اگر یک گوشی تلفن همراه به قیمت ۱۰۰ دلار تجاری وارد کشور می‌شد، درآمد دولت از آن ۱۶۰ هزار تومان بود، اما اگر همان گوشی مسافری وارد می‌شد، درآمد دولت از آن تنها ۱۳ هزار تومان بود که این نشان دهنده آن است که با واردات گوشی به صورت مسافری، حق دولت به میزان ۱۴۷ هزار تومان تضییع می‌شد. با افزایش قیمت گوشی تلفن همراه این حق تضییع شده از دولت نیز افزایش می‌یافت.
به گزارش «
تابناک اقتصادی»؛ در فروردین ماه سال گذشته بود که ثبت رجیستری گوشی تلفن‌های همراه از طریق رویه مسافری آغاز شد و در ماه‌های پایانی سال گذشته روند واردات آن به علت صرفه بالای واردات گوشی مسافری شدت گرفت و در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری این نوع واردات گوشی تلفن همراه به اوج خود رسید. طبق آمار موجود، تعداد گوشی‌های مسافری از ۲۰ هزار دستگاه در فروردین ماه ۹۷ به ۱.۲ میلیون دستگاه در پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری افزایش پیدا کرد. طبق آمار در شش ماهه منتهی به خردادماه سال جاری، حدود ۷۵ درصد واردات تلفن همراه به کشور از طریق "رویه مسافری" انجام گرفت.
با اوج گیری واردات گوشی تلفن همراه به صورت مسافری و سوءاستفاده‌های شکل گرفته در این زمینه، در خرداد ماه سال جاری بود که دولت اعلام کرد از این پس هر مسافر تنها می‌تواند یک گوشی تلفن همراه را با کد ملی خودش در سامانه گمرک ثبت کند.
همچنین طبق ماده ۱۳۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، کالای همراه مسافر تا ۸۰ دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف است؛ بنابراین، در تیرماه سال جاری محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات با استناد به همین ماده قانونی از معافیت ۸۰ دلاری مسافران برای واردات گوشی تلفن همراه به کشور خبر داد و گفت: هرچند در قانون ذکر شده، مسافر می‌تواند ۸۰ دلار بار مسافرتی با خود به همراه داشته باشد، در این قانون درباره کالا‌های وارداتی صحبتی نشده است؛ بنابراین، افراد می‌توانند از این ۸۰ دلار برای واردات گوشی همراه استفاده کنند.
از یک سو، مجاز بودن مسافر به ثبت یک گوشی تلفن همراه با کد ملی خود در سامانه گمرک و از سوی دیگر معافیت ۸۰ دلاری مسافران از پرداخت حقوق ورودی کالا باعث شد تا سودجویان به فکر سوءاستفاده از اطلاعات مسافران جهت واردات گوشی تلفن همراه بیفتند و در ایام زیارتی حج و اربعین به سراغ حاجیان و زائران جهت واردات گوشی تلفن همراه از طریق آن‌ها بروند. البته در این میان، برخی مسافران نیز آگاهانه اقدام به فروش اطلاعات هویتی خود به سودجویان جهت واردات گوشی تلفن همراه می‌کردند.
این موضوع باعث شده بود تا در این بین هم دولت و هم واردکنندگان رسمی کالا متضرر شوند. در نتیجه سرانجام در ۲۱ مهر ماه سال جاری بود که علی مویدی خرم‌آبادی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نامه‌ای به رئیس کل گمرک و قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی اعلام کرد، معافیت ۸۰ دلار برای واردات تلفن همراه مسافری حذف و از این پس استفاده از نرخ ارز بازار ثانویه برای محاسبه حقوق ورودی واردات تلفن همراه مسافری اعمال شود.
این تصمیم منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار بود که مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران طی مصاحبه‌ای گفت: بر اساس مصوبه ۲۲ مهر ماه ستاد تنظیم بازار، معافیت ۸۰ دلاری برای واردات گوشی مسافری از این بعد منتفی خواهد شد.
همچنین تا پیش از این حقوق و عوارض گمرکی تلفن همراه مسافری بر اساس ارز رسمی (٤٢٠٠٠ ریال) محاسبه می‌شد؛ اما بر اساس ابلاغیه جدید ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز، از این به بعد حقوق و عوارض گمرکی گوشی تلفن همراه مسافری بر اساس نرخ سامانه سنا محاسبه می‌شود.
این تصمیم چه نفعی برای دولت و واردکنندگان رسمی گوشی تلفن همراه دارد؟
همان گونه که در بند ۳ نامه رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشاهده می‌شود، یکی از دلایل لغو معافیت ۸۰ دلاری برای واردات گوشی تلفن همراه، لزوم از صرفه‌انداختن واردات گوشی تلفن همراه به صورت مسافری در مقابل واردات تجاری است.
جدول زیر که توسط علی یاوری، کارشناس حوزه تجارت تهیه شده است، به خوبی نشان می‌دهد که حقوق دولت تا چه اندازه در واردات مسافری گوشی تلفن همراه در مقابل واردات تجاری آن ضایعه می‌شد که با قوانین جدید این حق دیگر تضییع نخواهد شد. برای گوشی‌هایی با قیمت‌های بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار تفاوت عواید حاصل از واردات تلفن همراه به صورت زیر بود. به عنوان مثال، اگر یک گوشی تلفن همراه به قیمت ۱۰۰ دلار تجاری وارد کشور می‌شد، درآمد دولت از آن ۱۶۰ هزار تومان بود، اما اگر همان گوشی مسافری وارد می‌شد، درآمد دولت از آن تنها ۱۳ هزار تومان بود که این نشان دهنده آن است که با واردات گوشی به صورت مسافری، حق دولت به میزان ۱۴۷ هزار تومان تضییع می‌شد. با افزایش قیمت گوشی تلفن همراه این حق تضییع شده از دولت نیز افزایش می‌یافت.
حالا با قوانین جدید ورود گوشی تلفن همراه مسافری به کشور و لغو معافیت ۸۰ دلاری برای این کالا، درآمد بیشتری از ناحیه عوارض گمرکی نصیب دولت خواهد شد.
از سوی دیگر، تا قبل از لغو معافیت ۸۰ دلاری، تفاوت قابل‌توجهی بین قیمت گوشی مسافری و قیمت گوشی واردشده به صورت رسمی وجود داشت که همین عامل باعث نگرانی واردکنندگان رسمی شده بود؛ برای نمونه تنها در موضوع عوارض گمرکی، در مجموع برای واردات به صورت گوشی مسافری تنها ۱۵.۱ درصد عوارض پرداخت می‌شد و این در حالی بود که برای واردات به صورت تجاری باید ۱۸.۱ درصد عوارض پرداخت می‌شد.
حالا با لغو این معافیت و استفاده از ارز سنا به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی گوشی تلفن همراه مسافری این گپ قیمتی کاهش خواهد یافت. البته اشاره به این نکته ضروری است که در این بین مسافران واقعی که قصد خرید گوشی تلفن همراه از خارج از کشور و ورود آن به داخل کشور جهت مصرف شخصی را داشتند، به شدت متضرر خواهند شد.
لغو این قانون چه تأثیری بر قیمت گوشی تلفن همراه خواهد گذاشت؟
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در حاشیه نشست هیأت دولت در روز گذشته، ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۸ با اشاره به لغو معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی مسافری گفت: این امر حتما بر قیمت موبایل در کشور تأثیر می‌گذارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به لغو قانون معافیت ۸۰ دلاری از پرداخت حقوق گمرکی برای گوشی تلفن همراه مسافری و همچنین تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ارز سنا (هم اکنون بیش از ۱۱ هزار تومان می‌باشد) جهت محاسبه این حقوق گمرکی، هزینه‌های رجیستری به شدت افزایش یافته و این امر بر قیمت گوشی‌ها به خصوص گوشی‌های با قیمت بالا، به شدت تأثیرگذار بوده است.
به عنوان نمونه طبق قوانین جدید برای رجیستری یک گوشی اپل آیفون ۱۰ اس مکس باید مبلغی حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هزینه گمرکی پرداخت شود، حال آن که رجیستری این گوشی در گذشته ۷۰۰ هزار تومان بود. همچنین گوشی پرچم‌دار وان پلاس سال ۲۰۱۹ که در گذشته با ۳۵۰ هزار تومان رجیستری می‌شد، حالا باید بابت رجیستری آن مبلغی معادل یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت شود. مدل‌های جدید آیفون پرو مکس هم با قیمتی بالاتر از ۳ میلیون تومان رجیستری می‌شوند؛ یعنی برای یک آیفون ۱۰۰۰ دلاری باید نزدیک به ۳۰۰ دلار هزینه گمرکی پرداخت شود.
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که بسیاری از فروشندگان، گوشی‌های خود را از ویترین‌ها برداشته اند تا قیمت‌های جدید آن‌ها مشخص شود، چون اعتقاد دارند مردم برای خرید اسمارت‌فون‌های پرچم‌دار به بازار هجوم خواهند آورد.
اگر یک گوشی تلفن همراه به قیمت ۱۰۰ دلار تجاری وارد کشور می‌شد، درآمد دولت از آن ۱۶۰ هزار تومان بود، اما اگر همان گوشی مسافری وارد می‌شد، درآمد دولت از آن تنها ۱۳ هزار تومان بود که این نشان دهنده آن است که با واردات گوشی به صورت مسافری، حق دولت به میزان ۱۴۷ هزار تومان تضییع می‌شد. با افزایش قیمت گوشی تلفن همراه این حق تضییع شده از دولت نیز افزایش می‌یافت.
پس حق مردم چی؟ هی میگید حق دولت حق دولت!
هنوز نفهميدى ماحقى نداريم، روزبروزفقيرتر، ظرف يك روز ٢٠ درصدگوشى رو گرون كردن، خود مافياى واردات هم قيمت هارو برداشتن تاقيمت هارو ببرن بالا