مصدق: نگاه مردم به کانون‌های وکلا رضایت بخش نیست / امینی: با تصویب این آیین نامه به هشتاد سال قبل برمی گردیم

 

 

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمد مصدق با اشاره به گذشت بیش از شش دهه از تصویب «آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» اظهار کرد: ابطال مواد متعدد آیین‌نامه طی سالیان متمادی، تصویب قوانین مؤخر بر آن و بروز برخی مقتضیات روز جامعه، اصلاح این مقرره را اجتناب‌ناپذیر کرده است. وی با یادآوری اینکه ۶۴ سال از تصویب آیین‌نامه مذکور می‌گذرد، گفت: با بروز تغییرات اساسی در نظام سیاسی و قانونگذاری، ایجاد دگرگونی در نظام قضایی کشور، افزایش تعداد پرونده‌ها، وکلا و قضات، مراجع قضایی و کانون‌های وکلا، تصویب قوانین مؤخر بر آیین نامه اجرایی لایحه استقلال و ابطال موادی از این آیین‌نامه در دیوان عدالت اداری، اصلاح آیین‌نامه مذکور به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.

به گزارش «تابناک»؛ معاون حقوقی قوه قضاییه در تشریح ضرورت‌های یاد شده یادآور شد: ابطال مواد متعددی از آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۳۴ در سال‌های اخیر توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب قوانین متعدد پس از تصویب آیین نامه سال ۱۳۳۴ و تبدیل شدن برخی دیگر از مواد این آیین نامه به موادی غیر قابل اجرا و همچنین تأکید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره ۶۶ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ مبنی بر ضرورت تدوین آیین نامه جدید براساس قانون مصوب سال ۱۳۷۶ از جمله مواردی است که ضرورت تدوین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مذکور را آشکار می‌سازد.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با تأکید بر اینکه قوه قضاییه به استقلال وکلای دادگستری اعتقاد راسخ دارد، تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است که وکیل همانند قاضی باید مستقل باشد و این مهم خط قرمز ما به شمار می‌رود؛ اما همان‌گونه که استقلال قاضی نافی نظارت بر رفتار او نیست، استقلال وکیل نیز نباید محملی برای گریز از پاسخگویی و عدم پذیرش مسئولیت شود.

این مقام قضایی با بیان اینکه قوه قضاییه طرفدار تکریم وکلا و ارتقای جایگاه وکالت است، تصریح کرد: دستگاه قضایی معتقد است اداره امور اجرایی و انتخابات هیأت مدیره کانون‌های وکلا توسط کانون‌های وکلا در قالب قوانین موجود بدون مداخله قوه قضاییه انجام و استقلال کانون‌های وکلا در این حوزه نیز تضمین شود.

وی با اعلام اینکه قوه قضاییه اختلاف و تنش و اظهارنظر‌های حاشیه‌ساز را به نفع جامعه وکالت نمی‌داند، اظهار کرد: دستگاه قضایی انتظار دارد نمایندگان منتخب جامعه وکالت در  سیاستگذاری ها، رفع ابهام از قوانین و آیین‌نامه‌ها، ایجاد رویه واحد و زدودن سنت‌های ناصواب با مسئولان عالی قوه قضاییه همکاری مستمر داشته باشند و همان گونه که از یک جامعه حقوقی انتظار میرود، موضوعات با زبان حقوقی مطرح و استدلال‌ها بیان و مباحثه شود و هیاهو و جنجال آفرینی رسانه‌ای و تبلیغاتی در شأن نهاد‌های حقوقی نیست.

این استاد حقوق کیفری با اشاره به اینکه وکیل و قاضی نیز باید در شناخت حقیقت و تفسیر و فهم قانون با یکدیگر همفکری و تبادل نظر داشته باشند، افزود: این رویه که به جای استدلال حقوقی و منطق علمی در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت اصلاح آیین نامه‌ای که نزدیک به هفتاد سال از عمر آن می‌گذرد و از مشکلات بسیاری نیز رنج می برد، به هیاهوی تبلغیاتی روی آورده شود این شبهه را در ذهن متبادر می‌کند که برخی به جای یافتن حقیقت و راهکار‌های انجام اصلاحات ضروری، به دنبال تحکم و تحمیل خواسته‌های شخصی یا گروهی خود هستند.

حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق ضمن اشاره به لوازم حاکمیت قانون و تبیین تفاوت حاکمیت قانون و حاکمیت از طریق قانون بیان کرد: وقتی در صدد اجرای قانون و کشف حقیقت و نیاز جامعه باشیم، ابزار‌های قانونی برای وصول به منافع مردم بوده و راهکار‌های قانونی هم برای دفاع از حقوق مردم و دفاع از حق فعال خواهند شد، اما وقتی به دنبال اثبات خواسته‌های خود به هر طریقی باشیم، هزاران بهانه از مواد قانونی یافت می‌کنیم تا به هر قیمت شده بتوانیم آنچه خود می‌خواهیم به نام قانون بر دیگران تحمیل کنیم. برای اینکه روشن شود استفاده از قانون یا استناد به قانون در جهت حمایت از حقوق مردم است یا در جهت حفظ منافع شخصی و بهره برداری شخصی باید دید نتیجه این استدلال‌ها به کجا می‌انجامد؟

وی افزود: اگر منظور از استقلال خودگرانی کانون‌ها و عدم مداخله حاکمیت در اداره امور آن‌ها، انتخاب مدیران کانون‌ها توسط اعضای صنف وکالت، نظام داخلی رسیدگی به تخلفات وکلا توسط خود وکلا و به به طور کلی اداره امور اجرایی کانون توسط وکلا و صدور پروانه وکالت تمدید آن و تعلیق پروانه توسط کانون باشد، ما هم کامل به این امر موافقیم و قانون نیز این امر را تضمین کرده است. اما اگر منظور این باشد که کانون وکلا از هر نظارتی مصون است و قوه قضاییه حق ندارد، نظارت قانونی خود را در ساماندهی موضوع وکالت انجام دهد. این نه تنها استقلال نیست بلکه قانون شکنی و عبور از قانون است. قوه قضاییه مصمم است در مقابل ندای تظلم خواهی مردم در قبال تعدیات و اینکه چه برخوردی با آن‌ها می‌شود پاسخگو باشد فرقی هم نمی‌کند که برخورد ناعادلانه از سوی وکیل باشد یا قاضی.

تعیین ضوابط اسلامی برای وکالت و نظارت مستمر از وظایف قوه قضاییه است

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با توجه به مباحث مطرح شده از سوی برخی وکلا و روسای کانون‌ها مبنی بر عدم اختیار رییس قوه قضاییه در اصلاح آیین نامه گفت: نظام  جمهوری اسلامی ایران نظام ولایی مبتنی بر احکام شرع است و در مقدمه قانون اساسی در بخش قضا در قانون اساسی ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی، مکتبی بودن و به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم مورد تأکید قرار گرفته است. در اصل چهارم قانون اساسی آمده است در کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقها و شورای نگهبان است.

وی گفت: براساس اصل ۱۷ قانون اساسی قوای سه گانه زیر نظر ولایت مطلقه‌ای و امامت امت فعالیت می‌کنند و مستقل از یکدیگرند و در اصل ۱۱۰ و از جمله وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است.

معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: در سال ۱۳۸۱ مقام معظم رهبری در اجرای اختیارات مصرح در اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی امنیت قضایی را ابلاغ فرمودند. در بند ۱۳ این سیاست‌ها آمده است: «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل: قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها» در این زمینه نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد اولاً این سیاست‌ها از سوی مقام منیع ولایت به عنوان مقام مافوق قوای سه گانه و با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است و سند بالادستی محسوب می‌شود و بر تمام قوانین و مقررات حاکمیت و اولویت دارند و در واقع قوانین و مقررات بایستی بر پایه این سیاست‌ها و در راستای آن‌ها تدوین شود. ثانیاً بر اساس صراحت سیاست اعلامی از سوی، ولی امر مسلمین، وکالت در کنار قضاوت از جمله امور قضایی ذکر شده و بنا بر ذات و ماهیت خود و به جهت استقلال دستگاه قضایی ضابطه‌مند نمودن آن در حیطه وظایف و اختیارات قوه قضاییه است. ثالثاً «تعیین ضوابط اسلامی» به معنی ضابطه‌مند کردن امور وکالت بر پایه موازین شرعی است و اصلاح آیین نامه یکی از مصادیق ضابطه‌مند نمودن است.

وی ادامه داد: رابعا نظارت بر حسن اجرای ضوابط اسلامی که در بند ۱۳ سیاست‌های امنیت قضایی به آن اشاره شده است، دارای وجوه مختلفی است که یکی از این وجوه نظارت بر اعمال قانون است. مقام معظم رهبری در بند چهارم حکم انتصاب آیت الله رییسی چنین نظارت بر اعمال قانون را به ایشان تکلیف کرده اند و یکی از مصادیق نظارت بر اعمال قانون، کارآمد سازی آن از طریق اصلاح آیین نامه‌ها و دستور العمل هاست و موضوع وکالت هم از این قاعده مستثنی نیست؛ بنابراین، این ایراد که وکالت خارج از حیطه امور قضایی است و در نتیجه خارج از حیطه اقتدار دستگاه قضایی، مخالف صریح سیاست اعلامی از سوی مقام معظم رهبری بوده و از نظر دستگاه قضایی ارزش ندارد.

تلاش‌های زیادی برای مشارکت کانون‌های وکلا در اصلاح آیین نامه صورت گرفته است

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان شمه‌ای از تلاش‌های معاونت حقوقی جهت همکاری با کانون‌های وکلا گفت: روش و منش رییس قوه قضاییه این است که امور مربوط به هر صنف با نظرخواهی از شاغلان آن صنف مورد بررسی و سامان قرار گیرد؛ لذا صرف نظر از موضوع ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا، بر اساس تأکید ریاست قوه قضاییه مقرر شد در اصلاح آین نامه از کانون‌های وکلا نظرخواهی شود. در نتیجه از ابتدای بررسی اصلاح آیین نامه جلساتی با رییس اتحادیه کانون‌های وکلا، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز و تعدادی از کانون‌های استان‌ها تشکیل و با تعدادی از وکلا و حقوقدانان دیگر به صورت جداگانه مشورت شد.

وی گفت: همچنین مکاتباتی با کانون‌های وکلا صورت گرفت از جمله در تاریخ ۳۰/ ۱۱/ ۹۸ طی نامه شماره ۵۰۰/۱۴۹۹۲/۹۰۰۰ با اشاره به ابطال برخی از مواد آیین نامه سال ۱۳۳۴ او تصویب قوانین مغایر مؤخر خواسته شده که پیشنهادات خود را در خصوص اصلاح آیین نامه ارائه نمایند. در پاسخ این نامه، کانون‌های وکلا طی نامه شماره ۳۹۶ س. ۹۸ مورخ ۱۴/ ۱۲/ ۹۸ برخلاف صراحت بند ۱۳ سیاست‌های کلی امنیت قضایی ابلاغی رهبر معظم انقلاب موضوع وکالت را فاقد ماهیت قضایی داشته و با اشاره به وجود طرح‌های مربوط به اصلاح قوانین وکالت و وجوه قوانین و مقررات دیگر و کفایت این قوانین و با استناد به ماده ۲۲ لایحه استقلال پیشنهادی برای اصلاح آیین نامه ارائه نکردند. این درحالی است که چنانچه که ذکر شد، موضوع وکالت امر قضایی و در حوزه اختیار رییس قوه قضاییه است و اصولاً سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب بر کلیه قوانین از جمله ماده ۲۲ لایحه استقلال حاکمیت دارد.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به الزام و تکلیف دستگاه قضایی براساس سیاست‌های کلی امنیت قضایی مبنی بر ضابطه‌مند کردن بحث وکالت گفت: با وجود وصول نامه مذکور و تداوم مذاکرات، پیش نویس اولیه اصلاح آیین نامه آماده شد و طی نامه شماره ۵۰۰/۱۶۴۳۴/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/ ۱۲/ ۹۸ جهت اخذ نظر کانون‌ها به رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا ابلاغ شد، اما با وجود آنکه مبنای قوه قضاییه همدلی، همفکری و همکاری در فضای آرام و پرتنش بود، فضای سازی و هجمه تبلیغاتی در رسانه‌ها و فضای مجازی آغاز شد.

معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: پس از ارسال پیش نویس آیین نامه در تاریخ ۱۰/ ۱/ ۱۳۹۹ جلسه‌ای در معاونت حقوقی با حضور رییس اسکودا، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز و تنی چند از اعضای هیأت مدیره کانون مرکز برگزار و با پیشنهاد وکلای حاضر قرار شد جلسه ملاقاتی با رییس قوه قضاییه برگزار شود. در تاریخ ۱۹ /۱/ ۹۹ جلسه مذکور برگزار و علاوه بر رییس اسکودا و رییس کانون مرکز، چند نفر از روسای کانون‌های استان‌های دیگر نیز حضور داشتند و رییس قوه قضاییه با اشاره به اینکه قاضی، وکیل، کارشناس و ضابط به عنوان یک مجموعه در فرآیند دادرسی با هدف تحقق عدالت فعالیت می‌کنند و با تأکید ویژه بر ضرورت حفظ استقلال کانون وکلا، بر ضرورت شفافیت و سلامت نهاد وکالت همانند نهاد قضاوت اصرار کردند و از حاضران خواستند با همکاری معاونت حقوقی اصلاحیه آیین نامه را تدوین کنند. متعاقب آن در تاریخ ۲۳/ ۱/ ۹۹ طی نامه شماره ۵۰۰/۴۹۳/۹۰۰۰ متن اصلاح شده آیین نامه طی نامه‌ای به اسکودا ارسال شده تا به جهت اظهارنظر به کانون‌های وکلا ابلاغ شود و در تاریخ ۲۴/۱/۱۳۹۹ طی نامه شماره.۵۰۰/۵۵۷/۹۰۰۰ متن پیشنهادی با ویرایش جدید به کانون‌های وکلا ارسال شد. در تاریخ ۳۰/۱/۹۹ طی نامه شماره ۵۰۰/۷۶۱/۹۰۰۰ با توجه به بهبود شرایط بهداشتی کشور و امکان برگزاری جلسه از اسکودا خواسته شود تا به کانون‌های وکلا ابلاغ نمایند در صورت تمایل نمایندگان خود را ظرف ۴۸ ساعت جهت مذاکره در مورد پیش نویس آیین نامه معرفی کنند. اما در تاریخ۸ /۲/ ۹۹ نامه‌ای از اسکودا واصل و نمایندگانی جهت اصلاح قانون معرفی شدند.

وی یادآور شد: این در حالی است که اصولاً معرفی نماینده جهت اصلاح قانون مورد درخواست معاونت حقوقی نبود. در تاریخ ۷ /۲/ ۹۹ طی نامه شماره ۵۰۰/۱۳۷۱/۹۰۰۰ مجدداً از اسکودا و طی نامه شماره ۵۰۰/۱۱۶۹/ از کانون‌ها ۹۰۰۰ خواسته شد و کانون‌ها ظرف ده روز پیشنهادات خود را در مورد اصلاح آیین نامه ارسال کنند. تردیدی وجود ندارد که عدم ارسال پاسخ از سوی کانون وکلا مانع از اتخاذ تصمیم در جهت اصلاح آیین نامه نخواهد بود، زیرا در مقام دائر بودن امر بین سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر انقلاب و اخذ پیشنهاد کانون وکلا، قوه قضاییه موظف به تبعیت از سیاست‌های کلی نظام است.

یکی از برنامه‌های قوه قضاییه در گام دوم انقلاب و برنامه تحول ضابطه‌مند کردن موضوع وکالت است

معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار داشت: در دوران مسئولیت آیت الله رییسی در قوه قضاییه مقارن با گام دوم انقلاب اسلامی و با رویکرد تحول آغاز شده است و آثار این تحول در بخش‌های مختلف قوه قضاییه بر همگان روشن است و مهمترین رکن این تحول امیدواری مردم و همراهی آنان به عنوان صاحبان اصلی انقلاب است.

وی افزود: در دوران مدیریت جدید احیای حقوق عامه و صیانت از حقوق عموم ملت در عرصه‌های مختلف، اولویت اصلی قوه قضاییه است و جهت گیری اساسی قوه قضاییه، پاسخ به مطالبات مردم در حوزه‌های مختلف است و از آنجا که یکی از گلایه‌های اصلی مردم فقدان نظارت کارآمد بر حرفه وکالت است، شفافیت و نظارت بر کانون‌های وکلا در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق با بیان این‌که در برنامه‌های تحولی قوه قضاییه توجه ویژه‌ای به بدنه جامعه وکالت به عنوان سربازان خط مقدم عدالت شده است، اظهار کرد: تلاش بر این است که ضمن حفظ استقلال، حقوق، اختیارات و وظایف قانونی وکلای دادگستری در قالب قوانین موجود مد نظر قرار گیرد و در عین حال رسالت اصلی قوه قضاییه در تحقق تضمین حق دسترسی به وکیل و مشاور حقوقی و مقابله با فساد و انحصار محقق شود.

وی ضمن اشاره به ضرورت اینکه وکلا و قضات باید درکنار یکدیگر در دفاع از حقوق مردم حرکت کنند، افزود: قوه قضاییه برای حرکت تحولی خود برنامه روشنی دارد و حتما کلیه بخش‌های اصلی و تبعی یا جانبی خود را به سمت نزدیکی هرچه بیشتر به سمت مردم و در اولویت قراردادن حقوق مردم و احیای حقوق عامه سوق خواهد داد و هرگونه تفسیری از قانون و نحوه اجرای آن باید در جهت حمایت هرچه بیشتر از صاحبان این قانون یعنی مردم باشد.

هجمه‌ها تأثیری در عزم قوه قضاییه نخواهد داشت و حساب بدنه نهاد وکالت از برخی افراد نظارت گریز جداست

معاون حقوقی قوه قضاییه با گلایه از رفتار دوگانه برخی از روسای کانون‌ها در علن و خفا و در جلسات حضوری با مقامات قوه قضاییه و جلسات صنفی افزود: کشاندن مباحث به فضای رسانه با جهت گیری خاص توسط افراد مشخصی شروع شد و کماکان ادامه دارد، ولی قوه قضاییه ارزش برای این نوع اقدامات قائل نیست. معاونت حقوقی متن پیش نویس اصلاح آیین نامه را جهت نظرخواهی عموم منتشر کرده و تاکنون نظرات بسیار خوبی واصل شد و شمار زیادی از وکلا، حقوقدانان و اساتید حمایت خود را از آن اعلام و نقطه نظرات خود را بیان کرده اند که مورد توجه قرار خواهد گرفت و این اقدام یعنی فراخوان عمومی جهت جلب نظر نخبگان برای اولین بار است که در حوزه اصلاح آیین نامه صورت می‌گیرد و نمایانگر ظرفیت بالای قوه قضاییه است.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق در ادامه افزود: قوه قضاییه با اشراف کامل از پشت صحنه فعالیت‌های سازمان یافته در فضای مجازی مطلع است و از ماهیت، هدف، سوابق و انگیزه گردانندگان این نوع فعالیت آگاهی دارد، اما بنای تنش و تقابل ندارد. زیرا از نظر قوه قضاییه جامعه وکالت متشکل از بیش از ۷۰ هزار نفر از وکیل شریفی است که ۳۰ درصد آن‌ها از ایثارگران و خانواده‌های آن‌ها هستند و قاطبه اعضای نهاد وکالت خواهان رابطه شفاف و مستمر و توأم با احترام با قضات و کارکنان دستگاه قضایی هستند و از نظر قوه قضاییه حساب بدنه وکالت از تعداد معدودی افراد در کانون‌های وکلا که با مخفی شدن پشت عنوان زیبای استقلال نهاد وکالت و با تمسک به آیین نامه شصت و پنج سال پیش، از نوع نظارتی گریزان هستند و به دنبال اهداف سیاسی خود می‌باشند، جدا است و از نظر ما اعتبار کانون‌های وکلا صرفاً و صرفاً ناشی از اراده و رأی بدنه وکالت است و این بدنه وکالت است که یار و یاور دستگاه قضایی در تحقق عدالت و حل و فصل خصومت است.

نگاه مردم به کانون‌های وکلا رضایت بخش نیست و مردم از قوه قضاییه استمداد می‌کنند

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به اینکه به گفته امام راحل عظیم الشان مردم، ولی نعمت ما هستند، گفت: نارضایتی مردم از دستگاه عدالت به طور عام موجب آسیب جدی به اعتبار نظام می‌شود و از نظر قوه قضاییه و از نظر مراجعه کنندگان به دادگستری، دستگاه عدلیه یک مجموعه شامل قاضی، وکیل، ضابط، کارشناس و کارکنان اداری است و تخلف و عدم شفافیت رفتار هریک از این ارکان باعث بدبینی به مجموعه قوه قضاییه می‌شود. اما واقعیت این است که مردم از رفتار برخی وکلا و نحوه نظارت کانون‌های وکلا ناراضی هستند و بارها این نارضایتی را به مقامات قضایی منتقل می‌کنند.

وی تاکید کرد: البته اصلاح نگاه و برآورده کردن انتظارات مردم در وهله اول برعهده کانون‌های وکلاست و قوه قضاییه قطعاً در این مسیر پشتیبان آن‌ها خواهد بود. واقعیت این است زمانی که مردم در اثر تخلف وکیل متضرر می‌شوند، دستگاه قضایی را مقصر می‌دانند و از این دستگاه انتظار جبران دارند. انتظار مردم انتظار برحقی است؛ زیرا وکیل یک رکن از دادرسی است و قطعاً قوه قضاییه در این بخش در کنار مردم و پناهگاه آنان خواهد بود و هجمه‌ها و تبلیغات باعث عقب نشینی این قوه نخواهد شد.

قوه قضاییه به دنبال ارتقای منزلت و آبروی وکلاست

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به اینکه رفتار، گفتار و کردار برخی از افراد مسئول در کانون‌های وکلا زیبنده یک وکیل در نظام جمهوری اسلامی نیست، گفت: موضع گیری، مصاحبه ها، نوشته‌ها و تحلیل‌های برخی این افراد و استفاده از عنوان کانون برای برانگیختن وکلای جوان به روشنی ماهیت و هدف برخی از مسئولان کانون‌ها را روشن می‌سازد و این نوع سلوک باعث مخدوش شدن جایگاه رفیع وکیل و حرفه وکالت در اذهان عمومی می‌شود، ولی قوه قضاییه به دنبال آن است که حرفه وکالت همانند قضاوت به جایگاه واقعی خود صعود کند و به معنی واقعی کلمه شأن وکلا همانند شأن قضات، ارتقا پیدا کند. قوه قضاییه به دنبال تعامل دائم با نهاد وکالت وهم اندیشی مستمر با صنف وکالت به منظور اطلاع از دغدغه‌های آن‌ها و آگاهی از عوامل مخدوش کننده استقلال آنهاست و بدنه وکالت نباید اجازه بدهند عده‌ای با سوابق معلوم با سوء استفاده از عنوان استقلال و صرفاً برای حفظ منافع شخصی و گروهی خود، وکلا را در مقابل قوه قضاییه قرار دهند.

منش و روش رییس قوه قضاییه توجه ویژه به جایگاه وکیل است

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به اهتمام ویژه رییس قوه قضاییه به موضوع وکالت افزود: از دیدگاه رییس قوه قضاییه اکثریت وکلای دادگستری افرادی تحصیل کرده، شریف و دارای سلامت نفس هستند، ولی همانند قضات، تخلف و لو اندک در این حوزه قابل بخشش نیست. رییس قوه قضاییه در یک سال اخیر سه بار با نمایندگان نهاد وکالت ملاقات داشته که قابل مقایسه با دوره‌های قبلی نیست و حتی تعداد دیدار‌های ایشان با نمایندگان کانون‌های وکلای از دیدار‌های ایشان با مسئولین مرکز امور وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه بیشتر بوده است.

وی افزود: در تمامی مذاکرات با رییس قوه قضاییه به استقلال نهاد وکالت در کنار نظارت قوه قضاییه و رفع دغدغه‌های مردم تأکید داشته و قطعاً از این اصول عقب نشینی نخواهند کرد.

معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: به عنوان اقدام عملی جهت تضمین حق دسترسی همگانی به وکیل و حفظ استقلال نهاد وکالت، به دستور ایشان و از همان ابتدای دوره مسئولیت موضوع اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در دستور کار قرار گرفت و با پیگیری به عمل آمده در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب و اکنون در نوبت طرح در صحن علنی مجلس است.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به بیانات رییس قوه قضاییه در دیدار سال گذشته با وکلا دادگستری افزود: در مراسم افطار سال گذشته که در ماه‌های ابتدای حضور آیت الله رییسی در قوه قضاییه با حضور روسای کانون‌های وکلا برگزار شد، بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات حوزه وکالت تأکید شد و به روز رسانی این امور مورد درخواست خود نمایندگان وکلا و مسئولین کانون وکلا نیز بود. در پی این درخواست، رییس قوه قضاییه دستور بازنگری در قوانین و مقررات وکالت را با همفکری نمایندگان خود وکلا به معاونت حقوقی قوه قضاییه ابلاغ کردند که از همان زمان نیز بازنگری در این مقررات آغاز شد و ابتدا متن آیین نامه تعرفه حق الوکاله مورد بازنگری قرار گرفت.

این استاد حقوق ضمن اشاره به برگزاری حدود ۲۰ جلسه با نمایندگان کانون‌های وکلا و مرکز وکلا در خصوص آیین نامه تعرفه حق الوکاله افزود: پس از اصلاح این آیین نامه که واجد نوآوری‌های زیادی نیز بوده و مورد استقبال بدنه وکلای دادگستری نیز قرار گرفت، نوبت به اصلاح ایین نامه لایحه اسقلال رسید که انتظار میرفت همانند آیین نامه قبلی با مشارکت و همراهی کانون‌های وکلا مسیر اصلاح این آیین نامه نیز که قریب ۷۰ سال از عمر آن میگذرد طی شود، اما متأسفانه بجای همکاری کانون‌های وکلا در اصلاح آیین نامه و ارائه پیش نویس، کانون‌های وکلا در پاسخ نامه معاونت حقوقی تصریح کردند هیچگونه پیشنهادی برای اصلاح آیین نامه ندارند. طبیعی بود پس از این مکاتبه معاونت حقوقی خود با بهره گیری از کارشناسان حقوقی اقدام به بررسی مواد آیین نامه و به ویژه اصلاح مواردی که از سوی دیوان عدالت اداری مغایر قوانین اعلام و ابطال شده است نماید و از سوی دیگر نیز قوانین بعدی که هیچ ردپایی از ان‌ها در آیین نامه مشاهده نشده و عملا به واسطه کوتاهی‌های چندین ساله در اصلاح ایین نامه معطل باقی مانده اند به موارد مصرح در ایین نامه افزوده گردند.

مسئولیت اجرای لایحه استقلال کانون وکلا برعهده رییس قوه قضاییه است نه وزیر دادگستری

معاون حقوقی قوه قضاییه با اظهار شگفتی از برخی اظهار نظر‌ها در مورد مسوولیت وزیر دادگستری در خصوص اجرای لایحه قانونی استقلال کانون وکلا افزود: لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۳ تصویب شد و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسید. طبق ماده ۲۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، وزارت دادگستری مأمور اجرای کانون شده است. در آن زمان قوه قضاییه زیرنظر وزیر دادگستری فعالیت می‌کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای عالی قضایی براساس قانون اساسی ایجاد شد و وظایف قضایی وزیر دادگستری به شورای عالی قضایی منتقل شد و تفویض اختیار قضایی وزیر دادگستری به شورای عالی قضایی، مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. در سال ۱۳۶۸ با اصلاحات قانون اساسی، براساس اصل ۱۵۷ مسئولیت قوه قضاییه برعهده رییس قوه قضاییه گذاشته شده است. بعد از اصلاحات قانون اساسی در سال ۱۳۷۱ قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه تصویب و بر اساس آن واختیارات و وظایف شورای عالی قضایی به رییس قوه قضاییه محول شد. این قانون در تاریخ ۸ /۱۲/ ۱۳۷۸ و ۳۰ /۷/ ۱۳۹۲ اصلاح شد؛ بنابراین در حالی که قبل از پیروزی انقلاب، وزیر دادگستری در رآس دستگاه عدلیه قرار داشته در حال حاضر رییس قوه قضاییه سکاندار دستگاه قضایی است. مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی رییس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات غیر قضایی خود مانند امور مالی و اداری و استخدام غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند.

وی خاطرنشان کرد: در قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی مصوب ۱۳۹۴ وظایف و اختیارات وزیر دادگستری مشخص شده است. در ماده ۲ این قانون وظایف وزیر دادگستری شامل ارائه لوایح قضایی تهیه شده توسط رییس قوه قضاییه به دولت و پیگیری تصویب آنها، دفاع از لوایح قضایی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرح‌های مربوط به قوه قضاییه مطابق نظر ریاست قوه قضاییه، هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به اصل ۹۰ و همکاری جهت تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضاییه، پیگیری امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری قوه قضاییه، هماهنگی در امور بین الملل مانند استرداد مجرمین و انتقال محکومان می‌باشد. تبصره ماده ۳ قانون مذکور می‌گوید اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه نمی‌باشد.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: با توجه به مواد قانونی مذکور، اختیارات وزیر دادگستری در لایحه استقلال به جهت مسئوولیت وزیر دادگستری در دستگاه قضایی بوده و با تصویب قانون اساسی و انتقال این وظایف به شورای عالی قضایی و متعاقب آن انتقال اختیارات شورای عالی قضایی به رییس قوه قضاییه، در حال حاضر مسئولیت اجرای لایحه استقلال کانون وکلا براساس ماده ۲۶ لایحه استقلال برعهده قوه قضاییه است واین سخن که اختیارات وزیر دادگستری در لایحه مذکور کماکان مربوط به وزیردادگستری در ساختار فعلی نیز هست، سخن بی اعتبار و بی پشتوانه علمی است.

وی با مرور موادی از لایحه استقلال و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت گفت: دلایل دیگری نیز وجود دارد که اثبات می‌کند اختیارات وزیر دادگستری در نظام حقوقی سابق که در لایحه استقلال آمده است مربوط به امور قضایی است که در حال حاضر رییس قوه قضاییه مسئولیت آن را برعهده دارد؛ از جمله اینکه در ماده ۱۶ لایحه قانونی استقلال حق تعقیب وکیل متخلف را برای وزیر دادگستری به رسمیت شناخته شده و درماده ۱۸ حق واختیار درخواست تعلیق وکیل را برای وزیر دادگستری شناسایی شده که هیچ ارتباطی با وظایف و ا. ختیارات فعلی وزیر دادگستری ندارد، واین اختیارات کاملاً ماهیت قضایی دارند. علاوه براین در ماده ۲۱ لایحه استقلال پیش بینی شده که وزیر دادگستری امر تحقیق در مورد تخلف اعضای هیأت مدیره یا دادستان و دادستان انتظامی را بر دادستان کل ارجاع می‌دهد، سئوالی که مطرح می‌شود این است اگر وزیر دادگستری فعلی را کماکان واجد این اختیار بدانیم با توجه به لحن آمره و تکلیفی ماده ۲۱ آیا به معنی مداخله قوه مجریه در قوه قضاییه نیست. این در حالی است که مطابق قانون اساسی قوه قضاییه مستقل است و گمان نمی‌رود کسی که کمترین بهره‌ای از دانش حقوقی داشته باشد قائل به این امر باشد که وزیر دادگستری به عنوان عضوی از قوه مجریه، تخلف موضوع ماده ۲۱ را به دادستان کل ارجاع دهد و دادستان کل مکلف به تحقیقات باشد. از سوی دیگر، براساس ماده ۱۹ لایحه استقلال تعرفه حق الوکاله به پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری مشخص می‌شود. این اختیار نیز در حال حاضر متعلق به رییس قوه قضاییه است و اخیراً این آیین نامه ابلاغ شد و کانون‌های وکلا هم در فرآیند پیشنهاد آن فعال بودند و پس از تصویب نیز مورد استقبال قرار گرفت.

معاون حقوقی قوه قضاییه در مورد مقررات قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ افزود: در قانون اخذ کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ در تبصره ۱ ماده ۱ مقرر شده و تعیین تعداد کارآموزان برای هر کانون برعهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای مربوطه است. در واقع دو عضو از سه عضو کمیسیون مذکور مقام قضایی هستند و وظیفه آن‌ها نیز «تعیین تعدادکارآموزان وکالت در هر استان» است. این دو مقام منصوب رییس قوه قضاییه بوده و هیچ ارتباطی سازمانی و اداری با وزیر دادگستری ندارند.

وی افزود: براساس تبصره ۲ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه خواهد بود. در این تبصره صراحتاً اختیار رییس قوه قضاییه ذکر شده است.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق در ادامه افزود براساس مقدماتی که ذکر شد، در حال حاضر به طور قطع و تعیین اختیار و مصرح در ماده ۲۶ لایحه استقلال مبنی بر اجرای قانون برعهده قوه قضاییه است و به تبع آن، اختیار تصویب آیین نامه که در ماده ۲۲ لایحه استقلال ذکر شده با رییس قوه قضاییه است و کسانی که در مورد صلاحیت قوه قضاییه جهت تصویب آیین نامه ایراد وارد می‌کند یا از قوانین اطلاع ندارد و یا مغرضانه و با اهداف خاص اظهارنظر می‌کند.

قوه قضاییه نه تنها قانوناً مجاز به تصویب و اصلاح آیین نامه وکالت است، بلکه تکلیف قانونی دارد

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت انطباق قوانین و مقررات عادی با اسناد بالادستی گفت: سیاست‌های کلی نظام در اجرای اختیارات رهبری در اصل ۱۱۰ قانون اساسی تدوین و ابلاغ می‌شوند و دارای ماهیت الزام آور هستند و بر مقررات و قوانین ارجحیت دارند. اولا آنچنان که ذکر شد، در بند ۱۳ سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۱ با عنوان سیاست‌های کلی امنیت قضایی، «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل: قضاوت، وکالت، کارشناس و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه برحسن اجرای آنها» ذکر شده است. یعنی این امور دارای ماهیت قضایی هستند و قوه قضاییه هم موظف به تعیین ضابطه و هم نظارت مستمر و پیگیری نظارت بر حسن اجرای ضوابط اسلامی در این خصوص است. در بند ۱۷ این سیاست‌ها یکی دیگر از تکالیف ابلاغی، گسترش نظام معاضدت و مشاوره قضایی است که مستلزم ساماندهی امر وکالت نیز هست.

وی تاکید کرد: ثانیاً براساس بند دوم سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله مصوب رهبر انقلاب مصوب ۱۳۸۸ یکی از وظایف قوه قضاییه تمرکز کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه است و در بند ۱۵ این سیاست‌ها وظیفه دیگر قوه قضاییه «اهتمام در ایجاد سازوکار مناسب برای استفاده از تمام ظرفیت‌های قوه قضاییه مذکور در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام» ذکر شده است. با ملاحظه بند‌های مذکور سیاست‌های ابلاغی نتیجه می‌گیریم از نظر این سیاست ها، وکالت در کنار قضاوت امر قضایی است. قوه قضاییه موظف بر تعیین ضابطه برای وکالت و نظارت بر حسن اجرای ضابطه است و کلیه امور قضایی باید در قوه قضاییه متمرکز باشد و قوه قضاییه موظف به اهتمام در ایجاد سازوکار مناسب در این سیاست هاست.

این مسئول عالی قضایی ادامه داد: ثالثاً از جهت نسبت و جایگاه سیاست‌های کلی نظام در مقابل قوانین عادی از جمله لایحه استقلال ذکر این نکته ضرورت دارد که در بند چهارم سیاست‌های کلی نظام در حوزه قانونگذاری «نظارت بر عدم مغایرت قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هر یک از سیاست‌های کلی نظام» به عنوان یک سیاست قانون گذاری ذکر شده است که نشان می‌دهد جایگاه سیاست‌های کلی نسبت به قوانین عادی بسیار فراتر است.

وی افزود: رابعا بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام بر عهده رهبری است و ذکر نظارت در این اصل و اعطای مسوولیت نظارت به بالاترین مقام دینی و سیاسی کشور دلیل روشنی بر الزام آور بودن سیاست‌هاست. زیرا اگر این سیاست‌ها توصیه یا ارشاد باشند، اصولا این درجه از نظارت عقلانی نیست. مقام معظم رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض فرموده اند و مجمع در این راستا مقرراتی در مورد نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها تصویب کرده است که به تایید رهبر انقلاب رسیده و قوای سه گانه مکلف به تبعیت از آن هستند. در تبصره ماده ۱ مقررات مربوط به نظارت برحسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مصوب ۲۴ /۱۲/ ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است «سیاست‌های کلی نظام سیاست‌های است که از سوی مقام معظم رهبری به موجب بند ۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین می‌شود» طبق ماده ۲ این مقررات قوانین و مقررات در هیچ مورد نباید مغایرت سیاست‌های کلی باشد و باید در چارچوب سیاست‌های کلی تنظیم شوند. براساس ماده ۲ مقررات مذکور مقامات مذکور در قوای سه گانه، نیرو‌های مسلح صدا و سیما و نهاد‌های عمومی مسئول اجرای سیاست‌های کلی نظام و دستگاه مربوط می‌باشند. به سخن دیگر، از آنجا که طبق سیاست‌های امنیت قضایی تعیین ضوابط وکالت و نظارت به حسن اجرای آن برعهده قوه قضاییه قرار گرفته براساس ماده ۳ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، رییس قوه قضاییه هم مسئول اجرای این سیاست هاست و وفق ماده ۵ مقررات مذکور موظف است گزارش ادواری سالیانه و پنج ساله خود را در خصوص اجرای سیاست‌های کلی نظام ارائه کند.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق ادامه داد: خامسا بر اساس ماده ۱۱ مقررات مذکور مقامات موضوع ماده ۳ موظف اند سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را برای اجرا به زیر مجموعه خود ابلاغ کنند. سادسا سیاست‌های کلی نظام در اجرای اختیارات ولایت امر ابلاغ می‌شوند و انطباق آن‌ها با شرع محرز و مسلم بوده و به جهت جایگاه مقام تصویب کننده آن‌ها شورای نگهبان از جهت مطابقت آن‌ها با شرع مداخله‌ای ندارد و اصولاً این سیاست‌ها و کلیه فرامین حکومتی مقام معظم رهبری حکم شرع محسوب می‌شوند و برمبنای اصل چهارم قانون اساسی بر کلیه قوانین و مقررات حاکمیت دارند.

وی با بیان اینکه ماهیت تمام قوانین و مقررات باید مطابق سیاست‌های کلی باشدگفت: از نظر ماهوی، تمام قوانین و مقررات باید با سیاست‌های کلی نظام منطبق باشند و از نظر شکی اتخاذ تدابیر عملی برای تحقق سیاست‌ها گاهی به شکل قانون است گاه به شکل آیین نامه و گاه به شکل اصلاح آیین نامه و در مواردی هم به صورت بخشنامه یا دستور العمل یا تدابیر عملیاتی.

معاون حقوقی قوه قضاییه چنین نتیجه گیری کرد که براساس سیاست‌های کلی نظام و مقررات نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها، امر وکالت امر قضایی و مربوط به حوزه وظایف قوه قضاییه است و قوه قضاییه رأساً موظف است برای موضوع وکالت ضوابط اسلامی تدوین کند و برحسن اجرای این ضوابط نظارت کند و این سیاست‌ها بر کلیه قوانین و مقررات عادی از جمله لایحه استقلال کانون وکلا برتری دارد و اجرای سیاست‌های کلی قضایی وظیفه ذاتی قوه قضاییه می‌باشد.

وی افزود: تدبیر و راهکار قوه قضاییه در حال حاضر اصلاح آین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلاست. این اصلاح باید به نحوی باشد که در ماهیت با سیاست‌های کلی امنیت قضایی منطبق باشد و از نظر شکلی هم به صورت اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال است.

کانون‌های وکلا از سال ۱۳۸۱ تاکنون به رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری تمکین نکرده‌اند؟!

حجت الاسلام و المسلمین مصدق ادامه داد: علاوه بر الزامی بودن سیاست‌های کلی، در تاریخ ۲۷ /۲/ ۱۳۸۳ رأی وحدت رویه شماره ۶۶ دیوان عدالت اداری صادر شد که در آن با اشاره به نسخ برخی از مواد آیین نامه و ابطال برخی مواد دیگر، بر ضرورت اصلاح آیین نامه با توجه به قانون اخذ کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ تأکید کرده است. متأسفانه با وجود رأی مذکور کانون‌های وکلا از آن زمان تاکنون تبعیت از رأی مذکور خودداری کرده اند. در واقع با وجود تغییر نظام سیاسی در ایران، دگرگونی نظام حقوقی کشور و استقرار حاکمیت شریعت، تحول اساسی در ساختار تشکیلاتی قوه قضاییه و دادگاه‌ها و تغییر بنیادین اوضاع و احوال امروز نسبت به شش دهه قبل، ابلاغ سیاست‌های کلی امنیت قضایی و رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ضرورت اصلاح آیین نامه با در نظر گرفتن قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، کانون‌های وکلا از آیین نامه‌ای مصوب سال ۱۳۳۴ دست بردار نبوده و در پاسخ هر تلاش برای اصلاح آن فریاد استقلال سرمی دهند.

اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال مسبوق به سابقه است

معاون حقوقی قوه قضاییه با اعلام اینکه در حال حاضر یک آیین نامه اصلاحی امضا و منتشر شده در روزنامه رسمی یعنی آیین نامه اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۸ وجود دارد و قوه قضاییه می‌تواند اجرایی بودن آن را اعلام کند گفت: از یک سو براساس سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب ضابطه‌مند کردن امور وکالت تکلیف قوه قضاییه است و از سوی دیگر، برخی از مواد آیین نامه موجود طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت منسوخ شده و برخی مواد دیگر آن در آرای متعدد دیوان عدالت اداری ابطال شده است و لذا چاره‌ای جز اصلاح آیین نامه وجود ندارد. در سال ۱۳۸۸ در اواخر دوره مسئولیت مرحوم آیت اله هاشمی شاهرودی در قوه قضاییه، براساس همین تکالیف و اختیارات آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا اصلاح شد و به امضای ایشان رسید و در روزنامه رسمی منتشر شد، اما کانون‌های وکلا پیشنهاد کردند، چون طرح‌هایی در مجلس در مورد اصلاح قانون وکالت وجود دارد، اجرای آیین نامه به تعویق افتد. ایشان با این درخواست موافقت کردند و در زمان تصدی آیت الله لاریجانی نیز برای مدتی اجرای این آیین نامه به تعویق افتاد، اما باطل اعلام نگردید.

وی تصریح کرد: به همین جهت در تاریخ ۳۰/ ۶/ ۱۳۹۸ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در قراری اعلام کرد که آیین نامه سال ۱۳۸۸ لازم الاجراست. در واقع موضوع اصلاح آیین نامه از قبل از سال ۱۳۸۸ مطرح بوده و دلیل توقف اجرای آیین نامه مذکور، مطرح بودن موضوع اصلاح قوانین وکالت در مجلس شورای اسلامی بود که تاکنون این قوانین اصلاح نگردیده اند و اکنون که قوه قضاییه با رفع ایرادات آیین نامه سال ۱۳۸۸ در قالب اصلاحیه جدید است، کانون‌های وکلا با تمسک به آیین نامه ۶۵ ساله در مقابل هرگونه اصلاحی مخالفت می‌کنند و دلیل توقف اجرای آیین نامه سال ۱۳۸۸ در خواست کانون وکلا بوده و سبب درخواست هم مطرح بودن همزمان طرح‌های مربوط به اصلاح مقررات وکالت در مجلس بوده است و، چون الاحی در قوانین صورت نگرفته است، سبب توقف اجرای آیین نامه سال ۱۳۸۸ منتفی شده و قوه قضاییه می‌تواند رسما اجرای آن را اعلام کند.

منع قانونی برای اصلاح آیین‌نامه توسط قوه قضاییه وجود ندارد

حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه وفق ماده ۲۶ لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و با انتقال اختیارات وزارت دادگستری به رییس قوه قضاییه، مسئولیت اجرای قانون بر عهده قوه قضاییه است خاطرنشان کرد: نمی‌توان به دلیل پیشنهاد نشدن اصلاح آیین‌نامه از سوی کانون وکلا، اجرای قانون را معطل نهاد. از سوی دیگر، اگر چه ماده ۲۲ لایحه مقرر می‌دارد کانون وکلا آیین‌نامه را تنظیم و وزارت دادگستری تصویب می‌کند، اما این به معنی این نیست که در صورت کوتاهی کانون وکلا از انجام وظیفه قانونی خود، رییس قوه قضاییه بدون پیشنهاد کانون وکلا نتواند آیین نامه‌ای را که بسیاری از مواد آن غیر قانونی یا منسوخ است اصلاح کند. زیرا طبق ماده ۲۶ همین قانون قوه قضاییه مامور اجرای قانون است نه کانون وکلا. شاید برخی تصور کنند با ارائه تفاسیری خاص از نصف خط قانونی بتوانند اجرای بسیاری از احکام قانونی را معطل نگاه دارند و مانع اجرای آن‌ها گردند، ولی قطعا چنین تفاسیری مورد پذیرش نبوده و در تفسیر قانون باید به تمامی قوانین، مقررات و رویه‌های حقوقی دقت داشت.

وی افزود: علاوه بر موارد ذکر شده، ماده ۲۲ لایحه استقلال می‌گوید «کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل: انتخابات، طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آن‌ها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود.»

حجت الاسلام و المسلمین مصدق در تحلیل این ماده گفت: ذکر قید «دو ماه» در ماده ۲۲ ناظر به تدوین آیین نامه اولیه اجرایی قانون است و آیین نامه اولیه به ترتیب مقرر در ماده تصویب و از سال ۱۳۳۴ اجرا شده است و لذا حکم ماده ۲۲ یک بار اجرا شده و برای اصلاح هر ماده‌ای از آیین نامه انجام ترتیبات مقرر در ماده ۲۲ ضرورت ندارد ثانیاً ماده ۲۲ آیین نامه باید در کنار مواد دیگر از جمله ماده ۲۶ مورد توجه قرار گیرد. طبق ماده ۲۶ و با تغییرات قانون اساسی و تصویب قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه، در حال حاضر قوه قضاییه مأمور اجرای قانون است. در صدر ماده ۲۲ هم قید «رعایت مقررات این قانون»، برای کانون وکلا الزامی شده است. حال اگر ماده یا موادی از آیین نامه اجرایی ابطال یا منسوخ شود و نیاز به اصلاح داشته باشد و کانون وکلا هم پیشنهادی برای اصلاح آن ارائه ندهد، آیا مأموریت قوه قضاییه در اجرای قانون معنی و مفهوم دارد؟ آیا مقام وضع کننده لایحه استقلال این منظور را داشته که دستگاه عدلیه مأمور اجرای قانون است به شرطی که کانون وکلا بخواهد؟ آیا این استنباط به معنی برسخره گرفتن تمام اصول حقوقی نیست؟

وی ادامه داد: استدلال برخی از وکلا این است که تدوین آیین نامه و اصلاح آیین نامه باید به پیشنهاد کانون باشد و قوه قضاییه هم و آنچه کانون پیشنهاد می‌دهد باید تصویب کند. در واقع، از نظر این حضرات رییس قوه قضاییه باید تبدیل به ماشین امضای کانون‌ها شود. البته این امر هرگز محقق نخواهد شد.

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه طی سالیان متمادی شاهد تلاش‌های بسیاری در راستای اصلاح قوانین وکالت بوده‌ایم، اما این تلاش‌ها به دلیل طولانی بودن فرایند قانونگذاری، نتایج چشمگیری در بر نداشته است خاطرنشان کرد: نمی‌توان به دلیل اینکه در این حوزه طرح‌هایی در مجلس در حال بررسی بوده یا هست، کماکان به آیین‌نامه‌ای عمل کرد که بسیاری از مواد آن بلاموضوع است و با شرایط و مقتضیات روز جامعه تناسبی ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه پیش‌نویس آیین‌نامه اصلاحی از ویژگی‌های متعدد و قابل ملاحظه‌ای برخوردار است افزود: توجه خاص به موازین و ضوابط شرعی و قانونی در اعطای پروانه، نظارت جدی بر اعمال قانون، مد نظر قرار دادن احکام مطلوب مقرر در آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۳۴ و به روز رسانی مواد مهم و کاربردی آن، توجه به قوانین مؤخر به تصویب آیین‌نامه از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، تلاش در جهت حفظ و احیای روح و فضای کلی حاکم بر آیین نامه سال ۱۳۳۴، به‌روزرسانی نظام نظارت بر تخلفات، نهادسازی در حوزه هم‌فکری و همکاری میان نهاد وکالت و دستگاه قضایی و حفظ و تقویت استقلال کانون‌های وکلا در حوزه برگزاری آزمون، کارآموزی، انتخابات، اداره کانون و شیوه رسیدگی به تخلفات وکلا و نظام تشویق و ارتقاء از مختصات عمده پیش‌نویس حاضر به شمار می‌رود.

وی در پایان با بیان اینکه رویکرد تقابلی و تبلیغاتی برخی افراد خاص و تلاش آن‌ها برای جریان سازی علیه قوه قضاییه قطعا به ضرر نهاد وکالت است، از وکلای شریف، مؤمن و متعهد دادگستری که در تدوین آیین‌نامه اصلاحی و اظهارنظر در مورد آن مشارکت فعال داشته اند، تشکر و قدردانی کرد.

 

عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز روز شنبه در یک گفت وگوی تفصیلی از زوایای مختلف به واکاوی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری پرداخت.

وی اظهار داشت: لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳، از دستاورد‌های مهم دوران نخست‌وزیری مرحوم مصدق و دستاوردی بزرگ در تحقق دادرسی منصفانه است که همواره در کنار ملی‌شدن صنعت نفت به‌عنوان تحولی بزرگ در دفاع از حقوق ملت مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: لایحه استقلال کانون وکلا یکی از بهترین مقررات نظام قانونگذاری ایران است و زمانی که این لایحه قانونی تصویب شد، چند دهه از زمان خود هم جلوتر بود و با آیین‌نامه پیشنهادی اخیر قوه قضاییه نگرانی حقوقدانان در بی‌اثرساختن قانون ازطریق آیین‌نامه جدی و فراگیر شد.

دغدغه قوه قضاییه برای اصلاح لایحه قانونی وکالت مورد موافقت کانون وکلاست

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: البته هر قانونی طبعا نیاز به اصلاح دارد و دغدغه قوه قضاییه برای اصلاح مواد لایحه قانونی وکالت مورد موافقت کانون وکلاست و اعتقاد داریم برخی مواد این لایحه نیاز به اصلاح و اضافات دارد، ولی این اقدام نباید با آیین‌نامه‌نویسی خارج از حدود قانون مبنای آن و برخلاف قانون اساسی انجام شود.

وی ادامه داد: الزامی‌ شدن وکالت، تحول در صندوق حمایت از وکلا و موضوع بیمه وکالت از جمله مواردی است که می‌توان به لایحه قانونی استقلال ازطریق فرایند قانونگذاری اضافه کرد.

امینی خاطرنشان کرد: در دو جلسه‌ای که در سال ۱۳۹۸ خدمت رئیس محترم قوه قضاییه رسیدیم، نظر ایشان هم بر این بود که تحول در وکالت هم در قالب قانون انجام گیرد و اقدامی خلاف قانون انجام نشود و ما نیز می‌خواهیم که اگر قرار است اقدامی انجام شود، در مجاری قانونی و ضمن احترام به قانون اساسی و حقوق ملت و با اقدامات کارشناسی مشترک انجام شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز یادآور شد: یک بار قوه قضاییه آیین‌نامه‌ای را در سال ۱۳۸۸ به‌صورت ناگهانی تصویب کرد که در واقع با آن آیین نامه، کانون وکلا به‌عنوان نهاد مدنی به اداره‌ای از قوه قضاییه تبدیل می‌شد؛ این آیین‌نامه پس از اعتراض گسترده حقوقدانان معلق شد؛ استناد تعلیق آیین‌نامه این بود که باید اصلاحات اساسی و موجد قانونگذاری در قالب طرح و لایحه مطرح شود.

امینی گفت: در لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری پیش‌بینی شده که «تنظیم‌گری» بر عهده کانون وکلا و تصویب یا رد برعهده قوه قضاییه است؛ نه دست‌بردن در پیشنهاد و تنظیم آیین‌نامه مورد نظر در قالب تصویب توسط قوه قضاییه. بنابراین، مرجع تشخیص ضرورت و پیشنهاددهنده کانون وکلاست و قوه قضاییه عملکردی همانند شورای نگهبان در مقابل مجلس دارد که آیین‌نامه تنظیم‌شده توسط کانون وکلا را تأیید یا رد می‌کند.

وی ادامه داد: قانونگذار صرفاً به دلیل تخصص‌گرایی مرجع تشخیص ضرورت و پیشنهاد را کانون وکلا اعلام نکرده بلکه علت اصلی این بوده که کانون وکلا از دادگستری مستقل شود، زیرا اگر تدوین آیین‌نامه توسط سیستم قضایی صورت گیرد که قرار است وکالت از آن مستقل باشد، بیم مداخلاتی از سوی سیستم قضایی در امور وکالت وجود دارد که امروز به‌صورت عینی می‌توان در پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی پیشنهادی از سوی قوه قضاییه مشاهده کرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: سؤال اینجاست که آیا می‌توان آیین‌نامه جدیدی را تدوین کرد؟ بطور قطع نه، زیرا این مساله در سال ۱۳۳۴ رخ داده و مادۀ ۲۲ لایحه استقلال تصویب آیین‌نامه را برای یک بار و ظرف مدت دو ماه از تصویب لایحه استقلال پیش‌بینی کرده است.
به گفته امینی، استدلال این است که می‌خواهند قانون را روزآمد کنند، درحالی‌که طراحان این آیین‌نامه باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که روزآمدسازی و ایجاد سازوکار‌های نظارتی بیشتر به قانون نیاز دارد و با تصویب یک آیین‌نامه نمی‌توان در حقوق، تکلیف و تعهدات و ساختار تغییرات ایجاد کرد.

وی افزود: البته با یک تفسیر در شورای نگهبان هم مواجه هستیم که بر اساس آن، قوه قضاییه فقط می‌تواند برای تشکیلات داخلی خود آیین‌نامه وضع کند، این در حالیست که کانون وکلا جزء تشکیلات درون قوه قضاییه محسوب نمی‌شود و استقلال آن در عنوان قانون نیز آمده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اگر ما کانون وکلا را در زمره تشکیلات داخلی قوه قضاییه هم بدانیم، تصویب لایحه استقلال کانون وکلا بی‌معنا خواهد بود. قانونگذار آگاهانه و برای ایجاد دادرسی عادلانه در سال ۱۳۳۱ قانونی را تصویب کرد تا کانون وکلا خارج از سیستم قضایی و مستقل بتواند بدون تأثیرپذیری از سیستم قضایی به‌عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه به دفاع از حقوق مردم بپردازد.

نامه معاونت حقوقی و تعیین مهلت ده روزه برای تهیه پیش نویس از سوی کانون‌ها

امینی اظهار داشت: پس از اعتراضات گسترده حقوقدانان کشور، اخیرا معاونت قوه قضاییه خطاب به کانون‌های وکلا اعلام کرده است که «ظرف ده روز پیش‌نویس را تهیه و ارسال کنید در غیر این صورت همین پیش‌نویس جهت تصویب ارسال خواهد شد» و از سوی دیگر فردای ارسال این نامه، باز پیامک عجیب و متناقضی از پژوهشگاه قوه قضاییه به وکلای دادگستری ارسال شد که تا پایان ماه نظر خود راجع به همین پیش‌نویس را ارسال کنند.

وی ادامه داد: اولاً، این دو متن متناقض نشان می‌دهد که احترام به جایگاه واقعی مرجع صالح بر تشخیص ضرورت، پیشنهاد و تنظیم یعنی کانون وکلا وجود ندارد. اولا، تهیه پیش‌نویس و سپس نیازسنجی به‌جایِ کانون وکلا و الزام کانون به تهیه پیش‌نویس، عمل به مفاد ماده ۲۲ و احترام به اصول حقوق اساسی نیست. ثانیاً، تحول با قانون است، نه اینکه عده‌ای هفتاد سال قبل با استقلال کانون وکلا، آن را از اداره احصاییه دادگستری خارج کنند و حال یک تفکری با آیین‌نامه‌نویسی بر قانون ۱۳۳۳، کانون وکلا را به اداره احصاییه ۷۰ سال قبل برگرداندند.

وی اضافه کرد: پس از چندین روز دغدغه جامعه حقوقی، اعلام اینکه خود کانون وکلا متن پیش‌نویس را ارائه دهد نشان دارد که اصل صلاحیت تنظیم پیش‌نویس توسط کانون وکلا پذیرفته شده است. حال این پرسش پیش می‌آید که الزام کانون وکلا به تنظیم آیین‌نامه ممکن است و به چه استنادی الزام کرد و اساسا کدام حکم قانون است که به آیین نامه نیاز دارد و وضع نشده بود؟

امینی گفت: در قانون اساسی و در شرح وظایف قوه قضاییه تمشیت امور نهاد وکالت در شمار وظایف قوه قضاییه نیامده و در نص ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا نیز چنین وظیفه و اختیاری به سیستم قضایی داده نشده است.

وی اظهار داشت: نه تحول در نهاد مدنی مستقل با آیین‌نامه‌نویسی و تعیین ضرورت، پیشنهاد، تنظیم و تصویب توسط نهاد حاکمیتی ممکن است و نه تعیین مهلت و الزام محمل قانونی و فایده‌ای در تحول مثبت دارد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: کانون‌های وکلا به اصلاح آیین‌نامه به‌جای قانون اعتقادی ندارند و اساسا آن را صحیح نمی‌دانند.

قانونگذاری و آیین‌نامه‌نویسی وظیفه قوه قضاییه نیست

امینی خاطر نشان کرد: قانون اساسی شرح وظیفه قانونگذاری و حتی آیین‌نامه‌نویسی را برای قوه قضاییه قایل نشده، بلکه آیین‌نامه‌نویسی حق دولت است و اگر قوه قضاییه به طور استثنا هم بتواند در برخی امور آیین‌نامه تصویب کند، مستلزم آن است که قانونگذار صراحتاً به قوه قضاییه اجازه داده باشد، در غیر این صورت تصویب آیین‌نامه امکان‌پذیر نیست.
وی یادآور شد: در چند سال اخیر با اصلاح قانون دیوان عدالت اداری اقدامی بسیار نامناسب و خطرناک انجام شد و بر اساس آن از یک سو به قوه قضاییه اجازه داده شد تا آیین‌نامه وضع کند و از سوی دیگر تصویب شد آیین‌نامه‌هایی که قوه قضاییه وضع می‌کند، مانند آیین‌نامه‌های دولت قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نباشد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: آیین‌نامه‌هایی که قوه قضاییه وضع می‌کند، حتی اگر اثبات شود که برخلاف قانون است، امکان تظلم‌خواهی را در دیوان عدالت اداری ندارند.

امینی درباره مسئله نظارت بر وکلا و کانون‌های وکلا، که علت تهیه پیش‌نویس پیشنهادی آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مطرح شده، گفت: غالب تصمیم‌های کانون‌های وکلای دادگستری در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل اعتراض است و صلاحیت هیأت‌مدیره‌های کانون‌های وکلا نیز در دادگاه انتظامی قضات قابل نظارت و کنترل است، همچنین صدور همه پروانه‌های وکالت با استعلام از مراجع نظارتی انجام می‌شود و به محض ارسال کیفرخواست از دادسرای عمومی و انقلاب موظف به درخواست رسیدگی انتظامی از دادگاه انتظامی وکلا هستیم که توسط مقامات قضایی قابل پیگیری واعتراض است.

وی تصریح کرد: جالب‌تر اینکه اگر قوه به دنبال نظارت بیشتر است، اکنون نیز امکان نظارت فراتر از استاندارد حداکثری وجود دارد به عنوان مثال، رئیس کانون وکلای دادگستری که هم‌شأن دادستان کل کشور محسوب می‌شود و رئیس هیأت نظارت بر انتخابات بعدی هیأت‌مدیره نیز هست، صلاحیتش به‌عنوان نامزد هیأت‌مدیره به همراه عده زیادی از نامزدان در همان انتخاباتی که خود رئیس هیأت نظارتش است، رد می‌شود همچنین اعتراض به تصمیات دادگاه‌های انتظامی کانون وکلا در دادگاه عالی انتظامی قضات نیز قابل رسیدگی است.

اصلاح تعرفه حق الوکاله بعد از سه سال

امینی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اصلاح تعرفه حق‌الوکاله که اخیراً به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده مانند تصویب آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است، گفت: آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله با تجویز قانون و به جهت تناسب با وضعیت اقتصادی به تشخیص کانون وکلا تهیه و برای تصویب به قوه قضاییه پیشنهاد داده شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز یادآور شد: مبنای اصلاح این بخش از آیین‌نامه به دلیل نوسانات اقتصادی است و در ماده ۱۹ قانون ۱۳۳۳ نه مادۀ ۲۲ پیش‌بینی شده است؛ این دو ماده با هم تفاوت اساسی دارند و اگر یکسان بودند در یک ماده تنظیم می‌شدند.

وی افزود: کانون وکلا تغییرات تعرفه را در بهار سال ۱۳۹۶ تهیه کرده بود، اما در پایان سال ۱۳۹۸ به تصویب قوه قضاییه رسید و سؤال اینجاست که در خصوص تدوین آیین‌نامه پیشنهادی اصلاح لایحه وکالت تشخیص ضرورت اصلاح و تدوین کانون وکلا کجاست؟

امینی اظهار داشت: آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله سه سال کارشناسی شد تا به تصویب رسید، ولی در خصوص آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال پیشنهاد و تشخیص ضرورت از سوی کانون وکلا وجود ندارد و برخی می‌خواهند ظرف مدت کوتاه با قید فوریت و خیلی محرمانه این مسالۀ مهم را ناگهان تصویب کنند و هم زمان، به‌جای مجلس شورای اسلامی قانونگذاری کنند؛ حال آنکه اساساً اجازه تصویب آیین‌نامه جدید بر کل قانون وجود ندارد و پذیرفتنی نیست.

وی تصریح کرد: پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در واپسین ساعت روز ۲۸ اسفند ماه یعنی در زمان اوج شیوع ویروس کرونا و با قید «خیلی محرمانه» به اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) رسید و پس از اصرار زیاد به ما گفته شد باید تا ۱۵ فروردین ماه اعلام نظر کنید، اما بعد باتوجه‌به انتقادات جدی از سوی جامعه حقوقی، آیین‌نامه پیشنهادی در تارنمای معاونت حقوقی قوه قضاییه قرار گرفت و تا ۲۴ اردیبهشت‌ماه زمان تعیین شد تا حقوق‌دانان، وکلا، کارشناسان و استادان اعلام نظر کارشناسی داشته باشند.

امینی اضافه کرد: کانون‌های وکلای دادگستری در اوج ایام شیوع کرونا برای این دغدغه مشغول همفکری و برگزاری جلسات بودند. ما متوجه نمی‌شویم که علت این تعجیل همچنین تأکید بر «خیلی محرمانه» بودن آیین‌نامه پیشنهادی که به روش خلاف قانون بود چیست و چه ضرورتی موجب شد به‌ جای کانون وکلا آن گونه تصمیم گرفته شود.

پیامد‌های تغییر آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره پیامد‌های تغییر احتمالی آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: با تغییر این آیین‌نامه وجود وکیل مستقل به مخاطره خواهد افتاد و در عمل حق مردم در انتخاب وکیل که در اصل ٣٥ قانون اساسی و ذیل فصل حقوق ملت ذکر شده، مخدوش خواهد شد.

وی ادامه داد: تصویب این آیین‌نامه بدین معناست که وکلای تبصره ماده ٤٨ که در پرونده‌های امنیتی و جرایم سازمان یافته موردِ تأیید رئیس قوه قضاییه بودند، اکنون کلیت کانون وکلا و وکلای دادگستری به همان سبک، در چهارچوب تشکیلات قوه ایجاد شود.

امینی دربارۀ پیامد‌های منفی تصویب این آیین‌نامه در عرصه بین‌المللی افزود: این آیین‌نامه با اصول و اساسنامه کانون بین‌المللی وکلا (IBA) مغایرت دارد و بر این اساس حضور ایران در این اتحادیه پس از چند دهه عضویت، با مخاطره جدی مواجه و کشور ما، فاقد کانون وکلای مستقل تلقی خواهد شد.

امینی تصریح کرد: سطح ریسک در سرمایه‌گذاری خارجی اساس بحث سرمایه‌گذاری در کشور دیگر است و عدم استقلال کانون به منزله نبود دادرسی منصفانه است و سطح ریسک را تا حد ممانعت از سرمایه‌گذاری خارجی بالا می‌برد و در این صورت، نه دادرسی منصفانه ما در مجامع عمومی قابل تأیید خواهد بود و نه شناسایی آرای ایران در کشور‌های خارجی میسر خواهد شد.

وی گفت: اگر این آیین‌نامه تصویب شود، وکلای دادگستری زیرمجموعه و جزئی از تشکیلات قوه قضاییه خواهند شد و به وضعیتی باز خواهیم گشت که هفتاد یا هشتاد سال قبل جزء اداره احصاییه یا تشکیلات وکلا و مستقر در دادگستری بودیم.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهارداشت: در این آیین‌نامه حتی سمت مدیرکل در قوه قضاییه برای اداره امور وکلا در نظر گرفته شده درحالی‌که در آیین‌نامه لایحه استقلال برای حفظ جایگاه کانون وکلا، رئیس کانون مرکز هم‌شأن دادستان کل کشور و رؤسای کانون‌های استانی هم‌شأن دادستان مرکز استان هستند.

دستگاه قضایی مقتدر در گرو اقتدار قاضی و وکیل

امینی در خصوص تشکیل پویش برای ابراز مخالفت و اعلام نظر منفی با تصویب آیین‌نامه اجرایی اظهار داشت: این پویش‌های گسترده خودجوش نشانگر اهمیت موضوع است. انسجام جامعه حقوقی به راحتی رخ نمی‌دهد و وقتی انسجام میان وکلا، قضات، استادان دانشگاه و دانشجویان و دانش‌آموختگان حقوق شکل گرفته بدین معناست که جامعه وکالت و حقوقدانان به نظام قضایی مقتدر علاقمند هستند و وجود دستگاه قضایی مقتدر را در گرو اقتدار قاضی و وکیل می‌دانند.

وی افزود: چند هزار وکیل دادگستری، ده‌ها قاضی دیوان عالی کشور، مسئولان سابق قضایی و قضات سابق و فعلی، رؤسای دانشکده‌های حقوق تهران و برخی از استان‌ها و انجمن‌های علمی نظیر انجمن حقوق اساسی اهمیت موضوع را تشخیص داده‌اند و تصویب این آیین‌نامه را نقطه پایانی نهاد مستقل تلقی کردند.

امینی ادامه داد: این اجماع بی‌نظیر جامعه حقوقی کشور در دفاع استقلال کانون وکلا و طبعاً دفاع از حقوق جامعه و اعتلای سیستم قضایی نشان از پویایی حقوق در ایران، اهمیت بالای آزادی‌های عمومی و حقوق مردم دارد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: وکلای دادگستری، قضات بازنشسته دیوان عالی کشور و مراجع انتظامی و قضات عالی‌رتبه، استادان، جامعه وکلای ایثارگر و حقوقدانان نیز با امضای بیانیه‌های جداگانه دغدغه ناشی از تدوین خلاف قانون آیین‌نامه را به رئیس محترم قوه قضاییه منعکس کرده‌اند تا در جریان قرار گیرند، زیرا این انحراف به نهاد قضایی هم لطمه خواهد زد.

هرگونه تغییر در قوانین باید از مسیر تقنین انجام شود

امینی در پاسخ به این سؤال که اگر آیین‌نامه پیشنهادی از دستور خارج شود، آیا کانون وکلا پیشنهادی برای اصلاح لایحه استقلال کانون وکلا دارد، گفت: اکنون دو طرح در مجلس اعلام وصول شده که کانون‌های وکلا در تدوین یا اصلاح آن‌ها همکاری داشتند و اعتقاد داریم که مواد قوانین حاکم نیازمند به‌روزرسانی است.

وی ادامه داد: کانون وکلا خود را مانند قوۀ قضاییه موظف به احترام به قانون اساسی می‌داند و معتقد است هرگونه تغییر در قوانین باید از مسیر مجلس و قانون و با رعایت حقوق مردم و اصول کلی انجام شود و در عین‌حال معنای فرایند قانونگذاری این نیست که هر قانونی که از طریق مجلس مصوب شود مؤثر و خوب است، زیرا برخی قوانین مانند تبصره ماده ٤٨ هم ازطریق مجلس وضع شد که نامناسب بود و باید برای اصلاح آن‌ها ازطریق تقنینی تلاش شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: انتظار داریم اصول کلی، مبانی عقلی و تجربیات جهانی در فرایند قانونگذاری مد نظر قوه قضاییه قرار گیرد و تحول در قوانین وکالت را با نگاه به اصل تفکیک قوا و انعکاس دیدگاه مد نظر خود به قوه مقننه بسپارد.

امینی در پاسخ به این سؤال که اگر قوه قضاییه این آیین‌نامه را تصویب کند چه اتفاقی خواهد افتاد، گفت: معتقدم همه مدیران با سمت‌های مهم در دنیا در طول دوره مدیریت خود مورد آزمون‌های بزرگ تاریخی قرار می‌گیرند و فکر می‌کنم با تجربه قضایی و مدیریتی طولانی که رئیس محترم قوه قضاییه دارند، آیین‌نامه‌نویسی بر نهاد مدنی مستقل را از دستور خارج خواهد کرد.

مخالفت وکلا اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از خسران نظام حقوقی قضایی

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: واکنش جامعه حقوقی بر اساس محبت، عشق و اعتقاد جامعه حقوقی به نظام قضایی و حقوقی کشور است و نباید برداشت تقابلی از اظهارنظر‌ها شود و اگر جامعه حقوقی انتقادی مطرح می‌کند، اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از خسران به نظام قضایی است.

امینی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه و کانون وکلا باید هوشمندانه به خط فکری و جریانی توجه کنند که خواسته یا ناخواسته به دنبال ایجاد تقابل بین جایگاه قضا و وکالت و حتی چالش بین کانون وکلای و اعضای مرکز امور مشاوران است. نباید به نام سالم‌سازی و نظارت هم مجلس را کنار بگذاریم و قانون را بلااثر کنیم و هم بر حق دفاع مردم محدودیت قایل شویم و یک باره شوک عظیم بر اعتبار نظام قضایی وارد کنیم.

وی افزود: به درستی، اصول اعلام‌شده ریاست محترم قوه قضاییه، احترام به قانون است که باید محور توسعه و تحول باشد و امیدواریم با ورود و تصمیم رئیس محترم قوه قضاییه بر توقف روند تدوین و توجه به شان قانونگذاری، همگی به چابکی و پویایی نظام حقوقی کشور در عرصه بین‌المللی و افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی و تعالی آن کمک کنیم.