ترافیک طرحها در همان آغاز به کار مجلس یازدهم مورد انتقاد است و باید انتظار داشت مجلس با ابزارهای نظارتی شدیدتر خود، دولت و سایر دستگاهها را وادار به اقدامات مثبت به نفع مردم کند.
به گزارش «تابناک»؛ مجلس یازدهم از هفتم خردادماه آغاز به کار کرد و پس از انتخاب هیات رئیسه مجلس تاکنون تلاش داشته که درباره مباحث، مشکلات و نارساییهای اقتصادی نقش موثری ایجاد کند؛ اما آنچه امروز در مواجهه با مسائل مختلف دیده نمیشود، دوباره قطار طرحها و یا پیشنهاد به دولت برای ارائه لوایح متعدد است.
«طرح جدید مجلس یازدهم برای نظارت بر نمایندگان»، «طرح جدید مجلس یازدهم برای بهبود وضع معیشتی و اقتصادی»، «طرح ثبتنام جاماندگان سهام عدالت»، «طرح تشکیل فراکسیون شوراها و مدیریت شهری»، «طرح تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت»، «طرح جمعیت و تعالی خانواده»، «طرح شفافیت آرا نمایندگان»، «طرح شفافیت مالی»، «طرح اقتصاد دانشبنیان»، «طرح جهش تولید» و ... از جمله این طرحها هستند که نمایندگان و طراحان آن تاکنون اعلام کردهاند.
هنوز یک ماه از تشکیل مجلس یازدهم نگذشته که فراکسیونهای عجیب و غریبی اعلام موجودیت کردهاند؛ فراکسیونهایی همچون «فراالبرزیها»، «شهید دیالمه»، «زاگرسنشینها»، «جنوب»، «مدیران ارشد دولتهای نهم و دهم»، «محرومیتزدایی و جهادی» و فراکسیون «انقلاب اسلامی» از این دسته هستند.
«اقبال شاکری»، نماینده مردم تهران در مجلس در گفتوگو با «تابناک» اظهار کرد: بررسی گزارشهای مجلس نهم و دهم نشان میدهد، کمتر از ۲۷ تا ۲۸ درصد از لوایح و طرحها تبدیل به قانون شدهاند. به عبارتی یک سوم از طرحها و لوایح عملیاتی نشده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: چرا ما وارد حوزهای شویم که آمارها نشان میدهد کار درستی نبوده است. اگر ما به جای ارائه طرح و لوایح تلاش خود را بر نظارت هدفمند، هوشمند، و تخصصی بگذاریم، سرعت تحول در مجلس و زندگی مردم بیشتر خواهد بود.
شاکری خاطرنشان کرد: تا آنجایی که امکان پذیر است باید از تورم و تصویب قوانین جدید خودداری کنیم.
وی خبر داد: ما پیشنهاد کردیم هر کمیسیون که به دنبال قانون جدید از طریق طرح و لوایح است باید سه مورد را مدنظر قرار دهد؛ نخست بگوید نظرات مردم در این قانون جدید چگونه دیده شده است که ان جی اوها میتواند در این زمینه به نمایندگان کمک کنند. دوم آنکه چند قانون متضاد کشف و باید حذف شود و سوم این که طراحان طرح باید بگویند که چند قانون قدیمی و به درد نخور و تاریخ گذشته را حذف کردهاند؛ بنابراین، پیشنهاد کردیم که این سه فرامین باید در تصویب قوانین جدید مدنظر قرار بگیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: تعداد زیادی فراکسیون تشکیل شده، اما اگر هر فراکسیون بتواند این ویژگیهایی که در فوق ذکر شد، تضمین کند و ارائه دهد، میتواند بر زندگی مردم تأثیر بگذارد. صرف عنوان فراکسیون و فراکسیون جدید راه انداختن کافی نیست، بلکه حل مشکلات مردم لازم است.
«حسین حاتمی» نماینده مردم کلیبر در مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار «تابناک» میگوید، ما مشکل اسناد بالادستی در هیچ حوزهای نداریم. اگر به اسناد بالادستی، نگاه بیندازید، متوجه خواهید شد که همه مصوبات در مرحله اجرا به مشکل برخوردند.
وی گفت: من اگر جای هیأت رئیسه مجلس باشم، از پذیرش طرحها و لوایح جدید استقبالی نخواهم کرد، چون ما نباید انباشت مصوبه و قوانین داشته باشیم. باید مجلس یازدهم نظارت و مطالبهگریاش از دولت و دستگاههای دیگر را شدیدتر کند تا آنها را در مرحله اجرا به کار وادارد که البته آقای قالیباف، رئیس مجلس نیز بر این نکته تأکید دارد که مجلس باید به اجراییسازی مصوبات بپردازد.
حاتمی تاکید دارد: البته بین اجرا و اجراسازی تفاوت است. وظیفه دولت، اجرا و وظیفه مجلس اجراسازی است؛ یعنی ما فقط میتوانیم بر اجرای قوانین تأکید و نظارت کنیم و دولت هم باید از مجلس تمکین داشته باشد.
اینکه مجلس یازدهم اکنون در اول راه قرار دارد، موضوعی است که در نقدها باید مدنظر قرار گیرد، اما ترافیک طرحها در همان آغاز به کار مجلس یازدهم مورد انتقاد است و باید انتظار داشت، مجلس با ابزارهای نظارتی شدیدتر خود دولت و سایر دستگاهها را وادار به اقدامات مثبت به نفع مردم کند؛ موضوعی که مردم بتوانند آن را در سفره خود احساس کنند.