فرجام یک دزدی دریایی انگلیسی، عقب نشینی لندن و آزادی «گریس ۱»، تیر خلاص به بیت‌کوین، تأکید رئیسی بر رسیدگی به وضعیت زندان و زندانی، هشدار به بانک‌های متخلف، چرا گوشت‌های قربانی به کشور بازنگشت؟، حاشیه قرمز قبل از شروع لیگ، خروج امارات از یمن، روایات بخشش محمدعلی نجفی و کوربین علیه جانسون، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه ۲۶ مردادماه در حالی چاپ و منتشر شدند که آزادی نفتکش ایرانی گریس ۱ با رأی دادگاه جبل الطارق و پیروزی دیپلماتیک ایران خبر اول روزنامه‌های امروز محسوب می‌شود؛ خبری که با تیتر‌ها و عناوینی همچون فرجام یک دزدی دریایی انگلیسی (ابتکار)، عقب نشینی بریتانیا (آفتاب یزد)، اقتدار نظامی، پیروزی دیپلماسی (اعتماد)، حکم آزادی نه به ترامپ (شرق)، دیکته اقتدار ایران (جوان)، «آدریان» با اقتدار برگشت (رسالت) و نفتکش ایران آزاد شد /مقاومت ۲۰- مذاکره صفر (کیهان) در صفحات نخست آن‌ها برجسته شده است.
نکته جالب توجه تیتر روزنامه‌های امروز این است که روزنامه اعتماد با انتخاب تیتر اقتدار نظامی، پیروزی دیپلماسی علت پیروزی ایران در آزاد شدن کشتی نفتکش را اقتدار نظامی و پیروزی دیپلماسی دانسته و روزنامه کیهان با اختصاص نمره ۲۰ به مقاومت، سهم مذاکره را در این رابطه صفر در نظر گرفته است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
آیا ادامه خصوصی‌سازی به صلاح کشور است؟
روزنامه جمهوری اسلامی با موضوع قرار دادن بازداشت رئیس سازمان خصوصی سازی در روز‌های اخیر در بخشی از سرمقاله امروز خود نوشت: وزارت امور اقتصادی و دارائی در چند دولت، نظارت کافی بر سازمان خصوصی‌سازی نداشته و مسئولان این سازمان خارج از ضوابط هرطور که خواستند عمل کردند.
آنچه موجب تأسف شدید است اینست که در طول همین سال‌های تخلف، فریاد‌های اعتراض به عملکرد خلاف سازمان خصوصی‌سازی از افراد، گروه‌ها و رسانه‌ها بلند شد، ولی گوش شنوایی وجود نداشت و همین بی‌توجهی موجب گستاخی بیشتر خاطیان گردید و از رهگذر این بی‌انضباطی زیان‌های فراوانی به بیت‌المال وارد شد.
در واگذاری‌های بی‌ضابطه‌ای که سازمان خصوصی‌سازی مرتکب شد، مواردی از قبیل: شرکت ماشین‌سازی تبریز، کشت و صنعت مغان، آلومینیوم المهدی و نفت کرمانشاه قیمت‌های دریافت شده تا نصف و حتی کمتر از یک سوم قیمت واقعی بوده و خریداران با دریافت وامهای کلان و اقساطی کردن پرداخت‌ها و حتی نپرداختن بدهی خود، به روشی متوسل شدند که می‌توان گفت: ثروت‌های کلانی را بدون آنکه انجام دهند به چنگ آوردند و جیب ملت را خالی کردند.
استمرار این تخلفات در طول سال‌ها نشان‌دهنده فقدان نظارت کافی در مجموعه نظام اجرایی، نظارتی و قضائی کشور است. از همینجاست که می‌توان به ریشه‌های پیدایش فساد اقتصادی در کشور پی برد. اینکه هر روز در یکی از دستگاه‌ها غده‌ای چرکین از فساد مالی کشف می‌شود و عده‌ای به‌عنوان مفسدان اقتصادی یا اخلالگران در نظام اقتصادی کشور دستگیر و محاکمه می‌شوند، پیامد‌های همین فقدان نظارت و عملکرد‌های بی‌ضابطه است.
عوارض منفی و زیانبار وجود این غده‌های چرکین در بدنه اقتصاد کشور را نباید فقط در مسائل اقتصادی جامعه دید. بالاتر و خطرناک‌تر از عوارض اقتصادی، خدشه وارد شدن به اعتماد مردم است که اگر ترمیم نشود بسیار ضربه‌زننده است.
برای ترمیم، لازم است همزمان چند اقدام صورت گیرد. یکی از این اقدامات، پاکسازی سازمان خصوصی‌سازی از عناصر ناباب است. دومین اقدام، بازنگری در قانون خصوصی‌سازی است. تخلفاتی که در سازمان خصوصی‌سازی صورت گرفته نشان داد که می‌توان از روزنه‌های موجود در آن برای سوءاستفاده‌های کلان بهره‌برداری کرد. این روزنه‌ها باید مسدود شوند. طبعاً در کنار این اقدامات، بازگرداندن شرکت‌ها و کارخانجات و سایر اموال به تاراج رفته باید در متن اقدامات قرار داشته باشد و ضمناً برای مدتی عملیات واگذاری باید متوقف شود.
علاوه بر اینها، یک گروه صاحب‌نظر و باتجربه باید درباره اینکه اصولاً خصوصی‌سازی یک تصمیم صحیح بوده یا نه، بررسی‌های عمیق کارشناسانه انجام و به این سوال بسیار مهم پاسخ بدهند که آیا ادامه خصوصی‌سازی به صلاح کشور است یا نه؟
اخیراً وزیر صنعت اعلام کرده دو شرکت بزرگ خودروسازی دولتی را نیز به‌زودی به بخش خصوصی واگذار خواهیم کرد. باتوجه به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی کاملاً مشخص است که تا روشن شدن پاسخ سوال مهمی که درباره ادامه خصوصی‌سازی مطرح است، از واگذاری این دو شرکت خودروسازی باید خودداری شود.
مردم می پرسند کی نوبت آواربرداری داخلی است؟
محمدعلی وکیلی مدیرمسئول روزنامه ابتکار در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان مردم می پرسند کی نوبت آواربرداری داخلی است، نوشت:۱- قصه ما و آمریکا، نقطه اوج بحرانش را گذرانده است. هنوز بحران تمامنشده، اما به نظر من آمریکا مزیتهای استراتژیکش در منطقه را از دست داده است و ما توانستهایم در این یکی دو سال، این بحران را خوب مدیریت کنیم.
۲- اوجگیری تنش ما با آمریکا در دوران ترامپ علتهای متعددی می‌تواند داشته باشد. گذشته از هر علتی، اما این بحران نقاط ضعف و قوت راهبرد‌های ما را نشان داد. به تعبیری مزیتها و تهدید‌های استراتژیک ما را آشکار کرد. اکنون میتوانیم یک آسیبشناسی از استراتژیهای خود به دست دهیم و احیاناً در برخی از راهبرد‌های خود تجدیدنظر کنیم.
۳- گذشته از آشکارگی در ابعاد استراتژیهای منطقه‌ای، این جنگ اقتصادی نقاط آسیبپذیرِ داخلی ما را نیز آشکار کرد. در واقع آسیبپذیری ما، هم در ابعاد استراتژیک و هم در امور کوچکتر و عملیاتیتر در این نزاع، مشخص شد. به تعبیری ما اکنون میتوانیم تصویر واضحتری از استراتژیهای تولیدِ «قدرت ملی» و برنامههای عملیاتیِ «منشور حکمرانی» در کشورمان به دست دهیم.
۴- به همین علت می توان از درس های بحران های اخیر سراغ گرفت. اکنون که از گردنه های مهم با تاب آوری و تحمل مردم عبور کردیم نوبت آواربرداری است. اکنون که به داخل مینگریم مردمانی با عزت و صلابت، اما زخمخورده و آسیبدیده می بینیم. به ایران که مینگریم آن را کشوری هرچند راستقامت و سربلند، اما با سر و صورتی خونی و زخمی و تیر و ترکش خورده می بینیم.
۵- باید حواس ها و هوا‌ها را چرخاند و به این آوار‌ها نگاه کرد. مردم از خود می پرسند اکنون که در این جنگ اقتصادی کشور توانست نرخ ارز را مهار کند چرا افسار قیمتها کشیده نمی شود؟ من از پیچیدگی رابطه نرخ ارز و قیمت کالا مطلعم؛ اما مگر مهمتر از زیستپذیر کردنِ کشور، حکومت وظیفهای دارد؟ مگر «دولت رفاه» در ذات تعریف حکومت نیست؟ در واقع ما باید به خودمان نهیب بزنیم که مردم برای «تحمل کردن»، چیزی را تحمل نکردند! در شرایط کنونی، زیست مردم در معرض تهدید جدی است.
۶- واضح است که امنیت نیاز اساسی و اولیه ما است. ما آن را با هیچ چیزی معامله نمی کنیم. امنیت را هم در سایه استقلال معنا کرده‌ایم. یعنی نمیتوانیم در یک خانه مجللی که صدای چکمه سرباز بیگانه که دارد دور خانه راه میرود و اختیار عبور و مرور را دارد در آن به گوش میرسد، احساس امنیت کنیم. این جزو اصول ما است. اما اینسان از امنیت و عزت نیاز است تا بتوان با کیفیت دیگری «زندگی» کرد. به «زندگی» معنای دیگری بخشید. اکنون اگر فکر جدی نشود خودِ «زندگی» در مخاطره است. مردم از ما میپرسند چرا اصلاح ساختار‌های بیمار و برنامههایی که برای تقویت قشر آسیبپذیر اعلام کردید به نتیجه نمیرسد. میپرسند اگر دولت بیرمق و کمحمیت است، در مجلس چه خبر است که شما نمیتوانید با نظارتِ درست، آنان را پاسخگو کنید؟
۷- راستش را بخواهید در درون کشور هیچ کار جدی در آواربرداری از آثار جنگ اقتصادی انجام نشده است؛ و ما توجیهی برای آن نداریم! جز اقدام هرچند مثبت، اما کمتاثیرگذار در برخورد با چند فاسد اقدام دیگری در مبارزه با اصل فساد انجام ندادهایم. مشخص نیست چرا در ایجاد شفافیت به وسیله اصلاحات در ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور تعلل میورزیم؟ مشخص نیست چرا برای ایجاد عنصر پاسخگویی در سیاست تردید داریم؟ برای مردم پذیرفته نیست که چرا حذف یارانه ثروتمندان، شفافیت بنگاهها، اخذ مالیات از خانههای خالی و بهطورکلی جلوگیری از فرار مالیاتی به نتیجه نمیرسند.
وزن سیاسی و حقوقی آزادی نفتکش «گریس ۱» چقدر بود؟
یوسف مولایی، استاد حقوق بین‌الملل در یادداشتی با عنوان تأمل حقوقی درباره «گریس ۱» در شماره امروز روزنامه ایران نوشت: رفع توقیف نفتکش «گریس ١» با حکم قاضی دادگاه عالی جبل‌الطارق و با وجود درخواست وزارت دادگستری امریکا برای تمدید این توقیف، اقدام مثبتی است که موجب شده این کشتی پس از ۴۲ روز در مسیری که ما تعیین کرده‌ایم شروع به حرکت کند. هرچند نگارنده معتقد است که چنین رویدادی در دیپلماسی ایران مثبت است اما، مناسبات بین‌المللی را نباید تبدیل به مسابقه کنیم. در این عرصه استاندارد‌هایی وجود دارد که کشور‌ها در مناسبات بین خود آن‌ها را مدنظر قرار داده و خود را ملزم به رعایت آن میدانند. همزمان با رفع توقیف کشتی گریس ۱ دو روایت متفاوت از هم مطرح شده است. از یک سو جبلالطارقیها عنوان می‌کنند که ایران در قبال رأی صادر شده از سوی دادگاه عالی این کشور تعهد و یا حداقل قول داده است که این کشتی به سوریه اعزام نشود و مسیر دیگری را برای حرکت انتخاب کند. اما از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه و رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی ایران تأکید دارد که جمهوری اسلامی چنین تعهدی نداده و توانسته حق خود را در این پرونده به اثبات برساند.
اگر ما روایت جبل الطارقیها را بپذیریم این بحث حقوقی را جا می‌اندازد که اقدام آنان در توقیف کشتی ایرانی درست بوده در غیر اینصورت چه لزومی داشته که ایران برای آزادی کشتی خود که معتقد است، غیرقانونی توقیف شده، تعهدی بدهد. البته در این صورت ایران هم نمی‌تواند ادعایی علیه جبل الطارق داشته و از نظر قانونی پیگیر غرامت توقیف ۴۲ روزه کشتی باشد. اما اگر روایت ایران را مبنی بر اینکه هیچ گونه تعهدی داده نشده، بپذیریم مانند آنچه که دیروز از سوی چند نفر از مقامات و مسئولان کشورمان مطرح شده و بار‌ها بحث دادن تعهد مورد تکذیب قرار گرفته، جبلالطارقیها باید مسئول پاسخگویی به توقیف بیش از یک ماهه کشتی باشند. چرا که اگر حکم به آزادی کشتی میدهند بدون اینکه تعهدی بخواهند، اقرار به غیرقانونی بودن توقیف کشتی است. پس باید خسارت پرداخت کرده و از ایران عذرخواهی کنند.
البته این اتفاق تاکنون یعنی تا چند ساعت پس از آزادی، نیفتاده است. به هرحال طرف ایرانی بهترین پاسخگو در این موضوع است که می‌تواند پیگیر موضوع بوده و ادعای حقوقی علیه اقدام جبل‌الطارق مطرح کند. یک موضوع دیگر لاینحل مانده و آن ارتباط این توقیف با توقیف کشتی انگلیسی در بنادر ایران است. آیا این دو موضوع به هر نحوی ارتباطی به هم دارند؟ اگر ایران این کشتی را توقیف نمی‌کرد، امکان آزادی گریس یک وجود داشت یا اینکه موضوع هنوز میتوانست دامنه داشته باشد و بحثهای دیپلماسی ادامه مییافت و شاهد تمدید توقیف هم می‌شدیم. به لحاظ روابط بین‌الملل بعید است که بتوانیم هیچ نوع بحثی در مورد آزادی کشتی توقیف شده مطرح کنیم. اگر در روز‌های آتی از هر طریق این کشتی هم آزاد شود باید بتوانیم ارتباطی بین این دو برقرار کنیم. اینها بحثهای حقوقی است که احتمالاً تا چند وقت آینده هم همچنان ادامه دارد، اما در پشت این بحثها آنچه خیلی به آن پرداخته نشده، وزن سیاسی مناسبات بین کشور ایران و انگلستان و خود جبل‌الطارق است. این یک واقعیت است که گریس ۱ در چارچوب مناسبات سیاسی آزاد شده و بهتر است که به آن بیشتر پرداخته شود.
این خصوصی سازی نیست حراج اموال ملت است، من رای بدهم که چی درست بشه ؟؟؟؟؟؟؟
وقتی خصوصی سازی با قوانین درست و شرایط باشد به صورتی که واحد مربوطه بهبود عملکرد و تولید پیدا کند نه اینکه مثل کارخانه ارج کارگرانش را اخراج کنند و درش را ببندند و زمینهایش را بفروشند ! اگر خودروسازی خصوصی سازی شود باید غیر از شرایط واگذاری مبنی بر عدم اخراج کارکنان . افزایش کارکنان افزایش بهره وری افزایش قیمت سهام و بهبود کیفیت تولید و کمیت ان غیر از اینها باید حمایت دولتی هم حذف شود چرا ؟ چون شرکت باید در حالت رقابتی باشد نه انحصاری . اگر انحصاری باش وضعیت از این هم که هست بدتر می شود باید رقابت بین تولید داخلی و واردات کالای مشابه خارجی ایجاد شود وگرنه وضعیت مصرف کننده در خطر قرار می گیرد و این صحیح نیست . مردم دولت تعیین نمی کنند که بر خلاف مصالح عمومی مصلحت یک عده خاص را تامین کند 