کمیسیون امور اروپایی سنای فرانسه در گزارشی اعلام کرد :تحریم های ثانویه علیه ایران، به لحاظ قانونی و اقتصادی سنگ محکی برای اروپا است و کشورهای اروپایی باید با این چالش با قاطعیت سیاسی رفتار کنند.
در این گزارش به سرپرستی'فیلیپ بان کورر' آمده است: تاثیر فراسرزمینی تحریم های اقتصادی و تجاری یکجانبه آمریکا علیه کشورها همواره چالشی بزرگ برای کشورهای اروپایی بوده است.
در این گزارش افزوده شد: آمریکا کشور دوست بزرگ اروپا به شمار می رود اما به نظر می رسد دولت کنونی آن متحد قابل اعتماد و شریکی وفادار نباشد.
در مقدمه گزارش این کمیسیون آمده است: در واقع باید گفت که این چالش دوگانه است و همزمان استقلال دیپلماتیک و استقلال اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تهدید کرده است.
اعمال تحریم های تجاری در برابر کشورهایی که قوانین بین المللی را نقض و از سازمان های تروریستی دفاع می کنند، موضوعی است که سازمان ملل متحد و خود اتحادیه اروپا همواره بر آن تاکید کرده است.
بعنوان مثال می توان به تحریم های جمعی آمریکا و اروپا علیه روسیه پس از الحاق شبه جزیره کریمه و مداخله در درگیری های شرق اوکراین اشاره کرد.
از این دست پرونده های بین المللی در چند دهه گذشته بسیار زیاد بوده است که تحریم جمعی اروپا و آمریکا علیه ایران تا سال 2016 نمونه ای دیگر از توافقات حاصل شده میان بروکسل و واشنگتن است.
تاثیر فراسرزمینی این تحریم ها ویژگی منحصر به فرد تحریم های آمریکایی از زمان تصویب قوانین هلمز-برتون و داماتو در سال 1996 برای مقابله با تعاملات تجاری با کوبا، لیبی و ایران است.
در این گزارش، کمیسیون مربوطه تمام تلاش خود را به کار بسته است تا آثار منفی قوانین فراسرزمینی آمریکا بر اقتصاد فرانسه بررسی شود و در همین راستا نیز میزگردی توسط کمیسیون امور اروپایی در هجدهم ژوئیه به درخواست ژرار لارشه رئیس سنای فرانسه برگزار شد.
گزارش این کمیسیون ، روی وقایع کنونی پس از تصمیم آمریکا برای اعمال تحریم های اقتصادی و تجاری ثانویه علیه ایران و پیش از آن تصمیم خروج یک جانبه از توافق هسته ای که در ژوئیه سال 2015 امضا شد، متمرکز است.
این اقدام فرانسه به دو علت برای پاریس بسیار مهم و راهبردی است: نخست از دید حاکمتی اقتصادی و تجاری اروپا و دوم از دید حاکمیت دیپلماتیک.
**حاکمیت اقتصادی و تجاری اروپا
شرکت های اروپایی، گروه های تجاری یا شرکت های کوچک و متوسط و نهادهای مالی اروپایی مجبور هستند ایران را ترک کنند، بازار این کشور را رها کنند یا طرح های خود را در آن متوقف کنند. در غیر این صورت با مجازات های مالی و اقدام از سوی آمریکا در خصوص دارایی ها یا فعالیت هایی که در خاک آمریکا دارند رو به رو می شوند.
***حاکمیت دیپلماتیک
از سوی دیگر این برای اروپا مساله حاکمیت دیپلماتیک است. توافق هسته ای میان انگلیس، آلمان، فرانسه ، روسیه ، چین ، آمریکا و ایران با کمک مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امضا شده است.
توافق سال 2015 بطور قطع قابل ارتقا است و ابزار سیاسی مهم برای متوقف کردن برنامه هسته ای نظامی ایران به شمار می رود. فرانسه معتقد است که خروج یک جانبه آمریکا از این توافق نباید سایر طرف ها را وادار به تبعیت از تحلیل های آمریکا کند .
دقیقا به همین علت است که در همان سال ، امضا کنندگان آن متعهد شدند که تمام بندهای این توافق را به درستی و بدون کم و کاست اجرا کنند.
کمیسیون امور اروپایی سنا معتقد است که خروج یکجانبه آمریکا از این توافق و اعمال تحریم های بی منطق ثانویه ایران، به نابودی کامل این توافق منجر خواهد شد.
هم اکنون اتحادیه اروپا باید تمام ظرفیت های دیپلماتیک خود را به کار ببندد تا از خودمختاری و تمامیت خواهی آمریکا در این باره جلوگیری کند و اجازه ندهد تحریم های ثانویه آمریکا تاثیرات منفی روی این تفاهمنامه بگذارد.
اروپا نگران این گونه سیاست های تک روانه آمریکا است و این موضوع فقط مختص ایران نیز نیست. اروپا و بویژه فرانسه نگران این موضوع است که واشنگتن در اینده نیز روی توافقات انجام گرفته با اروپا خط بطلان بکشد. اگرچه اتحادیه اروپا و آمریکا در سال 2014 پس از الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه و مداخله در اوکراین به طور مشترک تحریم های اقتصادی را علیه روسیه اعمال کردند اما هیچ تضمینی وجود ندارد که واشنگتن در آینده به خاطر انگیزه های سیاسی تصمیمات جدید بگیرد و فراتر از اتحادیه (اروپا) رفتار کند.
** روابط بحرانی دوسوی اقیانوس
اتحادیه اروپایی در صدد آن است که حاکمیت دیپلماتیک خود را باز پس بگیرد.
پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ورود وی به کاخ سفید، میان واشنگتن و اروپا شکاف بسیار عمیقی به وجود آورد که اتحادهای دیرینه میان دو سوی اقیانوس اطلس را متزلزل کرد.
روابط امنیتی در قلب ناتو،یکجانبه گرایی آمریکا در بسیاری از پرونده های جهانی از جمله چارچوب سازمان تجارت جهانی،انتقادهای شدید ترامپ از دیوان بین المللی کیفری و خروج یک جانبه وی از توافق پاریس، موضوعات مهمی است که شکاف میان واشنگتن و اروپا را روز به روز عمیق تر و عمیق تر می کند.
علاوه بر اینها می توان به تصمیم آمریکا برای افزایش تعرفه گمرکی بر واردات آلومینیوم و فولاد اروپا و اقداماتی دیگر از این دست به ویژه در بخش خودرو اشاره کرد.
این اختلافات شدید موجب شد تا اتحادیه (اروپا) در روابط خود با آمریکا بازنگری کند و می توان گفت که دوران پس از جنگ یک بار دیگر در حال تکرار شدن است.
لزوم حاکمیت اروپا که از پیش در حال ظهور بود به این ترتیب قابل توجیه است.
**خروج یک جانبه آمریکا از برجام
هشتم ماه مه سال 2018 ( اردیبهشت سال 97) ، رئیس جمهوری آمریکا به حضور کشورش در توافقنامه 2015 هسته ای با ایران پایان داد.
دولت آمریکا تصمیم گرفت تمامی تحریم هایی را که در چارچوب برجام لغو شده بود طی حداکثر 180 روز که از هشتم مه محاسبه شد بار دیگر علیه ایران اعمال کند.
ترامپ هدف خود را اعمال فشار مالی بر حاکمیت ایران به منظور حل و فصل جامع و پایدار تمامی تهدیدات از سوی این کشور اعلام کرد. این تهدیدات شامل توسعه سلاح های بالستیک، حمایت از گروه های تروریستی، فعالیت های خطرناک و زیان آور اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و زیر شاخه های شان است.
توافق هسته ای در چهاردهم ژوئیه سال 2015 ( 23 تیر 94) میان سه عضو اتحادیه اروپا( انگلیس، آلمان، فرانسه) و چین و روسیه و آمریکا از یک سو و ایران از سوی دیگر امضا شد.
این یک توافق سیاسی است که با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیستم ژوئیه همان سال تایید شد. بخش گسترده ای از تحریم ها شانزدهم ژانویه سال 2016 (26 دی 1394) که زمان اجرای توافق نامه است، لغو شد.
به طور کلی این توافق، توان هسته ای ایران را شامل غنی سازی، ذخایر اورانیوم غنی شده و مواد سوختی هسته ی کنترل و محدود کرد.
در مقابل هم غرب تعهد داد تا در ازای باقی ماندن ایران در توافق، تحریم های اقتصادی را که مربوط به برنامه های هسته ای بود، لغو کند.
در سطح اتحادیه اروپا، علاوه بر کشورهای اروپایی امضا کننده، 28 کشور عضو این اتحادیه نیز از آن حمایت کردند.
در چارچوب این توافق ، تحریم های اقتصادی و مالی شامل تحریم های تصویب شده در اتحادیه اروپا و آمریکا لغو شد که بخش گسترده ای از آن پس از سال 2010 به طور مستقل اعمال شده بود.
این تحریم ها بخش های مالی، انرژی و حمل نقل ایران را هدف قرار داده بود. این تحریم ها باید بلافاصله پس از آنکه ایران به مجموع تعهدات هسته ای خود عمل می کرد و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز آن را تایید می کرد لغو می شد.
تحریم ها از شانزدهم ژانویه سال 2016 لغو شد.
از همین رو این موضوع برای اتحادیه اروپا چالش اصلی حاکمیت دیپلماتیک است.
در همان روز خروج آمریکا از توافق هسته ای، سران سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس اعلام کردند که به توافقنامه سال 2015 پایبند خواهند بود چرا که آن را توافقی جامع برای امنیت خود و اروپا می دانستند.
ما یادآور می شویم که برجام به اتفاق آرا در شورای امنیت سازمان ملل متحد و در چارچوب قطعنامه 2231 تصویب شده است.
این قطعنامه چارچوب بین المللی است که به لحاظ قانونی برای حل و فصل اختلافات مرتبط با برنامه هسته ای ایران الزام آور است.
کمیسیون اروپایی سنای فرانسه از همه طرف ها می خواهد به اجرای کامل توافق ادامه دهند و با روحیه مسئولیت پذیری عمل کنند.
**تحریم های فراسرزمینی ثانویه آمریکا
آنچه که در اجرای تحریم های جدید یا بازگشت تحریم ها ، بیش از هر چیز برای فرانسه قابل هضم نیست و اسیب های فراوانی به تجارت پاریس با تهران می زند، بخش حمل و نقل هوایی غیر نظامی است.
دولت آمریکا از لغو دو سند چارچوب خبر داد که اجازه صادرات هواپیماهای غیر نظامی را می داد و برمبنای آن از ژانویه 2016 به' ایرباس' و 'ای تی آر' اجازه همکاری با ایران داده شد.
همه این تحریم ها توسط وزارت خزانه داری آمریکا و به ویژه اداره کنترل دارایی های خارجی به عنوان بازوی مسلح این وزارت خانه طراحی و اجرا می شود.
**مشکلات ارزیابی انطباق شرکت های اروپایی
تحریم های ثانویه علیه شرکت های غیر آمریکا که با ایران در بخش های تحریم شده روابط اقتصادی و مالی دارند، اعمال می شود.
این تحریم ها به محض اینکه این شرکت ها یا اپراتورها در جریان فعالیت خود یا در زمان پرداخت نهایی از دلار استفاده کنند در خاک آمریکا یا در صورت استفاده از پیام رسان های مالی در بازگشت به آمریکا هدف قرار می گیرند.
در واقع باید گفت که این معیارهای نسنجیده آمریکا برای تحریم گسترده شرکت های غیر آمریکایی که در امریکا نیز فعالیت می کنند با هیچ استانداردی قابل مقایسه و توجیه نیست.
آمریکا در واقع به زور بسیاری از شرکت ها و اپراتورهای غیر آمریکایی را که در این کشور منافع اقتصادی و مالی یا سهام دارند وادار کرده است تا به سرعت خود را با تدابیر اتخاذ شده تطبیق دهند.
این واقعا مضحک است!!
بر اساس این معیارها، شرکت های اروپایی باید خود را با قوانین آمریکایی تطبیق دهند.
** چه شیوه های عملی برای اتحادیه اروپا وجود دارد؟
1-توسل به بانک سرمایه گذاری اروپا و یافتن راهکارهای جدید برای مبادله پولی با ایران
اتحادیه اروپا بعد از خروج آمریکا از توافق هسته ای در هشتم ماه مه (18 اردیبهشت) به سرعت اعلام کرد ، روند رسمی را آغاز کرده است که موانع قانونی را که مانع از تصمیم گیری بانک سرمایه گذاری اروپا برای تامین مالی فعالیت های خارج از اتحادیه یعنی ایران می شود، از بین خواهد برد.
این روند به بانک سرمایه گذاری اروپا اجازه حمایت از سرمایه گذاری های اروپایی در ایران را خواهد داد که این می تواند به طور ویژه برای شرکت های کوچک و متوسط مفید باشد.
اما با وجود این تمهیدات، ورنر هویر رئیس بانک سرمایه گذاری اروپا تاکید کرد که بانک تحت امرش از تلاش های اتحادیه اروپا برای نجات توافق هسته ای حمایت می کند اما نمی تواند در این خصوص مشارکت داشته باشد.
2- تقاضاهای معافیت ارائه شده از سوی دولت های فرانسه، آلمان، انگلیس و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
دولت های یاد شده از آمریکا درخواست کردند تا به منظور تامین منافع اروپا در اجرایی شدن توافق با ایران، واشنگتن آنها را از برخی مراودات تجاری و اقتصادی با ایران معاف کند.
آنها از آمریکا درخواست کردند:
-تحریم های ثانویه آمریکا در خصوص شرکت هایی که در زمان اجرای توافق هسته ای با ایران توافق همکاری امضا کردند، اجرایی نشود.
- شرکت های اروپایی که در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی با ایران همکار دارند، از معافیت آمریکا برخودار شوند.
-معافیت در بخش های کلیدی به ویژه در حوزه انرژی، خودرو، حمل و نقل غیر نظامی و زیرساخت ها تضمین شود.
-تضمین معافیت ها که اجازه حفظ کانال های مالی و کانال های بانکی با ایران را می دهد. این بند بطور ویژه شامل حفظ ارتباط با بانک مرکزی ایران و بانک های ایرانی که با تحریم های اروپا روبرو نیستند، اجرایی شود.
-تضمین گسترش و انطباق مهلت داده شده به شرکت ها برای پایان دادن به فعالیت هایشان که به آنها اجازه می دهد در شرایط مناسب به فعالیت در ایران پایان دهند و از این کشور خارج شوند.
-تایید معافیت حساب های بانکی سفرا.
اما مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا شانزدهم ژوئیه (هفتم تیر ماه) این درخواست ها را به طور کامل رد کرد.
3- نقل و انتقالات بانکی به بانک مرکزی ایران
کمیسیون اروپایی سنای فرانسه همچنین کشورهای عضو را به بررسی امکان نقل و انتقالات دقیق بانکی به بانک مرکزی ایران ترغیب می کند.
این نوع عملیات می تواند به مقامات ایران برای دریافت درآمد مربوط به نفت به ویژه در شرایطی که تحریم های آمریکا بانک های و شرکت های اروپایی دارای مبادلات نفتی با ایران را هدف قرار دهد، کمک های شایانی کند.
از نظر این کمیسیون، کانال بانک های تجاری اروپا درباره تدابیری که حتی پیش از خروج آمریکا از توافق وین هم وجود نداشت، می توان کمک بزرگی باشد. در آن زمان هم اکثر بانک های بزرگ خطر مبادله با ایران را از ترس تحریم ها رد می کردند.
این دیدگاه است که بانک دولتی توسعه فرانسه موسوم به Bpifrance را که مجوز بانکی از آمریکا نداشت به سمتی سوق داد که به مدت دوسال با راه اندازی یک ساختار منحصر به فرد با بانک های ایرانی همکاری می کرد.
4- سازمان تجارت جهانی
تحریم های تجاری فرا سرزمینی آمریکا حربه ای است که واشنگتن از آن برای تحت فشار قرار دادن کشورها و اوپراتورهای خارجی استفاده می کند.
حتی اصل 'تحریم' در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ذکر نشده است . تحریم های ثانویه در واقع با قوانین موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت که توسط سازمان تجارت جهانی اجرا می شود، مغایرت دارد.
دقیقا بر همین اساس بود که اتحادیه اروپا( در سال 1996) پس از رای به قانون هلمز-برتون که تحریم های ثانویه را علیه شرکت ها و اوپراتورهای در حال تجارت با کوبا اعمال می کرد، به طور موازی قانون موسوم به 'مسدود سازی' را تصویب کرد.
این قانون برای شکایت نزد سازمان تجارت جهانی به دلیل عدم انطباق ان با قوانین موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت در نظر گرفته شده بود.
اتحادیه اروپا هم در آن زمان و هم در وضعت کنونی، معتقد است که اجرای این قانون با قوانین متعدد موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت سازگار نیست.
تصمیم بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا، برای لغو تحریم های ثانویه علیه کوبا، که از آن زمان همواره تمدید شده است، اجازه نداد اروپایی ها رویکرد خود را دنبال کنند.
** حفظ امنیت ملی
حفظ امنیت ملی و حمایت از منافع اساسی امنیتی که در ماده 21 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت پیش بینی شده است. طیف بسیار گسترده ای را شامل می شود و بسیاری از تهدیدها را پوشش می دهد. هریک از کشورهای عضو سازمان، برداشت خاص خود را از ماده 21 فهرست سوم دارند. برای مثال آمریکا از آن برای توجیه تصمیمات یک جانبه خود برای اعمال تحریم های ثانویه استفاده می کند.
** تردید سازمان تجارت جهانی
فلسفه این سازمان و سیستم حل و فصل اختلافات موجب می شود این سازمان روی اجرای قوانینی متمرکز شود که تنها توجیه اقتصادی و تجاری دارند.
از منظر حقوقی و روند قضایی،سازمان تجارت جهانی بر مبنای مفهوم منافع امنیتی اجازه ارزیابی تحریم های ثانویه ندارد بنابراین شانس زیادی برای مفید بودن و به چالش کشیدن تحریم های ثانویه در چارچوب سازمان تجارت جهانی وجودداشته باشد.
سازمان تجارت جهانی در حال حاضر به حاشیه رانده شده است. قوانین این سازمان به طور مرتب از سوی آمریکا نقض می شود و این سازمان در آخرین کنفرانس وزرای کشورهای عضو در بوئنوس آیرس با هدف مذاکرات در مورد لزوم اصلاحات باشکست مواجه شد.
به همین دلیل کمک احتمالی اتحادیه اروپا برای مقابله با تحریم های فرا سرزمینی آمریکا، غیرعملیاتی به نظر می رسد.
** قانون مسدود سازی
قانون موسوم به ' مسدود سازی در سال 1996 ' به منظور تضمین حمایت از قوانین موجود و منافع جامعه در برابر فراسرزمینی بودن تحریم آمریکا تصویب شد.
دو قانون آمریکا شامل ' هلمز-برتون ' برای تقویت تحریم های1993 علیه کوبا و دیگری قانون موسوم به داماتو-کندی است که سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز ایران و لیبی را ممنوع می کرد.
در سال 1996 کانادا و مکزیک هم که در قلب نفتا شریک آمریکا بودند قانون مسدود سازی را تصویب کردند.
پس از آنکه آمریکا در هشتم ماه مه سال 2018 ( 18 اردیبهشت 1397) از اعمال دوباره تحریم های خود علیه ایران خبر داد، با توجه به اینکه فراسرزمینی بودن این تحریم ها ناقض حقوق بین الملل است، روند تکمیل قانون مسدود سازی از ششم ژوئن سال 2018 ( 16 خرداد 97) آغاز شد.
اعضای اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا با اشاره به این که اشکالی در این قانون نمی بینند، آن را که توسط کمیسیون اروپا به روز رسانی شده بود از هفتم ماه اگوست سال 2018 ( 16مرداد 97)برای مراوده تجاری و اقتصادی با ایران اجرایی کردند.
دقیقا همان روز بود که کمیسیون اروپا که بازوی اجرایی اتحادیه اروپا محسوب می شود، یادداشتی درباره تصویب به روز رسانی قانون مسدود سازی به شکل سوال و جواب برای شرکت ها و بنگاه های اقتصادی طرف قرارداد با ایران منتشر کرد که مفاد این یادداشت به شرح زیر می باشد:
1-خنثی کردن تاثیر تحریم های آمریکا
این مقررات برای خنثی کردن، مسدود کردن یا مخالفت مستقیم با تاثیر فرا سرزمینی تحریم های آمریکا در قلب اتحادیه اروپا و اقدامات مبتنی بر این تحریم ها در زمانی است که شرکت هایی مستقر در اتحادیه اروپا و شهروندان و ساکنان اروپایی که مشغول معاملات بین المللی یا سرمایه گذاری و فعالیت های تجاری میان اتحادیه و کشور سوم تحت تاثیر این تحریم ها قرار بگیرند.
-قانونی برای مقابله با تاثیر تحریم های آمریکا
قانون مسدود سازی تاثیر هرگونه تصمیم قضایی، حکم داوری یا قوانین مرتبط با تحریم های سال 2012 آمریکا را لغو می کند. ماده 4 این قانون به رسمیت شناختن این تصمیمات را توسط مقامات ملی شامل مقامات قضایی در قلب اتحادیه اروپا ممنوع می کند.
در این زمینه ، این قانون به طور کامل از اپراتورهای حاضر در اتحادیه اروپا و همچنین شهروندان و ساکنان اروپایی در برابر تحریم های آمریکا در اتحادیه به ویژه در مورد دارایی هایشان حمایت می کند.
هریک از کشورهای عضو باید تحریم های اعمال شده را در صورت نقض قانون مسدود سازی مشخص کنند. برخی کشورهای اروپایی مانند انگلیس، ایرلند، هلند و سوئد قوانینی در اختیار دارند که به آنها امکان تحریم های کیفری را می دهد و برخی دیگر مانند آلمان، ایتالیا و اسپانیا تحریم های اداری را ترجیح می دهند.
فرانسه چارچوب کلی تر ماده 459 قانون گمرکی را در اختیار دارد که اجازه تحریم های کیفری را علیه شرکت ها و اوپراتورها در صورت نقض قوانین ملی یا اروپایی در زمینه روابط مالی با خارج را می دهد.
2- قانون مسدود سازی تاثیرات محدودی دارد
- شرکت ها و اوپراتورهای اروپایی در برابر اجرای تحریم های آمریکا در خاک اروپا پشتیبانی نمی شوند .
این شرکت ها همچنین با احتمال ممنوعیت فعالیت درخاک آمریکا، محرومیت از امکان سفر به آمریکا ، مصادره سهام هایشان در خاک آمریکا یا پرداخت جریمه های نقدی قابل پرداخت از طریق موسسات و شرکت های تابعه واقع در آمریکا رو به رو هستند. این تحریم ها می توانند بر سهامداران همانند کارکنان این شرکت ها تاثیر بگذارند.
این تحریم ها همچنین می توانند به بنگاه های مالی اروپایی لطمه بزنند که در صورت استفاده اندک از دلار ممکن است تحت پیگرد قرار بگیرند.
اتحادیه اروپا نمی تواند شرکت های اروپایی را به تسلیم شدن در برابر تهدیدها و فشارهای امریکا متهم کند و اقدامی علیه آنها به کار ببندد.
