در روزهای گذشته، بهای خودرو افزایش بسیاری داشته و در حالی که انتظار می رفت، نهادهای نظارتی دقت زیادی بر این موضوع داشته باشند و مانع از افزایش بی رویه و فشار به مردم شوند، مجلس شورای اسلامی ـ که بالاترین نهاد نظارتی در کشور به حساب می آید ـ شش ماه طرح ساماندهی بازار خودرو را که یک فوریت آن در مجلس رأی آورده بود، مسکوت گذاشت.
به گزارش «تابناک»؛ نادر قاضی پور در گفت وگو با تابناک در این باره اظهار داشت: در این اوضاع آشفته بازار تحریم آمریکا، فرار پژو و فضایی که رنو ایجاد کرده است، کمیسیون تصمیم گرفت تا این طرح را شش ماه مسکوت بگذارد تا خودروسازی های داخلی بتوانند سریع این بازار آشفته را کنترل کنند.
وی در پاسخ به این که این اقدام خلاف آیین نامه داخلی مجلس است و از سوی دیگر با توجه به افزایش قیمت ها فشار زیادی بر مردم می آید، گفت: متأسفانه شما خبرنگاران بر سر کالای ایرانی می زنید و به جای ارزان کردن کالای خارجی، به دنبال کاهش قیمت کالاهای داخلی هستید.
وی افزود: در حال حاضر در ترکیه عوارض واردات خودرو از ایران کمتر است، ولی مالیات واردات آنقدر زیاد است که از تعرفه های ما هم بیشتر است و قیمت تمام شده آن از ایران گرانتر می شود.
این نماینده مجلس گفت: ما در اوج تحریم ها دیدیم دو کالا هرگز تحریم نشد؛ اولی خودرو بود و دیگری سیگار. همین الان آمریکا به ما خودرو می دهد، ولی قطعه آن را نمی دهد؛ پس در نتیجه با این وضعیت، ایران به گورستان ماشین آلات خارجی تبدیل خواهد شد. به عبارت دیگر، یک خودرو 5000 میلیونی ممکن است به خاطر یک قطعه 10 هزار تومانی زمینگیر شود.
ما مصوب کردیم هر کس قصد واردات خودرو را دارد، نخست باید خدمات پس از فروش آن را در داخل مستقر و تضمین کند که تأمین قطعات صورت خواهد گرفت و پس از آن مبادرت به واردات خودرو کند.
وی در پاسخ به اینکه برخی خودرو را با دلار 4200 تومان وارد می کنند اما با دلار 6800 تومان می فروشند، چرا برای این کاری نمی کنید، گفت: این خلاف است. سازمان های تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و سازمان حمایت از مصرف کننده باید چشم اینها را در بیاورد و با متخلفان برخورد کند. نباید در مقابل متخلفان مماشات کرد. متخلف، متخلف است؛ چه یک فرد عادی باشد چه یک نماینده مجلس، باید با همه برخورد کرد.
اما بهرام پارسایی، طراح طرح ساماندهی واردات و فروش خودرو در مجلس در مقابل ادعاهای قاضی پور می گوید: طرح ساماندهی خودرو با 216 امضا تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد و با بیش از 160 امضا، یک فوریت آن تصویب و به کمیسیون صنایع ارجاع و بعد از چندین جلسه و با حضور خودروسازان بررسی شد.
وی گفت: اما متأسفانه کمیسیون صنایع، به مسکوت ماندن طرح به مدت شش ماه رأی داد. این درحالی است که کار خلاف آیین نامه صورت گرفته و در واقع رأی کمیسیون نمی تواند غالب باشد و باید صحن به این موضوع رأی دهد، چون طرح یک فوریتی آن پیشتر از صحن رأی گرفته است.
این نماینده افزود: با توجه به بی سر و سامانی بازار خودرو و فشار مضاعفی که بر مردم وارد می شود، باید صحن در این مورد تصمیم گیری کند و برای یک بار هم که شده قانونی داشته باشیم که بازار صنعت خودرو ـ چه وارداتی و چه تولید داخل ـ را نظارت و مدیریت کرده و از حقوق مردم دفاع کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود همچنین یادآور شد: خودروسازی ها، ارز مبادله ای با قیمت 4200 تومان از دولت برای واردات قطعه دریافت می کنند؛ بنابراین، نباید هیچ مشکلی داشته باشند، مگر اینکه اعتراف کنند که ارز مبادله ای را صرف خرید قطعه نمی کردند و فقط از قطعه های قاچاق استفاده می کرده اند؛ پس در صورتی که اعتراف کنند، بخش زیادی از قطعات را با زد و بند با قاچاقچیان خریداری می کردند، افزایش قیمت قابل توجیه است.
وی گفت: به طور کلی با توجه به اینکه خودرو ساخت داخل است و بخشی هم که وارد می شود، با ارز مبادله ای صورت گرفته است، هیچ توجیهی غیر از منفعت طلبی و سودجویی ندارد که تاوان آن را ملت می دهند. البته طرح ما، طرح کاملی بود و شامل تعرفه های خودروهای وارداتی هم می شود. برخی مدام شلوغ می کنند که شما می خواهید کاهش تعرفه بدهید و به بازار تولید داخل لطمه بزنید، در حالی که ما می گوییم این افزایش تعرفه ها ـ که در یک سال گذشته صورت گرفته است و به صورت تصاعدی بوده ـ منطق ندارد.
وی همچنین ادامه داد: پیشنهاد ما بازگشت تعرفه ها به قبل است. در کل 4 درصد از بازار خودرو کشور، مربوط به خودروهای وارداتی است و 96 درصد در اختیار تولیدکننده های داخلی است. یکی از پیشنهادهای ما این بود که تعرفه به قبل بازگردد و به تولید رقابتی کمک کند.
چرا کسی جلوی گران شدن ارز را نمیگیرد. این چه وضعیه بخدا 
هیچکس خودروی احتراقی نخرد
