روز‌های پایانی شهریور سال گذشته، یکی از اتفاقات مهم در قوانین قضایی کشور رخ داد؛ ابلاغ اجرایی شدن تشکیل «پرونده شخصیت متهم» از سوی رئیس قوه قضائیه. یک سالی از آن روز می‌گذرد، ولی آیا قضات کشور هنگام صدور حکم، پرونده شخصیت متهم را هم در اختیار دارند؟ آیا در کشور تمهیدات لازم در این‌باره به کمک قضات آمده است؟ تشکیل پرونده‌ی شخصیت متهم، به عدالت بیشتر در رای دادگاه، کمک میکند؟ فردی‌سازی پرونده، با تشکیل پرونده شخصیت، نورافکنی رازگشا از زندگی شخصی متهمان است؟ پرونده شخصیت متهم، برای راه گریز مجرم است و یا راهی برای مجازات درست؟ آیا هم‌اکنون، بستر جامعه پذیرای اجرای عدالت با استفاده از پرونده شخصیت هست؟ تشکیل پرونده‌ی شخصیت متهم، چه کمکی به جامعه میکند؟
به گزازش «تابناک»؛ هنگامی که خصوصیات فردی مجرم اعم از خصوصیات خانوادگی، مسائل روحی و روانی، موارد پزشکی و روانپزشکی، سوابق کیفری، و بسیاری موارد دیگر بررسی شود، مجازات بهتر و عادلانه‌تری هم برای مجرم به دنبال خواهد داشت. این حرکت خوب قوه‌ی قضائیه به کاهش جرم در جامعه نیز کمک خواهد کرد. چه بسا پرونده‌هایی که متهم را راهی زندان کرده است، در حالی که با در نظر گرفتن خصوصیات و موقعیت خاص آن مجرم می‌توانست کار را به حبس و زندان نکشاند.»
پرونده شخصیت متهم چیست؟
«با توجه به مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به اهمیت شناخت ابعاد شخصیتی و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی متهمان، به ویژه اطفال و نوجوانان و کاربرد اطلاعات شخصیتی آنان در فرایند رسیدگی قضائی اعم از تحقیقات مقدماتی، دادرسی، صدور و اجرای حکم و تاثیر آن بر تصمیمات قضایی و اجرای عدالت کیفری، دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم، ابلاغ شده است.»
به نوشته «حامی عدالت» دکتر عباس کرمی‌پورسیار، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پاکدشت در رابطه با پرونده شخصیت متهم می‌گوید: «اصولی بر حقوق کیفری حاکم است که یکی از آن‌ها قانونی بودن جرایم و مجازات است. یکی دیگر فردی‌سازی کیفر است و اصل تناسب جرم و مجازات نیز یکی دیگر از این اصول است. اصل تناسب جرم و مجازات که مهم‌تر از سایرین است، در قانون مجازات به رسمیت شناخته شده است.»
فقه امامی و شرع هم در کتاب‌القضا آورده است که قاضی باید نیات و اوضاع و احوال و شخصیت گناهکار و مجرم را ببیند و نسبت به آن مجازات اسلامی را روا دارد؛ اعم از اجرای حدود و یا تعزیرات. در تعزیرات که به حاکم اسلامی واگذار شده، حاکم این وظیفه شرعی و اخلاقی را دارد که نسبت به شخصیت بزهکار مجازات اسلامی و قانونی را روا کند. در عرف قضایی امروز ما این وظایف به محاکم و قضات واگذار شده و در قوانین موضوعه‌ی حقوق کیفری چه در قانون مجازات سابق، در سال ۱۳۷۰ و چه در قانون جدید در سال ۱۳۹۲ در ماده‌ی هجده قانون مجازات اسلامی، از شخصیت و انگیزه‌ی متهم، قانونگذار سخن به میان آورده است. مشخصا در اعمال مجازات حد، قصاص یا ارتکاب محرمات شرعی، قاضی اسلامی مکلف است، انگیزه و وضعیت ذهنی و روانی مرتکب را در حین ارتکاب جرم در اعمال مجازات مد نظر قرار دهد. همچنین شیوه‌ی ارتکاب جرم و نتایج ارتکاب جرم، از ملاحظات ذهنی قضات در اعمال کیفر و پیش‌ذهن حاکم اسلامی باشد.
فارغ از این بند‌های مهم، بند ۳ ماده‌ی ذکر شده، به سوابق، وضعیت اخلاقی، فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب جرم و تاثیر اعمال تعزیرات و مجازات بر آن تاکید شده است. این نکته نشان‌دهنده‌ی توجه قانونگذار به این اصل مهم فردی‌سازان کیفر بوده است. این نکته ناشی از اهمیت پیشینه‌ی فرد در قانون است.»
این دستورالعمل ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره دارد. ماده ۴ آن ذکر میکند که در تمامی مراحل دادرسی، قضات باید با استناد به پرونده شخصیت تصمیم‌گیری کنند؛ به‌خصوص زمانی که مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرار تامین کیفری برای متهم صادر می‌شود و این قرار تامین کیفری باید با وضعیت روحی، سابقه متهم، سن و شغل و جنس و شخصیت متهم انطباق داشته باشد. در طول سالیان دراز شاهد هستیم که در محاکم، روی صدور قرار کیفری مناسب، بسیار تأکید شده است. اما متأسفانه قرار‌ها همگی متناسب با وضعیت روحی متهمان نیستند. فرض کنید شخصی تصادفی مرتکب جرمی عمد یا شبه‌عمد می‌شود، اما این شخص سابقه خوبی دارد، تحصیلات دارد، شناخته شده است و امین مردم در جامعه است و سابقه کیفری ندارد.
زمانی که از او تامین گرفته می‌شود، باید احوال و وضعیت او رعایت شود. وقتی قاضی با توجه به‌وجود پرونده شخصیت برایش محرز می‌شود که این فرد متواری نخواهد شد و جایگاه ثابتی دارد، در این شرایط قرار تامین مناسب برایش صادر میکند؛ مثلا به جای قرار بازداشت یا وثیقه سنگین، قرار سبک‌تری می‌شود برایش صادر شود. البته عکس این قضیه نیز صادق است. افرادی هستند که سوابق متعدد کیفری دارند، بزهکار حرفه‌ای هستند و ممکن است درصورت صدور قرار وثیقه، آن را پرداخت کرده و متواری شوند. در این شرایط نیز پرونده شخصیت به قاضی کمک میکند تا درباره آن‌ها تصمیم قضایی مناسبی بگیرد. یا حتی زمانی که قضات می‌خواهند مقررات تخفیف یا تقلیل یا تشدید مجازات یا تعویق صدور حکم یا تعلیق مجازات را اعمال کنند، ضرورت دارد که از شخصیت متهم اطلاعات کامل داشته باشند. مواردی است که قاضی می‌بیند متهم شخصیت اجتماعی مقبولی دارد و در اینجا احساس میکند که اگر بخواهد مجازات را در مورد او اعمال کند، شاید نتیجه عکس داشته باشد؛ بنابراین اجرای مجازات را تعلیق میکند یا صدور حکم را به تعویق می‌اندازد که این مساله خیلی مهمی در بحث حقوق متهم است.
یک حرکت بسیار درست ،علمی،منطقی از سوی قوه قضائیه صورت گرفته که جای تشکر دارد.برای تکمیل این حرکت زیبا در قوه قضائیه جا دارد که برای قوانین قدیمی مثل دیات،فسخ نکاح..... هم توسط وزیر دادگستری لایحه به مجلس فرستاده شود و قوانین به روز شوند.