به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ولی قنبری‌راد امروز در نشست خبری که در دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: حدود سه سال است که دادسرای ناحیه ۷ مشهد تحت عنوان دادسرای شهرسازی و دادسرای ویژه فضای مجازی راه اندازی شده است. امروز همه امور مربوط به فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، آموزشی و اجتماعی و... در فضای مجازی در حال انجام است و هر چه جلوتر می‌رویم نیازمند قانون‌گذاری و مدیریت دقیق‌تر در این حوزه هستیم.
وی افزود: بعد از تصویب قانون جرایم فضای مجازی، قانون جرایم رایانه‌ای و قانون تجارت الکترونیک در سال ۱۳۸۸ کمبود‌های ما در حوزه برخورد با جرایم فضای مجازی رفع شد، ولی باز هم به روزرسانی این قانون احساس می‌شود. از سال ۱۳۸۸ هر جلوتر رفتیم نیاز به ایجاد دادسرای ویژه‌ای در مرکز استان به عنوان کلان شهر مذهبی و استفاده از قضات متخصص برای افزایش سرعت و دقت در رسیدگی و کاهش زمان دادرسی و استفاده از ظرفیت پلیس فتا برای برخورد با تخلفات در فضای مجازی شکل گرفت. از طرفی از آنجایی که در زمینه توسعه شهری نیز با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستیم، برای کاهش هزینه‌های مدیریت شهری و رسیدگی متمرکز به پرونده‌های حوزه شهرسازی و فضای مجازی در یک مجتمع قضایی بررسی می‌شوند.
کاهش ۴۰ درصدی جرایم اقتصادی در فضای مجازی
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در مورد اقدامات انجام شده در دادسرای ناحیه ۷ مشهد بیان کرد: در برخورد با جرایم حوزه شهرسازی و جرایم سایبری و فضای مجازی اقدامات بسیار خوبی اتفاق افتاده است. در حوزه فضای مجازی به خصوص پیشگری از وقوع جرایم در زمینه رمز‌های پویا، راه‌اندازی سامانه کاشف یا سامانه سرآمد برای دسترسی شاکیان به مسدودسازی حساب‌ها اقداماتی انجام شده است. در حوزه جرایم اقتصادی به‌خاطر راه اندازی سامانه کاشف و سامانه سرآمد و رمز‌های پویا شاهد کاهش ۴۰ درصدی جرایم هستیم.
سرپرست دادسرای ناحیه ۷ مشهد خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط بیماری کرونا در جامعه سن کسانی که از فضای مجازی استفاده می‌کنند پایین آمده است؛ لذا نیازمند این هستیم که علاوه بر برخورد قضایی با جرایم در فضای مجازی در حوزه پیشگیری هم قدم‌های بیشتری برداریم. یکی از اقداماتی که به همین منظور در سال جاری انجام شد، استفاده از ظرفیت فعالان مجازی، واینرها و اینفلوئنسر‌ها در حوزه پیشگری و اطلاع‌رسانی است. بعضی از این افراد که به صورت غیرآگاهانه در جرایم علیه سلامت و تبلیغ دارو‌های غیر مجاز فعالیت کرده بودند، از سراسر کشور به دادسرا احضار شدند. این افراد در حوزه پیشگیری قول مساعدت داده و قرار بر این است که تولید محتوا در دادسرای ناحیه هفت انجام شده و انتشار آن توسط واینرها، بلاگر‌ها و اینفلوئنسر‌ها اتفاق بیفتد.
برخورد با افرادی که مانع تصویب طرح تفصیلی مشهد می‌شوند
وی در مورد اقدامات انجام شده در حوزه شهرسازی گفت: از حدود ۲ سال گذشته در ذیل شورای حقوق بیت‌المال کمیته‌ای به نام کمیته صیانت از حریم کلان شهر مشهد به دستور ریاست شورای حقوق بیت‌المال تشکیل شد و وظیفه‌ای که برای این کمیته تعریف شد هماهنگی با دستگاه‌های عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال در حفظ و صیانت از حریم شهر مشهد در ساخت و ساز‌های غیر مجاز بود. از آنجایی که حوزه شهر مشهد بسیار وسیع است عملا برای ادارات متولی برخورد با ساخت‌وساز‌های غیر مجاز با توجه به روند فرایند تخریب و ممانعت ممکن نبود و نیاز به استفاده از ظرفیت سایر ادارات و سازمان‌ها احساس شد، به همین دلیل کمیته صیانت شکل گرفت. ما در بحث ساخت‌و ساز‌های غیر مجاز بیش از آنکه به علل آن بپردازیم به دنبال معلول رفته‌ایم. در شهر مشهد به عنوان کلان شهر مذهبی با داشتن جمعیت ۴ میلیون نفری و حضور ۲۵ میلیون زائر در سال نزدیک به ۱۳ سال است که طرح تفصیلی نداریم که این موضوع آسیب جدی محسوب می‌شود. ساخت‌وساز‌های غیر مجاز و بی‌رویه، پیشروی‌ها، تراکم‌فروشی‌ها و عدم وجود برنامه صحیح در شهرداری در زمینه ساخت‌وساز‌ها معضل اساسی در شهر مشهد است.
قنبری‌راد عنوان کرد: از سال گذشته کمیته صیانت از حریم شهر مشهد مامور به بررسی علل این تخلفات و مشخص شده است که یکی از دلایل این تخلفات نبود طرح‌های مصوب در شهر مشهد است. از علت‌های عدم تصویب طرح تفصیلی مشهد نیز عامل انسانی در ادارات و سلیقه‌ای برخورد کردن با طرح‌های تفصیلی است. عدم وجود طرح تفصیلی در شهر مشهد پیامد‌های زیادی به همراه دارد. در این خصوص در دادسرای ناحیه ۷ به دنبال این هستیم که بر اساس مستندات اگر شخصی تعمدا مانع تصویب طرح شده، با او برخورد شود.
وی با اشاره به طرح منفصله توس گفت: کمتر از یک هفته است که به این موضوع ورود پیدا کرده‌ایم. در این طرح قرار بر این بود که ۳۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی و محدوده توس داخل محدوده تعریف شود که پیامد‌های ناخوشایندی به همراه داشت. اولین پیامد این بود که زمین‌های کشاوری بسیاری از عرصه تولید کشاورزی خارج می‌شدند که برخلاف قانون بود. در شورای بیت‌المال مشخص شد در این قضیه سوء جریانی وجود دارد و دستگاه امنیتی مکلف شد تا درزمینه سوء جریان، تحقیقاتی را انجام داده و بعد از جمع‌آوری دلایل و مستندات با افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کردند، برخورد شود. در جلساتی که بین کمیته صیانت و مجموعه کمیته فنی استانداری برگزار شد، تلاش ما بر این بود که اراضی کشاورزی از محدوده خارج شود.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با اشاره به اینکه در موضوع سایت‌های شرطبندی و جلوگیری از فعالیت آن‌ها نیازمند عزم جدی و حاکمیتی هستیم، تصریح کرد: بسیاری از این افراد خارج از کشور فعالیت می‌کنند و کشور ترکیه پایگاهی برای این افراد شده است. در این حوزه بیش از ۵۰۰ سایت قمار و شرطبندی در دادسرای ناحیه ۷ مشهد توسط واحد فنی شناسایی و مسدود شده است. همچنین حساب‌های این افراد نیز مسدود شده است. در دادسرای ناحیه هفت تلاش ما بر این بود که اقدامات و پیشگری برای جلوگیری از رشد این سایت‌ها انجام شود.
مشهد و قمار