رئیس اتاق بازرگانی ایران از جزئیات توافق جدید ایران و سوریه خبر داد و گفت: شرکتهای ایرانی ۳۰ هزار واحد مسکونی در سوریه میسازند.
به گزارش مهر، غلامحسین شافعی در همایش تجاری ایران و سوریه با بیان اینکه، ایران امیدوار است تا به دنبال استقرار کامل صلح و ثبات در سوریه، شاهد بازسازی این کشور باشد، گفت: در این میان بخش خصوصی ایران آمادگی کامل دارد تا در بازسازی و تامین کالاها و خدمات مردم سوریه مشارکت نماید؛ این در حالی است که اتاق بازرگانی ایران طی سه سال گذشته، اقدام به تشکیل ستاد بازسازی سوریه با همکاری اتاقهای بازرگانی استانها کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران از تشکیل اتاق مشترک دو کشور و تبادل هیات های اقتصادی ظرف سه سال اخیر خبر داد و افزود: تمرکز بر ارتقای همکاری های اقتصادی در اولویت ما قرار گرفته و ضرورت دارد هم در بخش دولتی و هم خصوصی تلاش هایی بیشتری برای اجرایی شدن توافقات مشترک صورت بگیرد.
وی امضای سند راهبردی همکاری های بلندمدت با سوریه از سوی نخست وزیر سوریه و معاون اول رییس جمهور را اقدام مهمی در راستای توسعه روابط تجاری دانست و خاطرنشان کرد: این توافقات باید هر چه سریعتر شکل اجرایی به خود گیرند.
شافعی در ادامه به سفر اسحاق جهانگیری به دمشق اشاره و تصریح کرد: در این مدت ١٠ هیات بازرگانی را بین دو کشور تبادل کرده و ٢ ماه پیش نیز، شاهد سفر وزیر انرژی سوریه به تهران بودیم؛ ضمن اینکه امروز نیز میزبان وزیر مسکن این کشور هستیم؛ این در حالی است که امروز هم قرار است قراردادی میان وزرای مسکن دو کشور امضا شود تا در قالب آن، ٣٠ هزار واحد مسکونی در دمشق، حومه دمشق و حلب از سوی شرکت های ایرانی در سوریه ساخته شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: مهمترین خواسته بخش خصوصی ایران برای نقش آفرینی و مشارکت در بازسازی سوریه، ایجاد بسترهای لازم برای حضور شرکت های خدمات فنی و مهندسی ایرانی در این کشور و اجرای پروژه های زیرساختی است؛ ضمن اینکه ارائه اطلاعات پروژه های قابل واگذاری؛ نحوه تامین مالی و ضمانتنامه؛ انجام تمهیدات لازم میان کارآفرینان و اشخاص علاقه مند به مشارکت؛ ارائه تسهیلات برای ایجاد شرکت های مشترک ایرانی-سوری؛ رفع موانع حضور شرکت های ایرانی؛ قبول ضمانت نامه های شرکت های ایرانی از سوی بانک های سوری و ارجحیت قراردادن شرکت های ایرانی در مناقصات در شرایط برابر با شرکت های دیگر کشورها نیز باید مدنظر قرار گیرد.
شافعی گفت: باید به راهکارهایی برای حل مسائل بانکی، نقل و انتقال پول، قبول ضمانت نامه ها و همچنین مسائل بیمه ای توجه کرد.