عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران معتقد است مهار نقدینگی و کنترل تورم؛ دو موضوع اساسی و مهم است که بانک مرکزی در دولت سیزدهم باید برای آنها چاره‌اندیشی کند.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در هفته های آینده شاهد تغییر دولت و به دنبال آن، فعالیت تیم اقتصادی جدید و اجرای برنامه و سیاست های آنها خواهیم بود. در این میان، با توجه به شرایط دشوار اقتصادی در سال های اخیر، توجه و مطالبه جدی بخش خصوصی از دولت آینده و به خصوص تیم اقتصادی آن، رفع مشکلات و چالش های اقتصادی است. مشکلاتی که تحت تاثیر مسائل داخلی و خارجی شکل گرفته است و بخش خصوصی حالا امیدار است تا با شروع فعالیت دولت جدید، بتواند با تعامل و همفکری، برای برداشتن مشکلات اقتصادی از سد راه تولید و کسب و کار، در تعالی اقتصادی کشور، نقش آفرینی معناداری داشت باشد.
در این باره، محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران در پاسخ به این سوال که انتظار بخش خصوصی از دولت جدید در حوزه رفع مشکلات و چالش های اقتصادی چیست به خبرنگار ایبِنا گفت: اصلاح مصوبات خلق الساعه ای که در دولت فعلی اتفاق افتاد، اولین موضوعی است که بخش خصوصی در شروع فعالیت دولت جدید از ریاست محترم جمهور و تیم اجرایی آن انتظار دارد. وی تاکید کرد: خصوصاً در حوزه تنظیم بازار تقاضای بخش خصوصی، رفع ممنوعیت‌های صادراتی و موانع مربوط به تعهد ارزی صادرکنندگان به بانک مرکزی است.
لاهوتی در ادامه خاطرنشان کرد: ضرورت دارد در دولت آینده، نسبت به مصوباتی که احیاناً در شرایط خاص تصمیم گیری شده است ولی در حال حاضر با تغییر شرایط، ماهیت آن ها نیز تغییر کرده است، توجه ویژه ای صورت گیرد.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات در ادامه تاکید کرد: نکته ای که در طول چهار سال گذشته بیشترین ضربه را به اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی زد، تصمیمات یک شبه، صدور بخشنامه های متعدد و رنگارنگی بود که هر کدام در جایگاه خودش، به جای اینکه شرایط را تسهیل کند، متاسفانه شرایط را سخت‌تر کرد..
لاهوتی همچنین در بخش دیگری از صحبت های خود، در خصوص تصمیماتی که باید در سیاست‌های پولی و بانک مرکزی گرفته شود اظهار داشت: قطعاً اهداف بانک مرکزی از پیش تعریف شده است و ماموریت آن کاملاً مشخص است.
وی خاطر نشان کرد: در بازه ای از زمان (یکی دو سال گذشته تا نیمه سال ۹۹)، شاهد ورود بانک مرکزی به فضای سیاست گذاری و مسئولیت پذیری در مورد تجارت خارجی بودیم، که به نظر من اشتباه بسیار جدی ای بود که خوشبختانه با ابلاغیه ۱۷۷، این اختیارات به وزارت صمت بازگشت.
بنابراین معتقدم در حال حاضر بانک مرکزی باید به حوزه مسئولیت‌های تعرف شده بازگردد. در این باره، دو موضوع مهم باید در دستور کار بانک مرکزی در دولت آینده قرار بگیرد؛ اول، مهار نقدینگی موجود در کشور و دوم، کنترل تورم است؛ که قطعاً این دو عامل مهم، منتج به تعدیل نرخ ارز خواهد شد و می‌تواند در زندگی مردم و قدرت خریدشان تاثیر قابل توجهی داشته باشد و روندی که سفره مردم را هر روز کوچک‌تر کرده است، تا حدودی متوقف شود و در نهایت در میان مدت بتواند قدرت خرید مردم را به طور نسبی افزایش دهد.
لذا به نظر من در دو بخش اقتصادی یعنی صادرات و واردات، باید در وزارت صمت جلوی بخشنامه های جدید گرفته شود و ممنوعیت‌ها نیز برداشته شود و در نهایت شرایط محیط کسب و کار بهبود پیدا کند. همچنین با شناسایی و برطرف کردن موانع تولید، تسهیل تجارت را در اقتصاد کشورمان شاهد باشیم.
لاهوتی در پایان افزود: در حوزه بانکی هم دو مورد اشاره شده بالا، یعنی کنترل نقدینگی و کاهش تورم باید در برنامه‌ها دیده شود تا متعاقب آن، نتایج مثبتی همچون تعدیل نرخ ارز را در اقتصاد شاهد باشیم.
