به گزارش بورس تابناک، با وجود اینکه دلایل زیادی از نظر تکنیکالی، بنیادی و روانشناسی برای تحلیل بازار وجود دارد، اما نتیجه گفته‌های اقتصاددانان نشان می‌دهد که قیمت دلار، نرخ تورم و قیمت‌های کالای اساسی در جهان سه عامل کلان در پیشبینی و حرکت شاخص کل بورس ایران هستند. در این میان فعالین بازار سرمایه، نمایندگان مجلس و بیشتر صاحب‌نظران بازار معتقدند که بورس ایران در سال گذشته دستوری حرکت می‌کرد و قابل تحلیل نبود و سال جاری هم ممکن است چنین اتفاقی رخ دهد.
اگر فرض دستوری بودن بورس را کنار بگذاریم سناریوهای متعددی را می‌توان برای آینده بورس در سطح کلان با با در نظر گرفتن سه متغییر نرخ دلار، تورم و قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی پیشبینی کرد. به عنوان مثال اگر نرخ تورم را بالا ۳۰، قیمت دلار را بالای ۲۵ هزار تومان و قیمت‌های جهانی را افزایشی در نظر بگیرم، می‌توان تخمین زد که شاخص بورس در ایران رشد قابل توجهی در سال جاری خواهد داشت. با در نظر گرفتن این سه عامل دو سناریو برای آینده بورس در نظر گرفتیم که حاصل گفته‌ها و برآورده‌های کارشناسان و سیاست‌های اقتصادی دولت برای سال جاری است.
نرخ تورم را سیاست‌های پولی و مالی دولت تعیین می‌کند، نرخ دلار در ایران حاصل فاصله تورم در داخل کشور با تورم در جهان مشخص می‌کند و قیمت کالای اساسی در جهان، مدار عرضه و تقضا و سیاست‌های اقتصادی کشورهای بزرگ تعیین می‌کنند.
سناریو اول
در سناریو اول سعی می‌کنیم که به صورت خوشبینانه به نرخ دلار و تورم نگاه کنیم و فرض می‌کنیم که بودجه دولت با نگاه رفع تحریم‌ها تحقق پیدا کند در نتیجه پیش بینی می‌شود که نرخ دلار بین ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان در پایان سال ثابت بماند و نرخ تورم بین ۲۰تا ۲۶ درصد نوسانی خواهد بود.
دخل و خرج دولت برای سال پیش رو در بودجه ۲۴۳۵هزار میلیارد تومان است که حدود ۹۲۹.۷هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی و مابقی آن بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و موسسات دیگر است. منابع و مصارف عمومی دولت(بودجه عمومی در بخش منابع و مصارف خود به دو منابع و مصارف عمومی و منابع و مصارف اختصاصی تقسیم می‌شود.) ۸۴۱.۳ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است که نسبت به سال گذشته حدود ۴۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. اما در مجموع منابع اختصاصی و عمومی نزدیک به ۶۰درصد نسبت به مجموع منابع عمومی و اختصاصی بودجه سال ۹۹ رضد داشته است.
دولت به منظور تامین درآمدها در بخش منابع عمومی بودجه، پیش بینی کرده که بتواند ۳۸ درصد از این هزینه‌ها را از بخش مالیات و سایر درآمدها کسب کند که ۲۱درصد رشد نسبت به سال گذشته داشته است، ۲۷ درصد آن را از محل واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای مثل نفت به دست آورد، یعنی دولت بیش از دو برابر سال گذشته بر درآمدهای حاصل از فروش نفت در بودجه تکه کرده است و مابقی آن هم از محل واگذاری دارایی‌های مالی مانند فروش اوراق و غیره کسب کند.
در صورت برداشته شدن تحریم‌ها و سهولت در انتقال پول نفت و صادرات غیر نفتی، پیشبینی می‌شود که قیمت دلار در خوشبینانه بین ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان نوسانی باشد.
در صورت برنامه‌های عظیم حمایتی پولی و مالی در جهان موفقیت آمیز باشد، ما شاهد ایجاد یک انتظار تورمی در جهان و در نتیجه سرمایه‌گذاری در بخش مواد خام و کالاهای اساسی در جهان خواهیم بود که به تبع آن رشد قیمت در این محصولات رخ می‌دهد. افزایش تقاضا در چین برای کالاهای مانند فولاد، مس و غیره از دیگر عوامل رشد این قیمت‌ها در سال جاری خواهد بود. افزایش قیمت نفت به دنبال افزایش حمل و نقل در پی کاهش شیوع ویروس کرونا قابل پیشبینی برای سال جاری است.
در صورتی که چنین سنایوری محقق شود بازار بورس در ایران به حالت تعادلی بیشتری خواهد رسید و شاهد نوسانات اندکی و روبه رشدی در این بازار خواهیم بود.
سناریوی دوم
در صورتی که دولت نتواند منابع قابل پیشبینی خود در بودجه را از محل درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها تامین کند، ممکن است که کشور با یک تورم نزدیک ۶۰درصد مواجه شود و در بدبینانه‌ترین حالت دلار به نزدیکی ۲۷ هزار تومان می‌رسد.
افزایش ۶۰درصدی هزینه‌ها در بودجه سال ۱۴۰۰، نیاز به فشار بر منابع درآمدی، فروش دارایی سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی دارد که در صورت عدم تحقق در تامین کسری بودجه، این میزان از افزایش در هزینه‌ها خود را در تورم نشان می دهد، این تورم را برخی ۴۰ و برخی ۶۰درصد تخمین زده‌اند، حتی کارشناسانی هم از تورم ۸۰درصد در سال جاری با توجه به بودجه دولت عنوان کردند.
در صورتی که شیوع کرونا همچنان ادامه داشته باشد و همچنان بنگاه‌های تولیدی با کاهش تولید مواجه باشند و بازار رمز ارزها با حمایت‌های بیشتری مواجه شود، ممکن است که قیمت کامودیتی‌ها روند ریزشی پیدا کند.
در این حالت بورس ایران به دلیل وجود تورم و افزایش نرخ دلار برای مدت کوتاهی روند شتابی خواهد گرفت و ممکن است شبیه شرایطی مانند سال گذشته پیدا کند.
آنچه وجود دارد
دولت برای سال پیش رو تورم را ۲۰ درصد در نظر گرفته است که این مقوله با توجه به ساختار بودجه خوشبینانه دولت به رفع تحریم‌ها کمی دور از واقعیت به نظر می‌رسد بنابراین بیشتر کارشناسان تورم را بین ۳۰ تا ۶۰درصد برای سال جاری تخمین زده‌اند.
اگر دو بخش درآمدها و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای را از بخش بودجه حذف کنیم، واگذاری دارایی‌های مالی است که سهم ۳۵ درصدی از آن را تشکیل می‌دهد. در لایحه بودجه سال آینده دولت در نظر دارد ۵/ ۲۹۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی خود را با واگذاری دارایی‌های مالی تامین کند. در اصطلاح بودجه‌ای به استقراض و ایجاد دین به منظور تامین مالی در بودجه واگذاری دارایی‌های مالی گفته می‌شود، این عدد نسبت به بودجه سال گذشته ۷۰درصد رشد داشته که اگر تنها این مسئله را در نظر بگیرم، دولت بعدی برای پرداختن دیون خود مجبور است که از بانک مرکزی استقراض کند که رشد نقدینگی و در نهایت تورم را به همراه خواهد داشت. گفته می‌شود که خود این منبع درآمد به تنهایی قادر به ایجاد تورم نزدیک به ۴۰درصد خواهد شد.
در خصوص نرخ دلار هم در خوشبینانه‌ترین حالت در صورت برداشته شدن تحریم‌ها و برگشت پول نفت به ایران آن را ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان تخمین زدند، علاوه بر بحث تحریم‌ها برخی از تحلیل‌گران می‌گویند به خاطر افزایش تورم در جهان به منظور حمایت‌های پولی و مالی، فاصله تورم در بین ایران و جهان کاهش پیدا می‌کند بنابراین دلار رشد چندانی در ایران نخواهد کرد. بدبیناته‌ترین حالت هم دلار را ۲۶ هزار تومان پیشبینی کردند که این افزایش اندک را بیشتر مبتنی بر هیجانات و مسائل سیاسی در نظر گرفتند.
در مورد قیمت‌های کالای اساسی در جهان هم تقریبا بیشتر موسسات بین المللی و تحلیل‌گران از افزایش قیمت‌های فلزات، نفت و محصولات کشاورزی به خاطر افزایش تقاضا، افزایش سرمایه‌گذاری بر روی این کالاها و کاهش درگیری‌های بین کشورها خبر دادند. بانک گلدمن‌ساکس و دیگر بانک‌های بزرگ سرمایه‌گذاری معتقدند بازار مس به سمت بزرگ‌ترین کسری عرضه طی یک دهه اخیر در حرکت است، زیرا عرضه برای تامین تقاضا در چین و دیگر کشورهای جهان کافی نیست که خود این خبر از رشد قیمت مس به صورت شارپی برای ادامه سال خبر می‌دهد.
منبع: بازار
