قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تدوین نهادهای حاکم از اصل تفکیک قوا به طور نسبی بهره گرفته و علاوه بر آن توجه به ضرورت همکاری قوا، برای تأمین اهداف کلی نظام را از نظر دور نداشته است؛ بنابراین، مراتبی از ارتباط متقابل، همراه با نظارت و مسئولیت را بین قوای حاکم پیش‌بینی کرده است.
به گزارش «تابناک»؛ به جهت اینکه استقلال قوه‌ی قضاییه در مقابل قوه‌ی مجریه حفظ شود، قانون اساسی روابط محدودی را بین این دو تعریف نموده است و عمدتاً هم این روابط گونه‌ای نظارت از سوی قوه‌ی قضاییه بر اعمال رئیس‌جمهور است.
رسیدگی به دارایی رئیس‌جمهور
طبق قانون اساسی ایران دارایی رئیس‌جمهور، همسر و فرزندانش باید توسط رئیس قوه‌ی قضاییه قبل و بعد از خدمت رسیدگی شود تا بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.
رسیدگی به دارایی باید در پایان هر دوره‌ی خدمت صورت گیرد؛ بنابراین، مثلاً پس از خاتمه‌ی دوره‌ی چهارساله‌ی ریاست‌جمهوری باید این رسیدگی صورت گیرد هر چند مجدداً و بلافاصله برای یک دوره‌ی دیگر همان فرد به ریاست‌جمهوری انتخاب شود.
نتیجه‌ی رسیدگی رئیس قوه‌ی قضاییه هرگاه این باشد که افزایش دارایی برخلاف حق بوده و این افزایش مربوط به جرایم عادی مقامات مزبور است، باید مراتب را جهت تعقیب و رسیدگی به دادگستری ارجاع دهد. مستنداً به اصل 140 قانون اساسی که مرجع رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور و وزیران را در جرایم عادی دادگاه‌های عمومی دادگستری قرار داده است در این مورد نیز دادگاه صلاحیت‌دار دادگاه‌های عمومی دادگستری است.
تأکید قانون بر این است که اگر افزایش دارایی بین دو زمان شروع به خدمت و پایان آن به حق باشد، تخلفی صورت نپذیرفته است.
وزیر دادگستری
در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران وزیر دادگستری اصولاً نقش چندانی در اداره‌ی قوه‌ی قضاییه ندارد. تدوین کنندگان قانون اساسی برای احتراز از نفوذ قوه‌ی مجریه در قوه‌ی قضاییه و به خطر افتادن آن نقش محدودی را برای وزیر دادگستری که عضو کابینه است در نظر گرفتند. از مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی چنین بر می‌آید که ابتدا نظر بر این بوده است که قوه‌ی قضاییه وزیر دادگستری نداشته باشد. بلکه تمام امور دستگاه قضایی به وسیله‌ی شورای عالی قضایی سابق ـ که اکنون به جای آن رئیس قوه منصوب می‌شود ـ اداره شود و شورای عالی قضایی از بین قضات دادگستری یک یا دو نفر را به عنوان رابط با دولت برای تنظیم بودجه و با قوه مقننه برای معرفی لوایح و دفاع از آنها تعیین کند که پس از بحث‌های مختلف سرانجام به این نتیجه رسیدند که این رابط عنوان وزیر دادگستری داشته باشد و برای اینکه اموری اداری واجرایی دادگستری دست و پاگیر نشود و همچنین این دستگاه در کابینه نماینده‌ای داشته باشد، رئیس قوه‌ی قضاییه اشخاصی را که عمدتاً تخصص‌های حقوقی دارند به رئیس‌جمهور پیشنهاد میکند که یکی از آنها با صلاحدید رئیس‌جمهور به سمت وزیر دادگستری منصوب می‌شود.
دیوان عالی کشور
طبق اصل 140 قانون اساسی در ایران به اتهامات رئیس جمهور و وزرا هم در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود و ترتیب و مرجع خاصی برای رسیدگی به اتهامات آنها وجود ندارد.
البته قانون اساسی به محاکمه‌ی رئیس جمهور در دیوان عالی کشور به لحاظ تخلف از وظایف قانونی اشاره کرده و ضمانت اجرای ثبوت تخلف وی از وظایف قانونی در دیوان کشور امکان عزل او از سوی رهبری است.
ماده‌ی 19 قانون «تعیین حدود، وظایف و اختیارات و مسؤولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» مصوب آبان ماه 1365، اشاره داشته که رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات:
1. در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است.
2.در جرایم عادی از طریق دادگاه‌های عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می‌گیرد.
رئیس‌جمهور و خود قوه‌ی مجریه نیز روابط نسبتاً وسیعی با مجلس دارند که در اینجا به آنها اشاراتی خواهیم داشت.
ارتباط رئیس‌جمهور و مجلس در امضای قوانین
بر طبق اصل 123 قانون اساسی رئیس‌جمهور موظف است که مصوبات مجلس یا نتایج همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی امضا نماید. از آنجا که رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام اجرایی است و تبعاً مسئولیت اجرای قوانین و مقررات نیز به بالاترین رکن اجرا برمی‌گردد، لذا بر این اساس رئیس‌جمهور قوانین مصوب را از مجلس شورای اسلامی دریافت میکند و پس از امضا، فرمان اجرای آن را برای دستگاه‌های اجرایی صادر میکند نظر برخی حقوق‌دانان حقوق عمومی بر این است که ظاهر اصل 123 قانون اساسی توجیهی است بر اینکه به محض ابلاغ مصوبه‌ی مجلس به رئیس جمهور وی مکلف است بدون تأخیر، یعنی با فوریت عرفی، قانون را امضا کند و حق امتناع از امضا و احیاناً درخواست تجدیدنظر در قانون را ندارد.
البته قانون اساسی هیچ اجباری برای رئیس جمهور در رابطه با امضای مصوبات مجلس مقرر نکرده است و از مذاکرات خبرگان تدوین قانون اساسی چنین مستفاد می‌شود که امضای مورد نظر، صرفاً امری تشریفاتی است و رئیس جمهور نمی‌تواند در قانون تغییری ایجاد نماید
بعدها ماده‌ی 1 اصلاح قانون مدنی مصوب 14/8/70 در اجرای اصل 123 بدین شرح اصلاح گردید:
«مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه‌ی همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن‌را صادر کند و روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.»
به موجب تبصره‌ی ماده‌ی فوق:
«در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و نشر نماید.»
با این وصف به نظر می‌رسد، موضوع امضای قوانین با اشکال عملی خاصی مواجه نمی‌شود.
همه‌پرسی
بین قوه‌ی مقننه و رئیس‌جمهور در موضوع همه‌پرسی نیز ارتباطی وجود دارد. این امکان وجود دارد که در برخی موارد بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امثالهم مجلس و یا حتی دولت به این نتیجه برسند که برای تحکیم موضوع، به آرای عمومی مراجعه نمایند.
قانون اساسی با وجود ذکر این مطلب در اصل 59 که: «درخواست مراجعه به آرای عمومی می‌باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان برسد» اشاره‌ای به مقام درخواست‌کننده ننموده است. اما قانون «همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران»
مصوب 4/4/ 68 به این سکوت پاسخ داده و در ماده‌ی 36 مقرر داشته:
«همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دوسوم مجموع نمایندگان انجام خواهد شد.»
با توجه به اینکه تصویب مراجعه به آرا با مجلس شورای اسلامی و اکثریت دوسوم مجموع نمایندگان است طبعاً تشخیص مهم بودن مسائل و لزوم ارجاع آنها به آرای عمومی با مجلس شورای اسلامی است؛ یعنی حتی با وجود پیشنهاد رئیس‌جمهور برای همه‌پرسی، مجلس مسئول تشخیص و تأیید در این زمینه است.
حضور در مجلس
قانون اساسی به حق حضور رئیس‌جمهور و معاونان او در جلسات علنی تصریح میکند و از همین تصریح نیز می‌توان نتیجه گرفت که حق حضور مزبور شامل جلسات غیرعلنی مجلس نمی‌شود. مگر در جلسه‌ی غیرعلنی که به درخواست رئیس‌جمهور تشکیل شده باشد که در این صورت می‌توان گفت رئیس جمهور یا معاونان وی می‌توانند برای ادای توضیحات لازم در آن حضور داشته باشند. چرا که به موجب اصل 69 در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند به تقاضای رئیس‌جمهور جلسه‌ی غیر علنی تشکیل می‌شود. حق مذکور به رئیس‌جمهور این امکان را می‌دهد که امور امنیتی کشور را که حفظ اسرار آن لازم است، با نمایندگان در میان گذارد و به حسب ضرورت امری را به نحو محرمانه به تصویب مجلس برساند.
رأی اعتماد به دولت
وزرا پس از انتخاب توسط رئیس‌جمهور، با رأی اعتماد مجلس در مقام وزارت مستقر می‌شوند. لذا بر طبق قانون اساسی هر یک از وزیران مسئول وظایف خویش در برابر رئیس‌جمهور و مجلس است. از طرف دیگر وزراء تحت ریاست رئیس‌جمهور هیأتی به نام هیأت وزیران تشکیل می‌دهند که خود شخصیتی جدا از هر یک از وزیران داشته و تصمیمات وی در اداره‌ی امور کشور، نقشی بسیار مهم دارد. بنابراین به جاست که رئیس آن یعنی شخص رئیس‌جمهور در برابر مجلس نسبت به این هیأت مسئول باشد.
طبق اصل 87 در دوران تصدی رئیس‌جمهور در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف، رئیس‌جمهور می‌تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد بکند. همچنین در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید رئیس‌جمهور باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند. این در حالی است که معاونین و مشاورین در اختیار رئیس‌جمهور هستند تا هر وقت خواست منصوب نماید و یا برکنار سازد.
توقف انتخابات
رئیس‌جمهور بر مبنای اصل 68 مقام پیشنهاد دهنده‌ی توقف انتخابات می‌باشد. دلیلی که در این خصوص به نظر می‌رسد این است که رئیس‌جمهور در مقام ریاست قوه‌ی مجریه و همچنین ریاست شورای عالی امنیت ملی، نسبت به اوضاع و احوال کشور و حالت جنگ و ناآرامی‌های احتمالی که مخل به برگزاری انتخابات باشد، اشراف و وقوف کامل دارد. با این وصف، چنان‌چه برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه‌ی انتخابیه امکان‌پذیر نباشد، رئیس‌جمهور توقف انتخابات در نقاط اشغال‌شده یا تمامی کشور را با ذکر مدت، کتباً به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ تصمیم پیشنهاد میکند.
سؤال از رئیس‌جمهور
طبق اصل 88 در صورتی که یک چهارم نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور سؤال نمایند رئیس‌جمهور موظف به پاسخ‌گویی در مجلس است. قانع‌کننده نبودن پاسخ و یا حتی عدم حضور رئیس‌جمهور در مجلس برای پاسخ‌گویی، اقدام دیگری را از طرف مجلس یا نمایندگان امضاءکننده‌ی سؤال به دنبال ندارد.
در آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس پیش‌بینی شده که قبل از اعلان رسمی سؤال از رئیس‌جمهور باید موضوع به کمیسیون تخصصی ارجاع شود؛ کمیسیون با حضور نماینده‌ی معرفی شده از سوی رئیس‌جمهور سؤال را مورد بررسی قرار می‌دهد و پاسخ نماینده‌ی رئیس‌جمهور را اخذ میکند؛ اگر با گذشت یک هفته هم‌چنان یک چهارم نمایندگان بر سؤال خود باقی بودند، رئیس مجلس در جلسه‌ی علنی سؤال را قرائت میکند. تاکنون طرح سؤال از رئیس‌جمهور انجام نشده است
استیضاح رئیس‌جمهور
در قانون سال 1358 مسأله‌ی استیضاح رئیس‌جمهور پیش‌بینی نشده بود؛ اما بر اساس اصل 89 قانون اساسی سال 1368 مجلس می‌تواند رئیس‌جمهور را استیضاح نماید و برای استیضاح رئیس‌جمهور باید؛
اولاً: حداقل یک سوم نمایندگان مجلس درخواست استیضاح نمایند.
ثانیاً: رئیس‌جمهور ظرف مدت یک‌ماه پس از طرح استیضاح در مجلس حاضر شود و توضیح دهد.
ثالثاً: پس از انجام استیضاح، برای عدم کفایت رئیس‌جمهور رأی‌گیری شود و در صورت تحقق رأی موافق اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم کفایت‌سیاسی رئیس‌جمهور مراتب جهت اجرای بند 10 اصل 110 به اطلاع رهبری برسد.
نکته این‌جاست که با تصویب عدم کفایت رئیس‌جمهور، الزاماً رئیس‌جمهور معزول نمی‌شود بلکه این رهبری است که با در نظر گرفتن مصالح کشور، نسبت به عزل یا عدم عزل وی تصمیم‌گیری می‌نماید.
