چرا «اعترافات تلویزیونی» باید پس از «حکم نهایی» منتشر شوند؟

به گزارش «تابناک»؛ امروزه در همه نظام‌های کیفری، با نشانه‌هایی از تاثیرگذاری بر افکار عمومی و تاثیرپذیری از افکار عمومی و حدودا در همه کشور‌ها با مصادیقی همراه با چنین مضامینی مواجه می‌شویم. در کشور ما هم برخی معتقدند مصاحبه مردمی درباره حکم دادگاه‌ها و همچنین پخش اعترافات تلویزیونی از جمله مصادیقی هستند که چنین مضوعی دارند و هدف از پخش آنها تاثیرگذاری یا برخی اوقات تاثیرپذیری از افکار عمومی است.

گاهی دیده ایم هنگام انجام فرآیند دادرسی برای یک متهم ـ که جزییات آن در رسانه‌ها منتشر می‌شود ـ گزارشگران تلویزیونی به میان مردم رفته و درباره حکم مناسب و مجازات عادلانه درباره متهمان، از آنان می پرسند و از آن‌ها می‌خواهند نظر خود را بیان نمایند. حدودا در چنین مواقعی شاهدیم که عموم مردم و یا حداقل مصاحبه‌هایی که منتشر می‌شوند، بر این نکته تاکید دارند که باید حداکثر مجازات برای فرد متهم اعمال شود.

این فرآیند شاید در نگاه نخست، احترام به افکار عمومی و تاثیرپذیری از آن قلمداد شود؛ اما واقعیت این است که چنین اقداماتی، فلسفه وجودی تشکیل دادگاه‌ها و برقراری فرآیند دادرسی را دچار ایراد می‌کند، زیرا تمامی این حرکات موجب می‌شود فرآیند دادرسی از حالت منصفانه و عادلانه خارج شده و حقوق متهمین و حتی گاهی حقوق بزه دیدگان هم به خوبی رعایت نشود؛ هرچند پخش اعترافات تلویزیونی در نقاطی با این مصاحبه‌ها مشترک هستند، تفاوت اصلی آن در هدف، ایجاد بازدارندگی آن است.

پخش اعترافات تلویزیونی که سال‌هاست رواج یافته، همیشه موافقان و مخالفانی داشته است. برخی آن را نشانه‌ای از روشنگری و شفاف سازی و حتی بیان ناگفته‌ها و به صورت ضمنی بیان کننده اقتدار حاکمیتی در برخی موضوعات می‌دانند و برخی دیگر پخش این گونه اعترافات را عجولانه و نادرست و اعتمادزدا می‌دانند، چون گاهی اطلاعاتی در این اعترافات پخش می‌شود که پس از مدتی خلاف آن ثابت می گردد؛ همانطور که اخیرا درباره بعضی از متهمان ترور برخی دانشمندان هسته‌ای رخ داد و موجب پدید آمدن حاشیه‌هایی شد.

اما سوال محوری و مهم این است که آیا باید از اساس چنین اعترافاتی پخش شود یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال، نخست باید نگاهی به قوانین موضوعه داشته باشیم و بدانیم که قانونگذاران درباره چنین رخدادی چه تمهیداتی اندیشیده اند. واقعیت این است که قانونگذار در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری تاکید داشته که اعترافات متهمین باید به دور از هرگونه اعمال فشار و تهدیدی رخ دهد و هرگونه اقراری که بر خلاف این اصول انجام شود، قابل پذیرش نخواهد بود. البته درباره منع شکنجه قوانین مصرحی همچون اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۳۵ قانون مجازات جرائم نیرو‌های مسلح، مواد ۶۰۷ و ۶۳۴ و ۶۴۷ قانون آیین دادرسی جرائم نیرو‌های مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳ به ممنوعیت شکنجه تصریح شده است. در قوانین بین المللی نیز از جمله منشور جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به ممنوعیت شکنجه، اشاره و دولت ایران نیز به آن‌ها ملحق شده است. در ماده ۱۵۷ آیین نامه سازمان زندان نیز تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانیان و اعمال تنبیهات خشن ممنوع شده است.

آخرین سندی که به منع شکنجه اشاره کرده، منشور حقوق شهروندی رئیس جمهوری است. در ماده ۶۲ این منشور برای اولین بار هر گونه اعمال فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت نیز منع شده است که باید دانست شکنجه فقط به آزار و فشار جسمی و فیزیکی محدود نبوده و قرار دادن متهمان در وضعیت روحی نامناسب، از جمله نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی یا اماکن فاقد امکانات، محروم کردن زندانی از تماس و ملاقات با خانواده و وکیل و وسایل ارتباط جمعی نیز از مصادیق شکنجه است.

اما درباره اینکه اعترافات باید چه زمانی از تلویزیون پخش شود، تاکنون نص صریحی توسط قانونگذار بیان نشده و به سبب حاشیه ها‌ی فراوان پخش اعترافات تلویزیونی بود که برخی از نمایندگان مجلس دوره پیش، سعی داشتند با تهیه طرحی به صورت قانونی مانع پخش اعترافات تلویزیونی با در نظر گرفتن شرایطی شوند که البته این طرح ناکام ماند و به سرانجام نرسید. اما نکته‌ای که در این طرح به خوبی مورد توجه قرار نگرفت، این بود که درباره زمان پخش اعترافات تلویزیونی صریحا تعیین تکلیف و زمان پخش این گونه اعترافات را به زمان بعد از قطعی شدن حکم موکول می‌کرد.

واقعیت امر این است که پخش اعترافات و کلا شفاف سازی درباره موضوعات قضایی پس از طی شدن فرآیند دادرسی و صدور حکم قطعی، بهتر می‌تواند تضمین کننده حقوق متهمین و اجرای دادرسی منصفانه و عادلانه باشد و برای همین صاحبنظران بر این گزاره تاکید دارند که رابطه عادلانه میان افکار عمومی و پرونده‌های قضایی در برخی مواقع از خود پرونده‌ها مهم‌تر است، چون شاید اشتباه در این امر، موجب ایجاد بی اعتمادی به روند‌های دادرسی در دستگاه قضایی شود؛ لذا بیشتر توصیه می‌شود که بهتر است اعترافات تلویزیونی پس از طی شدن فرآیند دادرسی و صدور حکم قطعی پخش شود.

اخیرا اعترافات تلویزیونی فردی به نام موسوی مجد ـ که متهم به جاسوسی از مراکر نظامی و امنیتی بود ـ از صدا و سیما منتشر شد که تفاوت آن با بسیاری دیگر از اعترافات این بود که پس از قطعی شدن حکم و اجرای حکم این اعترافات منتشر شد. اینکه علت این امر در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی بوده یا تغییر رویکرد دستگاه قضا نسبت به نحوه پخش چنین اعترافاتی، موضوعی است که با پخش اعترافات بعدی مشخص خواهد شد.

اما نکته اساسی این است که این مورد نشان داد اگر هدف شفاف سازی و ایجاد بازدارندگی و همچنین اعتمادزایی ـ و نه اعتمادزدایی ـ باشد، بهتر است چنین اعترافاتی پس از پیمودن مراحل دادرسی و صدور حکم قطعی منتشر شود؛ لذا در پایان باید تاکید کرد، اصل استقلال دستگاه قضا و صیانت از اقتدار ایجاب می‌کند که این دستگاه بر تمامی فرآیند‌های دادرسی ـ که از زمان تحقیق از متهم شروع شده و تا اجرای حکم پایان می‌یابد ـ کامل نظارت کند و از هرگونه اقدامی ـ که گاه مانند پشت مصاحبه‌های مردمی و یا مانند نحوه و زمان انتشار اعترافات تلویویزنی است و موجب خدشه دار شدن اصول اشاره شده شود ـ ممانعت کرد.