احتمال رفتن جهانگیری از دولت، خانه نشینی عادل برای دومین هفته متوالی!، بلبشو در قیمت محصولات لبنی، در شرکتهای دولتی و محاکم دیوانی چه میگذرد؟، از حقوق کارگران تا نیاز به متمم بودجه، گذر از شورای سیاستگذاری به پارلمان اصلاحات، سنگهای بزرگ پیش پای تحریم نفتی ایران، دستاورد مهم در تثبیت نام خلیج فارس، بنزین ۱۰۰۰ تومانی و مدیریت پوپولیستی، چرا قانون جرم سیاسی اجرا نمیشود، آینده مبهم کودکان ماهشهری، حفره بزرگ دولت دوازدهم و شدت گرفتن فشارها علیه بن سلمان از مواردی است که موضوع گزارشهای خبری و تحلیلی روزنامههای امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز سه شنبه یکم آبان ماه در حالی چاپ و منتشر شد که تأکید مقام معظم رهبری برای پنهان نکردن هیچ رازی از مردم توسط مسئولین در کلاس خارج فقه روز گذشته، یکی از موضوعات برجسته در صفحات نخست روزنامه هاست. احتمال رفتن جهانگیری از دولت، واکنشها به معرفی ۴ وزیر برای تصدی وزارتخانههای بدون وزیر، و افزایش فشارها روی بن سلمان و بازی تمیز اردوغان در ماجرای کنسولگری عربستان در استانبول، از مواردی است که در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده اند.
روزنامه اعتماد که تصویری از رجب طیب اردوغان را در نیم صفحه امروزش گنجانده، عنوان بازی تمیز را تیتر کرد و در کنار آن عنوان چگونه رئیس جمهور ترکیه با انتشار قطره چکانی اطلاعات، خاندان سعودی را دستپاچه کرد؟ را قرار داده است. این روزنامه در ستون نقد و نظر خود نوشته ای از غلامرضا کرباسچی و با عنوان حفره بزرگ دولت دوازدهم منتشر کرده است.
روزنامه کیهان تیتر یک امروزش با عنوان مسئولان شفاف باشند، هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند را به نقل از رهبر انقلاب در صفحه اول خود برجسته کرده است. این روزنامه در یادداشت روز امروزش با عنوان غرب، اصلاحات زیبا و ارّه استخوانبُر! ربایش و قتل جمال خاشقچی را بیش از آنکه شاهدی بر خوی جنایتکارانه سعودی باشد، سند رسوایی و بیآبرویی غرب دانسته است.
روزنامه وطن امروز با چاپ تصویری بزرگ از محمد بن سلمان عنوان آقای اصلاحات را برای آن تیتر کرده است. این روزنامه در یادداشتی با عنوان اصلاح طلبان نخوانند سعی کرده، واکنش اصلاح طلبان به اقدامات اصلاحی بن سلمان در عربستان سعودی را مورد انتقاد قرار دهد.
روزنامه ایران در گزارشی با عنوان ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ لیتر قاچاق بنزین در روز که عنوان آن را تیتر یک امروز خود کرده گزارشی از قاچاق سوخت از مرزهای کشورمان تهیه کرده است. این روزنامه در گزارشی دیگر با عنوان افساد فیالارض اتهام جدید فعالان بازداشت شده محیط زیست خبر از تفهیم اتهام افساد فیالارض به ۵ نفر از متهمان این پرونده در ۱۴ مهر داده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم؛
گفت وگوهای فراگیر نتیجه رویکرد جدید روحانی
محمد سالاری قائم مقام حزب همبستگی طی یادداشتی که در روزنامه ایران چاپ شده، نوشت: گستردگی دایره مشاوران و تعامل با احزاب و نخبگان، کوتاهترین و پرثمرترین مسیر اصلاح امور در هر زمینهای است که متأسفانه بسیاری از تصمیم سازان و مسئولان کشور، کمتر به آن اهتمام میورزند و نسبت به بهرهمندی از چنین ظرفیت عظیمی بهدلیل برخی ملاحظات سیاسی و جناحی کوتاهی میکنند.
اگر دیدار رئیس جمهوری با اصلاح طلبان و اقتصاددانان و دیدارهای آینده را در چارچوب این نگاه راهبردی تعریف کنیم، میتوانیم امیدوار باشیم که تغییر یا اصلاح رویکردی مناسب و مطابق با خواست حامیان و حتی مخالفان دولت در حال انجام است که در صورت تداوم و مدیریت صحیح آن و الزام مسئولان به اجرایی شدن نتایج این نشستها، میتواند منتج به یک همگرایی در جهت حل مشکلات روزافزون کشور شود.
محدود بودن گروههای مشورتی و کم توجهی به ظرفیتهای احزاب، تشکلها و اندیشه ورزان در اتخاذ تصمیمات، یکی از نقاط ضعف دولت تدبیر و امید بویژه در دولت دوازدهم بوده است که نتایج محروم کردن دولت از این ظرفیت کم نظیر در ایجاد و افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی کنونی بیتأثیر نبوده است.
متأسفانه در ایران ارتباط ضعیف دولتها و حتی قوای دیگر و نهادهای مؤثر در تصمیم گیریهای کلان کشور با جریانهای اندیشه محور، کارشناسان و تشکلهای مردمی که میتوانند بدون ملاحظات کاری و تشکیلاتی نسبت به انتقال انتقادات و تجربیات مبادرت ورزند نوعی خود تحریمی استفاده از یک پتانسیل بزرگ فکری را سبب شده است که رویکرد جدید دولت در برگزاری نشستها و تعامل با گروههای مرجع در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میتواند گامی مؤثر در گذر از مشکلات و بحران غیرقابل اغماض کنونی باشد.
استقبال اکثر جناحهای سیاسی از نشستهای اخیر رئیس جمهوری بیانگر این واقعیت است که آمادگی تبادل نظر و کاهش گسست بین حاکمیت با مردم و نخبگان، در جامعه وجود دارد که تداوم این فرآیند توسط روحانی و تسری آن به بخشهای مختلف جامعه میتواند زمینه گفتگوهای فراگیر بین گروههای سیاسی را نیز فراهم سازد تا با تکیه بر اشتراکات، به کاهش اختلافات فرسایشی که همانند مانعی در مقابل توسعه ایران عمل کرده و هزینههای زیادی را به کشور وارد ساخته منتج شود.
مطمئناً طرد یکجانبه گرایی، افراط و خود حق پنداری و نگاه صفر و صدی به مسائل و حرکت به سوی تعامل و تفاهم از نکات قابل تأملی است که از دل این گفتگوها و نشستها بیرون میآید و میتواند به خودسریها و رفتارهای خشونت آمیزی که به امنیت ملی و منافع عمومی لطمه میزند پایان دهد، منوط به آنکه این تعاملات که میتواند بازتاب صدا و خواستههای جامعه باشد از حالت نمادین به شناخت ظرفیتها و ارائه راهکارهای اجرایی رسیده و ارادهای واقعی در جهت به کار بستن نتایج آن وجود داشته باشد.
باید پذیرفت که برای فائق آمدن بر مشکلات فراوانی که گریبانگیر کشور شده و برای حرکت به سوی توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی راهی جز گفتگو و پذیرش سخن مخالف و ترجیح منافع ملی بر منافع گروهی و شخصی را نمیتوان متصور بود و کسانی که متعصبانه و به بهانههای واهی در این مسیر سنگاندازی میکنند و هر گشایشی را با عینک بدبینی مینگرند، در صورت غالب شدن فرهنگ گفتگو و مفاهمه در جامعه راهی جز تطبیق خود با این مسیر یا عزلت نشینی نخواهند داشت چرا که با فرهنگ سازی، دیگر زمینهای برای پذیرش آنان وجود نخواهد داشت، بههمین دلیل است که باید رئیس جمهوری را در تداوم این مسیر یاری کرد و اجازه نداد تا نشست با جناحهای سیاسی، تشکلها و اندیشمندان حوزههای مختلف دچار آسیبهای احتمالی شده و مورد هجمههای مخالفان دولت قرار گیرد.
میکُشم و تسلیت میگویم
علیرضا صدقی در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار قتل خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول را موضوع مطلبی با عنوان میکُشم و تسلیت میگویم قرار داد و نوشت: پس از دو هفته جنجال و فشار رسانهای، سرآخر حکومت سعودی قتل جمال خاشقجی، روزنامهنگار منتقد عربستانی در کنسولگری این کشور در استانبول ترکیه را پذیرفت. سعودیها اعلام کردند پس از بروز مشاجره و درگیری در کنسولگری، این روزنامهنگار به قتل رسیده است.
نکته جالب، اما اینجاست که سعودیها به خانواده خاشقجی تسلیت هم گفتند. از اینجای ماجرا به بعد، تقریبا برای همه واضح و آشکار است. سعودیها ـ از ملک سلمان تا عادل الجبیر و محمد بن سلمان ـ مانند تمام حکومتهای خودکامه و استبدادی روندی تکراری را دنبال خواهند کرد. گروهی عوامل خودسر، با حداقل ارتباط با نهاد قدرت در عربستان و تندرو به عنوان عوامل بروز حادثه معرفی خواهند شد. هر نوع نسبتی میان این عده و نهادهای بالادستی قدرت در عربستان سعودی هم با انکار آنها روبهرو شده و هرگز آمران، طراحان و استفادهکنندگان از این ترور وحشتناک شناسایی و معرفی نخواهند شد.
گویا این رسمِ مرسوم همه حکومتهایی از این دست است. روندهای طیشده نیز نشان میدهد که این حکومتها سعی میکنند در ابتدای ماجرا، موضوع را تا حد ممکن مخفی کنند، بعد دست به تکذیب آن میزنند و زمانی که با فشار افکار عمومی و رسانههای جمعی مواجه میشوند، اطلاعاتی قطرهچکانی را عرضه کرده، با فرافکنی، تئوریهای «عوامفریبانه» را دنبال میکنند.
در این میان، اما نباید از نقش رسانههای عمومی در پذیرش موضوع از سوی سعودیها هم غافل ماند. شبکههای اجتماعی، فضای مجازی، حلقههای ارتباطات تلفنی و ... ثابت کردند که تا چه حد میتوانند در آگاهسازی جامعه ـ. و حتی جامعه جهانی ـ. از تاریکخانههای نهادهای قدرت موثر باشند. در حقیقت این شبکههای غیررسمی هستند که با بهرهمندی از آزادی عمل و اختیار فراوان، فضای رسانهای را به سمت و سوی آگاهسازی عمومی کشانده و، چون مبارزان پارتیزانی در برابر قدرتهای خاکستری و سایهنشین عمل کنند.
پس از ماجرای جمال خاشقچی بیش از هر زمان دیگری میتوان به خاستگاه، علل و دلایل و زمینههای مخالفت با شبکههای اجتماعی و گردش آزادانه اطلاعات در نظامهای استبدادی و توتالیتر پی برد. چه اینکه این شبکهها بیش از هر سازمان و نهاد اطلاعرسانی رسمی و ساختارمندی میتوانند به عنوان «رهبران افکار عمومی» مطرح شوند و در برابر زیادهخواهیها و اقدامات شرمآور صاحبان قدرت به مبارزهای همهجانبه و مهمتر از آن اثربخش دست زنند.
این شبکهها در ماجراهایی از این جنس به عنوان موتور محرک و عامل حرکت رسانههای جمعی دیگر عمل میکنند و، چون خطشکنان مبارزه با فساد و انحصار، زمینه را برای تغییر زمین بازی به سود جامعه فراهم میآورند. حال باید منتظر ماند و دید که واکنش این شبکهها نسبت به رفتار «عوامفریبانه» عوامل حکومت سعودی در آینده چه خواهد بود. آیا خواهند توانست، چون ماجرای افشای قتل عمل کرده و در برابر این سناریوی ـ. البته نخنما شده ـ. هم موفق شوند؟
اما نتیجه هر چه که باشد و این شبکهها و ساختار اطلاعرسانی به هر میزانی که موفق شود، باز هم دیگر نمیتوان نقش آنها را در ایجاد چرخه اطلاعرسانی و اطلاعات آزاد منکر شد. در حقیقت این تجربه نشان داد که مخالفت با این شبکهها، مخالفت با آزادی بیان و مفهوم عمیق و اصلی اطلاعرسانی است.
شاید لازم باشد تا حکومتهایی از جنس نظام سعودی ترفندی دیگر برای پنهان کردن اعمال و رفتارشان بیابند و مسیر دیگری را تجربه کنند یا آنکه با تعدیل و توزیع قدرت به سمت نظامهای مردمسالار حرکت کنند و بپذیرند که دوران سایهنشینی و بهرهمندی از منابع قدرت و ثروت عمومی کشورهایشان گذشته و حالا باید نسبت به آنچه در اختیار دارند، پاسخگو باشند. گرچه به نظر نمیرسد «حماقت ذاتی دیکتاتوری» اجازه چنین انتخابی را به صاحبان و ارباب قدرت در کشورهایی اینچنین بدهد. اما آنها راه دیگری ندارند و باید این تغییر را تمکین کنند.
تفاوت فلسفه طرح استیضاح و استعفا با بازی صندلیها در کابینه
صلاح الدین هرسنی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل طی یادداشتی در روزنامه قانون نوشت: استعفا واستیضاحها بخشی از سازوکارهای آرایش کابینه در نظامهای سیاسی ریاستی یا پارلمانی است. این استیضاحها و استعفاها با توجه به سرشت وطبیعت نظامهای سیاسی ریاستی و پارلمانی برای کار آمدی بیشتر دولتها و همچنین خروج از وضعیت موجود و حرکت به سمت مطلوب اعمال و اجرا میشود. حال با هدفی که نظامهای سیاسی ریاستی و پارلمانی در طرح استیضاحها و استعفاها دنبال میکنند، نباید آن را تهدیدی برای نظام سیاسی، بلکه باید آن را به مثابه فرصت دانست. درباره استعفا یا استیضاح وزرایی که به بخشی از چالشهای دولت روحانی تبدیل شده است، وضع به همین منوال است. بنابر این کسی نمیگوید و نمیپرسد که چرا برای دولت روحانی با توجه به برنامههای تحول خواهانه و امیدوارنه اش، این استعفاها و استیضاحهای سریالی به بزرگترین و در عین حال مهمترین چالش دولت او بدل شده است؟ بلکه پرسش افکار عمومی این است که چرا طرح این استعفاها و استیضاحها به جای حل مشکل قرار است خودش به مساله و مشکل جدیدی تبدیل شود؟
در این راستا مهمترین نشانه برای ایجاد مشکل جدیدی که قرار است از رهگذر استعفا ایجاد شود، تصمیمی است که روحانی در یک کنش غیر طبیعی و خلاف انتظار برای کرسی وزارت کار گرفته است. آن گونهکه پیداست، محمد شریعتمداری بعد از آنکه استفعای خود از وزارت صنعت و معدن و تجارت را اعلام کرد، روحانی او را برای تصدی وزارت کار معرفی کرد و قرار است او برای کرسی وزارت کار از مجلس رای اعتماد بگیرد. این تصمیم و اقدام روحانی در شرایطی صورت میگیرد که هیچ عملکرد و کارنامه درخشانی در برنامه وزارتی شریعتمداری دیده نمیشود. شریعتمداری آنگونه که از سابقه عملکردش پیداست، چه در زمانی که عهده دار معاونت اجرایی رییس جمهور در دولت یازدهم و چه در هنگامیکه عهده دار وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم بود، هیچگاه نتوانست نمره درخشان و قابل قبولی را آنگونه که لایق شأن و انتظار طرفداران و پایگاه اجتماعی دولت روحانی بود، کسب کند. درواقع نه عملکردوتوانایی بلکه تعلقات سیاسی اش سبب شد که روحانی او را برای معاونت اجرایی و سپس وزیر صنعت و معدن و تجارت انتخاب کند. بماند آنکه او در دولت یازدهم جزوکم کارترین اعضای کابینه بودوبیشتر نقش تشریفاتی بر عهده داشت، اما عملکرد او در وزارت صنعت و معدن و تجارت که حتی منجر به طرح استیضاح او شد، اوج ناتوانی و بی کفایتیاش را نشان میدهد. مخالفت و رفتار سینوسی اش با لیست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، ماجرای تخلف گسترده در واردات خودرو و در نتیجه افزایش سر سام آور آن، نقطه سیاهی در عملکرد او در وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اگر چه وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت وزارت شریعتمداری را نباید مسئول بخش اعظم مشکلات پسا برجام در بازار خودرو دانست، اما شریعتمداری و وزارتخانه متبوعش میتوانست با مدیریت تولید و عرضه خودرو هم مانع از وارد شدن اتهام احتکار به خودروسازان شود و هم از گستردگی دلالی در بازار جلوگیری کند. به این ترتیب، شریعتمداری و وزارت متبوعش به جای مدیریت بازار خودرو، فقط ناظر بازار خودرو بوده است.
با همه مخالفتی که این روزها بابت تصدی کرسی وزارت کار از سوی شریعتمداری دیده و شنیده میشود، به نظر میرسد که تصمیم روحانی در این زمینه قطعی و جدی شده است. این کنش و اقدام روحانی بیانگر آن است که او فلسفه طرح استیضاح و استعفا را با بازی صندلیها در کابینه اشتباه گرفته است. برای دولتی که با آن شعارهای تحولخواهانه و با آن شعارهای امیدوارنه به روی کار آمد و مه و خورشید و فلک جملگی دست به کار شدند که او به پاستور راه یابد، اتخاذ و اعمال مکرر این گونه رفتارها یک مفهوم بیشتر ندارد و آن چیزی جز عوام فریبی، عبور از شایسته سالاری، تخصصگریزی، تخصص ستیزی و پشت کردن به وعدهها و آرمانهای تحول خواهان نیست. بنابر این تا هنگامی که این گونه رفتارها به همراه این انتخابها تکرار میشود، هیچ نیازی به مخالفت با دشمنانی، چون ترامپ، نتانیاهو ومحمد بن سلمان نیست.