شرایط جنس و عوض آن

(مسأله 2090) جنسي كه مي فروشند و چيزي كه عوض آن مي گيرند پنج شرط دارد1:

اوّل آنكه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد2.

دوم: آن كه بتوانند آن را تحويل دهند، بنابراين فروختن اسبي كه فرار كرده صحيح نيست3، ولي اگر بنده اي4 را كه فرار كرده با چيزي كه مي تواند تحويل دهد مثلاً با يك فرش بفروشد، اگر چه آن بنده5 پيدا نشود، معامله صحيح است6 و در غير بنده مشكل است7.

سوم: خصوصياتي را كه در جنس و عوض هست و بواسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مي كند معين نمايد8.

چهارم: كسي كه در جنس، يا در عوض آن حقّي9 نداشته باشد، پس مالي را كه انسان پيش كسي گرو گذاشته، بدون اجازه او نمي تواند بفروشد10.

پنجم: آن كه بنابراحتياط خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را اگر چه جايز بودن خالي از قوّت نيست، پس اگر مثلاً منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح است و 11 چنانچه خريدار به جاي پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلاً فرشي را از كسي بخرد و عوض آن منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد. و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

1- مكارم: چند شرط دارد...

مظاهری: چهار شرط دارد...

2- مظاهری: اوّل:قابل مشاهده باشد و لازم نیست مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند این ها معلوم باشد...

3- بهجت، نوري: [پايان شرط دوم]

4 - گلپايگاني، خوئي، تبريزي، صافي: اگر اسبي...

5- خوئي، گلپايگاني، صافي، تبريزي: اگر چه آن اسب...

6- خوئي، گلپايگاني، تبريزي، صافي: [پايان شرط دوم]

7- فاضل: امّا اگر بنده فراري را براي آزاد كردن خريداري كند معامله صحيح است و نياز به ضميمه ندارد...

وحید: (دوم) آن كه بتوانند آن را تحویل دهند ، و اگر فروشنده مثلا مالى بفروشد كه نمى تواند آن را تحویل دهد ولى مشترى قدرت گرفتن آن را داشته باشد ، كفایت مى كند ، بنابراین فروختن مثلا اسبى كه فرار كرده و هیچیك از طرفین قدرت تسلّط بر آن را ندارند ، باطل است ، ولى اگر اسبى را كه فرار كرده با چیزى كه داراى ارزش است و مى تواند تحویل دهد ، بفروشد ، اگر چه آن اسب پیدا نشود معامله صحیح است ، و احوط آن است كه در غیر بنده و كنیز گریخته ، چیزى را كه ارزش دارد بفروشد ، و در ضمن آن معامله شرط كند كه اگر گریخته پیدا شد مال مشترى باشد.

مكارم: 2- توانايي بر تحويل آن را داشته باشند، بنابراين فروختن حيواني كه فرار كرده، صحيح نيست، حتي اگر چيزي را به آن ضميمه كنند (بنابر احتياط)...

سيستاني: دوم: آن كه بتواند آن را تحويل دهد، وگرنه معامله صحيح نيست، مگر آنكه آن را با چيزي كه مي تواند آن را تحويل دهد بفروشد كه در اين صورت معامله صحيح است؛ ولي اگر خريدار بتواند آن چيز را كه خريده است به دست آورد، هر چند فروشنده قادر نباشد كه آن را به او تحويل دهد، معامله صحيح است، مثلاً اگر اسبي را كه فرار كرده بفروشد و خريدار بتواند آن را پيدا كند معامله اشكال ندارد و صحيح مي باشد و احتياج به ضميمه در اين صورت نيست...

سبحانی: دوم آنكه بتوانند آن را تحويل دهند، بنابر اين فروختن اتومبيل دزد برده و يا اسبى كه فرار كرده صحيح نيست مگر اين كه مشترى توان پيدا كردن آن را داشته باشد.

مظاهری: دوّم: بتوانند آن را تحويل دهند، بنابراين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست.

8- سيستاني: معلوم باشد...

وحید: (سوم) خصوصیاتى را كه در جنس و عوض است و به واسطه آنها قیمت اختلاف پیدا مى كند ، معین نمایند.

مكارم: 3- صفات و خصوصياتي را كه در آنها است و در ارزش جنس و ميل مردم به معامله اثر دارد معين نمايند...

9- اراكي: مانند رهن...

10- مظاهری: [پایان مسأله]

خوئي، تبريزي، وحید: چهارم: آنكه ملك طلق باشد، پس مالي را كه انسان وقف كرده فروش آن جايز نيست مگر در چند مورد كه خواهد آمد...

بهجت: چهارم: مال در رهن يا گرو نباشد مگر اينكه از مالك آن، اجازه فروش داشته باشد...

سيستاني: چهارم: آنكه متعلّق حقّ ديگري نباشد، به طوري كه با خارج شدن از ملك مالك، حقّ آن شخص از ميان برود...

مكارم: 4- شخص ديگري در جنس يا عوض آن حقّي نداشته باشد، بنابراين مالي را كه نزد كسي گرو گذاشته اند بدون اجازه او نمي توان فروخت و نيز خريدار مي تواند به جاي پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلاً فرشي از كسي بخرد و در عوض آن منافع يك ساله خانه خود را به او واگذار كند. خريدار و فروشنده، در تعيين نرخ كالا آزادند ولي اگر اين آزادي در مواردي سبب فساد و اختلال نظام اقتصادي جامعه اسلامي گردد، حاكم شرع در چنين مواردي مي تواند تعيين نرخ كند و مردم را به آن ملزم سازد.

11- اراكي، گلپايگاني، خوئي، صافي، تبريزي، بهجت، سيستاني، نوري، وحید، سبحانی: پنجم: آن كه خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلاً منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح نيست، ولي...

فاضل: پنجم: آن كه خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت يك ساله خانه را بفروشد محلّ اشكال است و ...

*****

زنجاني: مسأله- جنسي را كه مي فروشد و چيزي را كه عوض آن مي گيرند، شش شرط دارد: اوّل: آن كه مقدار آن با وزن، يا پيمانه يا شماره يا متر و مانند اينها معلوم باشد. دوم: آن كه هر كدام از طرفين معامله بتوانند آنچه را كه مالك مي شوند در اختيار بگيرند ولي اگر اسبي را كه فرار كرده و احتمال مي دهد كه مي تواند به چنگ آورد، با چيزي كه خريدار مي تواند تحويل بگيرد، مثلاً با يك فرش بفروشد، معامله صحيح است، اگر چه آن اسب پيدا نشود. و خريد و فروش جنسي كه از تحويل گرفتن آن مأيوس است باطل است هر چند با ضميمه همراه باشد. سوم: خصوصياتي را كه در جنس و عوض مي باشد و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مي كند، معين نمايند. چهارم: آن كه كسي در جنس، يا درعوض آن حقّي نداشته باشد، پس مالي را كه انسان پيش كسي گرو گذاشته، بدون اجازه او نمي تواند بفروشد. پنجم: آن كه ملك، طلق باشد. پس کسانی که مالی وقف آنها شده نمی توانند آن را به فروش برسانند. مگر در چند مورد كه در مسائل [2094 و 2095] خواهد آمد. ششم: خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت يك ساله خانه را بفروشد، صحيح نيست، ولي اگر ثمن را منفعت قرار دهد مثلاً فرشي را از كسي بخرد و عوض آن منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند، اشكال ندارد. احكام اين شرايط در مسائل آينده گفته خواهد شد.

مسأله اختصاصي

مكارم: مسأله 1783- جنسي را كه با ديدن معامله مي كنند، مانند خانه و اتومبيل و بسياري از انواع فرشها، معامله آن بدون مشاهده صحيح نيست.

(مسأله 2091) جنسي را كه در شهري با وزن ياپيمانه معامله مي كنند، در آن شهر انسان بايد 1با وزن يا پيمانه بخرد، ولي مي تواند همان جنس را در شهري كه با ديدن معامله مي كنند، با ديدن خريداري نمايد.

این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.

1- وحید: بنابراحتیاط...

(مسأله 2092) چيزي را كه با وزن خريد و فروش مي كنند با پيمانه هم مي شود معامله كرد1، به اين طور كه اگر مثلاً 2مي خواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه اي كه يك من گندم مي گيرد ده پيمانه بدهد.

این مسأله در رساله آیات عظام مکارم و مظاهری نیست.

1- زنجانی: با پیمانه ای که وزن مشخص گنجایش آن است هم می شود معامله کرد...

2- سبحانی: با پيمانه اى كه وزن آن معلوم است هم مى شود معامله كرد، ...

(مسأله 2093) اگر يكي از شرطهايي كه گفته شد1 در معامله نباشد معامله باطل است، ولي اگر خريدار و فروشنده2 راضي باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند تصرّف آنها اشكال ندارد3.

1- گلپايگاني، فاضل، صافي: غير از شرط چهارم...

2- اراكي: و كسي كه در آن مال حقّي دارد با قطع نظر از معامله...

تبريزي: با قطع نظر از آن معامله...

سيستاني: اگر معامله از جهت نبودن يكي از شرطهايي كه گفته شد –غير شرط چهارم- باطل باشد ولي خريدار و فروشنده...

سبحانی: ولى اگر خريدار و فروشنده در هر حال (خواه معامله صحيح باشد يا باطل)...

3- گلپايگاني، فاضل، صافي: و در شرط چهارم اگر گروگيرنده معامله را امضا كند يا ملك از گرو بيرون بيايد معامله صحيح است.

وحید:- تصرّف آنها در مواردى كه توقّف بر ملك نداشته باشد اشكال ندارد.

(مسأله 2094) معامله چيزي را كه وقف شده باطل است، ولي اگر به طوري خراب شود1 كه نتوانند استفاده اي را كه مال براي آنها وقف شده از آن ببرند2، مثلاً حصير مسجد3 به طوري پاره شود كه نتوانند روي آن نماز بخوانند، فروش آن4 اشكال ندارد5 و در صورتي كه ممكن باشد بايد6 پول آن را در همان مسجد به مصرفي برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد.

این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.

1- خوئي، فاضل، تبريزي، زنجاني، وحید: يا در معرض خرابي باشد...

2- سيستاني: يا در معرض اين جهت باشد...

3- مكارم: مثلاً فرش مسجد...

4- اراكي: فروش آن با اجازه متولي و حاكم شرع...

سيستاني: فروش آن براي متولي و كسي كه در حكم اوست...

5- مكارم: همچنين مصالح كهنه اي كه بعد از تعمير و نوسازي مسجد زياد مي آيد، ولي پس از فروختن بايد پول آن را در همان مسجد به همان مصرف برسانند و اگر ممكن نشود به مصرفي كه به مقصود واقف نزديكتر است و اگر نيازي نباشد در مساجد ديگر مصرف كنند.

وحید: و در صورتى كه ممكن باشد ، باید عوض آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به غرض واقف نزدیك تر باشد ، و در هر حال تصرّف در وقف به فروش و همچنین تصرّف در عوض آن باید توسّط متولّى ، و در صورت نبودن او به اذن حاكم شرع باشد.

سبحانی: در صورتى كه ممكن باشد، بايد با پول آن چيزى كه به مقصود واقف نزديك است، بخرند و بر همان مسجد وقف كنند.

6- سيستاني: بنابر احتياط استحبابي...

*****

بهجت: مسأله- معامله چيزي كه وقف شده باطل است، ولي اگر معلوم شود وقف باطل بوده مثل آنكه واقف بالغ نبوده، يا در نفروختن آن مفسده بزرگتري چون قتل نفس و هتك عرض باشد، يا معلوم باشد كه واقف محلّ خاصّي در نظر نداشته مثل زميني كه براي حمّام ده وقف كرده باشد، در اين صور فروختن جايز است. امّا در صورت اوّل، خود واقف يا وارث او مي تواند آن را براي خود بفروشد، و در صورت دوم: موقوفه فروخته مي شود و تبديل به چيزي كه به نظر واقف نزديكتر است مي شود. و در صورت سوم، به مثل آن تبديل مي گردد مثلاً در جاي ديگر همان ده حمام ساخته مي شود، و همچنين وقفي كه در آن اختلاف شده به طوري علم يا اطمينان به خرابي وقف پيدا شود، بنابر أظهر مي توان آن را فروخت.

(مسأله 2095) هرگاه بين كساني كه مال را براي آنان وقف كرده اند به طوري اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند1، گمان آن برود كه مال يا جاني تلف شود2، مي توانند آن مال را بفروشند 3و بين موقوف عليهم تقسيم نمايند4، ولي چنانچه اختلاف با تنها فروختن و تهيه مكان ديگر برطرف مي شود، لازم است آن موقوفه، به محلّ ديگر تبديل و يا با پول فروش آن، محلّ ديگر خريده شود و به جاي آن مكان اوّل، و در همان جهت وقف اوّلي، وقف گردد.

1- زنجاني: بيم آن برود كه اموال يا جانهاي مسلمانان تلف شود، با اجازه حاكم شرع مي توانند آن مال را بفروشند، و به مصرفي كه به مقصد وقف كننده نزديكتر است برسانند.

2- سبحانی: و به جز فروختن چاره اى نباشد مى توانند آن مال را بفروشند و با عوض آن چيزى بخرند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر است و وقف كنند.

3- خوئي، گلپايگاني، تبريزي، صافي، نوري: و به مصرفي كه به مقصود وقف كننده نزديكتر است برسانند (خوئي، تبريزي: و همچنين است اگر واقف شرط كند كه اگر اصلاح در فروش وقف باشد بفروشند).

4- فاضل: و همچنين است اگر واقف شرط كند كه اگر اصلاح در فروش وقف باشد مي توانند بفروشند.

مظاهری: مى‏توانند آن مال را بفروشند و به مصرفى كه به مقصود وقف كننده نزديكتر است برسانند.

بهجت: رجوع كنيد به ذيل مسأله 2094.

*****

سيستاني: مسأله- بيع وقف در صورتي كه بين كساني كه مال را براي آنان وقف كرده اند اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند گمان آن برود كه مال يا جاني تلف شود، محلّ اشكال است؛ ولي اگر واقف شرط كند كه اگر اصلاح در فروش وقف باشد، بفروشند، فروختن آن در اين صورت اشكال ندارد.

وحید: مسأله- هر گاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند به طوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، خوف تلف مال وقف یا جانى باشد ، مى توانند آن مال را بفروشند ، و باید به عوض آن مالى بخرند و بر طبق وقف اوّل عواید آن را در مصرفى كه واقف معین كرده صرف كنند ، و در صورت عدم امكان به مصرفى كه به مقصود وقف كننده نزدیك تر است برسانند ، و همچنین است اگر واقف شرط كند كه اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند.

مكارم: مسأله- در وقف خاص هرگاه بين كساني كه مال براي آنان وقف شده چنان اختلافي پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند بيم آن مي رود كه فسادي به بار آيد، خوني بريزيد يا اموالي تلف شود، در اين صورت مي توانند آن مال را بفروشند و درمصرفي كه به مقصود وقف كننده نزديكتر است صرف نمايند.

(مسأله 2096) خريد و فروش ملكي كه آن را به ديگري اجاره داده اند اشكال ندارد1، ولي استفاده آن ملك در مدّت اجاره مال مستأجر است2. و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند، يا به گمان اين كه مدّت اجاره كم است ملك را خريده باشد3، پس از اطلاع4 مي تواند معامله خودش را به هم بزند5.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- مکارم: مالک می تواند ملکی را که به دیگری اجاره داده بفروشد و اجاره آن باطل نمی شود...

2- فاضل: و خريدار حقّ ندارد مستأجر را از ملك بيرون كند...

3- زنجاني: اگر خريدار خيال كرده كه آن ملك را اجاره نداده اند، يا اين كه مدّت اجاره كم است...

4- خوئي، تبريزي، سيستاني: پس از اطلاع به كيفيت...

5- وحید: پس از اطّلاع مى تواند معامله را فسخ كند.