افزایش نرخ تورم اعلام شده از سوی نهادهای رسمی در ماههای گذشته باعث شده نرخ تورم به حداکثر سود پرداخت شده توسط بانکها نزدیک شود که به گفته یک کارشناس، در چنین شرایطی چون مساله سود برای صاحبان ۹۰ درصد از سپردهها اهمیتی ندارد نمیتواند چندان اثری بر خروج سرمایهها داشته باشد.
به گزارش ایسنا، افزایش نرخ تورم در ماههای گذشته باعث شده بسیاری از بازارهای مالی و سرمایهگذاری تحت تاثیر قرار بگیرند. با این حال به نظر میرسد که بانکها یکی از معدود حوزههایی هستند که به علت امنیت بالایی که برای سپردهها فراهم میکنند چندان دستخوش این اتفاقات نبودهاند.
غفار آرامفر - کارشناس مسائل اقتصادی - در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به نزدیک شدن نرخ تورم به رسمی اعلام شده به نرخ سود بانکی اظهار کرد: این مساله نمیتواند خیلی جای نگرانی داشته باشد، چراکه بعید است نرخ تورم در ماههای آینده بیشتر از این شود. با این حال آنچه مهم است محدود کردن سود برای سپردههای روزشمار است که باعث خواهد شد برخی گردشهای مالی به سمت بانکهای خصوصی که خارج از سیستم رسمی فعالیت میکنند، برود.
او با بیان اینکه بالای ۵۰ درصد از بانکهای کشور به صورت غیررسمی فعالیت میکنند، ادامه داد: بانک مرکزی اگر نرخی را تعیین کند، بانکها معمولا بیشتر از آن نرخ سود پرداخت میکنند. ضمن اینکه بانکهایی که مشکل جذب سپرده دارند احتمالا در روزهای آینده سود بیشتری پرداخت خواهند کرد؛ مجموع این دلایل باعث خواهد شد خروج سپردهها را از بانکها شاهد نباشیم.
آرامفر با اظهار اینکه حدود ۹۰ درصد از سپردههای بانکی متعلق به ۱۰ درصد از سپردهگذاران است، گفت: برای این دسته از سپردهگذاران که اکثریت سپردههای متعلق به آنها است مساله سود خیلی مهم نیست، چراکه عمدتا یا فعالیت اقتصادی خاصی ندارند یا نیازی به آن ندارند.
به گزارش ایسنا، مرکز آمار نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به آذر ماه ١٣٩٧ را ۱۸ درصد اعلام کرد که نسبت به ماه قبل (١٥.٦ درصد) ٢.٤ واحد درصد افزایش را نشان میدهد. با اینکه نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار ۱۵ درصد است اما نرخ سودی که عملا پرداخت میشود تا ۲۳ درصد هم افزایش دارد. همچنین از ابتدای هفته گذشته طبق تصویب شورای پول و اعتبار پرداخت سود سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت از ابتدای بهمنماه سال جاری از روزشمار به ماهشمار تغییر خواهد کرد.