نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید درحال حاضر، چون سازمان زندانها زیر نظر قوه قضائیه است، نظارت پذیر نیست و این موضوع که سازمان زندانها خود را از معرض دید ناظران دور نگه میدارد، سوال ما را درباره وضعیت زندانها بیشتر مطرح میکند.
به گزارش «تابناک» محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اخبار ادعایی منتشرشده از شکنجه اسماعیل بخشی، فعال کارگری و وضعیت زندانها به ایرناپلاس میگوید: ما برای بازدید از زندانهای تهران بارها درخواست دادیم و من نیز دائما پیگیری میکنم و درخواست کتبی دادهام. اما رئیس سازمان زندانها میگوید قوه قضاییه باید اجازه بدهد و قوه قضاییه نیز تا به امروز به ما مجوز ندادهاست.
صادقی با اشاره به اینکه بعد از حوادث دیماه از تعدادی زندانهای شهرستانها بازدید شد اما این اتفاق آن طور که باید در تهران انجام نشد، تصریح میکند: یکی از ضعفهای سیستم زندانهای ما این است که خود را از معرض دید ناظران دور نگه میدارند. نمایندهها میخواهند به حل مشکلات کمک کنند. اما اینکه آنها مقاومت میکنند عجیب است و سوال ما درباره وضعیت زندانها را بزرگتر میکند.
این نماینده مجلس ادامه میدهد که وضعیت سازمان زندانها باید به لحاظ ساختاری تغییر کند و نظارتپذیر شود. به نظرم سازمان زندانها باید زیر پوشش وزارت دادگستری برود تا مجلس از این طریق بتواند وزیر مربوطه را مورد سوال قرار دهد.
او همچنین میافزاید: درحال حاضر چون سازمان زندانها زیر نظر قوه قضائیه است، نظارت پذیر نیست. اما در بسیاری از کشورها، زندانها را بخش خصوصی اداره میکند. سازمان زندانهای ما نیز به یک تحول ساختاری احتیاج دارد تا بتواند نظارت پذیر شود.
این عضو فراکسیون امید مجلس همچنین تأکید میکند: ادعای اسماعیل بخشی درباره شکنجه در زندان باید بررسی شود. به نظرم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس باید به این مسأله ورود کند.
اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفتتپه بود که بهخاطر حقوق معوقه خود دست به اعتراض زدند. حالا بخشی که بهمدت 25 روز بازداشت بوده است، نامهای سرگشاده خطاب به سید محمود علوی، وزیر اطلاعات نوشته و مدعی شکنجههای جسمی و روانی و شنود مکالمات تلفن همراه وی با اعضای خانوادهاش شدهاست.
علی مطهری، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در سرمقاله روزنامه اعتماد خطاب به واجا نوشته: «وزارت اطلاعات باید اطلاع‌رسانی کند که آیا این اتهامات صحت دارد یا نه و اگر صحت دارد، چه مستند قانونی برای این کارهای خود دارد؟ آیا در چهل سالگی انقلاب اسلامی مطرح شدن این ادعاها زیبنده جمهوری اسلامی است که در فصل سوم قانون اساسی آن هرگونه شکنجه جسمی و روحی برای گرفتن اعتراف ممنوع است؟! همین‌طور هرگونه شنود و استراق سمع ممنوع است، مگر در حالت خاص به حکم قانون. اگر صحبت‌های آقای بخشی صحت داشته باشد، باید مجرمان در اسرع وقت معرفی شده و به مجازات برسند. به هر حال، وزیر اطلاعات باید پاسخ قانع‌کننده بدهد. در غیر این صورت مجلس وظیفه دارد که از مظلوم و حقوق شهروندی دفاع کند. اگر ادعاهای آقای بخشی واقعیت داشته باشد، معلوم می‌شود که … »
علیرضا رحیمی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در این باره در صفحه توئیتر خود نوشته:« در خصوص ادعاهای آقای اسماعیل بخشی به آقای لاریجانی پیشنهاد دادم کمیسیون امنیت ملی موضوع را رسیدگی نمایند که موافقت داشتند. با رئیس کمیسیون هم طرح موضوع داشتم و قرار شد در اولین فرصت با حضور وزیر اطلاعات به همه ادعاها در کمیسیون رسیدگی دقیق شود. حقوق شهروندی نیازمند نظارت بیشتر است.»
