به تازگی مرکز پژوهش های مجلس سومین گزارش از پایش امنیت سرمایه گذاری در کشور را منتشر کرده است. این گزارش که مربوط به تابستان 1397 می باشد نشان می دهد که سه مولفه "عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده"، "عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده" و "اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی" از نظر فعالان اقتصادی بیشترین اثر مخرب را بر امنيت سرمايه گذاري داشته اند.
به گزارش تابناک اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس از زمستان 1397 اقدام به تهیه و انتشار گزارش هایی پیرامون پایش امنیت سرمایه گذاری در کشور نمود. به تازگی این مرکز سومین گزارش پایش امنیت سرمایه گذاری که مربوط به فصل تابستان 1397 می باشد را منتشر کرده است.
در این گزارش مقصود از امنیت سرمایه گذاری، شرایطی است که در آن متغیرهای کلان اقتصادی با ثبات یا قابل پیش بینی باشد، حاکمیت قانون برقرار باشد و اعمال شود، قوانین و مقررات، تصمیم های مسئولان و رویه های اجرایی کشور، باثبات باشند و به طور سهل و موثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر در هر یک از آن ها، تغییرات از قبل به اطلاع ذی نفعان برسد؛ همچنین اطلاعات موثر بر فعالیت های اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد و نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هر گونه نقض حقوق مالکیت شهروندان، یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای هیچکس اعم از شخص حقیقی و حقوقی از جمله مسئولان کشور، مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای ذی صلاح، در کمترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوطه، دریافت کنند.
نحوه تهیه نتایج این گزارش به این صورت است که مرکز پژوهش های مجلس از فعالان اقتصادی سراسر کشور می خواهد که به 21 مولفه تاثیرگذار بر امنیت سرمایه گذاری از صفر تا ده نمره ای را اختصاص دهند. هر چه عدد مولفه به صفر نزدیک تر باشد اثر منفی آن مولفه بر امنیت سرمایه گذاری کمتر و برعکس هر چه عدد به ده نزدیک تر باشد اثر منفی آن مولفه بر امنیت سرمایه گذاری بیشتر است. در مجموع و با جمع آوری و بررسی این پرسشنامه ها شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران به دست خواهد آمد که این شاخص عددی بین صفر (بهترین ارزیابی) تا ده (بدترین ارزیابی) می باشد.
نتایج به دست آمده از پایش امنیت سرمایه گذاری در تابستان 1397 نشان می دهد که شاخص كل امنيت سرمايه گذاري در ايران در تابستان 1397 کمیت 6.32 از 10 (ده بدترین ارزیابی) شده است. مقدار عددی این شاخص در گزارش بهار 97، 6.15 محاسبه شده بود که نشان می دهد کمیت امنیت سرمایه گذاری در تابستان 1397 در مقایسه با فصل قبل به میزان 0.17واحد افزایش یافته است. این یعنی شاخص امنیت سرمایه گذاری از دیدگاه فعالان اقتصادی در تابستان 1397 در مقایسه با بهار 1397 نامناسب تر ارزیابی شده است یا به عبارت بهتر، امنیت سرمایه گذاری در تابستان 1397 در مقایسه با بهار 1397 کاهش یافته است.
همچنین همان گونه که از تصویر زیر ملاحظه می گردد از 21 مولفه مورد پرسش از فعالان اقتصادی، سه مولفه "عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده"، "عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده" و "اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی" از نظر فعالان اقتصادی بیشترین اثر مخرب را بر امنيت سرمايه گذاري داشته اند.
مقايسه نتايج ارزيابي بهار 1397 با تابستان 1397 نشان مي دهد مؤلفه "ميزان اختلال ايجاد شده در اثر تحريم هاي خارجي" كه در هر دو پايش زمستان 1396 و بهار 1397 جزء كم اثرترين مولفه ها بر امنيت سرمايه گذاري ارزيابي شده بود به ناگهان در پايش تابستان 1397 به رتبه سيزدهم تنزل يافته است. اين بدان معناست كه اين مؤلفه از منظر فعالان كسب وكار نسبت به پايش هاي گذشته در پايش اخير در امنيت سرمايه گذاري اثر مخرب تري گذاشته است. كه با توجه به اتفاقاتي كه براي برجام به وجود آمده و مجدداً تحريم ها از طرف دولت آمريكا برگردانده شده اند، اين ارزيابي دور از انتظار نبود.
به تازگی مرکز پژوهش های مجلس سومین گزارش از پایش امنیت سرمایه گذاری در کشور را منتشر کرده است. این گزارش که مربوط به تابستان 1397 می باشد نشان می دهد که سه مولفه "عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده"، "عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده" و "اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی" از نظر فعالان اقتصادی بیشترین اثر مخرب را بر امنيت سرمايه گذاري داشته اند.
