در بازه زمانی چندماه اخیر، قوه قضائیه به صورت جدی و قاطع به مفاسد اقتصادی ورود کرد و در این فرایند تا کنون چندین پرونده بزرگ فساد اقتصادی در دستور کار رسیدگی دادگاه‌های مختلف قرار گرفته است؛ پرونده‌هایی بزرگ و سنگین که در برخی موارد به سرانجام رسیده و در برخی پرونده‌ها همچنان مراحل بررسی و رسیدگی ادامه دارد.
به گزارش سایت «آزادی» در ادامه به تعدادی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی که در ماه‌های اخیر به جریان افتاده است، اشاره می‌شود.
پرونده مربوط به پرویز کاظمی
پرویز کاظمی کارشناس ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه تهران و دارای مدرک دوره عالی برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک از سازمان مدیریت صنعتی است. وی به زبان‌های عربی و انگلیسی آشنایی کامل دارد. شهبازی وزیر رفاه و تأمین اجتماعی سال اول دولت نهم (۸۴ تا ۸۵) است، که به دلیل اختلافات با احمدی‌نژاد از وزارت استعفا داد؛ بعد از آن مدتی رئیس هیات مدیره بانک سرمایه و عضو هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان بود و در آخر به عرصه اقتصاد و صنعت وارد شد.
پرویز کاظمی که عضو سابق هیئت مدیره بانک سرمایه بود، به جرم پرداخت تسهیلات ۶۰۰ میلیاردی تومانی به حسین هدایتی (عضو هیئت مدیره استیل آذین ایرانیان) و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت از متهمان پرونده فساد مالی در بانک سرمایه است.
در مورد آخرین وضعیت پرویز کاظمی، سیامک مدیر خراسانی (وکیل مدافع پرویز کاظمی) در خصوص آخرین وضعیت پرونده وی گفت: «چند روز بعد از آخرین جلسه دادگاه، موکل وثیقه تعیین شده از سوی قاضی پرونده را تامین کرد» وی افزود «پس از تامین وثیقه، موکلم آزاد شده است. در حال حاضر در این پرونده هنوز حکمی صادر نشده است».
گفتنی است، محاکمه پرویز کاظمی که متهم ردیف دوم این پرونده است، در جریان است.
پرونده مربوط به حسین هدایتی
حسین هدایتی، سرمایه دار و مدیر ورزشی ایرانی است؛ وی در سال ۱۳۴۲ در تهران متولد شد. پدر وی از کارخانه داران بوده است. به گفته هدایتی پدرش برایش مغازه‌ای می‌خرد و او با یک سرمایه ۱۳هزار تومانی کار خود را شروع می‌کند. او در این مغازه واشر‌ها و لولا‌های کابینت تولید می‌کرده‌است. بعد‌ها به تولید تزیینات پرده روی می‌آورد. سپس یک سوله ۱۱ هزار متری در شهرک صنعتی علی‌آباد خریداری می‌کند. هدایتی به علت کمک‌های مالی کلان در به تیم پرسپولیس تهران و هم چنین تاسیس باشگاه فوتبال استیل آذین تهران به شهرت رسید و از این رو به «عابربانک» مشهور شد.
مالکیت شرکت هلدینگ استیل آذین ایرانیان، صنایع استیل آذین، شرکت خاورآذین، شرکت فجر گالوانیزه سپاهان کاشان، چندین کارخانه فولادسازی و ورق، شرکت نایبند بزرگترین شرکت پرورش میگوی ایران، برجسازی در دبی، سهامداری بانک خصوصی تات، ریاست چندین شرکت تجاری در ایران و کشور‌های دیگر خاورمیانه، داشتن املاک کشاورزی و مسکونی متعدد در ایران و کشور‌های حاشیه خلیج فارس از دارایی‌های است که به هدایتی نسبت داده شده است.
هدایتی که از بدهکاران بانک سرمایه است، به اخلال در نظام پولی و بانکی متهم شده است. نماینده دادستان در رابطه با پرونده وی گفت: آقای هدایتی در بانک سپرده گذاری میکرده و اقدام به گرفتن وام مینموده است و سپس با یک چک سپرده را آزاد میکرده است. اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ده متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور، روز چهارشنبه ۸ اسفندماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
پرونده مربوط به وحید مظلومین
وحید مظلومین، ششم فروردین ۱۳۴۱ به دنیا آمد. وی بیش از سه دهه در بازار تهران به دادوستد ارز و سکه و طلا مشغول بود. مظلومین در سال ۹۱ به جرم اخلال در بازار دستگیر شد، اما با پادرمیانی محمود بهمنی (رئیس وقت بانک مرکزی) آزاد شد.
وی که رهبری یک شبکه سازمان یافته قاچاق Contraband ارز بود، همزمان در کنار فعالیت‌های غیرمجاز ارزی، به فعالیت در بازار سکه و طلا به عنوان پوشش مبادرت می‌کرد؛ و فعالیت‌های ارزی خود را با استفاده از حساب‌های بانکی اقوام و کارگران خود که به آن‌ها اعتماد داشت، انجام می‌داد. مظلومین پس از ناآرامی‌های به وجود آمده در بازار طلا و سکه دوباره دستگیر شد. وی در آن زمان معادل دو تن سکه را از طریق دلال‌های زیرمجموعه خود، از سطح بازار خریداری و جمع آوری کرده بود.
وحید مظلومین معروف به سلطان سکه، به اتهام «فساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی» از دادگاه حکم اعدام گرفت و این پرونده در مرحله تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشور ایران نیز تأیید و قطعی شد؛ بدین ترتیب وی در سحرگاه بیست و سوم آبان ۹۷ در تهران اعدام شد.
پرونده مربوط به بانک سرمایه
بانک سرمایه، شرکت خدمات مالی و بانکداری ایرانی است. این بانک فعالیت خود را از دی ۴/۱۰/۱۳۸۴، تحت شماره ۲۶۲۳۷۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ثبت و به عنوان ششمین بانک خصوصی ایران آغاز کرد. سهام این بانک در همان سال در بازار بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد و بعد از آن اکثریت سهام آن به صندوق ذخیره فرهنگیان تعلق گرفت. بانک سرمایه دارای ۱۶۵ شعبه در سراسر ایران می‌باشد. شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم، مؤسسه فرهنگی ورزشی بانک سرمایه، شرکت تجارت الکترونیک سرمایه، شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه، شرکت توسعه ساختمان سرمایه (سهامی خاص)، شرکت صرافی سرمایه از شرکت‌های وابسته به بانک سرمایه هستند.
کشف فساد مالی ۸ هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، منجر به تشکیل پرونده برای برای این بانک شد. عباس جعفری دولت آبادی-دادستان تهران- اعلام کرد «متهمان بانک سرمایه در برابر "پرداخت تسهیلات کلان و بدون ضابطه به افراد امتیازاتی در قالب رشوه" دریافت کردند». وی با بیان اینکه پرونده بانک سرمایه نماد فساد اقتصادی است گفت: «۳۱ بدهکار این بانک در مجموع ۸ هزار میلیارد تومان بدهی دارند.»
سرانجام پس از برگزاری ۴ جلسه دادگاه، «مسعودی‌مقام» قاضی رسیدگی کننده به این پرونده در پایان چهارمین جلسه دادگاه که نهم بهمن ۱۳۹۷ برگزار شد، ضمن اعلام ختم رسیدگی به این پرونده، از افزایش میزان وثیقه تعیین شده برای متهمان از ۳ به ۱۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: قرار‌های کیفری متهمان تشدید می‌شود و در صورت تودیع آزاد و در غیر این صورت امروز بازداشت می‌شوند. در نهایت هر سه متهم پرونده با تأمین وثیقه تعیین شده آزاد هستند.
پرونده مربوط به قربانعلی فرخزاد و همکاران
قربانعلی فرخزاد و دیگر همدستانش مانند تیمور عامری و علیرضا عامری از دیگر متهمان فساد مالی در کشور هستند که رسیدگی به اتهام‌های آن‌ها با عنوان اخلال در نظام پولی و ارزی کشور دی ماه سال جاری به جریان است.
قربانعلی فرخزاد فرزند موسی متولد ۱۳۳۲ با سواد، متاهل، شیعه، ایرانی، ساکن تهران، بدون سابقه کیفری از تاریخ ۳۰/۵/۹۷ بازداشت موقت شد. وی متهم به اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت سازمان یافته و شبکه‌ای و به صورت کلان به مبلغ ۴۴۶ میلیون و ۵ هزار و ۳۳۲ دلار است. او مالک شرکت ماشین سازی تبریز است.
متهم بعدی این پرونده تیمور عامری برکی متولد ۱۳۳۷، ایرانی، ساکن تهران، فاقد محکومیت کیفری، بازداشت موقت از ۲۹/۸/۹۷ متهم به معاونت در اخلال نظام ارزی و پولی به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به صورت کلان به مبلغ ۳۲۰ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۳۰۱ دلار است.
دادگاه این متهمان در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۷ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین موحد برگزار شد. دادگاه قربانعلی فرحزاد و مرتبطین وی به صورت علنی و با حضور نماینده دادستان و وکلا تشکیل شده است.
قاضی موحد ادامه داد: دو نفر از متهمان با قرار بازداشت موقت از ۳۰/۵/۹۷ و ۲۹/۸/۹۷ در جلسه حضور دارند و ۴ تن از متهمان هم اکنون متواری هستند و به علت معلوم نبودن محل اقامت آن‌ها قرار رسیدگی غیابی صادر شده است و موجبات رسیدگی غیابی به اتهامات آن‌ها فراهم است.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس گزارشات متهم ردیف اول در مراحل مختلف جهت واردات ورق استیل و اقلام دیگر از چند بانک مبلغ ۴۴۶ میلیون و ۵ هزار و ۳۳۲ دلار دریافت کرده که جزئیات آن توسط نماینده دادستان اعلام می‌گردد.
قاضی موحد در ادامه بیان کرد: متهم ردیف اول با همکاری سایر متهمان از طریق جعل و به طور صوری در سال جاری، و در یک مرحله ۳۲۰ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۲۰۱ دلار اخذ کرده و در بازار به قیمت بسیار بالا به فروش رسانده است و ثروت اندوزی ناسالم و غیر قانونی انجام داده و هیچ کالایی وارد نکرده است.
دادگاه این پرونده همچنان در مرحله رسیدگی است و به سرانجام نرسیده است.
پرونده مربوط به رضا حمزه لو و مرجان شیخ الاسلامی
رضا حمزه لو متهم ردیف اول فساد در شرکت پتروشیمی است که به همراه سایر همدستان خود از جمله مرجان شیخ الاسلامی آل آقا در وقوع بزرگترین فساد اقتصادی کشور نقش داشته اند. او رئیس سازمان سخا از زیر مجموعه‌های مجمع تقریب مذاهب با ریاست حجت الاسلام محسن اراکی است. حمزه لو سال ۸۸ به ریاست شرکت بازرگانی پتروشیمی انتخاب شد. او البته همان سال بعد به عضویت هیات مدیره شرکت پر سر و صدای سمگا نیز بود. سمگا همان شرکتی است که مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور فعلی نیز در آن عضویت داشت و از حمایت ویژه رحیم مشایی نیز برخوردار بود. او متهم ردیف اول فساد پتروشیمی است.
مرجان شیخ الاسلامی آل آقا نیز متهم دوم فساد بزرگ اقتصادی کشور است که سابق بر این مدیرعامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت بود. به گفته "قاضی مسعودی" او متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار است.
در جلسه دوم دادگاه بررسی این فساد بزرگ که ۱۸ اسفند سال ۹۷ برگزار شد، نماینده دادستان در مورد ابعاد مختلف این پرونده گفت: رضا حمزه لو اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بعد از خصوصی سازی این شرکت در سال ۸۸ است که با همدستی خانم مرجان شیخ الاسلامی در تشکیل شرکت‌های دنیز و پلیکان ضوابط قانونی را رعایت نکرده است.
وی افزود: حمزه لو مبلغ ۳۱۲ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۴۹ یورو را به صورت منشاء خارجی به شرکت هترا تجارت واریز کرده و سپس این مبلغ را به شرکت بازرگان پتروشیمی منتقل کرده است و در این میان مبلغ ۳۴۷ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۳۱۳ یورو با منشاء خارجی به داخل کشور منتقل نشده است.
به گفته نماینده دادستان، این امر باعث شد که این دو متهم هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۱۵۲ یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار تحصیل مال غیر مشروع داشته باشند که این مبالغ غیر از سود‌های است که مربوط به ۹۳۴ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۶۵۰ یورو از ارز‌های حاصل از فروش محصولات پتروشیمی متعلق به خود در شرکت‌ها بوده است.
وی با اشاره به اتهامات سایر متهمان این پرونده گفت: مصطفی تهرانی صفا با تاسیس شرکت یورو تو به بهانه دور زدن تحریم‌ها مبلغ ۷۸ هزار یورو به عنوان کارمزد دریافت کرده است و اقدام به خرید و فروش پلی اتلین برای خود کرده و با تاخیر ۱۸ ماه این پول را به حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز کرده است که سود آن ۳۳ هزار و ۳۰۰ یورو می‌باشد.
در جلسه دادگاه این فساد متهم ردیف اول یعنی حمزه لو در بخشی از سخنان خود در مقام دفاع گفت: دوستان رسانه بدانند ریالی بابت خدمات از هیچکس دریافت نکردم. در رابطه با اتهام اخلال کلان باید عرض کنم که اگر این اتفاق رخ داده بود (کمبود ارز در کشور) باید در تجارت هم این اتفاق می‌افتاد. متأسفانه کار کارشناسی در این پرونده علیرغم بار‌ها درخواستی که داشتیم انجام نشده است. وی با ارائه نموداری به قاضی مسعودی مقام گفت: تأمین منابع ارزی توسط پتروشیمی از سال ۸۹ اقتصاد کشور سیر صعودی پیدا کرد در صوررتی که قبل از سال ۸۹ این تراز منفی بود.
پرونده مربوط به دومان توکان
دومان توکان شرکتی است که ریاست آن بر عهده دومان سهند است. دومان سهند فرزند اصغر مدیرعامل شرکت دومان توکان به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای زمستان سال جاری بازداشت و جلسات رسیدگی به اتهامات وی آغاز شد.
رشید جباری فرزند محمد رئیس هیأت مدیره شرکت دومان توکان نیز همکار سهند بود که به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای بازداشت شد.
پرونده فساد این شرکت دارای ۶۰ جلد بوده و ۱۸۶ شاکی و ۵ متهم داشت که متهم ردیف پنجم آن یعنی ندا مختار زاده فرزند رئوف مشاور ارشد در جذب سرمایه بوده و بالغ بر ۲ میلیارد تومان پورسانت دریافت کرده، به خارج از کشور گریخت. مهدی ذکایی و احسان حدید دیگر متهمان این پرونده بودند.
شرکت سرمایه گذاری دومان توکان فعالیت بدون مجوز داشته که با ارسال پیامک در حجم گسترده برای افراد مختلف اعطای سود‌های بی‌نظیر را تبلیغ کرده و از این طریق جذب سرمایه فراوانی داشته است. همچنین بر اساس نامه اداره مقررات بانکی اینگونه اظهارنظر شده است که کار این شرکت به نوعی واسطه گری وجوه بوده که نیازمند مجوز بوده است.
جلسه نهایی این پرونده ۲۷ بهمن ماه سال جاری برگزار شد و طی آن دومان سهند فرزند اصغر مدیرعامل شرکت دومان توکان به‌اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل بیست سال حبس، ۳۰ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.
همچنین رشید جباری فرزند محمد رئیس هیئت مدیره شرکت دومان توکان به‌اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل ۱۸ سال حبس، ۲۵ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی، مهدی ذکایی فرزند یحیی معاون حقوقی شرکت دومان توکان به‌اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل ۱۵ سال حبس، ۲۵ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی، احسان حدیدساز فرزند محمدعلی جانشین مدیرعامل و رییس واحد جذب شرکت به‌اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل هشت سال حبس، بیست ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدند.
گفتنی است بر اساس رأی صادره، دادگاه به استرداد وجوه سرمایه گذاران مالباخته و ضبط کلیه اموالی که متهمان از طریق خلاف قانون به دست آورده‌اند، حکم صادر کرد.
