پرداخت بخش اول بدهی عراق، معادل ۲۰۰ میلیون دلار/ حداکثر طلب ایران از عراق حدود ۱.۵ میلیارد دلار/ تسهیلات ویژه برای ویزای تجار/ صادرات روزانه ۵ میلیون دلار برق و گاز به عراق/ ترانزیت کالا از عراق به ایران امکان پذیر خواهد شد/ قرارداد تعرفه ترجیحی با عراق به نفع ایران خواهد بود/ شرکت‌های استاندارد ایرانی در مرز‌ها مستقر می‌شوند

در یک سال اخیر، حجم تجارت ایران و عراق رو به افزایش بوده است. به تازگی سفر رئیس جمهور روحانی و دستاوردهای این سفر، باعث شده است تا کارشناسان به بیشتر شدن حجم تجارت این دو کشور در سال های پیش روی اشاره کنند. سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در مصاحبه با خبرنگار تابناک اقتصادی، ضمن اشاره به این دستاوردهای سفر رئیس جمهور روحانی به عراق از تأثیر آنها بر اقتصاد دو کشور گفته است.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در سال جاری، حجم تجارت ایران با عراق رو به افزایش بوده و در شرایطی که ایران در دوران تحریم است، این کشور همسایه می تواند مجرایی برای دور زدن تحریم ها و شکسته شدن آنها باشد. به تازگی رئیس جمهور روحانی سفر چند روزه ای را به عراق انجام داد که این سفر دستاوردهای مهمی را برای دو کشور به همراه داشت و این دستاوردها می تواند حجم تجارت ایران با عراق را بیشتر از گذشته کند.

دکتر سید حمید حسینی دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در زمینه دستاوردهای سفر رئیس جمهور روحانی به عراق به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: مذاکرات آقای روحانی در عراق، بسیار مذاکرات موفقی بوده و دستاوردهای غیرقابل تصوری داشته است؛ یعنی ما فکر نمی کردیم در یک سفر هر آنچه در سال های گذشته به دنبال آن بودیم و به نوعی عراقی ها حاضر نبودند در مورد آن ها با ما همکاری کنند را به دست آوریم. بعضی مسائل مثل موضوع اروند پانزده سال بود که غیرقابل حل مانده بود و ما علاقه مند بودیم آن کمیته مربوط به قرارداد الجزایر تشکیل شود و بتوانیم لایروبی اروند را شروع کنیم، ولی عراقی ها به هیچ عنوان در سال های گذشته حاضر نبودند این کمیته تشکیل شود و اختلاف عقیده و سلیقه در این زمینه با ایران داشتند.

قرارداد تعرفه ترجیحی با عراق به نفع ایران خواهد بود

وی افزود: ما هر وقت موضوعی مثل تعرفه ترجیحی را عنوان می کردیم، عراقی ها می گفتند امکان ندارد، چون ما صادراتی به ایران نداریم که بخواهیم تعرفه ترجیحی را بپذیریم. ما هم اکنون یک قرارداد تعرفه ترجیحی با سوریه داریم. عراقی ها هم اکنون پذیرفته اند در این زمینه مذاکره کنند قاعدتاً بعضی پیشنهاد کردند همان روندی که با سوریه پیش رفتیم، با عراق نیز اجرایی کنیم. حالا اینکه عراقی ها بپذیرند یا نپذیرند، هنوز مشخص نیست. قاعدتاً نوشتن قرارداد تعرفه ترجیحی با عراقی ها به نفع ایران خواهد بود. هم اکنون عراقی ها با اردن چنین قراردادی دارند و بستن قرارداد تعرفه ترجیحی با ایران نیز برای ما مزیت رقابتی ایجاد می کند.

بیشتر بخوانید 

• سید حمید حسینی کیست و سوابق فعالیت اقتصادی او چیست؟

سید حمید حسینی ادامه داد: همچنین مسأله شهرک های صنعتی مشترک را هر وقت مطرح می کردیم که در مرز دو کشور احداث شود تا بتوان از برق و گاز و نیروی کار ایران و مواد اولیه از دو تا کشور در آن ها استفاده شود و کالا ورودش به دو تا کشور مجاز باش،د عراقی ها نمی پذیرفتند و اصرار داشتند که بیاید در داخل شهرهای شهرک های صنعتی احداث کنید.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: ما موضوع ویزا را هر موقع ما پیشنهاد می دادیم که برای تجار یا مردم حذف شود و یا تسهیلاتی در این زمینه در نظر گرفته شود عراقی ها نه نمی گفتند؛ اما به دنبال اجرایی کردن آن هم نبودند. به هر حال هم اکنون حذف ویزا را که قبول نکردند اما آن را رایگان اعلام کردند. البته رایگان شدن ویزا یک عمل متقابل است. وقتی ایران هزینه ویزا را کاهش دهد، متقابلاً عراق هم چنین کاری را خواهد کرد. امروز آقای ظریف اعلام کرده است که ما در دوازدهم فروردین ماه هزینه صدور ویزا برای شهروندان عراقی را صفر می کنیم و متقابلاً آن ها هم صفر خواهند کرد. عراقی ها تسهیلاتی نیز برای ویزای تجار قائل شدند. در گذشته، وقتی عراقی ها می خواستند ویزای بلندمدت صادر کنند باید مراحل زیادی طی می شد و به همین منظور تاجر ایرانی قید گرفتن ویزای بلندمدت را می زد؛ اما ظاهرا قرار شده تا یک ویزایی به اسم ویزای تجاری صادر شود که دیگر این موضوعات و دردسرها وجود نداشته باشد.

ترانزیت کالا از عراق به ایران یا از عراق به سایر کشورها امکان پذیر خواهد شد

سید حمید حسینی از دیگر دستاوردهای این سفر را موضوع ترانزیت عنوان نمود و گفت: موضوع ترانزیت از عراق تقریباً در این سفر بررسی شد و ما می توانیم تبادلات خود را با عراق افزایش دهیم. در گذشته چون عراق قانونی برای ترانزیت نداشت و عضو کنوانسیون کارنه تیر نبود نمی توانستیم از مسیر عراق کالایی وارد ایران کنیم. کشور عراق (مقصود عراق جدید که حدوداً 60 سال از عمرش می گذرد) به طور کلی بنا به دلایلی که وجود داشته از جمله حکومت صدام و شک او به تمام دنیا، عضو هیچ کنوانسیون بین المللی نشده و از سال گذشته عراقی ها به دنبال آن بودند که عضو کنوانسیون کارنه تیر شوند که اگر این اتفاق بیفتد دیگر ترانزیت کالا از عراق به ایران یا از عراق به سایر کشورها امکان پذیر خواهد شد. در حال حاضر اگر قرار باشد که از عراق کالایی صادر و یا وارد ایران بشود باید برای ترخیص کالا اقداماتی انجام دهید و دوباره آن را صادر کنید که این موضوع هزینه های زیادی را به صادرکنندگان تحمیل می کرد. عراقی ها قبول کردند که در سال جاری یا پیوستن به کنوانسیون کارنه تیر را تصویب کنند و یا راه حلی پیدا کنند که ایران بتواند از ترانزیت این کشور استفاده کند. ایرانی ها نیز در عوض پیشنهاد دادند که حاضرند 5 الی 6 میلیارد دلار نیاز کشور را از کانال عراق تامین کنند. این باعث می شود هم تجار عراق، هم صنعت حمل و نقل عراق و هم روابط تجاری دو کشور فعال تر شود و تعرفه ترجیحی هم معنا پیدا کند. یعنی عراقی ها می گویند که خب شما تعرفه کالاهایی که از عراق وارد می شود را 30 درصد کاهش می دهید و ما نیز در عوض هزینه های ترانزیت را کاهش می دهیم. در موضوع صادرات به سوریه، هم اکنون ما از کردستان عراق اقدام می کنیم که این اقلیم قدری قوانینش نسبت به عراق در زمینه ترانزیت منعطف تر است. کردستان عراق تقریباً پذیرفته است که ما با یک هزینه کمی موضوع ترانزیت سوریه را راه اندازی کنیم. ولی اگر مسأله پیوستن عراق به کنوانسیون کارنه تیر حل شود قاعدتاً این ترانزیت از اقلیم کردستان عراق هم با خیال راحت تر صورت می گیرد.

شرکت‌های استاندارد ایرانی در مرز‌ها مستقر می‌شوند

دکتر حسینی در ادامه صحبت های خود به موضوع استاندارد اشاره نمود و گفت: در موضوع استاندارد عراق ما چند سالی بود که درگیر بودیم. امکانات عراق در موضوع استاندارد، امکانات کمی است و چون تعداد مرزهای ما با عراق افزایش پیدا کرده بود برای اداره استاندارد عراق این امکان وجود نداشت که بیاید و در مرزهای مختلف مستقر شود و کیفیت کالاها را بررسی کند. لذا در این زمینه از شرکت های بین المللی از طریق برگزاری مزایده سالانه استفاده می کرد. با این روش، هر بار یک شرکت بین المللی نماینده عراق در مرزهای ما  می شد تا کنترل کیفیت را بررسی کند. بعد از تحریم هایی که اردیبهشت ماه سال جاری بر علیه ایران اعمال شد این شرکت ها کار را رها کردند و صادرکنندگان ما به خصوص آن هایی که کالاهای حساس و جدیدی داشتند با مشکل مواجه شدند. مثلا باید نمونه های کار خود را به اداره استاندارد عراق ارسال می کردند و این نهاد آن را تأیید می کرد و بعد می توانستند آن را صادر بکنند. خب در سفری که سال جاری داشتیم در این زمینه توافق کردیم که اداره استاندارد عراق شرکت های استاندارد ایرانی را بپذیرند. در سفر آقای ظریف به عراق که حدود 24 دی ماه بود روی این مسأله توافق شد که ایران شرکت های بازرسی خود را معرفی کند و آن ها شرکت های بازرسی را بررسی کنند و چند شرکت را بپذیرند که در مرزها مستقر بشوند و به نمایندگی استاندارد عراق این کار را انجام بدهند. با توجه به اینکه ادارات استاندارد دو کشور این توافقنامه را امضا کرده بودند اما مدیر برنامه ریزی عراق این توافقنامه را جهت اجرا ابلاغ نکرده بود. ظاهرا در این سفر آقای روحانی به عراق قرار بر این شده است که این توافقنامه ابلاغ بشود.

جزئیات توافقات هنوز مشخص نیست

حسینی گفت: هم اکنون روی همه این موضوعات توافقات صورت گرفته اما جزئیات آن هنوز مشخص نیست. مثلا وزیر صنایع در 22 مورد توافقنامه با عراقی ها امضا کرده؛ اما جزئیات این توافقات رسانه ای نشده است. احتمالاً باید در کمیسیون مشترکی که در اردیبهشت ماه قرار است برگزار شود، این موارد اجرایی شود و اجرایی شدن این توافقات خیلی می تواند به دو کشور کمک کند.

ایران روزانه حدود 4 تا 5 میلیون دلار برق و گاز به عراق صادر می کند

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در مورد پرداخت بدهی های عراق به ایران نیز گفت: ما چند وقتی است، در حال مذاکره با عراقی ها هستیم و آن ها مشکلی از نظر پرداخت ندارند. رقم این بدهی ها هم یک رقم ثابتی نیست و بنابراین نمی توانیم در مورد رقم بدهی های عراق به ایران نظری بدهیم. مثلا ایران روزانه حدود 4 تا 5 میلیون دلار برق و گاز به عراق صادر می کند. عراقی ها چند وقتی است که می گویند ما امکان پرداخت بدهی خود به صورت یورو و دلار را نداریم ولی طرف ایرانی اصرار داشت که مثلا گاز را باید به یورو و برق را باید به دلار پرداخت کنید. در سفر قبلی آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی تقریباً این موضوع حل شد و حساب هایی به یورو و دینار باز شد. تا جایی هم که من در جریانم بخشی از این بدهی ها به دینار پرداخت شده است. دینار هم ارزی است که قابل تبدیل شدن بوده و ارز پرقدرتی است و ما بیخود در این زمینه حساسیت نشان می دهیم.

حداکثر طلب ایران از عراق در حدود ۱.۵ میلیارد دلار

وی افزود: بخش اول بدهی ها هم معادل 200 میلیون دلار بوده که پرداخت شده است و فکر می کنم حداکثر طلب ما از عراق مبلغی در حدود 1.5 میلیارد دلار باشد. هم اکنون عراقی ها به طور کلی آمادگی دارند که بدهی خود را پرداخت کنند که این موضوع می تواند بر روی بازار ارز هم تاثیرگذار باشد. در چند وقت اخیر، عراقی ها بالای 100 میلیون دلار به مپنا بابت برقی که تحویل گرفته اند پرداخت کرده اند. در مورد برق صادر شده به عراق و بدهی آن باید بگویم که عراقی ها به آن در فصل تابستان و گرما نیاز مبرم دارند و به هر صورتی باشد پول آن را می دهند و نگرانی از بابت آن نیست. همیشه عراقی ها بدهی خود را پرداخت کرده اند و در زمینه گاز صادر شده از ایران هم پول خود را به شش ماه پیش پیش پرداخت کرده اند.  البته اشاره به این نکته ضروری است که یک بخشی از این عقب افتادن پرداخت بدهی به دلیل تحریم ها بوده است که به هرحال بانک های عراق هم نگران این تحریم ها هستند و زیر فشارند.

عبدالمهدی از بانک مرکزی خواسته به دستورهای آمریکایی ها توجهی نکند

وی ادامه داد: در گذشته و در دوره حیدرالعبادی آمریکایی ها خواسته های خود را به بانک مرکزی عراق تحمیل می کردند و این نهاد نیز دستورهای خود را به بانک های عراقی می داد اما هم اکنون و در دوره آقای عبدالمهدی از بانک مرکزی خواسته شده است که دیگر این نهاد به خواسته ها و دستورات آمریکایی ها توجهی نکند. عبدالمهدی گفته است، اگر آمریکایی ها خواسته ای دارند بفرستند وزارت خارجه عراق و ما آن را بررسی و اگر نیاز بود اجرا می کنیم؛ اینکه آمریکایی ها مستقیم خواسته های خود را به بانک مرکزی عراق تحمیل کنند معنایی ندارد.

دیدار بسیار مهم رئیس جمهور/ آیت الله سیستانی با سیاستمداران عراقی هم دیداری ندارد

این فعال اقتصادی در مورد ملاقات رئیس جمهور روحانی با آیت الله علی سیستانی نیز گفت: این دیدار بسیار مهم بود، چرا که آیت الله سیستانی حتی دیداری با سیاستمداران عراقی ندارد، چه برسد به سیاستمداران سایر کشورها. البته آیت الله سیستانی نمایندگان نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل را ملاقات می کند؛ اما اینکه سیاستمداری به دیدارش برود را قبول نمی کند.

حسینی در مورد بازگشت ارز صادراتی صادرکنندگان هم گفت: ادامه همان توافقات قبلی است و بانک های ایرانی می توانند در آنجا دینار از خریدار عراقی و ایرانی تحویل بگیرند و معادل نرخ ریالی آن با توجه به نرخ سنا را بدهند.

راه آهن بصره-شلمچه به درد مسافران می خورد نه تجارت

وی در ادامه سخنان خود در مورد راه آهن بصره-شلمچه نیز ضمن اشاره به اینکه در این زمینه قرار بود ایران  سرمایه گذاری هایی را انجام دهد، گفت: اما عراقی ها حاضر نبودند تضمین بدهند که این پول را به ایران برگردانند و این مشکل ایجاد کرده بود. این خط آهن حدود 240 تا 250 میلیون دلار هزینه داشت و بنیاد مستضعفان حاضر بود که از منابع خود این کار را انجام دهد ولی لازمه آن این بود که دولت عراق تضمین بدهد که سهم خود را پرداخت می کند و این کار را نمی کرد؛ اما هم اکنون عراقی ها یا تضمین داده اند که سهمشان را در این رابطه بپردازند و یا تضمین داده اند که پول را برگردانند یا ایران مثلا قبول کرده است که پروژه را انجام می دهد و از طریق منافع این خط آهن از جمله جابجایی مسافر سهم خود را بر می دارد. به هر حال این مسأله حل شده است. در ضمن این خط آهن بیشتر به درد مسافران و به خصوص جابجایی مسافران در اربعین می خورد و به درد تجارت نمی خورد.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان سخنان خود گفت: هم اکنون مشکلی که وجود دارد مربوط به تردد کامیون های دو کشور است. کامیون دارهای عراقی تمایلی به ورود کامیون های ایرانی به عراق ندارند و از آن سمت هم ایرانی ها اجازه ورود به کامیون های عراقی به دلیل رعایت نکردن تناژ و استاندارد نبودن تناژ این کامیون ها نمی دهند. این در حالی است که دو سالی هست قانون در زمینه آمد و شد کامیون ها بین دو کشور امضا شده و وجود دارد.

آخرین نکته اینکه به هر حال این همه سرمایه گذاری و روابطی که در زمینه های مختلف با عراق ایجاد می کنیم و در هم تنیدگی اقتصادی که با این کشور به وجود می آید، باعث می شود تا دو کشور از گرفتن تصمیمات یک شبه و خلق الساعه بپرهیزند و این باعث ایجاد امنیت می شود.

گفت‌وگو از: محمدرضا مقامی فرد