بخشنامه‌ای از ساختمان شیشه‌ای میرداماد؛ در روز‌های کرونایی بیشتر به شعب بانک‌ها مراجعه کنید!

در 29 بهمن ماه سال گذشته بود که شیوع ویروس کرونا در کشورمان رسما تایید شد. اولین بیماران مبتلا به این ویروس در استان قم شناسایی شدند و رفته رفته این ویروس منحوس به سایر استان های کشور نیز شیوع پیدا کرد.

به گزارش تابناک اقتصادی، از آنجا که تنها راه مقابله با ویروس کرونا، کاهش رفت و آمدها و تجمعات انسانی بود، نهادهای مختلف تصمیم گرفتند با راهکارهایی میزان رفت و آمدها و تجمعات مردم در سطح جامعه را کاهش دهند.

بانک ها از جمله مکان هایی بودند که اولاً با مراجعات بسیار مردم رو به رو بودند و ثانیاً به دلیل وابستگی اقتصاد کشور به آن ها، امکان تعطیلی آن ها وجود نداشت. به همین دلیل، بانک مرکزی در یازدهم اسفندماه سال گذشته تصمیم گرفت با تغییر برخی روال عادی، حتی الامکان از حضور فیزیکی و مراجعات گسترده مردم به شعب بانک ها بکاهد.

روابط عمومی بانک مرکزی در یازدهم اسفندماه 1398 اعلام کرد: با توجه به شرایط خاص بهداشتی کشور و در راستای مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، اقدامات لازم برای تسهیل استفاده هم‌میهنان محترم از درگاه‌های غیر حضوری و کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب و دستگاه‌های خودپرداز به صورت موقت پیش بینی و به شبکه بانکی ابلاغ شد. این اقدامات به شرح زیر بود؛

• سقف مجاز انتقال وجه كارت به كارت (شتابي و درون بانکي) از طريق درگاه‌هاي اينترنتي و خودپردازها از مبلغ سي ميليون ريال در هر شبانه‌ روز از مبدا هر كارت به پنجاه ميليون ريال افزایش یابد. لازم به ذکر است میزان کارمزد انتقال وجه بیش از سی میلیون ریال برابر با کارمزد انتقال وجه سی ميليون ريالي است.

• سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها از ده میلیون ریال به سی میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است. با توجه به خطرات ناشی از سوء استفاده‌های احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست.

• امکان تمدید تاریخ انقضای کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری به مدت سه ماه از تاریخ انقضا بلامانع است. ضروری است اقدامات لازم برای احراز هویت غیرحضوری و اطلاع‌رسانی به مشتریان صورت پذیرد.

• طبق روال سال‌های گذشته و به منظور کاهش مراجعات مردم به شعب و دستگاه‌های خودپرداز افزایش سقف برداشت نقدی درون بانکی از دو میلیون ریال به پنج میلیون ریال بلامانع است. لازم به ذکر است این اقدام در راستای کاهش مراجعه مشتریان به شعبه صورت می‌گیرد و علی رغم ایجاد امکان فوق ضروری است اطلاع رسانی مناسب در راستای کاهش استفاده از اسکناس به مشتریان صورت پذیرد.

• تعداد تلاش‌های متوالی ناموفق رمز دوم در هر شبانه روز به پنج بار افزایش یابد.

همچنین چند روز بعد در تاریخ 19 اسفندماه 98، باز هم دامنه این خدمات افزایش یافت و بنا بر اعلام مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی سقف کارت به کارت انتقال وجه به ۱۰ میلیون تومان در ابزارهای خودپرداز، کیوسک، اینترنت بانک و همراه بانک افزایش بافت.

این اقدامات بانک مرکزی و اجرای آن ها باعث شد تا مراجعات مردم به بانک ها کاهش یابد و در نتیجه دولت تا حدودی در شیوع ویروس کرونا موفق ظاهر و روند مبتلایان به این ویروس روز به روز نزولی تر از گذشته شد.

با کاهش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا، در سی ام اردیبهشت ماه سال جاری بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت با ابلاغ بخشنامه ای به بانک ها، سقف تراکنش های بانکی را به حالت عادی خود بازگرداند.

بازگشت سقف تراکنش های بانکی به حالت عادی!

این بانک در بخشنامه جدید خود، شرایط سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت، تمدید کارت‌های بانکی و سقف برداشت نقدی از خودپردازها از اول خرداد ماه سال جاری را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

روابط عمومی بانک مرکزی، در همین راستا اعلام کرد، با توجه به عبور کشور از دوران اوج بيماری کرونا و رعایت نکات بهداشتی لازم توسط شعب بانک‌ها، موارد ذیل بایستی از یکم خرداد 1399 بر اساس بخشنامه‌های شرايط عادی اجرا شود؛

• سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه‌های اینترنتی، کيوسک و خودپردازها حداکثر به مبلغ سی میلیون ریال در شبانه روز

• سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت‌سازها به مبلغ ده میلیون ریال

• سقف برداشت نقدی از خودپردازها (داخلی و شتابی) به مبلغ دو میلیون ریال

• تمدید کارت‌های بانکی پس از احراز هويت حضوری

همچنین علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها در نامه‌ای خطاب به مدیران عامل بانک‌ها در مورخه سی ام اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد: احتراماً پیرو نامه شماره ۱۰۳/ ه ب مورخ ۲۰ .۱. ۹۹ این دبیرخانه در مورد نحوه فعالیت شعب بانک‌ها با حضور دو سوم پرسنل به صورت شیفت بندی، چرخشی و دورکاری به استحضار می‌رساند، موضوع در جلسه اصلی مورخ ۹۹.۰۲.۲۱ شورای هماهنگی بانک‌ها مطرح و مقرر شد از ۱ .۳. ۹۹ کلیه کارکنان صنف و ستاد بانک‌ها در محل خدمت حاضر شوند و فقط ساعت کار کارکنان اناث دارای فرزند زیر ۸ سال و همکارانی که بیماری زمینه‌ای دارند، روزانه دو ساعت تقلیل یابد.

به هر صورت با این تصور که کشور از دوران اوج کرونا عبور کرده است، فعالیت بانک ها و سقف تراکنش های بانکی به حالت عادی قبل از شیوع ویروس کرونا بازگشتند. همین موضوع باعث شد تا تعداد مراجعات مردم به شعبات بانک ها از ابتدای خرداد ماه سال جاری افزایش یابد و این شاید یکی از عواملی بود که باعث شد تا دوباره تعداد مبتلایان کرونا در کشور به روزهای اوج  خود بازگردد و به عبارت بهتر، موج دوم شیوع ویروس کرونا در کشور کلید بخورد.

سعید نمکی وزیر بهداشت در ۱۳ خرداد ماه سال جاری طی مصاحبه‌ای با بیان اینکه بار‌ها از مردم درخواست کرده‌ایم که وضعیت ویروس کرونا را عادی ندانند، خاطرنشان کرد: احساس می‌کنم مردم عزیزی که در روز‌های دیگر مانند سیزده‌بدر به ما کمک کردند و در خانه ماندند الآن اوضاع را عادی انگاشته‌اند. خواهشم از مردم و مسئولین این است که این را باور کنند که ویروس کووید ۱۹ در کشور فعال و در حال گردش از اقلیمی به اقلیم دیگر است و ممکن است دوباره ما را گرفتار کند.

رئیس جمهور نیز ۱۷ خرداد ماه در ستاد ملی مبارزه با کرونا اظهار داشت: "مردم باید مطلع باشند که این اپیدمی طولانی خواهد بود و ما یک پایان مشخص برای پایان این اپیدمی نداریم. این ویروس ابعادی دارد که هرچه می‌رویم جلو روشن‌تر می‌شود. اوایل در اسفند ماه امیدی ایجاد شد که گرمای هوا این ویروس را از بین می‌برد یا به تدریج ضعیف می‌شود، در حالی که می‌بینیم به لحاظ علمی این چنین نیست. نباید در ذهن مردم این طور تصور شود که با احتیاط و رعایت فاصله اجتماعی و دستورالعمل‌ها این مشکل تا پانزده روز یا یک ماه دیگر حل می‌شود؛ این تصور باید به طور کامل از جامعه حذف شود.

هر چند از یک سو نمی‌توان فعالیت بانک‌ها را کامل متوقف کرد و از سوی دیگر نیز گفته می‌شود، ویروس کرونا حالا حالا‌ها مهمان کشور است و نمی‌توان برای همیشه در شرایط قرنطینه ماند، بنابراین به نظر می‌رسد که بانک مرکزی بهتر است حتی الامکان برخی شرایط فعالیت بانک‌ها را به همان شرایط ابلاغی تاریخ یازدهم اسفندماه سال گذشته بازگرداند تا از مراجعات غیرضروری به بانک‌ها کاسته شود.

به عنوان نمونه می توان حداقل سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها از ده میلیون ریال به حداقل سی میلیون ریال افزایش یابد یا سقف مجاز انتقال وجه كارت به كارت (شتابي و درون بانکي) از طريق درگاه‌هاي اينترنتي و خودپردازها از مبلغ سي ميليون ريال در هر شبانه‌ روز از مبدا هر كارت به حداقل پنجاه ميليون ريال افزایش یابد. همچنین تمدید کارت‌های بانکی به روش غیر حضوری انجام شود. آنچه مهم و ضروری است، بازطراحی رفت و آمد مشتریان بانک ها در عصر کروناست.