همان طور که می‌دانیم علاوه بر مالک، شخصی هم که از طرف او یا قانون اجازه داشته باشد، می‌تواند در اموال مالک تصرف کند مانند وکیل، ولی اگر فردی بدون کسب اجازه از طرف مالک یا قانون با مال شخص دیگر معامله‌ای انجام دهد، او را «فضول» و معامله‌ی او را «معامله فضولی» می‌نامند.
به گزارش «تابناک»؛ معامله فضولی نه به طور کلی باطل است و نه کاملا صحیح و معتبر. این شرایط تا وقتی ادامه دارد که مالک این قرارداد را اجازه کند که در این صورت (یعنی با کسب اجازه و رضایت مالک) قرارداد ناقص گذشته تبدیل به قرارداد کامل می‌شود و در نتیجه مالک و طرف دیگر قرارداد (یعنی اصیل و مالک اصلی)، از همان ابتدای بستن قرارداد (نه از زمان اجازه دادن مالک)، ملزم و متعهد به انجام آن می‌شوند. اما اگر مالک از قرارداد مطلع شود و راضی به آن نباشد، می‌تواند آن را رد کند، که در این صورت معامله باطل خواهد شد و هیچ اثری به دنبال نخواهد داشت.
اجازه مالک باید چه شرایطی داشته باشد؟
۱. اجازه مالک باید به صورت لفظی یا عملی، که نشان‌دهنده تأیید قرارداد باشد، اعلام شود. بنابراین اگر مالک سکوت کند، اجازه محسوب نمی‌شود.
۲. مالک در صورتی می‌تواند قرارداد را بپذیرد که قبلا آن را رد نکرده باشد. چون اگر بار اول رد کند، آن قرارداد به طورکلی از بین می‌رود و اجازه بعدی معنی ندارد. همان‌طورکه در ماده ۲۵۰ قانون مدنی آمده است: اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد، والا اثری ندارد.
۳. مالک باید به عنوان مالک معامله فضولی را اجازه دهد. یعنی برای مثال اگر فضول نسبت به مال شخص دیگر معامله‌ای کند و بعدا آن مال به او برسد، او باید جداگانه آن معامله را به عنوان مالک جدید اجازه یا رد کند.
۴. مالک باید اهلیت داشته باشد یعنی برای مثال صغیر، دیوانه یا … نباشد. در غیر این صورت وظیفه قبول یا رد معامله فضولی بر عهده ولی، قیم یا … است.
مالک تا چه زمانی اجازه دارد معامله فضولی را قبول یا رد کند؟
قانون مالک را از نظر زمان محدود نکرده است؛ بنابراین او می‌تواند تا هر زمانی که بخواهد معامله را قبول کند، البته به شرطی که قبلا آن را رد نکرده باشد. نکته‌ای که وجود دارد این است که چون سرنوشت معامله بستگی به قبول یا رد مالک دارد و تاخیر در اعلام قبول یا رد از طرف او، ممکن است سبب خسارت به حقوق و منافع طرف دیگر قرارداد شود، قانون به طرف قرارداد یعنی اصیل اجازه داده که اگر از این وضع نامعلوم زیان می‌بیند، معامله را به هم بزند. ماده ۲۵۲ قانون مدنی نیز این‌گونه بیان می‌کند که: لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه می‌تواند معامله را به بزند.
اگر مالک قبل از قبول یا رد معامله فوت کند، معامله مذکور چه وضعیتی خواهد داشت؟
همان‌طورکه در ماده ۲۵۳ قانون مدنی نیز آمده: در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد با وارث است. زیرا بعد از فوت مالک، مالی که مورد معامله قرار گرفته به وارث می‌رسد و او مالک جدید محسوب می‌شود و وارث این حق را دارد که قرارداد را اجازه یا رد کند.
آیا طرف معامله، در صورتی که از معامله فضولی ضرر دیده باشد، می‌تواند جبران ضرر خود را بخواهد؟
در این فرض، آگاهی یا عدم آگاهی اصیل نسبت به فضولی بودن معامله مهم است. اگر اصیل نسبت به فضولی بودن معامله آگاه باشد نمی‌تواند بابت زیانی که متحمل شده از فضول جبران آن را بخواهد و فضول مسئولیتی در قبال ضررهای او ندارد. اما اگر اصیل واقعا فضول را مالک می‌دانسته و با حسن نیت وارد معامله شده و از این معامله زیان هم دیده، شخص فضول در برابر او مسئول است و باید خسارات او را جبران کند.
