تابناک ـ سید مسلم بهشتی نژاد؛ شاید شما هم ویدیویی را که گفت وگو با مردم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، دیده باشید؛ آنجا که پرسشگر از یکی از شهروندان می‌پرسد: اگر همین امروز مردم به شما رای بدهند و شما را به عنوان نماینده خود، به مجلس بفرستند،
اولین کاری که در مجلس می‌کنید چه کاری است و او با سادگی و طنز پاسخ می‌دهد:«دزدی میکنم». پاسخ تلخ است؛ اما کسی از حضار تعجب نمی‌کند؛ حتی کسانی هم که بعدا ویدیو را می‌بینند از پاسخ مرد، تعجب نمی‌کنند، بلکه تاییدش میکنند که در یک کلمه حقیقت را گفته است؛ چه بر ما گذشته است که مردم به این جمع بندی رسیده اند؟
به گزارش «تابناک»؛ البته در مجلس چیزی برای دزدیدن وجود ندارد، آنچه مردم از آن به دزدیدن تعبیر میکنند، استفاده از رانت نمایندگی برای اعمال نفوذ در نهاد‌های عمدتا اقصادی و سوءاستفاده از قدرت سیاسی در عزل و نصب‌های مقام‌های مختلف و اعمال فشار به قصد تحصیل منافع شخصی است که شاید در کلام عامه همان دزدی باشد. سوال این است، اگر استقرا کنیم و صحبت بخشی از مردم در مورد مجلس را به سایر جامعه هم تعمیم دهیم، باید بپرسیم چرا چنین تلقی در بین مردم درباره نمایندگی مجلس ایجاد شده است؟
اول از همه لازم است به وظایف مجلس در ساختار کشور نگاهی بیندازیم؛ وظیفه قانونگذاری در کشور بر عهده مجلس است و در کنار آن نظارت بر اجرای قوانین نیز بر مجلس سپرده شده است. در مرحله قانونگذاری، هرچند مفسده‌هایی وجود دارد، تصویب قانون با رای اکثریت، نظارت شورای نگهبان از حیث تطبیق یک قانون با قانون اساسی و شرع و همچنین نظر دولت به عنوان مجری قوانین درباره تعارض یک قانون با قوانین فرادستی، باعث شده که در حیطه قانونگذاری به ندرت تخلفاتی اساسی در مجلس رخ دهد. آنچه عمدتا در مجلس باعث مفسده یا مفسداتی می‌شود، از حیث قدرت نظارتی مجلس است.
اصولا پارلمان برای این تاسیس شده که با قانونگذاری و نظارت، قدرت حاکم یا دولت را محدود کنند و اجازه ندهند دولت‌ها هر گونه که تمایل داشتند، منابع کشور را هزینه کنند یا قدرت خود را بیش از حدی که قانون برای آنان تعیین کرده، گسترش دهند.
در این بخش داستان است که یک نماینده مجلس می‌تواند از این قدرت نظارتی خود سوءاستفاده، اعمال نفوذ و یا از امکاناتی در جهت منافع شخصی استفاده کند که سایر مردم توانایی یا امکان استفاده از آن را ندارند؛ چیزی که اکنون در جامعه آن را رانت می‌نامند.
نظارت بر دولت از طریق رای اعتماد به وزرای دولت یا سوال و استیضاح آنان یا سوال از رئیس جمهور و حتی استیضاح وی در کنار نظارت بر منابع مالی دولت از طریق تصویب یا عدم تصویب بودجه، نمایندگان مجلس را در جایگاهی قرار می‌دهد که اگر بخواهند زمینه ایجاد مفسده در این حوزه برای آنان فراهم هست. اینکه یک شرکت بزرگ دولتی به سفارش برخی از نمایندگان ممکن است به نزدیکان آنان به قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی آن واگذار شود؛ اینکه وزیری در یک وزارتخانه ثروتمند، عزل و نصب‌های مدیران را به سفارش برخی نمایندگان مجلس انجام می‌دهد، اینکه به یک وزیر اعتبار می‌دهند، چرا که دستورا شخصی نمایندگان را در وزارتخانه تحت امرش به خوبی انجام داده است و یا از اعتبارات در اختیار وزیر به نمایندگان در قالب‌های متفاوت و تحت عناوین مختلف پرداخت کرده است، اینکه ماموریت‌های خارج کشور برای برخی نمایندگان ترتیب داده است؛ اینکه برخی نمایندگان اجازه نداده اند که وزیری استیضاح شود و در مقابل پاداش آن را دریافت کرده اند؛ اینکه استیضاح وزیری در مجلس مطرح می‌شود، ولی پیش از انجام استیضاح وزیر، خواسته‌های شخصی نمایندگان را انجام می‌دهد؛ اینکه از رانت‌های اطلاعاتی و قانونگذاری بهره برداری شخصی میکنند؛ اینکه در مجلس به جای وکیل ملت بودن، وکیل دولت می‌شوند و پاداش آن را به گونه گون دریافت میکنند و... همه از مواردی است که در قالب شان نظارتی مجلس مفسده‌هایی رخ می‌دهد و بازتاب آن در بیرون از مجلس و در جامعه، همان دزدی و چپاول است.
غوغایی که اکنون در بین کاندیدا‌های مختلف مجلس وجود دارد، این است که آنان قصد دارند به مجلس بروند تا در مقابل این مفسده‌ها ایستادگی کنند، اما چه تضمینی است که اینان هم آلوده این مناسبات فاسد نشوند؛ مگر می‌شود در مملکت‌داری صرفا به نیت سالم یا تقوای احتمالی افراد امید بست. شاید پرسیده شود که تجربه سایر کشور‌هایی که آنان نیز دارای پارلمان هستند، چگونه است؟ آیا تلقی مردمان آن کشورها هم از مجلس همانی است که مردم ما دارند؟
دو نکته که حلقه مفقوده پارلمان در ایران کنونی است، یکی نبود شفافیت در همه ارکان حاکمیت و از جمله مجلس است و دیگری عدم مسئولیت پذیری نسبت به مردم است. در کشور ما گردش اطلاعات، منابع مالی، گردش نخبگان و ... شفاف انجام نمی‌شود و زمانی که در چنین حوزه‌هایی شفافیت نباشد، نهاد ناظر به راحتی می‌تواند مجری را به هر آنچه بخواهد وادار کند و متقابلا در چنین سیستمی مجری هم می‌تواند برای اینکه کار خود را انجام دهد، ناظر را به طرق مختلف به استخدام خود درآورد.
نکته دوم مسئولیت ناپذیری تاریخی در کشور ماست. اگر در پارلمان یا هر نهاد دیگری مسئولیت پذیری و بالتبع پاسخگویی نسبت به رفتار و اعمال مقامات باشد در برخی مفسدات موجود، کاهش پیدا خواهد کرد. اما در جامعه‌ای که نماینده مجلس بلافاصله پس از دوره نمایندگی، به بالاترین مقام‌های ممکن در وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی و یا حاکمیتی می‌رسند و پاسخگوی اعمال و رفتار دوره مسئولیت پیشین خود نیستند و از این بابت مواخذه یا برکنار نمی‌شوند، چرا باید مسئولیت پذیر یا پاسخگو باشند و امید داشت که آیندگان نمایندگانی بهتر از افراد کنونی باشند؟
حقیقت همین بود که شنیدید
ای کاش پولی که برای مجلس هزینه میشد رو صرف ساخت بزرگراههای کشور و حل مشکلات شهرها میکردن.اینهمه هزینه برای مجلس فقط بخاطر نشان دادن ژست دموکراسی نداشته پول آتش زدن هست.کشوری که در اون دولت و مجلس همزمان نمی تونن یه قانون مبارزه با پولشویی رو تصویب کنن هزینه برای دموکراسی هیچ ارزشی نداره 
