دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان جدید پتروشیمی صبح امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان جدید پتروشیمی صبح امروز (چهارشنبه ۱۶ مرداد ماه) در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
اسامی متهمان و شرکت‌های مربوط به این پرونده به شرح زیر است:
۱- محسن احمدی ۲- سعید خندانی ۳- فرزاد محبوبی آذریان ۴- هادی آزادی ۵- حمید صداقتی ۶- وحید صابری انوار ۷- حامد مقدم ۸- کاظم حاجی ابوالقاسمی دولابی ۹- ابوالفضل خرمی روز ۱۰- رضا رهبر ۱۱- مجتبی علی عسگری ۱۲- سعید احمدی قرقشه ۱۳- فرشاد نجفی ۱۴- شهرام پرپائی ۱۵- عباس حاجی عمو عصار ۱۶- خانم نازیلا امیرکواسمی ۱۷- محبوب پلاست گیلان ۱۸- درین پلاست صومعه ۱۹- مبتکران جهان نایلون ۲۰- کیمیا پلی‌استر قم ۲۱- کوشا رنگدانه قم ۲۲- الیاف گلریز قم ۲۳- الیاف شکوهیه ۲۴- آریا صنعت آزالیا ۲۵- تک جام خاورمیانه، دایر در مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۵۱۸۶ تن و ۲۶- مجید ابرازه دایر بر معاونت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تسهیل خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد است.
در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام رئیس دادگاه اظهار کرد: در جلسه دیروز بخشی از اتهامات به متهمان تفهیم شد که امروز نوبت به حمید صداقتی رسید.
در ادامه عباس حسینی معاون دادستان درخصوص پرونده حمید صداقتی گفت: اظهارات متهم در بازجویی مبنی بر خریداری ۶۰۰ تن مواد اولیه پتروشیمی که ۱۵ درصد مواد به کارخانه آمده و ۸۵ درصد آن در بندر فروخته از جمله ادله این پرونده است.
قاضی مسعودی مقام در ادامه از حمید صداقتی خواست تا در جایگاه حضور یابد.
او بیان کرد: حمید صداقتی فرزند الله بخش، حسب کیفر خواست متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد، به میزان ۲۷۰۰ تن و تحصیل منفعت به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال، آیا این اتهامات را قبول دارید؟
سپس حمید صداقتی در جایگاه متهم حضور پیدا کرد و گفت: بنده این اتهام را قبول ندارم، جایی که من کارخانه تأسیس کردم، راه آهن و فرودگاه ندارد و شناخته شده نیست.
او در ادامه بیان کرد: بنده فوق لیسانس عمران دارم و دوران دبیرستانم را در مدرسه تیزهوشان درس خواندم و علی رغم پست‌های دولتی که به من پیشنهاد داده می‌شد، هیچ کدام را قبول نکردم و باتوجه به محرومیت منطقه به فکر آبادانی آنجا بودم.
صداقتی با اقرار به اینکه بخشی از مواد در بازار آزاد به فروش رسیده که به این مقدار و مبلغ گفته شده نیست، بیان کرد: کارخانه متعلق به خودم بود، نه کارتن خوابی و نه معتادی در آنجا استخدام کردم، بلکه اعضای خانواده خودم را به عنوان هیئت مدیره قرار دادم که اگر اخلال داشتم با آبروی خانواده‌ام بازی نمی‌کردم.
صداقتی مطرح کرد: ۴.۵ میلیارد از بانک وام گرفتم که اگر قصد اختلال داشتم، نمی‌آمدم زمین و ارث پدری‌ام را برای گرفتن وام وثیقه قرار دهم.
این متهم با بیان اینکه شاید این توجیهات منطقی نباشد، مطرح کرد: بنده مدارکی اینجا دارم که اگر هدفم تولید و اشتغال نبود، اکنون این مدارک همراه من نبود. در آن زمان ماشین آلات ۲۰۰ میلیون تومان بود، اما زمانی که بانک پول را آزاد کرد، ۸۰۰ میلیون تومان شد.
او افزود: در این شهر محروم ۷۰ کارگر در کارخانه داریم و اگر این کار را نمی‌کردیم، کارگران بیکار می‌شدند. اتهام انتسابی به من ۲۷۰۰ تن بوده است. من در بازپرسی در شرایطی بودم که امید داشتم زودتر بیرون بیایم و اگر قتل هم جلوی من می‌گذاشتند، امضا می‌کردم.
صداقتی مطرح کرد: من ۲۵ برگه دارم که بازرسی به صورت سر زده به کارخانه ما آمد. کارخانه ما را دکتر امینی معاون رئیس جمهور و استاندار افتتاح کردند.
متهم گفت: آقای حسینی نماینده دادستان گفتند، شما کاری کردید که به تولید کننده واقعی مواد نرسید. این را بگویم که تولید کننده واقعی علاقه‌ای به گرفتن مواد نداشت.
صداقتی ادامه داد: ما به دلیل مسائل دارایی جرأت نمی‌کنیم به بورس کالا ورود کنیم و یکی از دلایل اقرار من به ۱۵ درصد این بود که مشتری خود را از دست ندهم، من فکر می‌کردم با تعزیرات حکومتی روبرو هستم.
او با بیان اینکه حیات کارخانه من به مشتری‌هایم بستگی دارد، گفت: نمی‌خواستم مشتری‌ها را از دست بدهم، ضابط اطلاعات وقتی وضعیت منطقه ما را دید گفت: اصلا پرونده برای من تشکیل نمی‌دهد.
صداقتی با اشاره به اینکه مالیان برای خریدار بورس حکم خودکشی را دارد، عنوان کرد: من پارسال می‌خواستم ۲ میلیارد از بانک وام بگیرم که گفتند سود شما به اندازه‌ای نشده است که بخواهیم به شما وام بدهم.
متهم تاکید کرد: ما اخلالگر نیستیم، زیرا اخلالگر هیچ وقت سرمایه و عمر و کار خود را در طبق اخلاص نمی‌گذارد، بنابراین نگذاشتم کارخانه‌ام تعطیل شود.
در ادامه حسینی نماینده دادستان مطرح کرد: متهم با اقرار به فروش مواد اولیه بحث اضطرار را بیان کرده است، اما وکالت فروش به وحید صابری داده شده و او با این وکالتنامه بخشی از مواد اولیه را در بازار آزاد فروخته است.
نماینده دادستان با اشاره به مقایسه متهم مبنی بر ناچیز بودن فروش ۳۰ هزار تن از مواد اولیه در مقابل ۵ میلیون تن در سطح کشور گفت: هر چند میزان مواد این پرونده ۳۰ هزار تن است، اما در شعبه‌ای دیگر ۸۰ هزار تن و درباره ده‌ها هزار تن ما پرونده داریم که در حال تکمیل تحقیقات است و زمانی که همه این‌ها را کنار هم قرار می‌دهیم، متوجه اخلال خواهیم شد.
حسینی با اشاره به اینکه جهل به قانون، رفع مسئولیت نمی‌کند، تصریح کرد: متهم اشراف به ممنوعیت فروش مواد اولیه داشت و همین مسئله کافی است.
در ادامه این جلسه وحید صابری متهم ردیف ششم به جایگاه آمد و گفت: در کیفرخواست طبق بند ج قانون اعلام شده که هر خرید و فروشی اخلال است، اما گفته نشده منظور خرید و فروش چه کالا‌هایی است و چه شرایطی دارد.
صابری بیان کرد: سال گذشته با کاهش ارزش پول ملی این اختلال ایجاد شد و نمی‌توان گفت که این اختلال به دلیل عملکرد بنده بوده است؛ من جواز کسب دارم و در این جواز نوشته شده که می‌توانم مواد پلاستیکی را خرید و فروش کنم.
او با بیان اینکه اگر این خرید و فروش جرم است، چرا اداره مالیات برای آن ضریب مالیاتی قرار داده است؟ افزود: صد‌ها شرکت تولیدی دارای جواز تولید هستند و می‌توانند مواد اولیه خود را از بازار تهیه کنند؛ اگر این خرید و فروش جرم است، هم خریدار و هم فروشنده مجرم هستند؛ البته اسامی چند شرکت تعاونی در کیفرخواست آمده و افراد خریدار مواد اولیه به عنوان دلال مطرح شده‌اند، اما هیچ کدام تحت تعقیب قرار نگرفته‌اند.
صابری با اشاره به ماده ۵ قانون تعزیرات تصریح کرد: در این قانون آمده که عرضه خارج از شبکه که خارج از ضوابط اعلام شده است اگر از سوی بازرگانی باشد؛ اموال مورد نظر توسط وزارتخانه‌ها مشخص می‌شود.
او گفت: به عنوان نمونه مواد پلیمری به ویژه پت طبق دستورالعمل وزارت صمت مطرح شده است که متخلف به سازمان تعزیرات معرفی می‌شود.
صابری بیان کرد: در ۲۰ سال گذشته هیچ جایی گفته نشده که خرید و فروش مواد اولیه اخلال است و هزاران پرونده به تعزیرات ارجاع شده و در حال رسیدگی است.
متهم صابری رسیدگی سازمان تعزیرات و دادگاه‌ها را قابل قبول ندانست و افزود: چگونه یکبار خرید و فروش، تخلف و یکبار به عنوان جرم اخلال محسوب می‌شود؛ آنچه باعث گرانی شد، افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی در کشور بود و نه عملکرد ما. ما از کجا باید می‌دانستیم که چنین کاری تخلف است یا جرم؟
او با اشاره به قیمت جهانی مواد پلیمری گفت: قیمت جهانی پت اکنون ۳۳ درصد کم شده است و در اسفند ماه این ماده از ۲۵ هزار تومان هم بیشتر شد.
صابری ادامه داد: تورم کشور در سال ۹۷ در تمام کالا‌ها و خدمات اثر گذاشته و پلیمر هم از آن مستثنی نیست. گرانی به خاطر افرادی مثل ما نیست و فقط وابسته به صادرات و ارزش دلار است.
متهم با اشاره به اینکه به عنوان وکیل فقط خرید و فروش ساده می‌کرد، گفت: به این دلیل که دلار گران شد، تقاضا از کشور‌های همسایه زیاد شد و ایران به عنوان کشور ارزان برای همه شناخته شد، به همین دلیل حجم تولید در کشور بیشتر از نیاز است.
او بیان کرد: کارخانه‌های آب معدنی و نوشابه نیز مواد اولیه خود را از شرکت‌های بزرگ می‌خریدند، همچنین ۹۰ درصد پت را چند شرکت بزرگ خریداری کردند.
این متهم با بیان اینکه پارسال قیمت همه اجناس سه برابر شد و کاهش ۴۰۰ درصدی پول را شاهد بودیم، گفت: جرم اخلال زمانی است که فعل اخلال در جامعه اتفاق افتاده باشد و من هرچه فروختم، در تولید کشور مصرف شده و درست نیست بگویند که اجناس را دست به دست کرده‌ایم.
حسینی نماینده دادستان در پاسخ به متهم گفت: در کیفرخواست آمده که این متهم با دو نفر مستقیم ارتباط داشت، بنابراین نفس شرکت محقق شده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: این متهم معتقد است که میزان خرید و فروش مواد اولیه او همچون قطره‌ای در برابر دریای موادی است که دیگران فروخته‌اند، در حالی که ده‌ها نفر جواز خرید و فروش اسلحه دارند، اما به کسی مجوز می‌دهند تا اسلحه را به افرادی بفروشند یا از افرادی بخرند که مجوز حمل و نگهداری سلاح را داشته باشند.
حسینی افزود: بنابراین شما مجاز به خرید و فروش مواد اولیه تولیدی نبودید و باید در کارخانه خودتان استفاده می‌کردید.
نماینده دادستان با زیر سوال بردن وکالت متهم گفت: شما شریک در جرم موکل بودید و آن وکالت برای این بود که سهمیه مواد اولیه را دریافت کرده و آن را در بازار آزاد بفروشید.
او افزود: قانونگذار گاهی برای رسیدگی به تخلفات صنفی و جرم دو مرجع را معرفی می‌کند که به عنوان نمونه می‌توان به گرانفروشی یا خرید و فروش ارز اشاره کرد که هم در مرجع قضایی صالح و تعزیرات رسیدگی می‌شود.
نماینده دادستان با بیان اظهارات متهم درباره گرانی قیمت کالا‌ها در سال گذشته و تأثیر آن در اقتصاد کشور بیان کرد: ما هم قبول داریم که عوامل متعددی باعث نابسامانی در کشور و افزایش قیمت‌ها شد و می‌دانیم که همه عوامل را شما ایجاد نکرده اید،اما یکی از این عوامل توسط شما ایجاد شده است.
متهم در پاسخ گفت: اگر دو نوع مواد اولیه بود که یکی از آن آزاد و دیگری خلاف بود، ما هم قبول داشتیم؛ از طرف دیگر خواستار کارشناسی حق العملی هستم که من گرفتم.
در این میان قاضی مسعودی مقام از متهم درباره اینکه تاکنون چقدر حق‌العمل گرفته است پرسید و او گفت: اعتراف کرده‌ام که حدود سه میلیارد تومان بوده است.
قاضی مسعودی مقام پرسید: در مدت چند ماه این حق العمل را گرفته اید؟
صابری گفت: در هشت ماه که برای دو شرکت کار می‌کردم؛ البته بنده بیش از یک میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده داده‌ام.
قاضی مسعودی مقام در پاسخ به رسیدگی چند مرجع به یک جرم مطرح کرد: بعضی رفتار‌ها سه جنبه دارد؛ برخی ضمانت اجرایی، برخی تخلف و برخی جرم هستند مانند اختلاس. برخی از جرائم حوزه تعزیرات گاهی هم جرم است و تخلف به آن تعلق می‌گیرد.
این متهم با اشاره به اینکه قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: با توجه به بورس کالا که مواد در برج ۶، سه برابر می‌شود، در کشوری که خودکفایی داریم نباید قیمت مواد اولیه گران شود و این با اصل اقتصاد تضاد دارد. مگر در سایر کالا‌ها خودکفایی نداریم که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است؟
این متهم درخصوص شرکت‌های نسبت داده شده به او تصریح کرد: تأسیس تعدادی شرکت صوری به من نسبت داده شده است که اصلا ربطی به من ندارد؛ من تخلف نکرده‌ام و این‌ها فقط برای اینکه کیفرخواست زیاد شود، ذکر شده است.
او گفت: اینکه هر کسی تخلف تعزیراتی دارد و به عنوان اخلالگر شناسایی شود، صحیح نیست. من به عنوان وکیل مواد را برایشان فروختم و علمی هم به این موضوعات نداشتم. من عاشق کشورم هستم.
نماینده دادستان تصریح کرد: این اقدامات در صورتی که قانونی اجرا شده باشد موجه است، به طور مثال اگر ۳ نفر به یک نفر چاقو بزنند قطعا مشارکت است، شما به یک نفر چاقو زدید و آن نظام تولیدی کشور است و شما مدعی داشتن جواز فروش عمده هستید.
او تصریح کرد: مگر می‌شود بورس کالا، برای کارخانه‌ای مشخص کالا بدهد و آن را در بازار آزاد بفروشید؟ اگر شما وکیل بودید باید حق الوکاله را به اندازه می‌گرفتید، بنابراین وکالت شما تنها برای مراجعه به نهاد‌ها بوده است تا بتوانید سهمیه دریافت کنید.
در ادامه وکیل مدافع صابری با اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و در دفاع از موکل خود گفت: در بحث جنایات وحدت قصد موثر است، به نحوی که دو یا چند نفر به صورت طولی در ارتکاب جرم همراه شوند.
او افزود: تعریف و کاربرد جرم سازمان یافته به عنوان عنصر همکاری در فعالیت مجرمانه لحاظ است؛ باید مشخص شود که سوء استفاده عمده شامل چه حوزه‌هایی می‌شود.
وکیل مدافع صابری با اشاره به اینکه کل تناژ فروخته شده توسط متهمان حدود ۲۳ هزار تن است که دادستان این رقم را حدود ۳۰ هزار تن می‌داند، گفت: وقتی پرونده در این دادگاه مطرح می‌شود، این شائبه به وجود می‌آید که جرم در حد تعزیرات است. علت بررسی این پرونده در این شعبه چیست؟
وکیل مدافع صابری با بیان اینکه وحید صابری از هیچ رانتی برخوردار نبوده است، افزود: ویژگی‌های جرم اقتصادی در قالب فعالیت تجاری دنبال می‌شود؛ از آنجایی که این متهم فاقد سابقه کیفری است و به عنوان وکیل دو شرکت فعال بوده، به عنوان وکیل او حرف متناقضی از ایشان ندیدم و این نشان می‌دهد که از زمان بازداشت تا صدور کیفرخواست صداقت داشته است.
قاضی مسعودی مقام در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع صابری گفت: مباحث پیرامون شرکت در امر طولی و عرضی متفاوت است که در این باره باید به کتب مراجعه کنید؛ توجه به رکن مادی است و در معاونت بحث معنوی مطرح می‌شود.
او مطرح کرد: شما به نظر برخی اساتید بزرگ استناد کردید و گفتید وحدت قصد برای مشارکت لازم است، اما وحدت قصد حتما لازم نیست.
مدیر خراسانی وکیل دیگر وحید صابری گفت: موکل من علاوه بر انجام وظیفه وکالت خود به عنوان سرمایه گذار هم فعال بوده و سود او هم در جنبه وکالت هم در جنبه سرمایه گذاری بوده است.
او افزود: وکیل یا حق العمل کار یکی از نهاد‌های تصمیم گیر شرکت محسوب نمی‌شود؛ وحید صابری در مقام وکالت انجام وظیفه کرده است و نمی‌توان سوء نیت موکل من را فرض کرد، چرا که به دلیل نوسانات پول این حوزه نیز دچار نوسان شد. بنابراین اتفاقات سال ۹۷ را نمی‌توان به او نسبت داد.
مدیرخراسانی گفت: معامله ۲۳۰۰ تن توسط ایشان در میان چندین میلیون تن معامله در این بخش به صورت مشهود اثری در بازار نداشت.
در ادامه این جلسه کیفرخواست حامد مقدم متهم ردیف هفتم پرونده درخواست شد تا به اتهامات نازیلا امیرکواسمی معاون وحید صابری به عنوان متهم ردیف شانزدهم پرداخته شود.
نازیلا امیرکواسمی با اذن قاضی در جایگاه حضور پیدا کرد و گفت: از سال ۸۹ در کارگزاری مشغول به کار هستم و ۹ سالی است که محصولات پتروشیمی را خرید و فروش می‌کنم.
او افزود: کار خود را از بازاریابی شروع کردم و از قوانین بورس کالا تخطی نکردم؛ اخلال را کسی انجام می‌دهد که تصمیم گیرنده نیست. من و هیچکدام از این افراد نمی‌خواستیم که اخلال کنیم.
امیر کواسمی عنوان کرد: شرکت در سال ۹۶ کد گرفته بود، من آقای صابری را از ۹ سال پیش می‌شناسم، اما اینکه مشتری صلاحیت خرید دارد یا نه، در حیطه کاری من نیست و نمی‌توانم سهمیه را دستکاری کنم.
او ادامه داد: من در فروش و در بازار نقشی نداشتم. تمام مشتریان من از سال ۸۹ یکی بودند و عوض نمی‌شدند، چرا که من با مشتری‌های خود دوست بودم و آن‌ها حرفهایشان را به من می‌زدند.
نماینده دادستان پس از دفاعیات نازیلا امیرکواسمی درباره حق الزحمه و دریافت ۹۰۰ میلیون تومان پول از او سوال کرد و او گفت: حق الزحمه من ۱.۸ در هزار است،یعنی در معاملاتی که بین کارگزار و خریدار صورت می‌گیرد، این میزان حق الزحمه دریافت می‌کنم.
او با بیان اینکه رقم اعلام شده در دادگاه دقیق نیست، اما واریز‌هایی به حساب من انجام شده است، گفت: این پرداخت‌ها در طول یک سال صورت گرفت است.
حسینی نماینده دادستان از امیر کواسمی درخصوص علت دریافت ۹ میلیارد ریال پول سوال کرد و گفت: شما یک کارمند بودید.
امیر کواسمی پاسخ داد: نمی‌خواهم انکار کنم، زیرا رقم سنگینی است، اما برای همه آدم‌ها مشکلاتی پیش می‌آید.
او افزود: من ۳۸ سال سن دارم و با ۱۳ سال زندگی مشترک باید جدا می‌شدم. آقای حسینی شما از دارایی من آگاه هستید، من ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان حقوق می‌گرفتم و این رقم با احتساب پاداش است.
نماینده دادستان گفت: آیا شما می‌دانستید این افراد مواد اولیه را در بازار آزاد می‌فروشند؟
امیرکواسمی پاسخ داد: خیر، بورس کالا هیچ وقت به من نامه تخلف نزد؛ قطعا اگر می‌دانستم تخلف است، هیچ وقت این کار را نمی‌کردم.
قاضی مسعودی مقام گفت: این وجه ۹ میلیارد ریال بابت حق المعامله بوده است؟
متهم مربوطه گفت: من اصل مبلغ را قبول نمی‌کنم.
قاضی مسعودی مقام گفت: یعنی ماهی ۱۰۰ میلیون درآمد داشتید؛ اگر سراغ دارید بگویید ما هم بیاییم استخدام شویم، تسهیل وقوع جرم برای همین است.
امیرکواسمی گفت: من سهمیه اضافه نمی‌دادم. همه مشتریان می‌توانستند یک دوم خرید کنند؛ اصلا چنین چیزی محال بود، اگر مبلغ بالاست، به دلیل لطف آقای صابری به من بود که در جریان مشکلات شخصی من بودند. شاید در آینده آن‌ها را پس می‌دادم، هرچند که به خواسته‌ام نرسیدم.
او با انتقاد از انتشار تصاویر خود در جلسه دادگاه خطاب به قاضی گفت: به عنوان یک خانم از شما خواهشی دارم، دور از انصاف و مردانگی است که وقتی هنوز جرمی ثابت نشده است، اسم من به صورت کامل بیاید و تصویرم نشان داده شود.
قاضی مسعودی مقام پاسخ داد: این کار برابر مقررات است و ما کاری خلاف قانون نکرده‌ایم؛ این دادگاه مبتنی بر انتشار و علنی بودن است.
در پایان این جلسه قاضی مسعودی مقام از وکیل مدافع نازیلا امیرکواسمی خواست تا از موکل خود دفاع کند.
وکیل مدافع امیرکواسمی گفت: دفاعیات خود را به صورت کامل در لایحه‌ای تقدیم می‌کنم.
سپس قاضی مسعودی مقام ختم این جلسه را اعلام و بیان کرد: تاریخ جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.
