یک حقوقدان با اشاره به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: ایراد اساسی در این ماده این است که مراجع قضایی ما براساس قانون حکم صادر می‌کنند و موازین شرعی تبدیل به قانون شده‌اند بنابراین فقدان معیار «خلاف بٌین شرع» موجب به‌هم ریختگی اوضاع در این وضعیت شده است و باید معیارهای مرتبط با خلاف بین شرع ابتدا تعریف شود و بعد در خصوص آن اظهارنظر کرد.
به گزارش «تابناک» محمدعلی نجفی توانا در ارتباط با ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (تجویز اعاده دادرسی با دستور رئیس قوه قضائیه) گفت: ماده ۴۷۷ در حقیقت یک شیوه رسیدگی فوق‌العاده است که قانونگذار در اختیار بالاترین مقام قوه قضائیه قرار داده است. در نظام حقوقی کشور ما احکام بعضی از جرایم که مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور است با توجه به سابقه، تجربه و توان قضات دیوان با اشتباه کمتری صادر می‌شود اما در خصوص سایر مراجع تجدیدنظر با برخی اشکالات و چالش‌ها مواجه هستیم.
وی افزود: در سال‌های گذشته در دیوان عالی کشور شعباتی به عنوان مرجع تشخیص تعیین شده بود که این‌گونه درخواست‌ها را مورد بررسی قرار می‌داد و آرا را اگر خلاف بیٌن شرع و قانون بود نقض و تصمیم مقتضی صادر می‌کرد بعدها عملا این اختیارات به رئیس قوه قضائیه، روسای دادگستری کل یا دادستان کل کشور داده شد و به تدریج بحث خلاف قانون و بیٌن شرع به خلاف بیٌن صرف تبدیل شد.
این وکیل دادگستری در گفتگویی ادامه داد: البته در این فرایند با چند اشکال روبرو بودیم. در متون قوانین قبلی بحث تقاضای رئیس قوه قضائیه مطرح بود و در واقع رئیس قوه قضائیه برای اجرای عدالت اگر خود یا به تقاضای اصحاب دعوا تشخیص می‌داد حکمی خلاف بیٌن شرع یا قانون صادر شده درخواست اعاده دادرسی می‌کرد اما چون رئیس قوه قضائیه مقام اداری است و مسئولیت قضایی ندارد این درخواست به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع و در صورتی که آن مرجع درخواست را می‌پذیرفت حکم نقض و به مرجع قضایی برای رسیدگی مجدد ارسال می‌شد
نجفی توانا با بیان این‌که بعدها با تغییر قوانین این اختیار برای رئیس قوه قضائیه پیش‌بینی شده که می‌تواند تجویز اعاده دادرسی کند گفت: اصولا تجویز اعاده دادرسی یعنی پذیرش نقض و خلاف شرع بودن حکم قضایی و این اقدام به نوعی دارای ابعاد مثبتی هم هست و این امکان وجود دارد اگر حکمی در مرحله رسیدگی در چارچوب قانون صادر نشده باشد در تطبیق با موازین شرعی حکم نقض شود و مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد اما ایراد اساسی این است که مراجع قضایی ما براساس قانون حکم صادر می‌کنند و موازین شرعی تبدیل به قانون شده‌اند بنابراین فقدان معیار «خلاف بٌین شرع» موجب به‌هم ریختگی اوضاع در این وضعیت شده است و باید معیارهای مرتبط با خلاف بین شرع ابتدا تعریف شود و بعد درخصوص آن اظهارنظر کرد.
وی با بیان این‌که درخواست اعمال ماده ۴۷۷ تیری در تاریکی است گفت: معمولا چون متقاضیان معیارهای لازم را نمی‌دانند این تقاضا را مطرح می‌کنند که در مواردی پذیرفته می‌شود و در مواردی در عین این‌که حکم خلاف قانون است درخواست مورد پذیرش واقع نمی‌شود که البته پیشنهاد ما این است که شعب تشخیص مجدد احیا شوند و اگر احکامی برخلاف قانون و شرع صادر شده مورد بازنگری قرار گیرد هرچند که ممکن است باعث هزینه بیشتر شود اما اگر حکمی برخلاف قانون صادر شده باشد این مرجع می‌تواند در راستای عدالت قضایی اقدام مقتضی به عمل آورد.
این وکیل دادگستری در پایان تاکید کرد: باید معیار تقاضا برای متقاضیان اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری مشخص باشد و به جای محوریت بخشیدن به بحث خلاف شرع، خلاف قانون را نیز به عنوان یکی از ملاک‌ها قرار دهیم. هم‌چنین به جای این‌که موضوع به شخص ارجاع شود، یک مرجع ذی‌صلاح عالی تشکیل دهیم که در آن قضات صاحب نظر اظهارنظر کنند و رسیدگی به تقاضا قائم به شخص نباشد. ایراد اساسی ما به این موضوع که رئیس قوه قضائیه ریاست اداری را برعهده دارند و مرجع قضایی نیستند نیز کماکان پابرجا است.
بعد از ۲۸ سال شکایت که یک مدعی ملک ازما به انواع مختلف در دادگاه های بدوی و تجدید نظر مطرح می کرد ودر این ۲۸ سال منجر به صدور حدود ۱۰ رای مبنی بر صدور حکم قطعی رد درخواست وی شده بود یکباره ما با ابلاغ حکمی قطعی علیه خودمان از دیوان براساس این ماده مواجه شدیم بدون هیچگونه فرصت دفاع و بر اساس پرونده ناقصی که رئیس دادگستری فرستاده بود یعنی بررسی حکم ۲۰ قاضی را ندیده گرفتند .