استعفا به جای استیضاح، عادل الجبیر قربانی احتمالی جاهطلبی بن سلمان، پالسهای مثبت به FATF، مهندسی انتخابات با تأیید وزارت ورزش، دستگیری متهمان شهادت محیطبان، پیامدهای قتل خاشقچی، کلید خوردن اصلاح نظام بانکی، رفتنی شدن ۱۳۱ مدیر بازنشسته از دولت و شهرداریها، چهار احتمال برای ثبت سفارش غیرمجاز خودرو، افزایش عرضه ارز وارداتی در روزهای آینده، فروش ۱۰۰ هزار دینار به زائران اربعین با نرخ دولتی و بیماری در کمین زائران بی ملاحظه، از مواردی است که موضوع گزارشهای خبری و تحلیلی روزنامههای امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز یکشنبه ۲۹ مهرماه در حالی چاپ و منتشر شدند که اعتراف با تبصره عربستان به قتل جمال خاشقچی و قربانیان احتمالی بن سلمان از یک سو و استعفای عباس آخوندی از وزارت مسکن، راه و شهرسازی از مواردی است که در صفحات نخست روزنامههای امروز برجستهتر از سایر موضوعات منعکس شده اند.
روزنامه وطن امروز که تصویری بزرگ از محمد بن سلمان را در صفحه نخست خود چاپ کرده است، عنوان بله کشتیم! را به عنوان تیتر یک انتخاب کرد و نوشت: رژیم سعودی ۱۸ روز پس از ناپدید شدن جمال خاشقچی و با وجود انکار قبلی سرانجام به قتل او در کنسولگری عربستان در استانبول اعتراف کرد.
روزنامه ابتکار نیز در مرکز صفحه نخست خود در کنار تصویری از شاهزادههای سعودی عنوان عادل الجبیر قربانی احتمالی جاهطلبی بن سلمان را تیتر کرد و از اعتراف عربستان به قتل خاشقچی خبر داد. این روزنامه در سرمقاله امروزش به قلم جهانبخش محبی نیا، مطلبی با عنوان دلارهای نفتی و قبیلهگرایی مدرن در ارتباط با اتفاقات اخیر کنسولگری عربستان در استانبول منتشر کرده است.
روزنامه اعتماد در پس زمینه تصویری از عباس آخوندی عنوان استعفا به جای استیضاح را تیتر یک امروز خود کرده و در گزارشی دیگر از قربانیان احتمالی ولیعهد عربستان در پی ماجرای قتل خاشقچی نوشته است.
روزنامه خراسان تیتر یک امروز خود را از گزارش خود درباره اعتراف عربستان به قتل روزنامه نگار منتقد و با عنوان متهم، بازجو شد! انتخاب کرده و نوشت: پادشاهی عربستان با پذیرش کشته شدن خاشقچی، بنسلمان را مسئول کمیته پیگیری ماجرا کرد.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم؛
تناقضهای وزیر همواره منتقد
مهدی حسن زاده در بخشی از یادداشت روز روزنامه خراسان با عنوان تغییر کابینه به سبک دولت دوازدهم! نوشت: شفاف سازی عباس آخوندی در انتشار نامه استعفایش و اشاره به این که با نظر دولت و رئیس جمهور در اجرای طرح بازآفرینی شهری (نوسازی بافت فرسوده) اختلاف نظر داشت، قابل تقدیر است. سوال این است که رئیس جمهور، سال گذشته، از همان ابتدای معرفی وزرای دولت دوازدهم به مجلس، در زمان معرفی آقای آخوندی این گونه سخن گفت: «آقای آخوندی وزیر بسیار فعالی بودند البته در بخش مسکن ما نتوانستیم به توافق نهایی با یکدیگر برسیم و در دولت دوازدهم اولین چیزی که از ایشان به جد خواهم خواست مسئله مسکن است.» این صحبتها نشان میدهد که حداقل از همان ابتدای فعالیت دولت دوازدهم (و چه بسا در دولت قبل) درباره مسکن، تفاوت دیدگاهی بین وزیر و رئیس جمهور وجود داشت. این که چرا با وجود این تفاوت دیدگاه، باز هم رئیس جمهور، آقای آخوندی را به مجلس معرفی کرد و مجلس نیز با اطلاع از این اختلاف دیدگاه به وی رای اعتماد داد، سوالی است که باید به افکار عمومی پاسخ داده شود. به ویژه این که پس از مدتی با معرفی اکبر ترکان، به سمت «مشاور رئیس جمهوری در امور هماهنگی نوسازی بافت فرسوده و ناپایدار شهری»، آن هم در شرایطی که متولی بخش مسکن، وزارت راه و شهرسازی است، مشخص شد که اختلاف دیدگاهها در زمینه مسکن ادامه دارد. در چنین شرایطی چه کسی یا چه کسانی مسئول پاسخ گویی در قبال آثار منفی این اختلاف نظر بر تداوم رکود بخش مسکن و سپس تورم شدید آن در ماههای اخیر و رکود شدید مجدد آن هستند؟!
نامه استعفای آقای عباس آخوندی از سمت وزارت راه و شهرسازی حاوی نکات جالب توجهای هست. اگرچه طیف اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد که آقای آخوندی نیز در همان طیف قرار دارند، نقش مهمی در عملکرد دولت داشته اند و اکنون باید پاسخ گو باشند، این استعفا با این ادبیات به نوعی فرار از پاسخ گویی محسوب میشود. آقای آخوندی در شرایطی از نقض سه اصل «پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی» توسط دولت گلایه میکند که به ویژه در شرایط ارزی و تورمی فعلی اقتصاد ایران، سپردن بازار به رقابت کاملا خلاف منطق اقتصادی است. اساسا در شرایط فعلی بازار رقابتی وجود ندارد. به عنوان نمونه ۸۰ درصد ارز صادرات غیرنفتی توسط صادرکنندگان خصولتی پتروشیمی و فلزات تامین میشود که از رانتهای گستردهای برخوردار هستند. در چنین شرایطی انتقادهای گسترده آقای آخوندی از نظارت بر قیمتها توسط سازمان حمایت و تعزیرات، در حالی مطرح شده است که افسار رانت خواران ارزی رهاست و خود ایشان با مخالفت با دریافت مالیات از سوداگری در بخش مسکن، شرایط رقابت در این بازار را به نفع سوداگران تغییر داده است. در چنین شرایطی بخشی از این انتقادها را میتوان به نوعی فرار به جلو توصیف کرد. فرار به جلو از کارنامه خالی در بخش مسکن، با وجود انبوه انتقادهای تند وی از مسکن مهر.
در هر صورت روند تغییرات کابینه با پذیرش استعفای دو وزیر و معرفی چهار وزیر برای وزارتخانههای اقتصادی به پیش میرود. کاش این تغییرات زودتر، با پشتوانهای کارشناسیتر و معرفی جانشینانی قویتر انجام میشد، نه این که وزیری ناموفق از وزارت صمت به وزارت کار رود و افرادی با کارنامههایی محدود و نه چندان روشن برای وزارتخانههای دیگر معرفی شوند. به نظر میرسد مجلس باید در روند تغییر کابینه، با جدیت ورود کند و سرانجامی بهتر برای این تغییرات رقم زند.
سناریوی تنبیه کوچکترها
حسن لاسجردی، کارشناس مسائل بین الملل طی یادداشتی با عنوان سناریوی تنبیه کوچکترها که در شماره امروز ایران چاپ شده نوشت: با مشخص شدن مسئولیت عربستان در قتل روزنامه نگار مشهور و منتقد که مدتهاست در رسانهها و افکار عمومی به خبر اول رسانههای جهان تبدیل شده، نکاتی چند قابل اهمیت است.
اهمیت قتل خاشقچی به عنوان یکی از مشاورین مهم حاکمیت قبل از سلمان که یکی از مشاوران ترکی فیصل بوده، نشان دهنده آن است که این قتل میتواند در راستای چالش قدرت و نزاع بین شاهزادهها و همچنین مخالفان و موافقان پادشاهی بن سلمان باشد. ضمن اینکه اعتراف عربستان به قتل خاشقچی میتواند نشان دهنده دایره وسیعی از قتل و جنایت توسط عربستان علیه مخالفانش باشد که در گذشته نیز وجود داشته است. اما این بار در یک پیگیری جهانی عربستان مجبور شد قتل خاشقچی را بپذیرد.
سومین نکتهای که باید به آن توجه کرد، تأثیرگذاری این اقدام غیر انسانی در مناسبات منطقهای و بینالمللی است. این جنایات که اینک با پذیرش مسئولیت آن توسط سعودیها میتواند نقطه آغاز حملات متعدد علیه خاندان سعودی در ریاض شود و در عین حال چالشهای منطقهای و بینالمللی بسیاری را برای عربستان به وجود آورد. اعتراضهای کشورها، ملتها، افکار عمومی و سازمانها تا مدتها میتواند عربستان را به عنوان متهم اصلی بسیاری از ترورها، قتلها و تبعیدها معرفی کند و در این راستا سازمانهای بینالمللی و حقوق بشری و کسانی که ادعای دغدغههای بشری دارند، میتوانند تیر حملات خود را به سوی عربستان نشانه روند.
نکته بعدی رویکرد ایالات متحده به این مسأله است. امریکاییها تاکنون از زبان ترامپ تلاش کردهاند مدیریت این بحران را در دست گرفته و ضمن ایجاد یک فرصت تنفس سیاسی برای حاکمیت در عربستان به نوعی آنها را از این نقض آشکار حقوق بشر مبرا سازند. اما به نظر میرسد با اعتراض رسانهها، چهرههای مشهور و مخالفین حزبی در آستانه انتخابات کنگره تحت فشار قرار گیرند.
نکته دیگر در رابطه با نحوه مدیریت این بحران از سوی ترکیه است که با توجه به اختلافات و چالشهای چند ماه گذشته بین آنکارا و ریاض اینک اردوغان و دولتمردانش فرصت مناسبی دارند تا ضمن فشار سیاسی به حکومت عربستان از این بحران برای کسب امتیازات بزرگ اقتصادی و سیاسی سود جویند.
به هر صورت اعتراف عربستان به دست داشتن در این قتل اگر چه به جایگاه این کشور آسیب جدی میرساند، اما به نظر میرسد در حال حاضر توافقاتی در حال شکلگیری است که در آن امریکا و عربستان در یک سناریوسازی با تنبیه نفرات دست دوم به نوعی این بحران را مدیریت کرده و از آسیب رساندن به خاندان سعودی جلوگیری کنند که این موضوع بیدار باش افکار عمومی جهانی را میطلبد.
سخن پایانی اینکه عربستان در سایه یکه تازی محمد بن سلمان و زیاده خواهی این شاهزاده جوان در ماههای گذشته تلاش زیادی برای حضور پررنگ در بحرانهای مختلف سوریه، عراق، قیمت نفت، مسائل هستهای ایران، جنگ یمن و تشکیل دولت در لبنان و دیگر مسائل داشته که از میان همه این مسائل میخواست از خود یک چهره مدرن جهانی بروز دهد، ولی موضوع قتل خاشقجی همه رؤیاهایش را نقش بر آب کرد.
آقای وزیر! شما از والدین پول نمیخواهید، اما مدارس میخواهند!
روزنامه جوان طی یادداشتی با عنوان آقای وزیر! شما از والدین پول نمیخواهید، اما مدارس میخواهند! خطاب به وزیر آموزش و پرورش نوشت: درست یا غلط جلسات انجمن اولیا و مربیان سالهاست به جلسهای برای طلب پول از والدین و تأمین کم و کسریهای مدرسه تبدیل شده است. به طوری که در یکی دو دهه گذشته خانوادهها به محض دیدن دعوتنامه جلسه اولیا و مربیان، مبلغی داخل پاکت میگذاشتند و به فرزندشان میدادند تا به مدرسه بدهند؛ چون میدانستند چکیده جلسه همین خواهد بود و با شرکت نکردن در جلسه چیزی را از دست نمیدهند. البته این تعریف در سالهای گذشته تغییراتی داشته است. مثلاً مبلغ پاکتهای یادشده به بخشی از هزینه قبوض آب، برق، گرمایش و خرید گچ و تخته پاککن محدود میشد، اما مبالغی که امروز مدارس از والدین مطالبه میکنند بخش قابلملاحظهای از درآمد سالانه خانوار و فراتر از هزینههای جاری مدرسه است و حتی در مواردی نقش تعیینکنندهای در تعیین جایگاه خانوار نسبت به خط فقر دارد.
با وجود این، سیدمحمد بطحایی وزیر آموزشوپرورش روز گذشته در آیین بزرگداشت هفته پیوند اولیا و مربیان گفت: ما از اولیای دانشآموزان پول نمیخواهیم بلکه همگرایی میخواهیم.
البته سخنرانی در مقام متکلمالوحده بسیاری از ابهامات، گفتهها را بیپاسخ میگذارد و همین امر سخنران را به ادامه حماسه سخنرانی تشویق میکند؛ بنابراین ما به عنوان رسانه ابهامات را از سر دلسوزی یادآوری میکنیم، شاید ابهامات موجود در متن سخنرانی از دید وزیر هم دور مانده باشد.
اول اینکه آقای وزیر ممکن است شخص شما از والدین پول نخواهید، اما مدیریت شما باعثشده تمام دستگاه زیرمجموعهتان برای ارائه خدمات آموزشی در هر سطح و مقطعی به عناوین مختلف از والدین پول زور دریافت کنند و اسمش را بگذارند مشارکتهای اختیاری والدین و خانوادهها هم برای آرامش و آبروی فرزندانشان تن به این زورگیری رسمی بدهند. پس اینکه در تریبون رسمی اعلام میکنید ما پول نمیخواهیم فقط یک ژست دلسوزانه است تا یک حقیقت اجرایی. در چند بازدید از سری بازدیدهای سرزدهای که از آنها یاد میکنید به مسئله مطالبه پول از والدین پرداختهاید و هر دو حساب دفتری مدارس را دیدهاید، علاوه بر اینکه بسیاری از بازدیدهایی که فکر میکنید سرزده است یا دوستانتان به شما میگویند سرزده، در حقیقت سرزده نیستند و کلی هماهنگی و زمینهسازی برای آنها چیده شده است.
از طرف دیگر شما به عنوان یک مدیر فکر میکنید آنچه در بازدیدهایتان در مدارس مشاهده میکنید، حقیقت جاری در آنهاست؟ به نظر شما ناظران نامحسوس خارج از آموزشوپرورش چشمان قابل اعتمادتری برای دیدن سوءمدیریتها در صف نیستند؟
شما در بخشی از اظهارات خود در دبیرستان دخترانه ایوب حسینی واقع در منطقه ۵ تهران که از سوی رسانهها منتشر شده به مسئله اصطکاک میان ارزشهای خانواده و مدرسه اشاره کردهاید و در این رابطه نسبت به مخاطرات و آسیبهای احتمالی محیط سوم هشدار دادهاید، این در حالی است که تعدادی از اولیای آموزش ندیده مدارس هستند که تعارض اعتقادی و فکری مدرسه و خانواده را برای دانشآموزان برجسته و ذهن آنها را درگیر میکنند. در حال حاضر در برخی از مدارس اولیای مدارس به دانشآموزان میآموزند که محیط اول و ذیصلاح برای الگوگیری دانشآموزان مدرسه است و در این رابطه کارکرد خانواده را برای دانشآموزان کمرنگ میکنند؛ بنابراین در ایام تعطیلی مدرسه یا بعد از فارغالتحصیلی دانشآموز خط سیر تربیتی خود را گم میکند و دچار بحران میشود و بیشتر و بیشتر به محیط سوم یا فضای مجازی پناهنده میشود. به تعبیری این بلایی است که خود قهرمان پنداری اولیای برخی مدارس بر سر دانشآموزان میآورند. در حالی که در تعالیم دینی و تربیتی ما نهاد خانواده با تمام کاستیها و ناهمخوانیهای احتمالی با جو جامعه، اولین و دائمیترین پناه فکری و روحی فرزندان و اعضای خود است.
جناب وزیر به کتابهای کمک درسی و تکالیف آدینه هم اشاره کردید که اغلب از سوی مدارس شما بازاریابی میشوند و خانوادهها به توصیه یا در مواردی به اجبار مدارس این کتب را تهیه میکنند. اگر کنترل عملکرد مدارس در این زمینه از عهده یک وزیر بر نمیآید، یعنی چند وزیر آموزشوپرورش باید داشته باشیم یا شما هم به این نتیجه رسیدهاید که اداره حاکمیتی دستگاه تعلیم و تربیت بهتر است؟