جلسه دوم رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسسه البرز ایرانیان در دادگاه انقلاب آغاز شد.
به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، دومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان تعاونی البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان دقایقی پیش در شعبه چهار دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برای قرائت ادامه کیفرخواست آغاز شد.
پیش از این و در جلسه نخست رسیدگی به این پرونده بخش نخست کیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت شد.
همچنین در نخستین جلسه این دادگاه قاضی صلواتی گفت: کل سرمایه گذاران این تعاونی‌ها ۹۱ هزار نفر هستند و تاکنون ۶ هزار و ۳۶ نفر از شکات به دادسرا مراجعه کرده و دادخواست ارائه داده‌اند.
اسامی متهمان بازداشتی این پرونده به شرح زیر است:
۱. امیر حسین آزاد، شغل بیکار، باسواد، شیعه، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از ۹۵.۱۲.۱۶،
۲. حسن قریانی متولد ۵۴، با سواد، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از ۹۶.۳.۲۸،
۳. مهدی بهرامی حسن آبادی متولد ۵۹، بیکار، متاهل، باسواد، فاقد سابقه کیفری و بازداشت از تاریخ ۹۷.۳.۲۷،
۴- احسان حیدری متهم چهارم آزاد با قید وثیقه
ادامه قرائت کیفرخواست متهمان!
نماینده دادستان در شروع جلسه دادگاه با اشاره به نقل و انتقالات غیرقانونی متهمین و پولشویی این افراد اظهارداشت: انتقال ملک به نام احسان حیدری بدون آنکه خود متهم خبر داشته باشد و انتقال ملک آمل به نام مژگان حاتمی نژاد و نقل و انتقال خودرو به نام وی است.
در بسیاری از موارد برای مثبت نشان دادن تراز مالی مبادرت به تنظیم چندین مبایعه نامه شده است.
متهمین با علم به اینکه هر سال نسبت به سال قبل زیان‌های آن‌ها افزوده می‌شود، اما اعمال مجرمانه خود را انجام می‌دادند. هرگونه دستورات متهمین توسط کارمندان اداری اجرا می‌شده است. حسن قریانی دارای مسئولیت انحصاری به میزان ۲ هزار ۵۹۶ میلیارد ریال خواهد بود.
نماینده دادستان گفت: مردم در این مدت مبلغ ۱۴۳۵ میلیارد ریال پول نقد بیشتری دریافت کردند. تعداد کل سپرده گذاران ۵۰ هزار و ۸۶۷ نفر بوده است. موسسه دارای ۱۰۳ هزار و ۲۳۲ حساب بوده است.
گردش مالی تعاونی ولیعصر از تاریخ ۸.۲.۹۴ تا ۸.۲.۹۶ مبلغ ۱۷۴ هزار و ۱۶۸ میلیارد ریال از حساب سپرده گذاران برداشت شده است. مبلغ ۴۵ هزار و ۴۹۹ میلیارد ریال به حساب بانکی موسسه واریز کرده اند.
متهمین فاقد اختلال روانی هستند
مردم در این مدت به صورت نقد و واریزی مبلغ ۴۷ هزار و ۶۴۱ هزار میلیارد پول آورده اند. ۴۶ هزار و ۸۷۲ میلیارد از موسسه برداشت کردند. ۱۱۹۴ میلیارد ریال پول نقد بیشتری دریافت کرده اند و ۱۰۶۹ میلیارد ریال مبلغ مانده واریزی حساب مردم به بانک‌های دیگر است.
کلیه اموال مکشوفه از متهمین با دستور دادسرا ضبط شده است. تعیین رد مال انجام شده از سوی بانک مرکزی تاکنون غیر ممکن است.
وی افزود: با توچه به معاینات صورت گرفته متهمین فاقد اختلالات روانی می‌باشند.
نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست گفت: با توجه به اختلاف فاحش میان سپرده‌های اخذ شده و اموال موجود مانند انتقال آپارتمان‌های مسکونی در خیابان فرشته، انتقال ۳ دانگ از ملکی در خیابان پاسداران و انتقال اموال اشخاصی، چون علم الهدی یا زاهدی‌فر در بسیاری از موارد برای مثبت نشان دادن تراز مالی مبادرت شده است.
وی افزود: متهمان نسبت به هرسال به سال قبل زیان آن‌ها انباشت شده است و با توجه به عدم نظارت کافی از سوی بانک مرکزی و نظر به اینکه هیچ ضابطه‌ای برای نظارت وجود نداشته دستور متهمان از سوی کارمندان اجرایی شده است.
نماینده دادستان گفت: در بسیاری از موارد قرارداد‌های خرید و فروش املاک و اموال توسط مدیران مالی تنظیم نمی‌شده است که این بهترین روش برای انجام پولشویی بوده است.
از طرفی متهم امیرحسین آزاد با ارتباطی که داشته وظیفه اعمال نفوذ در مقامات را داشته است.
وی در خصوص گردش مالی تعاونی ولیعصر اظهارداشت: حسب استعلام صورت گرفته از شرکت بهستان رایان مبلغ ۱۷۶ هزار و ۶۷۴ میلیارد بوده است که در این مدت مبالغ نقد و واریز شده به حساب بانکی مبلغ ۴۷ هزار و ۶۴۱ هزار میلیارد ریال مردم پول آورده اند و مردم نیز مبلغ ۷۶۸ هزار میلیارد ریال مانده نزد مؤسسه دارند.
نماینده دادستان بیان داشت: تعداد کل سپرده گذاران بیش از ۴۰ هزار نفر است و تا اوایل سال ۹۷ برای کلیه سپرده گذاران ۲ مرتبه تا سقف یک میلیارد تومان صورت گرفته است، البته نرخ سود سپرده‌ها حسب شرایط در مؤسسات متفاوت بوده است و کلیه اموال مکشوفه از سوی متهمان نزد دادسرا توقیف شده است و تاکنون هیچ گونه رد مالی از سوی بانک مرکزی غیر ممکن است و در صورت صدور حکم محکومیت میزان وجوه دریافتی از سوی بانک مرکزی لحاظ خواهد شد.
توقیف ۶۷ فقره اموال منقول و غیرمنقول از متهمان
وی با بیان اینکه بسیاری از اموال یا محل اختلاف میان متهمان یا با اشخاص ثالث است، گفت: لیست اموال منقول ۳۹ مورد و لیست اموال غیر منقول ۲۸ مورد است.
وی در پایان این بخش از کیفرخواست تصریح کرد: به استاد ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، درخواست مجازات متهمان را دارم.
