نمایندگی قوه مجریه در شورای نظارت بر سازمان صداوسیما اعلام کرد که «پس از امتناع صداوسیما از پخش جوابیه دولت درباره برنامه «پرونده ویژه» با موضوع «دختر آبی»، اولین جوابیه تصویری دولت به صداوسیما منتشر شده است».
به گزارش ایسنا متن کامل اطلاعیه نمایندگی قوه مجریه در شورای نظارت بر سازمان صداوسیما به این شرح است: «شبکه سه سیما در تاریخ ۲۱ و ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ در برنامه «پرونده ویژه» با موضوع «دختر آبی» به صورت کاملا جهتدار و هدفمند، اتهامات صریح و بیپایه و اساسی را متوجه دولت کرد. دولت نیز با استناد به بند ۳۰ «اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی» جوابیه تصویری برنامه پرونده ویژه را جهت پخش در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۸ به سازمان صداوسیما ارسال کرد. از آنجا که در عمل سازمان صداوسیما از پخش پاسخ استنکاف کرده است، ضمن پیگیری موضوع از طریق شورای نظارت بر سازمان صداوسیما، اولین جوابیه تصویری دولت در فضای مجازی منتشر میشود.
براساس قانون «در صورت عدم توافق میان معترض و سازمان صداوسیما، شاکی میتواند موضوع را برای رسیدگی به شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما به عنوان مرجع تشخیص وقوع توهین، افتراء ، تحریف یا خلاف واقع منعکس نماید و شورای نظارت نیز موظف است در اسرع وقت (حداکثر چهل و هشت ساعت) به مسأله رسیدگی نموده و در صورتی که حق را به ذی نفع داد نظر خود را به سازمان صدا و سیما ابلاغ کند و سازمان صدا و سیما موظف است پاسخ ذی نفع را مشروط به آن که متضمن توهین و افتراء به کسی نباشد حداقل دو برابر مدت مطلب اصلی که از پنج دقیقه کمتر نباشد تا حداکثر بیست و چهار ساعت پس از دریافت پاسخ در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان پخش نماید».
براساس قانون الحاق یک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۲ چنانچه در برنامههای پخششده سازمان (اعم از خبری، گزارشی، تولیدی در قالب های مختلف بیانی ـ تصویری و نمایشی) از شبکههای محلی، سراسری و بینالمللی و یا در اطلاعیههای صادره از سوی آن سازمان مطالبی مشتمل بر توهین، افتراء یا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد و یا به هر نحوی اظهارات اشخاص تحریف گردد، سازمان موظف است پاسخ شاکی را بهصورت عادلانه حداقل دو برابر زمان اصل مطلب که از پنج دقیقه کمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان پخش نماید.
لازم است یادآوری شود صدا و سیما طبق قانون موظف به پخش این جوابیه است و هرگونه امتناع از پخش جوابیه دولت به اتهامات مطرحشده «غیرقانونی» است.»