به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از این روزنامه انگلیسی، مجموعه ای از اسناد دولت در آرشیو ملی نشان می دهد که وکیل شخصی الیزابت دوم به وزیران دولت برای تغییر لایحه پیشنهادی فشار وارد کرد که مانع افشای علنی دارایی های وی شود.
به دنبال دخالت ملکه در این موضوع، دولت یک بند را در این لایحه گنجاند تا بتواند شرکت های مورد استفاده سران کشور را از شفاف سازی معاف کند.
این آئین نامه که در دهه ۱۹۷۰ شکل گرفت، برای تاسیس شرکت های کاغذی مورد استفاده قرار گرفت و هدف آن سر پوش گذاشتن بر روی دارایی ها و سرمایه گذاری های شخصی ملکه تا دست کم سال ۲۰۱۱ بوده است.
به نوشته روزنامه گاردین، میزان ثروت وی هرگز فاش نشد گرچه برخی آن را صدها میلیون پوند تخمین می زنند.
شواهد لابی ملکه با وزیران دولت انگلیس در زمان تحقیقات روزنامه گاردین در مورد استفاده خانواده سلطنتی از یک روند مخفی پارلمانی تحت عنوان رضایت ملکه برای تاثیرگذاری مخفی بر تشکیل قوانین این کشور، به دست آمده است.
به غیر از روند شناخته شده و فرمالیته موافقت خانواده سلطنتی هنگام تبدیل یک لایحه به قانون، روند "رضایت ملکه" بدین صورت است که باید پیش از تایید مصوبه توسط پارلمان نظر ملکه را جلب کند. این روند وزیران را ملزم می کند تا زمانی که مصوبه ارث و میراث یا دارایی های شخصی خانواده سلطنتی را تحت تاثیر قرار می دهد، آنها به ملکه اعلام کنند.
اسناد بیرون آمده از آرشیو ملی انگلیس نشان می دهد که روند "رضایت ملکه" که به وی و وکلایش اجازه دسترسی به لوایح راه یافته به پارلمان را می دهد، الیزابت دوم را قادر ساخته تا به صورت مخفیانه برای تغییرات با وزیران لابی کند.
زندگی خصوصی ملکه و اعضای خانوادۀ سلطنتی و همچنین جایگاه پرهزینه سلطنت در نظام حکومتی انگلیس در طول سالیان حکومت ملکه همواره مورد توجه اصحاب رسانه و برخی انتقادها بوده است.
در ۲۶ نوامبر ۱۹۹۲ میلادی (۵ آذر ۱۳۷۱) دو روز بعد از سخنرانی ملکه به مناسبت چهلمین سالگرد سلطنتش، جان میجر نخست‌وزیر وقت انگلیس اصلاحاتی را در زمینه دارایی‌های سلطنتی اعلام کرد که بر مبنای آن ملکه برای نخستین بار مالیات بخشی از درآمدش را پرداخت.
