تاکید بر علنی بودن دادگاه‌ها جز در موارد خاص
وی افزود: دادگاه علنی یک تاسیس قانون اساسی است. قوانین موضوعه ما آن را پذیرفته‌اند که دادگاه‌ها جز در موارد خاص، علنی برگزار شود. به نظر می‌رسد که این اصل قانون اساسی هر چه بیشتر اجرایی شود، حتما می‌تواند پیشگیری کند. علنی بودن دادگاه‌ها تاکید می شود.
وی درباره نشر آرای قضات گفت: قاضی مهندس اجرای قانون است و با استفاده از قوانین رای صادر می کند. لذا آرای قضات برخی اوقات در دانشگاه‌ها مورد بحث دکتری است. یکی از قضات چند وقت پیش ۵۰۰ صفحه رای صادر کرده بود.
وی افزود: علنی بودن نکته مهمی است که باید به آن توجه شود و جزو سیاست هایمان است. حساب‌هایی (حساب های قوه قضاییه) که شما گفتید دغدغه شده بود و یک عده آن را دستاویز سیاسی قرار داده بودند و ما گزارش دادیم و در ملا قرار گرفت و معلوم شد که پول از کجا آمده است و این گزارش توانست برای مردم اطمینان بخش باشد. واقعا برخی می خواهند شفافیت را شعاری کنند. واقعا چه اشکالی دارد قراردادها بیاید پشت ویترین و همه بدانند و این موضوع بازدارندگی دارد. کسانی که تسهیلات گرفتند باید پاسخگو باشند در برابر نظام بانکی. شفافیت زمینه فساد را از بین می‌برد و سلامت اداری را تضمین می کند.
وی افزود: سلامت قوه قضاییه می تواند به سلامت اداری در کشور کمک کند. به تعبیر رهبری با دستمال تمیز می شود شیشه را پاک کرد اگر کثیف باشد نمی توان این کار را کرد. لذا سلامت دستگاه قضا مهم است.
آمار فساد در قوه قضاییه آمار بالایی نیست
وی تاکید کرد: آمار فساد در قوه آمار بالایی نیست حتی نسبت به تخلفات، دادستان انتظامی قضات یک درصد را اعلام کرد و ما گفتیم یک درصد زیاد است. این پرونده‌ای که مطرح است، اینطور نیست، روند باشد بلکه استثناست. ما قاضی دیوان عالی کشور داریم که اجاره نشین است. قضات پاک و سالم و مخلص بسیار داریم که تلاش می کنند ولی باز در این مجموعه چون در آن قدرت است بالاخره افرادی نفوذ می کنند. اینکه بارها تاکید کردم که اصلاح نظام قضایی بدون اصلاح وکالت و کارشناسی و... امکان پذیر نیست برای این است که همزمان با سلامت قوه قضاییه حفظ سلامت در نظام وکالت هم مهم است و آن را عنوان کردیم که وکلا پیش قدم باشند تا جریان وکالت سالم باشد.
رئیسی درباره علنی بودن دادگاه‌ها گفت: دادگاه‌های اقتصادی که علنی برگزار می شود، در سایر موارد هم بستگی به قانون و تشخیص قاضی دارد.
هیچ منطقه ممنوعه‌ای در قوه قضاییه نداریم
وی تاکید کرد: ما هیچ منطقه ممنوعه‌ای در قوه قضاییه نداریم جز یک نکته و آن این است که به قضات گفتیم که خط قرمز شما بی استناد حکم و نظر دادن است و الا نسبت به هرکس پرونده ای باشد قابل پیگیری است و هیچ خط قرمزی نیست.
وی با اشاره به افتتاح سامانه‌های مختلف در قوه قضاییه گفت: این سامانه‌ها به شفافیت و صیانت بخشی کمک می‌کند و هم به مردم اطمینان لازم را می‌دهد.
دادگاه‌ها از رسانه ملی پخش خواهد شد
وی بیان کرد: دادگاه‌ها از رسانه ملی پخش خواهد شد و جلسات دیوان عدالت اداری هم هفتگی برگزار می‌شوند و علنی بودن این جلسات جز سیاست ما است.
افترا به افراد زدن درست نیست
وی افزود: اینکه افرادی مورد افترا قرار گیرند و سندی ارائه نشود را باید جلویش را گرفت و خلاف شرع و قانون است. در همین دادگاهی که برگزار می شود افراد گمانه زنی نکنند. برخی اوقات توییت‌ها را نگاه می کنم. همین طور افترا به افراد زدن درست نیست. لذا رسیدگی قاطع و خط قرمز ماهم بدون استناد رایی صادر شود، است. همین طور بقیه افراد به خاطر جایگاه و اسم و رسم خط قرمز برای قوه قضاییه نیست.
اگر کسانی زمینه را برای فساد فراهم کردند باید تعقیب شوند
رییسی گفت: اگر کسی وظیفه‌اش را انجام نداد باید با آن برخورد شود. نباید همیشه فعل‌ها را توجه کرد بلکه باید به ترک فعل‌ها هم توجه کرد. اگر کسانی زمینه را برای فساد فراهم کردند باید تعقیب شوند و گاهی تقصیر یا قصور دارند که باید به آن رسیدگی شود. قصورها و تقصیرها از ناحیه مسئولان که در انجام وظیفه خودشان موجب فساد شده‌اند قابل تعقیب است.
رئیسی تصریح کرد: تعرفه‌هایی مثل تعرفه کارشناسان و وکلا با قرار گرفتن در یک سامانه می‌تواند در جهت اطمینان بخشی به مردم قرار گیرد.
چرا همه قضات متخلف علنی محاکمه نمی‌شوند؟
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا همه قضات متخلف علنی محاکمه نمی‌شوند؟ گفت: رسیدگی به تخلفات قضات مراحل متعددی دارد و رسیدگی انتظامی اعلام نمی‌شود اما رسیدگی کیفری اعلام می‌شود. اگر قاضی در دادگاه کیفری محکوم شود مشخصات آن علنی مطرح می‌شود اما در دادگاه انتظامی این مسئله اجرا نمی‌شود چرا که پرونده آن کیفری نیست.
رئیسی افزود: ما هیچ پرونده‌ای را زیر میز نخواهیم گذاشت و به همه پرونده‌ها رسیدگی خواهیم کرد اما خواهشمان این است که به کسی بدون دلیل افترا نزنید.
وی ادامه داد: ما معتقدیم مدیران در هر حوزه‌ای مرزبانان هستند و باید مرزهای آن حوزه مدیریتی را حفاظت کند برای مثال مدیر بانک مرکزی مرزبان نظام پولی و بانکی کشور است. اگر کسی چشمانش را بست و خطایی رخ داد تکلیف چیست؟
وی درباره پرونده‌های کثیرالشاکی و موسسات غیرمجاز گفت: اگر دولت اقدام و نظارت به موقع کند ما شاهد این گونه پرونده ها نخواهیم بود.اگر سامان یابد باعث کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه خواهد شد.
وی افزود: در دیوان عالی رسماً اعلام کردم که جلسات وحدت رویه، مباحث علنی پخش شود.
رئیسی درباره کنترل بر قیمت‌ها گفت: در هر امری که مردم را به میدان آوردیم و در تصمیم سازی و تصمیم گیری شریک کردیم، آن حوزه موفقیت آمیز بوده است. بعد از آن هم اندیشی با نخبگان و دیدن واقعیت‌های کف بازار زمینه اجرای تصمیمات را فراهم می‌کند. برنامه خوب برنامه‌ای نیست که فقط برنامه نویسان از دانشگاه بنویسند بلکه علاوه بر این بعد، بعد میدانی هم باید باشد. در راستای طرح تحول قضائی با بسیاری از اعضای بدنه قوه قضائیه و با نخبگان جلساتی را برگزار و هم اندیشی‌های چند جانبه داشتیم. در رابطه با قیمت گذاری هم همین است. سازمان حمایت و سایر سازمان‌های متولی اگر حقیقت را درست ارزیابی نکنند آنچه که می‌گویند فقط روی کاغذ می‌ماند. در جلسه‌ای اعلام کردم نوسانات بازار منجر به افزایش پرونده‌ها برای قوه قضائیه می‌شود و برخی تصمیمات اقتصادی منجر به صدور چک‌های بلا محل می‌شود. آثار تصمیمات اقتصادی بلافاصله در کف بازار است و باید دقیق تصمیم گیری و تصمیم سازی کرد. یک بخشی از آثار این تصمیمات کیفری و حقوقی است، بخش‌هایی اجتماعی را هم به دنبال دارد.
وی در بحث مبارزه با فساد گفت: موضوع تولید پرونده را باید اصلاح کرد و بسترهای فساد زا را باید حل کرد و اگر این اتفاق افتاد باعث کاهش فساد و پروندها می‌شود نه اینکه یک روز ۳ هزار میلیارد و روز دیگر اعداد دیگر را شاهد باشیم.
رئیسی در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی از افراد در فضای مجازی به دنبال روش‌های جایگزین فروش خودرو و ارائه کد رهگیری هستند و به نظر می‌رسد سلاطین کد رهگیری و اجاره در راه باشند، به نظر شما نباید از الان فکری برای آن کرد؟ گفت: اگر در مورد این پرونده‌های کثیرالشاکی دولت به موقع اقدام کند شاهد این پرونده‌ها نیستیم. در رابطه با این پرونده ها ۱۰۰ هزار شاکی وضعیت شان باید مشخص شود.
وی افزود: مشکل کمبود قانون نیست بلکه عدم اجرای قانون است و اگر قانون اجرا شود باعث تسهیل دهنده امور مردم می شود.
در مسائل امنیتی با هیچکس شوخی نداریم
رئیس قوه قضائیه درباره وضعیت زندان‌ها، گفت: در مواردی که قضات می‌توانند باید هم در مجازات هم در قرار تأمینی از زندان استفاده نکنند. ما در مسائل امنیتی با هیچکس شوخی نداریم و به کسی اجازه نمی‌دهیم امنیت جامعه را مختل کند کسانی که بخواهند امنیت جامعه را مختل کنند مورد برخورد قرار می‌گیرند. زندان باید آموزشگاه نیکی‌ها شود. لذا برنامه زندان این است که راهکارهایی برای اصلاح مجرمین دنبال شود. بازداشت موقت به حداقل ممکن برسد. به همه توصیه کردیم و بحمدالله آمارها خوب بوده البته کرونا بی تاثیر نبوده است.
وی درباره سوت زنی و حمایت از خبرنگاران گفت: ما اصل مهمی در قانون اساسی داریم و آن مساله امر به معروف و نهی از منکر است. امروز معروف‌ها فراوان است و یکی بایدهای اجرای عدالت و سلامت اداری و ... است و یکی از منکرها پارتی بازی و کلاهبرداری و دغل کاری در امور مردم است و تقلب های بسیاری است که بخواهد موجب اخلال در نظام اقتصادی شود. اگر کسی مطلع شد اصل اسلامی ایجاب می کند عکس العمل نشان دهد و به مسئولین مربوطه بگوید. برخی از گزارشاتی که از صدا و سیما پخش می شود و بعد از ان که من به دفتر می روم می گویم مورد را پیگیری کنیم. اینکه اگر کسی متوجه خلافی شد و این خلاف را به مسئول مربوطه اعلام کرد باید تشویق شود و نباید او در تنگنا قرار گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شما اطمینان می‌دهید که خبرنگاران و کسانی که معضلات رامی‌بینند در امان باشند و حمایت شوند؟ گفت: این موضوع در قوانین برخی از کشورها هست و آن حمایت از مخبرین هست. این اصل اسلامی هم در فقه و قانون ماست که کسانی فسادی اعلام می کنند حتما مورد تشویق قرار گیرند. آن دسته از خبرنگاران و اصحاب رسانه و یا هر مسئولی که احساس کند و فساد را به مسئولین اعلام کرد بداند در امان است ولی افرادی نیایند تهمت و شایعه پراکنی کنند و افرادی را بدون استناد مورد هتک حرمت قرار دهند اینها مردود است.
وی درباره جرم سیاسی گفت: اگر کسی امروز به وزیر و قاضی و یا بنده حرفی زد علیه نظام حزف نزده است. باید بین جرایم امنیتی و سیاسی تفاوت قائل شویم و بین اعتراض و اغتشاش تفکیک قایل شویم. اعتراض قابل تعقیب نیست. ما از وقتی آمدیم گفتیم اگر کسی نقد دارد بکند. اغتشاش غیر اعتراض است. برخی از عزیزان کارگر در کارخانه‌ای اعتراض می کنند اعتراض به مسایل صنفی‌شان است. نسبت به مسایل جرم سیاسی قانون آن را گفته است و تشخیص جرم سیاسی با قاضی است.
وی افزود: ما بخشنامه‌ای را صادر کردیم و احساس مان این است که قانون عملا اجرا نمی شود و برخی حقوقدانان گفتند قانون داشتیم؛ باید بگویم بخشنامه همین است که اگر جایی قانون عمل نمی‌شود تذکر به قانون داده شود. ما احساسمان این بود که یک بار قانون را یادآور شویم. باید قانون جرم سیاسی عمل شود و به دوستان گفتیم.
وی افزود: درست نیست که مسایل نسبت به شخص را مساله به کل کشور و نظام سرایت دهیم. مگر این هنراست. مساله اعتراض به من اعتراض به کل نظام نیست و نسبت به وزیر و قاضی هم همین طور است و رعایت این دستورالعمل‌ها مهم است.
رئیس قوه قضائیه درباره حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع گفت: افرادی که به صورت آزاد قلم می زنند و سخن می گویند باید در حمایت از قانون قرار گیرند. محدودیت را قانون مشخص می‌کند. دادستان‌ها هم باید آزادی را تضمین و حفظ کنند و هر جایی تخلفی بود هم ورود کنند. در برخورد با این تخلفات هم توصیه ما این است که قضایی نشود مثلاً در رابطه با تخلفات مطبوعات نباید کسی آزادی‌اش در این حوزه مورد خدشه قرار دهد.
رئیسی در خصوص برخورد با خصوصی سازی‌ها گفت: مسئله خصوصی سازی یکی از ضرورت‌های کشور بوده و هست و در قانون‌های توسعه همواره مورد تاکید از سوی قانونگذار بوده است.
وی درباره قاچاق سازمان یافته گفت: اول مساله این است که قاچاق برای قاچاقچی صرف نکند و راهش این است که تصمیمات اقتصادی به نحوی گرفته شود که برای قاچاقچی صرف نکند. راهکار اصلی این است که کار برای قاچاقچی هزینه داشته باشد و آن در گرو تصمیمات اقتصادی است. مساله ای است که نظامات کنترلی از آن عاجز نیستند و در اختیار دولت است. من که در بندرعباس رفتم و بازدید کردم این بود که مساله پیشگیری همین حضور در صحنه است که ما هر روز شاهد پرونده نباشیم. این چندمین بار است که حضرت آقا گله مندند. لذا اقدام قاطع و مستمر نیاز است و قاچاق کالا خنجری بر پشت تولید است. سازمان اطلاعاتی کشور قادراست که شبکه‌ها را شناسایی و تحویل دهد. مبارزه با قاچاق کالا یکی از اقدامات ما و مورد تاکیدمان است.
رئیسی افزود: افرادی که برخی واگذاری ها به آن ها اختصاص یافته بود صلاحیت نداشتند. آورده را از بانک آوردند که مصداق این موضوع پرونده مربوط به قربانعلی فرخزاد است. لذا بحث خصوصی سازی را دنبال کردیم و چندین پرونده از جمله هفت تپه رسیدگی شد. یک سری از اشکالات ساختاری متوجه خصوصی سازی می شد که حل شد.
وی درباره برنامه تحول در حوزه الکترونیک با اشاره به موضوع سوپیشینه گفت: یکی از سامانه هایی که فعال می شود در رابطه با سوپیشینه است و زمان بر نیست و یک روزه انجام می شود. گله هایی وجود داشت که با پیگیری هایی که انجام شده ظرف یکی دوروز آینده انجام می شود. تحول قضایی بدون تحول در حوزه الکترونیک و استفاده ازفناوری های روز امکانپذیر نیست. تغییر رویکرد سنتی و رویکرد فناورانه مهم است چندین سامانه افتتاح می شود. یکی سامانه شهود و دیگری در ارتباط با نوبت دهی است و ۱۰ الی ۱۵ سامانه فعال می شود مثل ابلاغ. با این سامانه‌ها خیلی از مشکلات حل می شود لذا ما رویکردمان استفاده از رویکرد فناورانه است و محورهای جدی ما بحث فناوری است.
