پس لرزه‌های دیدار استاد با شاگردانش، گزینه‌های شهرداری روی میز، بیانات رهبر انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان سازمان پدافند غیرعامل، عقوبت نامه نامبارک، کشف نفت در بورس، کارخانه‌های جنگل خوار!، زنجیر رکود بر پای اشتغال، هفت خان آقای وزیر، قول چهار وزیر جدید درباره به‌کارگیری زنان، حضور دو میلیون زائر ایرانی در راهپیمایی اربعین حسینی و مورد عجیب مجلس دهم؛ رأی قاطع پس از انتقاد قاطع! از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه هفتم آبان ماه در حالی در آستانه اربعین حسینی چاپ و منتشر شدند که تیتر‌ها و تصاویر مرتبط با راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی در صفحات نخست بیشتر آنها به چشم می‌خورد. روزنامه‌های امروز همچنین انتظارات از وزرای اقتصادی کابینه، واکنش‌ها به نامه آیت الله یزدی به آیت الله شبیری زنجانی و رد خبر استعفا توسط شهردار تهران و همچنین کشف نفت در بازار بورس را در صفحات نخست خود برجسته کرده اند.
روزنامه شرق در بخشی از صفحه نخست خود، تصویر آیت الله یزدی را چاپ و عنوان استعفا در واکنش به نامه سرگشاده آیت الله یزدی را در کنار آن قرار داده است. این روزنامه همچنین در گزارشی به نقل از افشانی شهردار تهران، جمله استعفا نمی‌دهم را تیتر کرده است.
روزنامه کیهان تیتر یک خود را به مناسبت اربعین و با عنوان این سیل جاری جمعیت، کابوس هر شب دشمن است در صفحه نخست خود قرار داده و در گزارشی دیگر درباره واکنش‌ها به نامه آیت آلله یزدی به آیت الله شبیری زنجانی عنوان دیروز می‌گفتند تقلید کار میمون است، امروز نگران شأن مرجعیت شدند! را در انتقاد از منتقدین نامه آیت الله یزدی انتخاب کرده است.
روزنامه قانون نیز موضوع نامه پرحاشیه را با عنوان عقوبت نامه نامبارک تیتر یک کرده و نوشت: شخصیت‌های برجسته نسبت به بی‌احترامی محمدیزدی به آیت‌الله شبیری زنجانی اعتراض کردند. این روزنامه در گزارشی دیگر با عنوان گزینه‌های شهرداری روی میز از آغاز انتخاب جانشین افشانی توسط اعضای شورای شهر خبر داده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
وزرا با تمام توان مراقب زیرمجموعه خود باشند
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان سخنی با وزرای اقتصادی نوشت: رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به چهار وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور روحانی که از دیروز کار خود را در وزارتخانه‌های امور اقتصادی، صنعت و معدن و تجارت، راه و شهرسازی و تعاون و کار و امور اجتماعی شروع کردند، قطعاً پایان کار نیست. این، آغاز راهی است که دولت برای سروسامان دادن به امور اقتصادی بحران زده کشور در پیش گرفته و انتظار عموم این است که این راه به حل مشکلات مردم ختم شود.
هر چهار وزارتخانه‌ای که وزرایشان روز شنبه از مجلس رای اعتماد گرفتند، مستقیماً یا غیرمستیم با اقتصاد سروکار دارند و همه آنها اقتصادی محسوب می‌شوند. به همین دلیل باید گفت: رئیس‌جمهور در بدنه دولت یک جراحی انجام داده تا بتواند به اقتصاد کشور سروسامان بدهد و رنج‌های اقتصادی مردم را برطرف نماید. اینکه این چهار وزیر چقدر از عهده انجام این مسئولیت و ماموریت برخواهند آمد مطلبی است که خود آنها در عمل باید نشان دهند. اینکه رئیس‌جمهور این چهار نفر را برای تصدی این وزارتخانه‌ها در نظر گرفته و خود آنها نیز این مسئولیت‌ها را پذیرفته اند، به این معناست که قدرت حل مشکلات اقتصادی را در خود سراغ دارند. آنها این ادعا را فقط در عمل می‌توانند به اثبات برسانند، یعنی کاری کنند که مردم در زندگی خود آثار بهبود وضعیت اقتصادی را لمس نمایند.
اینکه مجلس شورای اسلامی صلاحیت وزرا را تأیید کرده و نمایندگان به آنها رای اعتماد دادند حداکثر به معنای قابل اعتماد بودن خود آقایان وزراست. بنابر این، نه رئیس‌جمهور و نه مجلس شورای اسلامی نظر خاصی درباره زیرمجموعه وزارتخانه‌ها ابراز نکرده‌اند. به عبارت روشن تر، نظارت بر زیرمجموعه هر وزارتخانه برعهده شخص وزیر است. وزیر باید علاوه بر کار ستادی و برنامه ریزی‌های کلی برای هدایت امور وزارتخانه، بر رفتار معاونین، مدیران کل و سایر کارکنان وزارتخانه نظارت دقیق داشته باشد تا مجموعه تحت مسئولیت وی به وظایف خود با صحت و اتقان عمل کنند. این، به معنای غیرقابل اعتماد بودن زیرمجموعه وزارتخانه‌ها نیست. همه باید اصل را بر اعتماد بگذارند، ولی در کنار اعتماد به نظارت نیز اهمیت بدهند.
فلسفه نظارت از حداقل دو عامل نشات می‌گیرد. یکی اینکه انسان‌ها همواره در معرض اشتباه یا وسوسه‌های نفسانی هستند و حتی افراد قابل اعتماد نیز ممکن است از روی غفلت کاری کنند که به زیان کشور تمام شود. دوم اینکه دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارتخانه‌های اقتصادی همواره مورد طمع سودجویان و طمع ورزان است. این افراد که به هیچکس رحم نمی‌کنند و معیشت مردم بازیچه آنهاست، به لطایف الحیل در صدد دور زدن قوانین و مقررات هستند و تلاش می‌کنند منافع خود را به هر قیمت تامین کنند. در این میان، مدیران بی‌توجه، یا ساده لوح و یا خوشبین ممکن است تحت تاثیر افراد سودجو قرار گیرند و مشکلاتی برای کشور پدید آورند که به زیان همگان است و مردم را دچار رنج فراوان می‌کند، درست مثل کارهائی که در چند ماه گذشته صورت گرفت و به وارد آمدن فشار‌های زیادی به زندگی مردم منجر شد. در خود وزارتخانه‌ها هم ممکن است افرادی از نفوذی‌های جریان انحرافی حضور داشته باشند که درصدد ضربه زدن به دولت هستند. آنها نیز برای رسیدن به اهداف خود به هر ابزاری متوسل می‌شوند و به هیچکس رحم نمی‌کنند. به همین دلایل است که وزرا باید با تمام توان مراقب زیرمجموعه خود باشند و برای نظارت، اولویت قائل شوند. این، شرط موفقیت مدیران است و عدم موفقیت بعضی از مدیران گذشته را باید در غفلت از نظارت جستجو کرد.
تکیه زدن بر کرسی وزارت مهم نیست، از این فرصت، که مردم به برکت خون شهدا در اختیار وزرا قرار داده‌اند، استفاده صحیح کردن مهم است. وزرای اقتصادی کاری کنند که مردم از رنجی که به آن مبتلا هستند رها شوند و با این کار، آمریکا نیز در توطئه‌ای که برای ناامید ساختن مردم از نظام جمهوری اسلامی تدارک دیده است ناکام شود.
زندان جای بدهکار نیست
محمد جواد رهسپار قاضی دادگستری طی یادداشتی که روزنامه قانون در شماره امروز خود منتشر کرده نوشت: در خبر‌ها آمده بود که در روز‌های گذشته یکی از مراجع محترم تقلید از حبس مردان بدهکار مهریه انتقاد کرده و فراخوانی داده بود که این مساله در محیطی علمی و به دور از تعصب به بحث و بررسی گذاشته شده و متناسب با نتایج آن، قانون اصلاح شود. جانا سخن از زبان ما می‌گویی! اینکه قانون باید در محیطی علمی و به دور از تعصب و مطابق نیاز‌های روز جامعه نوشته و تصویب شود، مطلوب و آرزوی همه است. اینکه مرد نیز نباید صرفا بابت نپرداختن مهریه به زندان انداخته شود هم، در جای خود صحیح است، اما سخن اینجاست که این مسأله، موضوعی نیست که تاکنون به ذهن اشخاص دیگر نرسیده باشد. سال‌هاست که بسیاری از حقوق‌دان‌ها فریاد زده‌اند که حبس مدیون خلاف اصول مسلم حقوق بشر و حتی خلاف اصول حقوق اسلامی است، اما گوش شنوایی نبوده و نیست.
اگر حبس مردان بدهکار مهریه ناصواب است، حبس دیگر بدهکاران نیز غیرقابل توجیه بوده و تفاوتی بین آنها نیست. اصولا زندان جای بدهکار نیست، چه بدهکار مهریه، چه بدهکار بانکی و... در این خصوص قبل از انقلاب قانونی داشتیم به‌نام «قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی» مصوب سال ۱۳۵۲. به مفاد این قانون نسخ شده توجه کنید. ماده واحده: «از تاریخ اجرای این قانون جز در مورد جزای نقدی هیچکس در قبال عدم پرداخت دین و محکوم‌به و تخلف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی توقیف نخواهد شد و کسانی که به این جهات در توقیف می‌باشند آزاد می‌شوند». حال خود تصور کنید که اگر این قانون منسوخ بار دیگر تصویب و احیا شود، چه تعداد زندانی بدهکار و در بند آزاد می‌شوند؟! به خصوص که اکنون زندان‌ها از این‌دست زندانیان پر شده است. متاسفانه این قانون در سال ۷۷ به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسخ شد و اعتراض حقوق‌دانان شنیده نشد. در نهایت وقتی که زندان‌های ما پر از زندانی بدهکار شده، نهایت چیزی که به فکرمان رسیده این است که هر سال جشن گلریزان بگیریم و تعدادی از این زندانیان را به آغوش اجتماع و خانواده باز گردانیم! این نمونه‌ای از دور و تسلسل باطل و ثمره نداشتن طرح و برنامه جامع و علمی در قانون‌نویسی و قانون‌گذاری است. متاسفانه قانون‌نویسان و قانون‌گذاران ما گاهی عرف و وجدان عمومی و خرد جمعی را کنار گذاشته و حتی در مواردی خلاف جهت آنها حرکت می‌کنند. شاهد مثال آن‌که چندسال پیشین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی-که اصولا عالی‌ترین مقام فرهنگی ماست-گفتند: برابر آمار حدود ۷۰ درصد از مردم ما از ماهواره استفاده می‌کنند! کاری به خوب یا بد بودن این خبر ندارم، اما در این صورت کدام عقل سلیم می‌پذیرد که ما در این شرایط قانونی داشته باشیم به‌نام: قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره؛ بنابراین خوب است اکنون که مرجعی محترم پیشگام بحث اصلاح قوانین نامتناسب و نیازمند اصلاح شده است، ما هم از فرصت استفاده کرده و از قوانین نیازمند اصلاح سخن بگوییم، شاید گوش شنوایی بود.
چطور سیاسی‌کاری محسن هاشمی را از شهردار شدن بازداشت؟
سیاست روز در شماره امروز خود در گزارشی با عنوان چطور سیاسی‌کاری محسن هاشمی را از شهردار شدن بازداشت؟ نوشت: محسن هاشمی از زمان شورایی شهر پنجم به عنوان کاندیدای همیشگی شهرداری تهران مطرح بوده است اما اصلاح‌طلبان هر بار با بهانه‌ای سد راه وی می‌شوند. فرزند ارشد هاشمی‌رفسنجانی درحالی از کاندیداتوری شهرداری تهران کنار گذاشته شد که بیشترین رای را در شهر تهران کسب کرد.
محسن هاشمی البته در دوره شورای شهر چهارم هم در رقابت با قالیباف مغلوب شد و نتوانست شهردار شود اما در شورای تماما اصلاحطلب هاشمی حتی نتوانسته به مرحله رقابت با دیگر کاندیداها برسد و اصلاح‌طلبان در مرحله اول وی را از جریان رقابت حذف کرده‌اند. حالا سوال اینجاست که چطور هاشمی در دوره قبل گزینه اصلی رقابت اصلاح‌طلبان در مقابل قالیباف بود اما حالا اصلاح‌طلبان وی را در دو انتخابات کنار گذاشته‌اند؟
یکی از بهانه‌های این جریان درباره ممانعت از کاندیداتوری محسن هاشمی برای شهرداری تهران ورود مهدی چمران به جای او در شورای شهر تهران است. اینکه چقدر اصلاح‌طلبان از حضور یک اصولگرا در شورای تماما اصلاحطلب واهمه دارند، یک سوی جریان است اما بیشتر مطرح می‌شود که این جریان از شهردار شدن هاشمی هراس دارد.
اخیرا نیز حسن مرعشی از نزدیکان هاشمی و عضور شورای مرکزی حزب کارگزاران درباره شهردار آینده تهران بیان کرده است: «وقتی حزب کارگزاران کاندیدایی ندارد، به دروغ نمی‌تواند اعلام کند که کاندیدا دارد چون همه کاندیداهای حزب کارگزاران عمدتاً بازنشسته هستند و فقط آقای محسن هاشمی که رئیس شوراست، بازنشسته نیست؛ برای انتخاب شهردار اعضای شورا باید قانع باشند؛ برای همین، اکثریت شورا باید با بیرون آمدن فردی از شورا موافق باشند.»
اما محمدعلی ابطحی از فعالان اصلاحطلب مطرح می‌کند که شورای شهر تهران بایستی ازدرون خود یک نفر را انتخاب کند. وی در این‌باره می‌نویسد: «حالا که شهردار باید عوض شود، شورای شهر تهران، یک نفر از داخل شورا را شهردار کند که در جریان مسایل این یکساله شهر تهران باشد. نباید شهردار تهران برای سومین بار از صفر شروع کند. اگر با نگاه حزبی به تهران نگاه نشود، محسن هاشمی طبیعی‌ترین شهردار تهران می‌تواند باشد.» با این اوصاف ابطحی نیز از نگاه حزبی و سیاسی که تا به امروز موجب شده اصلاح‌طلبان شورای شهر دو شهردار انتخاب کنند که هر دو آنها نتوانستند کاری در این پست مهم انجام دهند، گلایه می‌کند.
نگرانی درباره تکرار ناکامی‌ها در شورای شهر پنجم و تکرار شورای شهر اول در اصلاح‌طلبان هر روز بیشتر فزونی می‌یابد. از همین‌روست که افرادی چون آذر منصوری به شورای شهری‌ها هشدار می‌دهند که تجربه شورای شهر اول را تکرار نکنند!
این فعال اصلاحطلب بیان می‌کند: «یکبار تجربه اولین دوره شورای شهر تهران را مرور کنید و ببینید شورای پنجم و هر یک از شما در کدام نقطه حساس و تاریخی قرار گرفته‌اید. مبادا که آن تجربه تلخ دوباره تکرار شود. تک تک شما ۲۱نفر در مقابل امانتی که بر دوشتان گذاشته شده، مسئولید.»
اگر فرضیه دوم یعنی واهمه اصلاح‌طلبان از شهردار شدن را کنار بگذاریم و فرضیه اول یعنی نگرانی این جریان از ورود یک گزینه اصولگرا به شورای شهر را قبول کنیم باز هم شاهد سیاسی بازی اصلاح‌طلبان و کنار گذاشتن اولویت‌ها هستیم. بسیاری بیان می‌کنند این نگاه سبب شکست اصلاح‌طلبان در انتخاب دو شهردار شده است و به نظر می‌رسد با این روند شکست‌های فاحش دیگری برای این جریان در پیش است.
انگار در این کشور جز این چند نفر کسی نیست و قحط الرجال است 