رئیس مجلس با ارسال نامه ای به رئیس جمهور، مصوبه دولت درباره افزایش قیمت آب و برق را مغایر با قوانین کشور اعلام کرد.
به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه شماره ۳۲۴۰ /هـ ب در تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۹۸ به حسن روحانی رئیس جمهور، مصوبه دولت در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۹۷ درباره افزایش قیمت آب و برق (مصوبه شماره ۱۷۶۳۲۷/ ت۵۵۸۳۰ هـ ابلاغی در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۷) را مغایر با قوانین کشور اعلام کرد.
در این نامه لاریجانی خطاب به روحانی درباره مغایرت های این مصوبه با قوانین کشور آمده است:
«۱- براساس مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها-مصوب ۱۳۸۸ و بند «الف» ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه-مصوب ۱۳۹۵ «دولت مکلف است قیمت آب و برق را به نحوی تعیین کند که به تدریج تا پایان برنامه، معادل قیمت تمام شده آن شود». از آنجا که در بندهای (۱) و (۲) مصوبه مقرر شده که بهای آب و برق سالانه به صورت ثابت هفت و شانزده درصد افزایش یابد و این امر می تواند به بیش از سقف ناظر به قیمت تمام شده منتهی گردد، مغایر قانون می باشد.
۲- علاوه بر تکالیف مندرج در جدول ذیل تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، براساس بندها و تبصره های ذیل ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، منابع حاصل از افزایش قیمت آب و برق و حامل های انرژی باید «در چهارچوب بودجه‌های سالانه» صرف امور جدید برای مصرف درآمد حاصل از افزایش بهای آب و برق، از حیث متفاوت بودن با محلهای مصرف شمارش شده در قوانین مذکور، مغایر قانون است».
براساس قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و همچنین آئین‌نامه اجرائی آن، دولت موظف به اصلاح این مصوبه است.
*مصوبه دولت درباره افزایش قیمت آب و برق چه بود؟
براساس این گزارش، هیئت وزیران در جلسه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ مقرر کرد تا بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۸ سالانه به میزان هفت درصد افزایش یابد. همچنین با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیرضرور، از ابتدای خرداد ماه، سالانه ۱۶ درصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی (بدون احتساب آبونمان، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) مشترکین بالای الگوی مصرف افزوده می‌شود. به عبارت دیگر، براساس این مصوبه بهای آب و برق برای کم مصرف‌ها ۷ درصد و برای پرمصرف‌ها ۲۳ درصد افزایش یافت.
به علاوه، خانوارهایی که مصرف آب یا برق ماهانه آنها پایین‌تر از الگوی مصرف بوده و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مصرف خود را کاهش دهند، مشمول تخفیف به میزان مصرف کاهش یافته با نرخ اولین پله مصرف خواهند شد.
به گزارش فارس، بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی بر ضرورت افزایش موثر قیمت آب و برق پرمصرف ها در راستای مدیریت مصرف آنها و جلوگیری از تکرار بحران برق در تابستان ۹۸ تاکید کرده بودند و این اقدام را گام بزرگی در راستای تحقق عدالت در زمینه توزیع یارانه های انرژی در کشور می دانستند.
وزارت نیرو باید بگویند با سیستم موجود در اب و برق چه تعداد از مشترکین و بالطبع جمعیت ایران جزو قبوض پر مصرف قرار میگیرد با ابزار موجود در خانه ها شامل کولر آبی و شیر الات‌موجود و...وهم چنین سیستم گر پایش و سرمایه برفی یا یخچالها و سیستم روشنایی و... تقریبا ۸۰ در صد مردم مشمول افزایش ۲۳ در صد خواهند شد بخدا ملت را برای یک اعتصاب گسترده آماده میکنید آنچه عقلای جامعه شناسی مشغول بکار دانشگاهی در وزارت نیرو میگویند بدون اطلاع از درآمد و هزینه ملت است مثل فیلم وزیر نیرو با یک بطری آب معدنی در یک فروشگاه و توجیه قیمت اب با توجه به قیمت یک لیتر آب معدنی مگر چند در صد مردم آب معدنی میخورند آقای وزیر رئیس مجلس باید در امسال از افزایش هر کالا و خدمات دولتی بشدت اجتنااجتناب کند مردم در آستانه بحران هستند ای عقلای قوم کشور را با دست خود به آشوب نکشانید 