به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گزارش‌ها حاکی است که شماری از اعضای کنگره آمریکا از جمله نمایندگانی از حزب جمهوریخواه در حال تهیه طرح‌هایی برای مقابله با تصمیم دولت دونالد ترامپ برای فروش ۸ میلیارد دلار تسلیحات به کشورهای عربستان، امارات و اردن هستند.
دستیاران نمایندگان کنگره به رویترز گفته‌اند، اولین طرح طی روزهای آینده به رأی گذاشته می‌شود.
دولت ترامپ با اعلام «وضعیت اضطراری» به دلیل تنش با ایران سوم خرداد به کمیته‌های کنگره خبر داد که ۲۲ معامله فروش سلاح به این کشورها را عملیاتی می‌کند. با اعلام وضعیت اضطراری، در واقع دولت ترامپ قادر است بدون نیاز به کسب رضایت کنگره طبق قانون «کنترل صادرات تسلیحات»، این سلاح‌ها را به عربستان و امارات تحویل دهد.
رویترز می‌گوید، این تصمیم دولت دونالد ترامپ برای انجام این معاملات تسلیحاتی خشم شماری از نمایندگان کنگره از جمله دموکرات‌ها و جمهوریخواهان را درپی داشت. آنها نگران هستند که دونالد ترامپ در آینده هم با دور زدن کنگره به هر کشوری که خواست سلاح بفروشد.
مشاوران و دستیاران نمایندگان کنگره می‌گویند، در مجلس نمایندگان که در آن دموکرات‌ها اکثریت دارند، قانونگذاران در حال تهیه طرحی هستند که دولت ترامپ را موظف می‌کند اجرای این ۲۲ معامله تسلیحاتی با عربستان، امارات و اردن را متوقف کرده و خواست خود را دوباره از مسیر عادی برای تصویب به کنگره بفرست.
طبق این گزارش احتمالاً نمایندگان مجلس آمریکا به دنبال اصلاحاتی در «قانون کنترل صادرات تسلیحات» مصوبه سال ۱۹۷۶ هستند تا از فروش تسلیحات نظامی با توسل به اعلام وضعیت اضطراری جلوگیری کنند.
اعضای مجلس نمایندگان آمریکا می‌گویند، هرگونه طرحی در این زمینه از حمایت نمایندگان از دو حزب جمهوریخواه و دموکرات برخوردار است.
یواکین کاسترو نماینده دموکرات تگزاس در این زمینه گفته است: نمایندگان از هر دو دو حزب در کنگره خواهان بازبینی سیاست‌های واشینگتن در روابط با عربستان سعودی و به ویژه فروش سلاح به این کشور هستند.
رویترز می‌گوید، اکنون ماه‌هاست که کنگره به دلیل نقض حقوق بشر در عربستان و تلفات انسانی در جنگ یمن مانع فروش سلاح و تسلیحات به عربستان و امارات شده اند.
طبق قانون در وضعیت عادی به نمایندگان کنگره فرصت داده می‌شود که فروش تسلیحات نظامی را بررسی کرده و تأیید کنند، اما اگر رئیس جمهوری از اختیارات خود برای توسل به وضعیت اضطراری استفاده کند، می‌تواند قانون کنترل فروش تسلیحات و لزوم تأیید معامله توسط کنگره را نادیده بگیرد.
