با توزیع بسته حمایتی بین اقشار کم درآمد و تاکید بر اجرایی کردن این طرح بر اساس شاخص درآمدی خانوارها، به نظر می‌رسد بانک‌های اطلاعاتی قابل اتکایی برای شناسایی افراد در اختیار دولت قرار دارد. در این حالت، بهانه همیشگی یعنی عدم حذف افراد پردرآمد و غربالگری حدود ۷۷ میلیون یارانه‌بگیر نیز باید کنار برود.
به گزارش ایسنا، حدود هشت سال از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و پرداخت نقدی به بیش از ۷۶ میلیون نفر می‌گذرد و همچنان غربالگری یارانه‌بگیران بزرگترین معضل در مسیر اجرای این قانون به شمار می‌رود؛ به طوری که دولت سالانه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت‌های نقدی کرده و همواره این موضوع موجب حذف یا به حداقل رساندن سهم بخش‌های دیگر از جمله تولید یا بهداشت و درمان و رفاه اجتماعی از منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها و به تبع آن ایجاد کسری در این بخش بوده است.
از زمان اجرای قانون هدفمندی تاکنون به دفعات موضوع حذف یارانه‌بگیران پردرآمد مطرح شد و حتی طرح‌هایی از جمله ثبت‌نام مجدد از متقاضیان یا حتی اقدام به حذف تعدادی از یارانه‌بگیران اجرایی شد، اما در نهایت باز هم آخرین آمار و ارقام نشان داد که در حال حاضر حدود ۷۷ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند. این درحالی است که طی سال‌های اخیر بارها درهنگام تصویب قانون بودجه، تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها برای ایجاد راهکاری به منظور حذف افراد پردرآمد، از پرحاشیه‌ترین تبصره‌های بودجه به شمار رفته و در عمل با وجود الزامی که برای حذف پردرآمدها برای دولت وجود داشته، اما دولت نتوانسته آن را به دلایل مختلف اجرایی کند.
نبود بانک اطلاعاتی دقیق و عدم امکان شناسایی اقشارمختلف، از مهم‌ترین دلایلی بوده که همواره دولت برای عدم ورود به غربالگری و ایجاد فرآیندی به منظور پرداخت هدفمند یارانه نقدی اعلام کرده است. این در شرایطی است که هرگاه دولت در قانون بودجه مکلف به حذف افراد پردرآمد از لیست یارانه‌بگیران شده، درنهایت آمار و ارقام نشانی از اجرایی شدن این تکالیف نداشت. در قوانین بودجه، دولت ملزم شده که یارانه سه دهک بالای درآمدی را با توجه به مشخص شدن گروه‌ها قطع کند یا حتی بحث عدم پرداخت یارانه به دریافت کنندگان حقوق بالای سه میلیون تومان هم مطرح بود، ولی طولی نمی کشید که مسئولان دولتی تاکید می کردند که این امکان وجود ندارد. به هر صورت شرایط به گونه‌ای پیش رفت که هشت سال از قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشته و همچنان بیش از ۷۷ میلیون ایرانی که بالغ بر ۹۵ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را که ارزش آن نسبت به سال ۱۳۸۹ به شدت کاهش یافته است، دریافت می‌کنند.
پرونده حذف یارانه‌بگیران در حالی باز اما بی‌نتیجه باقی مانده و عدم امکان شناسایی دقیق دهک‌های درآمدی دلیل اصلی آن اعلام می‌شود که این روزها با ورود دولت برای اجرایی کردن بسته‌های حمایت از اقشار کم درآمد، مسایلی مطرح می‌شود که نشان از وجود راه‌هایی برای شناسایی کم درآمدها و حمایت از آنها دارد.
آنچه که مسئولان دولتی در رابطه با نحوه توزیع بسته نقدی و کالایی خود در بین اقشار مختلف اعلام کرده‌اند، از این حکایت دارد که بسته برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، افراد با درآمد ثابت و همچنین گروه‌های با درآمد پایین که حتی جزو اقشار حمایت شده نیستند، در نظر گرفته شده و در مصوبه تاکید بر حمایت از افراد با حقوق کمتر از سه میلیون تومان است. در عین حال به صراحت اعلام شده که ملاک توزیع بسته حمایتی دولت، شاخص درآمد خانوار است. این اظهارات و مصوبات نشان می‌دهد که دولت امکان شناسایی افراد برای درآمدهای مختلف و به ویژه کم درآمدها را داراست؛ به گونه‌ای که نه تنها اطلاعات افراد کم درآمد تحت پوشش و حقوق بگیران کمتر از سه میلیون تومان را در اختیار دارد، بلکه امکان شناسایی کسانی که حقوق‌بگیر نبوده و تحت پوشش بخش‌های خاص قرار ندارند را هم دارا است.
در این شرایط و با توجه به این که دولت در برنامه خود اعلام کرده است که اقشار مشخص درآمدی را شناسایی و آنها را مورد حمایت قرار می‌دهد، این انتطار را ایجاد خواهد کرد که اگر دولت از چنین امکانی برخوردار است و بانک اطلاعاتی دقیقی تا این حد در اختیار دارد، باید بتواند به غربالگری یارانه‌بگیران هم وارد شده و مانع از هدر رفت منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شود .
