بین الملل تابناک/ تحولات خاورمیانه: حمله موشکی اسرائیل به قنیطره سوریه، خارج شدن عراق از ذیل بند هفتم شورای امنیت، انتشار اسامی ۳۳ نامزد ریاست جمهوری عراق، تلاش گروه‌های شیعه برای تشکیل بزرگترین فراکسیون پارلمان عراق و تشکیل یگان ذخیره حشدالشعبی، از مهم‌ترین خبر‌ها و رویداد‌های مرتبط با خاورمیانه در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.
حمله موشکی اسرائیل به قنیطره سوریه
منابع نظامی در سوریه گفتند که رژیم صهیونیستی بامداد چهارشنبه با موشک حوالی قنیطره سوریه را آماج گرفت.
سانا خبرگزاری سوریه گزارش داد، این حمله ساعت اولیه بامداد روز چهارشنبه با تعدادی موشک زمین به زمین از سمت جولان اشغالی سوریه به حوالی قنیطره صورت گرفته است و بدون ذکر جزییات گفت که این حملات، خسارت مادی به دنبال داشته است؛ هنوز جزئیات بیشتری از این حمله منتشر نشده است.
این سومین حمله رژیم صهیونیستی به خاک سوریه در دو هفته گذشته است. این رژیم هفته گذشته مناطقی از دمشق و حمص را هدف هوایی قرار داد.
پدافند هوایی ارتش سوریه بارها در ماه‌های اخیر حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف این کشور را دفع کرده بود.
تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه چند ماه پس از آن روی می‌دهد که "اسکات ریتر" عضو پیشین کمیسیون بازرسی سلاح های کشتار جمعی عراق هشدار داده بود که ادامه حملات اسرائیل به سوریه ممکن است موجب درگیری منطقه‌ای شود.
رژیم صهیونیستی بارها با موشک به خاک سوریه حمله کرده و پدافندهای سوریه نیز این حملات را دفع کرده‌اند.
رژیم اشغالگر فلسطین در یازدهمین سالگرد وقوع توطئه جهانی برای براندازی دولت قانونی سوریه و تجزیه این کشور عربی اعتراف کردند که برنامه های این رژیم برای تحقق این هدف با شکست مواجه شده است.
«عاموس هارئیل» مقام امنیتی ارشد و از مسئول بلندپایه رژیم روز سه شنبه در گفت و گو با روزنامه صهیونیستی «هاآرتص به بررسی وضعیت سوریه در یازدهمین سالگرد وقوع توطئه جهانی برای تجزیه این کشور عربی پرداخت و اعتراف کرد با شروع سال ۲۰۲۲، من مطمئنم که جنگ در سوریه عملاً پایان یافته و گرد و غبارهای این جنگ فرونشسته است.
رژیم اشغالگر اسرائیل از ابتدای به وجود آمدن بحران سوریه اعلام کرده بود که منافع تاکتیکی و استراتژیک این رژیم اقتضا میکند که «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه از قدرت برکنار شود و در همین راستا این رژیم در طول این مدت، خدمات پزشکی و سایر خدمات را در بیمارستان‌های خود به هزاران تن از اعضای مجروح گروه‌های تروریستی مخالف نظام سوریه ارائه کرد.
خارج شدن عراق از ذیل بند هفتم شورای امنیت
فواد حسین وزیر امور خارجه عراق، عصر سه شنبه به وقت محلی اعلام کرد، کشورش از ذیل فصل هفتم سازمان ملل متحد خارج شده است.
وزیر خارجه عراق در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره حذف نام عراق از ذیل فصل هفتم سازمان ملل گفت: امروز صفحه مهمی در تاریخ عراق است که بیش از سی سال به طول انجامید.
وی افزود: امروز صفحه جدیدی از تاریخ دیپلماسی، سیاسی و اقتصادی عراق آغاز خواهد شد و نقش منطقه‌ای و بین‌المللی این کشور را تقویت میکند.
این مقام دولت عراق ادامه داد که این کشور تمامی تعهدات بین‌المللی خود را بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل اجرا کرده و تمامی مبلغی را که باید پرداخت می کرد که ۵۲.۴ میلیارد دلار بوده، کامل پرداخت کرده است.
وزیر خارجه عراق افزود: دولت عراق اجرای کامل تعهدات بین‌المللی خود در قبال جامعه بین‌الملل و کشور برادر، کویت را تحولی بزرگ می‌داند که روابط بغداد را با محیط منطقه‌ای و بین‌المللی خود تقویت میکند.
وی تصریح کرد که تعهد عراق همچنین روابط تاریخی بغداد و کویت را تقویت خواهد کرد و این روابط را به افق های وسیع آینده مبتنی بر اعتماد و روابط دوجانبه برابر سوق خواهد داد.
فواد حسین همچنین در جمع خبرنگاران گفت: من به نمایندگی از دولت و مردم عراق از قطعنامه شورای امنیت که به صورت موثر فصل هفتم سازمان ملل پایان می دهد، استقبال می کنم.
وی افزود که این قطعنامه تاریخی نشان دهنده به رسمیت شناخته شدن تعهد قاطع عراق به تعهدات بین المللی خود و پرداخت کامل غرامت به کویت است. بسته شدن این پرونده یک مدل واقعی از همکاری پرثمر میان عراق و کویت و شورای امنیت است.
کمیته غرامت سازمان ملل متحد در ماه می سال ۱۹۹۱ میلادی و بعد از اشغال کویت توسط عراق، بر اساس مصوبه شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شد که دولت عراق را به پرداخت ۵۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ملزم کرده بود. این غرامت به دولت کویت و زیرمجموعه های آن و دیگر افراد و شرکتها و مجموعه‌هایی پرداخت شد که در حمله نظامی عراق به کویت و اشغال این کشور، آسیب دیده بودند.
دولت عراق در سال ۲۰۱۴ و هنگام جنگ علیه داعش، پرداخت اقساط غرامت را متوقف کرد اما در سال ۲۰۱۸ پرداخت این پول را ادامه داد.
عراق در ۲۱ دسامبر ۲۰۲۱ آخرین قسط از غرامت به کویت را به علت حمله صدام در سال ۱۹۹۰ به این کشور از طریق کمیته غرامت سازمان ملل پرداخت کرد که در سال ۱۹۹۱ توسط شورای امنیت تاسیس شد تا غرامت حمله عراق در سال ۱۹۹۰ را دریافت کند.
انتشار اسامی ۳۳ نامزد ریاست جمهوری عراق
پارلمان عراق سه‌شنبه شب با انتشار بیانیه‌ای، اسامی ۳۳ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور را اعلام کرده است.
به گزارش پایگاه خبری "العهد" عراق، پارلمان این کشور روز سه‌شنبه، فهرست اسامی نامزدهای ریاست جمهوری عراق را که ۳۳ نفر هستند، منتشر کرد.
بر اساس این فهرست، افراد زیر که همه از شخصیت‌ها و سیاستمداران کُرد عراق هستند برای رقابت بر سر ریاست جمهوری این کشور رقابت خواهند کرد که از بین این افراد، برهم صالح، رییس پیشین ریاست جمهوری از جمله شخصیت معروف هستند.
۱- فیصل محسن عبود صیاد الکلابی
۲- عبد اللطیف محمد جمال رشید الشیخ محمد
۳- رزگار محمد امین حمه سعید رمضان
۴- رعد خضیر دفاک صایل الجنابی
۵- خالد صدیق عزیز محمد
۶- احمد موح عمران شبین الربیعی
۷- شهاب احمد عبد الله علی النعیمی
۸-خدیجة خدایخش اسد قلاوس
۹- حیدر رشید عبد الرزاق کعید الطائی
۱۰- کمال عزیز محمد رحیم قیتولی
۱۱- حسین محسن علوان حسین الحسنی
۱۲- جمال کبسون حمید عباس
۱۳- احمد خلیل خضیر خلیل کاخوری
۱۴- اقبال عبد الله امین حسن حیلاوی
۱۵- برهم احمد صالح احمد
۱۶- لؤی عبد الصاحب عبد الوهاب محمد
۱۷- کاظم خضیر عباس حسن داوغنة
۱۸- جبار حسن جاسم عبود
۱۹- ریبوار اورحمن اوستا صالح عارف
۲۰- امید عبد السلام قادر طه بالانی
۲۱- هادی عبد الحسین صدام محمد الفریجی
۲۲- عمر صادق مصطفی مجید العبدلی
۲۳- حمزه بریسم ثجیل مصحب المعموری
۲۴- ثائر غانم محمد علی العثمان
۲۵- احمد یحیی جاسم جوید الساعدی
۲۶- ریبر احمد خالد زبیر بارزانی
۲۷- حسین احمد هاشم وداعة الصافی
۲۸- ظافر عبد الأمیر جبار عبود القریشی
۲۹- احمد ساجت هاشم حسن العامری
۳۰- محمد عبید جدوع عبد الله
۳۱- علی عبد حمد داود الطائی
۳۲- عمر احمد کریم حسن به رزنجی
۳۳- فائزه جبار محمد باباخان
عراق از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در اکتبر (مهر- آبان) سال گذشته که گروه‌های مختلف نتوانسته‌اند با تشکیل دولت موافقت کنند، با بحران سیاسی روبه روست.
تلاش گروه‌های شیعه برای تشکیل بزرگترین فراکسیون پارلمان عراق
عارف الحمامی عضو کمیته هماهنگی شیعیان «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی) از تلاش های جدید این کمیته برای تشکیل فراکسیون بزرگ تر خبر داد.
الحمامی به پایگاه خبری المعلومه گفت که رهبران چارچوب هماهنگی، با فراکسیون های سیاسی اهل تسنن، کُرد و مستقل، تحرکات سیاسی را آغاز کرده‌اند تا فراکسیون بزرگتر را تشکیل دهند.
وی با بیان اینکه تعامل با این فراکسیون ها، «مثبت» است، خاطرنشان کرد، تعداد افرادی که چارچوب هماهنگی در این اقدام، جمع کرده، خوب و قابل افزایش است و در صورت حصول این مساله، باعث خواهد شد که چارچوب هماهنگی فراکسیون بزرگتر را تشکیل دهد.
این مسئول چارچوب هماهنگی، آمار و ارقامی درباره تعداد این نمایندگان ارائه نکرد و گفت: در جلسه بعدی پارلمان، زمان انتخاب رئیس جمهور تعیین خواهد شد.
در همین ارتباط، «محمد الصیهود» عضو ائتلاف دولة القانون در پارلمان عراق اخیرا تاکید کرد که کمیته چارچوب هماهنگی قادر به تشکیل فراکسیون بزرگتر است، اما نمی‌خواهد در کنار جریان صدر نباشد.
وی افزود: بر خلاف چیزی که شایعه شده، تا به الان مشکل فقط از جانب گروه‌های شیعه نیست، بلکه گروه‌های اهل تسنن نیز هنوز بر سر ریاست مجلس به توافق نرسیده‌اند و کُردها هم هنوز بر سر ریاست جمهوری توافق نکردند.
عضو ائتلاف دولة القانون گفت: چارچوب هماهنگی با وجود توانایی در تشکیل بزرگترین فراکسیون اما هنوز تعداد کرسی‌ها را مشخص نکرده است، زیرا نمی‌خواهد بزرگترین فراکسیون را صرف نظر از جریان صدر تشکیل دهد.
شخصیت‌های وابسته به گروه‌های سیاسی مختلف عراق اعم از شیعه، سنی و کُرد، این روزها در حال رایزنی فشرده با یکدیگر برای پیشبرد فرایند سیاسی پس از انتخابات اخیر این کشور هستند.
جریان صدر عراق طی انتخابات اخیر، موفق شد با کسب ۷۳ کرسی از اصل ۳۲۹ کرسی پارلمانی در صدر قرار گیرد و پس از آن، ائتلاف سنی تقدم با ۳۷ کرسی و ائتلاف دولة القانون با ۳۳ کرسی، حزب دموکرات کردستان عراق با ۳۱ کرسی، ائتلاف کردستان و ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری با ۱۷ کرسی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
درست است که جریان صدر بیشترین کرسی‌های پارلمانی را در این انتخابات کسب کرده؛ اما برای تشکیل دولت این کرسی‌ها کافی نیست و باید با سایر گروه‌های سیاسی پیروز در انتخابات، ائتلاف تشکیل دهد.
تشکیل یگان ذخیره حشدالشعبی
«صادق الحسینی» سخنگوی نیروهای الحشد الشعبی در استان دیالی واقع در شرق عراق، روز سه شنبه گفت که یگان ذخیره این سازمان تشکیل شده است.
او به وبگاه بغداد الیوم گفت که این یگان با توانمندی بالا در شرایط اضطراری برای پشتیبانی از نیروهای نظامی و مقابله با حملات حضور خواهد داشت و از آن‌جایی که استان دیالی در معرض انواع تهدیدات امنیتی به دلیل فعالیت‌های داعش قرار دارد، نیاز است تا استراتژی مقابله با تروریست‌ها و حفظ امنیت روستاها و مناطق مختلف تغییر یابد.
صادق الحسینی همچنین گفت که یگان ذخیره الحشد الشعبی اقدام به انجام عملیات در مناطق صعب‌العبور و مناطقی که نیروهای امنیتی کمتر در آن‌جا حضور دارند، خواهد کرد تا این اطمینان را به ساکنان دیالی بدهد که تروریسم دیگر همچون سال ۲۰۱۴ توانایی ایجاد نا امنی نخواهد داشت و در تیررس نیروهای امنیتی است.
استان دیالی در سال‌های گذشته از اصلی‌ترین مناطق فعالیت تروریست‌های داعش است. به طوری که اندیشکده آمریکایی «جیمز تاون» در ۲۵ دی ماه نوشت که استان دیالی محل تلاقی چهار استان عراق از جمله بغداد، سلیمانیه، واسط و صلاح الدین است. علاوه بر این، جاده هایی که از دیالی می گذرند، می توانند به استان الانبار یا موصل منتهی شود؛ بنابراین، هر گروه مسلحی که بخواهد کنترل خود را بر آن مناطق تحمیل کند، باید در دیالی حضور داشته باشد.
همچنین به گفته منابع عراقی، داعش در تلاش است از اختلافات فرقه‌ای و مذهبی در این منطقه برای دامن زدن به اختلافات سوء استفاده کند، در حالی که حملات این سازمان تروریستی و گزارش‌ها از تداوم نفوذ آنها در این کوه‌ها حاکی از ضعف هماهنگی امنیتی بین بغداد و اربیل در این منطقه است.
به رغم آنکه دولت عراق در دسامبر سال ۲۰۱۷ از آزادی تمامی مناطق اشغالی به دست تروریست‌های داعش خبر داده است، با این وجود، بقایای داعش در قالب هسته‌های کوچک در مناطق صعب‌العبور و عمدتا در استان‌های دیالی، الانبار، صلاح‌الدین و نینوا مخفی شده‌اند و هرازگاهی دست به عملیات تروریستی علیه نیروهای نظامی و مردم عادی می‌زنند.
چیزی به نام بند هفتم شورای امنیت وجود ندارد، بلکه فصل هفتم منشور سازمان ملل است. 
اول هنوز بطور رسمی تعیین خسارت نشده