آرایش جدید تیم اقتصادی دولت، اعدام سلطان سکه و هم دستش، مخالفت شبکههای فساد با لایحه مبارزه با پولشویی، ضرب الاجل بانک ملی برای تحویل سکههای پیشخرید شده، راز سکوت اعراب در قبال فلسطین، روزنههای امید ایران در اروپا، اختصاص بسته حمایتی دولت به ۲ میلیون و ۷۰ هزار خانوار، محیط زیست ایران قربانی تحریمها، تولید برق از زباله توهم یا واقعیت، فرصت افشاگری علیه پولشویی، تأمین قطعات، اسیر قطع سیستم بانکی، اداره حزبی کشور آری یا نه؟ از مواردی است که موضوع گزارشهای خبری و تحلیلی روزنامههای امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز پنجشنبه ۲۴ آبان ماه در حالی در آخرین روز کاری این هفته بر پیشخوان مطبوعات کشور قرار گرفتند که اعدام دو مفسد اقتصادی «سلطان سکه و هم دستش» و بازتاب آن در رسانه ها، درخواست حضور وزیر خارجه در مجلس درباره کدهای ارائه داده درباره پولشویی در کشور و تغییر آرایش اقتصادی دولت با رفتن نیلی و آمدن طیب نیا از عناوین اصلی روزنامههای امروز محسوب میشوند.
روزنامه آفتاب یزد تیتر مردم با صدای بلند گلایههایشان را بگویند را به نقل از روحانی در صدر صفحه نخست خود قرار داد. این روزنامه مثل بیشتر روزنامهها با چاپ تصویری از وحید مظلومین، مشهور به سلطان سکه، تیتر اعدام سلطان سکه را در صفحه نخست برجسته کرد.
روزنامه کیهان تیتر یک امروز خود را اعدام دو اخلالگر بازار سکه و ارز نوبت محاکمه مدیران زمینهساز است انتخاب کرده و در گزارشی با همین عنوان نوشت: اکنون انتظار جامعه محاکمه مدیران زمینهساز رشد و فعالیت این افراد است.
روزنامه ایران با درج تصویر علی طیب نیا در صفحه نخست خود، از جانشینی طیبنیا به جای مسعود نیلی در شورای پول و اعتبار خبرداد و تیتر گزارش خود را آرایش جدید تیم اقتصادی دولت انتخاب کرد. این روزنامه همچننی یادداشتی با تیتر راز سکوت اعراب در قبال فلسطین به قلم قاسم محبعلی، کارشناس مسائل خاورمیانه چاپ کرده است.
روزنامه همدلی اظهارنظر وزیر امور خارجه درباره پولشویی و هجمهها و حمایتها از او را در گفت وو با «احمد شیرزاد» بررسی و تیتر یک امروز خود را تاوان حمایت از FATF انتخاب کرد. این روزنامه در گزارشی دیگر در گفت وگو با ناشران به مناسبت هفته کتاب از قول آنها، عنوان مناسبتها نمایشی نشوند را تیتر گزارش خود کرده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم؛
فریاد انتصابیون، سکوت انتخابیون
هرمز شریفیان طی یادداشتی در روزنامه همدلی با تیتر فریاد انتصابیون، سکوت انتخابیون نوشت: یکی از دلایل پیشرفت سیستماتیک و نظاممند در کشورهای توسعهیافته و حتی درحال توسعه، استفاده از تخصص، تجربه، کارآمدی و اشراف در حوزههای گوناگون توسط نیروهای همان حوزه است. این به آن معناست که مدیران و مسئولان در تمام سطوح، اعم از سطوح بالا، میانی و پایین در حوزه تخصص و تجربه خود فعالیت میکنند و آموختهاند که در جهان امروز نمیتوان بدون داشتن این فاکتورها در هر زمینهای ورود کرد و نظریه و راهکار ارائه داد.
از سوی دیگر و در حوزه سیاسی، علاوهبر اینکه تخصص، تحصیلات و تجربه دارای اهمیت فراوانی هستند، نکتهای دیگر نیز برجسته است و آن مسئولان برآمده از آرای مستقیم مردم و سایر مسئولان هستند. به عباراتی سادهتر تفاوتهایی است که بین مسئولان انتخابی و انتصابی وجود دارد و آن «شانیت» مردمی منتخبان است.
اما گویا در کشور ما همهچیز وارونه است و مشکلات پرشمار و سخت امروز حاصل همین وارونگی است. برای مثال در حوزه دیپلماسی گاه وزیر امور خارجه آخرین کسی است که در موضوعات سیاست خارجی نظر میدهد و نظرات اولیه از ناحیه نهادها یا اشخاصی ارائه میشود که نهتنها کوچکترین تخصصی در آن حوزه ندارند بلکه مطالعات آزاد آنان نیز در حد هیچ است.
البته این یکی از خاصیتهای ما ایرانیان است که عادت داریم پایمان را در هر حوزهای دراز کنیم و نظراتی بدهیم که با هیچ منطق و معیاری سازگار نیست و اصرار داریم نظرات شخصی خود را به هر طریق به طرف مقابل بقبولانیم.
از «تحلیل تاکسی»های روزانه در حوزههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و... گرفته تا حوزههای پزشکی، مکانیکی؛ در همه حوزهها صاحبنظریم درحالیکه کوچکترین تخصص، تحصیلات و تجربهای در آن نداریم.
این خصیصه زمانی خطرناک میشود که پا در حوزه تصمیمگیری برای کشور و مردم میگذارد و باعث میشود هر «بیاطلاع» و «ناآگاهی»، از سر نادانی یا غرضورزی، زبان بچرخاند؛ غافل از اینکه این زبان چرخاندن تا چه اندازه میتواند منافع همگانی و ملی را به خطر اندازد.
چرا مسئولان و مدیران کشور جایگاه خود را گم کردهاند و دائم در حال دخالت در حوزههای تخصصی یکدیگرند، در حالیکه بهجای این سرککشیدنها، اگر روی حوزه خود تمرکز کنند، حتما به پیشرفتهایی هم میرسند.
در کشوری که اکثر مسئولان آن از مردمسالاری دینی دم میزنند، چرا فضای کار را برای مدیران انتخابی باز نمیکنند؟ مگر نه اینکه یکی از واضحات مردمسالاری، انتخاب و منتخب مردم بودن است، پس چگونه است که در بسیاری موارد، مسئولان انتصابی در میانه میدان هل من مبارز میطلبند در حالیکه مسئولان انتخابی، سکوت پیشه کردهاند؟
این رویه مخرب تا چه زمانی باید ادامه داشته باشد و پیامدهای آن را کشور و مردم پرداخت کنند؟ مصداق بارز «کار را به کاردان» سپردن در پرونده هستهای قابل مشاهده و لمس است، آنجا که این پرونده پس از سالها از حوزه غیر تخصصی آن یعنی شورایعالی امنیت ملی به متولی اصلی آن یعنی وزارت امور خارجه سپرده شد که از نتایج آن همه آگاهند.
چه خوب میشود که غیر متخصصها و غیر منتخبها مدتی سکوت پیشه کنند و اجازه دهند تا متخصصان و منتخبان، کار خود را انجام دهند تا دخالتهای نابهجا، وضعیت را از چیزی که هست بدتر و وخیمتر نکند.
ویدیوی گفت و گوی وزیر کشاورزی با پیرمرد خراسانی حاوی چه پیامی بود؟
ژوبین صفاری طی یادداشتی در روزنامه ابتکار با عنوان «سکوت بهتر از خب»، درباره بازتاب فایل ویدیویی گفت و گوی پیرمرد خراسانی با حجتی وزیر کشاورزی نوشت: سال های سال است رسم بر این شده که مسئولان در فضایی مونولوگ گونه و به روش های مختلف، عده ای از مردم را در مکانی جمع و یکطرفه برای آنها سخنرانی می کنند، بدون آنکه بدانند آنچه مردم بیش از همه در این روزها به آن احتیاج دارند این است که به جای شنونده محض بودن، بتوانند در فضایی بیپیرایه و در یک همنشینی مسالمت آمیز تمام دغدغه های خود را با مسئولان در میان بگذارند. حضور یک مقام مسئول در میان مردم فی نفسه امری پسندیده است، اما این اقدام در صورتی که قواعد گفت وگوی دوطرفه توسط مقام مسئول رعایت نشود میتواند به یک حرکت منفی تبدیل شود. مثال این اتفاق را می توان در طرح دغدغه هایی یافت که پیرمرد خراسانی رندانه با شعری منسوب به حافظ خطاب به محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد. سخنانی که انگار عصارهای از تمام دردها و نگرانی های این روزهای مردم ایران بود، اما پاسخی به جز «خب» دریافت نکرد. این مکالمه بین وزیر و پیرمرد خراسانی به سرعت در فضای مجازی دست به دست شد تا باز هم به جای آن که رسانه های رسمی پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشند فضای غیررسمی شبکه های اجتماعی و تلفن های هوشمند سخن از زبان دل مردم بگویند. به نظر میرسد رعایت قواعد گفت وگو در بستری که مردم تنها شنونده نباشند کمی سخت به نظر میرسد چنانچه پیش از این هم مواجهه وزیر بهداشت و وزیر سابق راه و شهرسازی با مردم به گونه دیگری باعث رنجش خاطر شد.
اما باید دانست که در شرایط کنونی شکاف بین مردم و دولتمردان پر نمی شود مگر در شرایطی که مسئولان بدون هیچ ملاحظه ای و به طور شفاف از مشکلات با مردم سخن گفته و از طرف دیگر از مناسبات درست گوش دادن به حرف مردم نیز آگاه باشند. مواجهه هایی از این دست که رنگ و بوی بیاعتنایی یا تمسخر را دارد نه تنها آبی بر آتش ناامیدی مردم نمی ریزد که میتواند دستاورهای یک مسئول را در جایگاهش زیر سوال ببرد. سخنان بیپیرایه پیرمرد خراسانی آنجا که میگوید «خود دانید و مملکتتان» گواهی است بر این نکته که شاید نیاز باشد تا مردم مملکتشان را نه فقط از آن مسئولان که متعلق به خودشان نیز بدانند. شاید بهتر بود وزیر بهتزده که گویا سخنان پیرمرد را درست متوجه نشده پاسخی فکورانه تر از «خب» می داد.
بی تردید دانایی پیرمرد خراسانی از وضعیت موجود را می توان به تمام آحاد مردم تعمیم داد. واکنش های کاربران نسبت به این ویدئو در شبکه های اجتماعی به روشنی گویای این دانایی است. گو اینکه سخنان پیرمرد و حتی عبورش از وزیر بدون داشتن انتظار پاسخ، حال این روزهای مردمی است که دیگر گوششان از شنیدن پر است و مجالی برای گفتن می خواهند.
این دانایی را باید جدی گرفت و به آسانی از آن عبور نکرد. مردم این روزها به فکر اعتباری هستند که پای صندوق های رأی ریختند. سکوت، سخنرانی توام با مفاهیم تکراری امیدآفرینی و پاسخهایی مانند «خب» آرامشان نمیکند. یادمان باشد همانطور که آن پیرمرد فال فروش و میرزا آقا در گردهمایی انتخاباتی آقای روحانی تصویر اول رسانه ها شدند تا مردم با امید به بهبود وضعیت این اقشار رأی دهند، امروز مطالبات همان قشر زحمتکش و ناامیدی شان می تواند دودی شود تا به چشم دولتمردان رود. مردم این روزها انتظار دارند در مواجهه با دولتمردان حداقل شاهد رعایت اصول اولیه یک گفت وگوی مسئولانه و نه از موضع بالا به پایین باشند. امروز وقت یادگیری گوش دادن همدلانه است. آن را جدی بگیرید.
کارگران در اولویت آخر!
روزنامه قانون در گزارشی با عنوان کارگران در اولویت آخر! به نشست افزایش قدرت خرید کارگران اشاره و آن را بی نتیجه خواند. این روزنامه در این گزارش نوشت: بیشترین فشارهای اقتصادی در این روزهای بحران متوجه قشرکارگر و کسانی است که کف دستمزد را دریافت میکنند. بحران و نابسامانی روز به روز سفرههای مردم را کوچکتر میکند و اقشار آسیبپذیر نیز به مراتب ضعیفتر از قبل میشود. قدرت خرید کارگران به شدت کاهش پیدا کرده و فعالان کارگری معتقدند موضوع کاهش قدرت خرید نیاز به افزایش دستمزد این قشر دارد. این طور که به نظر میرسد بستههای حمایتی دولت نیز در شرایط فعلی شاید نتواند بار زیادی را از لحاظ اقتصادی از روی دوش مردم بردارد.
نشست شورای عالی کار در حالی روز گذشته با دستور کار بررسی آثار مسائل اقتصادی بر بازار کار و قدرت معیشت کارگران برگزار شدکه تصمیم گیری در خصوص راهکارهای عملیاتی به جلسات بعدی موکول شد. نشست دویست و هفتاد و هفتم شورای عالی کار با دعوت از نمایندگان کارگری و کارفرمایی این شورا و با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دستور کار «بررسی مسائل اقتصادی روز و آثار آن بر بازار کار» در محل این وزارتخانه برگزار شد که پس از بحث و بررسی در خصوص افزایش راهکارهای جبرانی کاهش قدرت خرید کارگران بدون نتیجه پایان یافت. در پایان این نشست پس از آنکه شرکای اجتماعی به راهکار عملیاتی مشخصی در خصوص افزایش دستمزد مجدد یا راهحلهای افزایش قدرت خرید کارگران در سال جاری دست نیافتند، مقرر شد این مذاکرات در قالب کمیته مزد شورای عالی کار طی هفته آینده ادامه یابد.
طبق محاسبات صورت گرفته توسط نمایندگان کارگری شورای عالی کار به استناد آمارهای بانک مرکزی از میزان تورم اقلام اساسی خانوار، قدرت خرید کارگران به دلیل شرایط به وجود آمده اقتصادی در پایان شهریورماه نسبت به اسفند ۹۶ کاهش قابل توجهی داشته است که به دلیل گذشت حدود هشت ماه از سال قرار شد در نشست هفته آینده کمیته مزد شورای عالی کار اعداد و ارقام مربوط به افزایش هزینههای معیشت کارگران به استناد آمارهای رسمی به روز رسانی شود. در نشست شورای عالی کار همچنین اعضای کارگری این شورا درخواست تشکیل نشست فوق العاده شورای عالی کار طی هفتههای آینده را به منظور دستیابی به راهکاری برای افزایش قدرت خرید کارگران ارائه دادند. بر اساس این گزارش درخواست نمایندگان کارگری این است که بلافاصله پس از به روز رسانی اعداد و ارقام مربوط به عقب ماندگی مزد از معیشت در کمیته مزد، نشست شورای عالی کار مجدد با قید فوریت تشکیل جلسه دهد.
چانه زنی در خصوص افزایش قدرت خرید جامعه کارگری کشور برای سال۹۷ در ۴ ماه باقی مانده تا پایان سال در حالی انجام میشود که طی سالهای گذشته در این ایام از سال مذاکرات کارشناسی و مقدماتی افزایش دستمزد برای سال بعد در دستور کار قرار میگرفت، اما در سال جاری به دلیل نوسانات اقتصادی، نمایندگان کارگری ۲۳تیر درخواست بازنگری دستمزد ۹۷ به دلیل کاهش قدرت خرید کارگران را ارائه دادند.