فردی را تصور نمایید که دارای همسر و فرزند بوده و نان‌آور خانواده خود می‌باشد، اما به هر دلیلی به مدتی حبس محکوم شده است. زمان سپری نمودن ایام محکومیت، احتمالاً بزرگترین دغدغه ذهنی او وضعیت خانواده اعم از مشکلات امرار معاش آنان باشد؛ اما سوای از این ناراحتی‌ها، طرفه داستان غم‌انگیز وی اتفاقاً آن زمانی است که از زندان آزاد می‌شود: آغاز عصر جدیدی از زندگی که همگان به دید یک سوء سابقه‌دار او را می‌نگرند و نه فقط محل کار قبلی حاضر به پذیرفتن مجدد وی نیست، که اغلب مواقع یافتن شغل جدید نیز برای او و سایر هم نوعانش تقریباً غیر ممکن خواهد بود.
این موضوع یکی از معضلات بزرگ جامعه است که نیازمند دقت نظر، بررسی بیشتر، و چه بسا تغییراتی در قوانین استخدامی می‌باشد. حال در چنین شرایطی، چقدر ارزشمند است اگر ببینیم که یک کسب و کار، بر خلاف سایر همتایان خود، اتفاقاً فقط افرادی را استخدام می‌کند که دارای سابقه حبس باشند. در ادبیات نوین کارآفرینی، به چنین موردی کسب و کار اجتماعی می‌گویند.
اصطلاح «کسب و کار اجتماعی» (Social Business) نخستین بار توسط محمد یونس، برنده جایز صلح نوبل سال ۲۰۰۶ مطرح شد و به کسب و کاری اطلاق می‌گردد که در عین اینکه به دنبال کسب سود است، تأکید بر حل حداقل یک معضل اجتماعی نیز دارد. مضافاً اینکه در چنین کسب و کار‌هایی معمولاً حل معضل اجتماعی در اولویت می‌باشد نه هدف مالی.
در واقع کسب و کار‌های اجتماعی در یک طیف میان کسب و کار‌هایی که صرفاً به دنبال کسب سود هستند و سازمان‌های خیریه‌ای که هدف کسب سود ندارند، قرار داشته و ویژگی‌هایی را از هر دو سر طیف به عاریه می‌گیرند. به طور کلی، کسب و کار‌های اجتماعی اگرچه فعالیت‌های تولیدی و خدماتی انجام می‌دهند و سود کسب می‌کنند، اما هدف اصلی و اساسی آن‌ها خدمت به جامعه و بهبود زندگی مردم علی‌الخصوص قشر فقیر می‌باشد.
با توجه به نوین بودن چنین موضوعی در حوزه کارآفرینی و خصوصاً کارآفرینی اجتماعی، سابقه فعالیت کسب و کار‌های اجتماعی بیشتر مربوط به سالیان اخیر می‌باشد. بر همین اساس، در کشور ایران نیز این زمینه جزو بستر‌های نوظهور و جدید قلمداد می‌شود که البته در همین مدت کم نیز به خوبی مورد توجه قرار گرفته و با رشد مناسبی همراه بوده است. گروه بهداشتی فیروز و همچنین مؤسسه رعد الغدیر با شرط استخدام فقط افراد معلول و توانیاب، گروه کارخانجات زیتون آرشیا با شرط استخدام فقط افراد دارای سوء پیشینه، کارخانه تشک و مبل‌سازی رویال آسایش با شرط استخدام فقط افراد دارای سابقه ترک اعتیاد، و... همگی نمونه‌های بسیار موفقی از کسب و کار‌های اجتماعی در کشور ایران می‌باشند.
بر اساس بررسی‌های نگارنده در مورد کسب و کار‌های اجتماعی کشور ایران، دو نکته مهم جلب توجه می‌نماید:
نکته اول اینکه خصوصاً در مقوله استخدام افراد معلول و توانیاب، اغلب نفرات به تدریج به سطحی از توانمندی و کسب درآمد نائل می‌شوند که به سازمان‌های حامی ایشان مانند بهزیستی و کمیته امداد اعلام خودکفایی نموده و از پوشش مستمری بگیری خارج می‌گردند.
نکته دوم نیز که البته بسیار قابل بحث می‌باشد این است که اکثر چنین کسب و کار‌هایی در استان‌های نیمه بالایی کشور و خصوصاً در کلان شهر‌های تهران، مشهد، و اصفهان قرار دارند؛ لیکن در استان‌های جنوبی ایران و حتی کلان‌شهری مانند شیراز تقریباً شاهد هیچ‌گونه فعالیتی در این زمینه نیستیم. به عنوان مثال، در استان بوشهر که همواره خیّرین بسیاری را در امر کمک به نیازمندان به خود دیده است، اما متأسفانه به جز نهاد‌های خیریه‌ای اقدام دیگری در راستای حمایت از نیازمندان و افراد توانیاب در سطح استان انجام نمی‌گیرد.
با توجه به ظرفیت بالقوه‌ای که در همه استان‌های کشور برای امور خیریه و هدایت سرمایه‌گذاری در این زمینه وجود دارد، پیشنهاد می‌گردد مقوله کسب و کار‌های اجتماعی در نهاد‌هایی همچون وزارت صمت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجلس شورای اسلامی، بنیاد تعاون زندانیان، انجمن عالی توانبخشی معلولان و... مورد توجه قرار گرفته و زمینه‌های فعالیت و دریافت تسهیلات برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران صنعتی و بازرگانی در این حوزه فراهم شود. به عبارت دیگر، بیاییم طبق آن ضرب‌المثل معروف، به جای ماهی دادن به افراد، به آن‌ها ماهی‌گیری یاد بدهیم. در حالی که بسیاری از نیازمندان، مستعد مهارت‌آموزی و فعالیت شغلی می‌باشند، بسیار پسندیده خواهد بود اگر در این مسیر نیز گام بگذاریم.
در مقوله کسب و کار‌های اجتماعی، محل هزینه و سرمایه‌گذاری دیگری که جای بحث و بررسی دارد، در خود شهرداری‌ها می‌باشد. اقدام و فعالیت شهرداری و نیز شورای شهر -به عنوان مرجعی ناظر و تصمیم‌گیرنده بر امورات شهری- در چنین زمینه‌هایی می‌تواند کارایی و اثربخشی مناسبی برای عموم شهروندان داشته باشد. به عنوان مثال، تسهیل و یا احداث کارگاه‌های تولیدی و خدماتی مختلف همچون خیاطی، تولید کیف و کفش، مرکز پاسخگویی تلفن و... با اولویت استخدام اقشار بومی آن منطقه از جمله افراد معلول و یا دارای سوء پیشینه -که در حالت عادی فرصت اشتغال کمتری دارند-، به نوعی یک تیر و سه نشان خواهد بود. چرا که هم منجر به اشتغال‌زایی برای شهروندان می‌گردد؛ هم به یک مسئله اجتماعی پرداخته و برای حل آن اقدام مؤثری صورت گرفته است؛ و هم اینکه یکی از شیوه‌های کسب درآمد پایدار است که جزو موضوعات اساسی شهرداری‌ها می‌باشد.
به امید آنکه روزی ایران و ایرانیان به جایگاهی از توسعه دست یابند، که شاهد رشد و شکوفایی استعداد‌ها و ظرفیت‌های همه اقشار جامعه در زمینه‌های مختلف باشیم.
*دانشجوی دکترای کارآفرینی توسعه دانشگاه تهران
