به موجب ماده ۲۹ قانون بهبود فضای کسب و کار مصوب 1390 قوه قضاییه و دولت مکلف شدند اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به عمل آورند.
این لایحه پس از سال ها رفت و آمد در میان کمیسیون های مختلف بالاخره در روز ۱۳ تیر در مجلس اعلام وصول شد. این لایحه در ۱۳۳ ماده تنظیم شده است.
به گزارش «تابناک» فکر تشکیل مراجع اختصاصی با صلاحیت رسیدگی به دعاوی تجاری از زمان شروع روابط بازرگانی، به ویژه در سطح فرامرزی، که قدمتی به اندازه‌ی عمر اجتماعی بشر دارد مطرح بوده است. این مراجع که در ابتدا با هدف انحصارگرایی و ممتاز کردن طبقه‌ی تجار از سایر اقشار اجتماعی ایجاد شدند، رفته رفته با وسعت تفکرات فردگرایی و آزادیخواهی به ابزاری تبدیل شدند که امنیت و سرعت را در روابط اجتماعی تأمین می‌کرد.
از این رو در بسیاری از نظام‌های حقوقی مراجعی با صلاحیت استثنائی در رسیدگی به دعاوی تجاری ایجاد شده و در مواردی به منظور تکمیل کارکرد این مراجع و نیل به اهدافی که برای آنها در نظر گرفته شده است مقررات ویژه‌ی آیین دادرسی نیز مورد پیش بینی قرار گرفته است.
امروزه در پی تکامل و پیچیده‌تر شدن روابط میان اشخاص، تخصص گرایی در رسیدگی به دعاوی و اختلافات میان آنها، امری انکارناپذیر است؛ چرا که از رهگذر رسیدگی‌های دقیق و تخصصی به دعاوی، نتیجه‌ی مطلوب حاصل می‌شود و رویه‌های قضائی ارزنده‌ای از دادگاه‌ها برجای می‌ماند که باعث پیشرفت دستگاه قضائی کشور و در نتیجه تحقق هرچه بیشتر عدالت در جامعه می‌گردد.
در راستای تحقق این امر و ایجاد زمینه‌ای برای دادرسی‌های تخصصی ودقیق دادگاه‌های خانواده، دادگاه‌های ویژه‌ی اطفال، دادگاه‌های اقتصادی و محاکمی از این دست در نظام قضائی ایران وارد شده است تا این حوزه‌ها را، که به دلیل حساسیت و پیچیدگی امور نیاز به بررسی‌های تخصصی و دقیق دارند، از سایر حوزه‌ها متمایز سازند.
یکی از حوزه‌های دادرسی که به دلیل پیچیدگی موضوعات، عناوین و دعاوی، نیاز مبرم به دادگاه‌های اختصاصی دارد، حوزه‌ی تجارت می‌باشد؛ چرا که ماهیت امور و دعاوی تجاری سرعت و دقت فراوان در رسیدگی‌های تجاری را می‌طلبد. به علاوه تخصصی شدن اصطلاحات و مهارت‌های تجاری و خروج روابط و مبادلات بازرگانی از قالب‌های سنتی فقه و قانون مدنی لزوم وجود تخصص‌های تجاری-در کنار تخصص حقوقی-را برای رسیدگی به این نوع دعاوی، بیش از پیش نمایان می‌سازد.
با این وجود در کشور ما محاکمی اختصاصی و مجزا از شعب دادگاه‌های عمومی، با قضاتی متخصص و آشنا با امور تجاری–و نه تنها حقوق تجارت- تحت عنوان " دادگاه‌های تجاری " وجود ندارد.
البته لازم به ذکر است که در فاصله‌ی بین سال‌های ۱۳۰۴ تا ۱۳۰۹ هجری شمسی محکمه تجارت در کنار سایر مراجع قضائی در ایران وجود داشت، ولی در نهایت به دلیل ضعف و نقص قانونگذاری، بدون آنکه رویه‌ای ارزنده و درخشان از خود برجای گذارد، تعطیل گشت.
قانون آئین دادرسی تجاری که در راستای وظایف قوه قضاییه تنظیم شد،حدودا از سال 1388 در پیج و خم‌های ایرادات به این قانون، متوقف بود تا اینگه ماه گذشته بالاخره در مجلس اعلام وصول شد.
با توجه به نقش مهم وتأثیرگذار دادگاه‌های تجاری درگسترش روابط ومعاملات سالم تجاری وبالتبع بهبود وضع اقتصادی جامعه، بایستی از همین حالا برای حل مشکلات عملی موجود بر سر راه تشکیل این دادگاه ها تلاش شود.گرچه ممکن است هزینه‌هایی که در این راستا صرف می‌شود در کوتاه مدت به چرخه‌یاقتصادی کشور باز نگردد، اما بدون شک بازدهی مثبت و مفید چنین هزینه‌هایی را در بلند مدت می‌توان دید.
اینکه این لایحه بالاخره پس از حدود 11 سال از تاریخ تهیه پیش نویس در مجلس اعلام وصول می شود خود بیانگر این است که نمایندگان برای تصویب سریع آن و پایان دادن به این معطلی طولانی باید همت گمارده و سعی کنند تعیین تکلیف این لایحه را در اولویت های خود قرار دهند.
به موجب ماده ۲۹ قانون بهبود فضای کسب و کار مصوب 1390 قوه قضاییه و دولت مکلف شدند اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به عمل آورند.
اگر رانتي داخلش باشد فوري تصويب واجرا ميكنند