارد بدن فرد می‌شوند.
قربانی با تاکید بر اینکه هم‌اکنون باید تدبیری اندیشید که کنترل مواد مخدر به شرایط رسمی‌تر، کانالیزه شده همچون کشورهای اروپایی که به شناسایی تعداد معتادان منتهی شود تغییر داده شود، تصریح کرد: متاسفانه امروزه ما هزینه ممانعت از ترانزیت مواد مخدر به اروپا را می‌پردازیم و این در حالی است که این وظیفه ما نیست که هزینه جلوگیری از آلوده شدن جوانان اروپایی به اعتیاد را بپردازیم، از سوی دیگر مواد مخدر هزینه سنگینی را بر کشور وارد کرده که یکی از راه‌های آن نحوه توزیع این مواد است.
وی اظهار کرد: بنده در کل موافق توزیع مواد مخدر رایگان، سیستماتیک و کانالیزه شده برای معتادان هستم، ضمن اینکه در این مسیر باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم، همچنین باید از تجربیات گذشته هم استفاده کنیم، کما اینکه پیش از این مراکز ترک اعتیاد را ایجاد کردیم، اما می‌بینیم که متاسفانه اغلب آنها تنها به مرکزی برای متادون‌تراپی و متادون‌فروشی تبدیل شده‌اند.
قربانی تاکید کرد: هم‌اکنون بسیاری از کمپ‌های ترک اعتیاد سنتی که توسط افراد نجات‌یافته از دام اعتیاد اداره می‌شوند از کلینیک‌های ترک اعتیاد کنونی موفق‌تر عمل می‌کنند، البته برای واگذاری توزیع مواد مخدر دولتی به داروخانه‌های خصوصی نبایدافراط و تفریط هم وجود داشته باشد، چرا که قطعا نتیجه مطلوبی را به همراه نخواهد داشت.
این در حالی است که اصغر سلیمی نماینده مردم سمیرم در مجلس، معتقد است که اجرای طرح توزیع مواد مخدر دولتی در داروخانه‌ها به صلاح نیست.
وی گفت: بحث اعتیاد و روش ترک آن یک پروسه چند وجهی و پیچیده است که باید در دراز مدت به نتایج حاصل از اجرای آن دست یابیم. اجرای این طرح در داروخانه‌ها نیازمند بررسی‌های علمی و کارشناسانه است و قطعا باید از تجربه کشورهایی که این روش را اجرا کرده‌اند و در این زمینه به پیشرفت خوبی هم رسیده‌اند، استفاده کنیم.
سلیمی تاکید کرد: البته این امر شایسته‌ای نیست که داروخانه‌ها به توزیع شربت‌های حاوی تریاک یا مشتقات آن بپردازند و این اقدام علمی نیست که این داروها را در اختیار آنها قرار دهیم، چراکه این امکان وجود دارد که در رابطه با نحوه مصرف آنها اطلاعات کافی به متقاضیان داده نشود یا در یخچال‌های منازل نگهداری شده و به طور اشتباه در اختیار اطفال یا سایر افرادی که اعتیاد ندارند قرار داده شده و مصرف این داروها باعث مرگ آنها شود.
سلیمی یادآورشد: بی‌تردید مصرف این شربت‌ها نیز باید تحت نظر پزشک به منظور تعیین دوز مورد نیاز هر فرد معتاد در مراکز ترک اعتیاد صورت بگیرد و ارائه این نوع خدمات هم باید در قالب مراجعه روزانه به این مراکز انجام شود، بنابراین عرضه این داروها به وفور توسط داروخانه‌ها موجب گسترش عوارض ناشی از مصرف آنها شده و حتی ممکن است موجب گرایش برخی افراد سالم به این نوع شربت‌ها شده و بیشتر به معضل اعتیاد در جامعه دامن بزند.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون به صلاح نیست که مواد مخدر در قالب شربت یا قرص از طریق داروخانه‌ها در سطح عمومی توزیع شود، بنابراین تا قبل از بررسی‌های جامع نسبت به اجرای این طرح یا بهره‌مندی از نتایج کشورهای موفق در این زمینه نباید این طرح اجرا شود.
