اعتباری دانستن نظام سیاسی و لحاظ کارکرد ارائه خدمات عمومی برای آن، مستلزم پذیرش سازوکارهای حاکمیت قانون و شفافیت در تمام ابعاد آن است. نظام سیاسی اعتباری، در راستای شفافیت و نظارت عمومی، قاعدتا نباید از آزادی فعالیت نهادهای صنفی و مدنی واهمه‌ای داشته باشد.
تضعیف نهادهای صنفی و مدنی و تضییق آزادی فعالیت آنها و مداخله در عملکردشان به نام نظارت، بیانگر آن است که نظام سیاسی به مفهوم حاکمیت قانون چندان روی خوشی نشان نمی‌دهد و با شفافیت هم میانه‌ای ندارد. از همین رهگذر، مایه شگفتی نیست که به موازات تعدی به استقلال نهاد وکالت و تلاش بر نفی خودتنظیم‌گری و خودانتظامی این نهاد، شاهد فعالیت مؤسسات حقوقیِ غیرمجاز هستیم؛ مؤسساتی مرکب از افراد غیر وکیل که در دفتر خود پذیرای کسانی هستند که در دادگستری پرونده دارند.
مؤسساتی مرکب از افرادی کارچاق کن که برای جلوه قانونی دادن به کار خود، می‌کوشند از وکلای جوان نیازمند کار، به‌غایت سوء‌استفاده کنند. در وضعیتی که در پرونده‌های مطروحه در دادگستری، حضور وکیل، اجباری نیست و بسیاری از شاغلینِ به شغل وکالت از تأمین هزینه‌های دفتر خود ناتوان هستند، فعالیت این مؤسسات از رونق برخوردار است!
اما چرا کار این مؤسسات از رونق برخوردار است؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیاتی قابل طرح است؛
نخست، صاحب منصب بودن اعضای مؤسسات در گذشته و داشتن روابط حسنه با افراد خاص.
دوم، دادن وعده وعید و ادعای وکالت تضمینی.
سوم، فسادی دامن‌زده‌شده در راستای تحقق نتیجه و آلودگی حاصل از آن. مستحضر باید بود که قربانی این آلودگی، دادگستری است.
چهارم، تبلیغاتی که به انجام میرسانند.
جالب توجه اینکه وکلای دادگستری در انجام تبلیغات ممنوع هستند اما متصدیان موسسات کارچاق کنی با انواع تبلیغات، به کارِ اغوا و اغفالِ مردم‌اند. دوستی تعریف می‌کرد که یکی از این حضرات در دفتر خود، در طول ساعات حضور، مصاحبه‌اش را با صدا و سیما به عنوان کارشناس حقوقی پخش کرده بود! (اینکه دعوت از این‌گونه افراد در صدا و سیما متکی به چه منطقی بوده و چگونه به آن سازمان راه پیدا می‌کنند هم نیازمند آسیب‌شناسی است).
دور از ذهن نیست که صاحبانِ ذی‌نفوذِ مؤسسات حقوقی، برای بهره‌مندی از خدمات ارزان وکلای دادگستری به‌منظور پیشبرد منافع خود، در طرح‌های مخربی نقش داشته باشند که به بهانه اشتغال‌زایی، استقلال نهاد وکالت را نشانه گرفته است.
نظارت ادعایی بر کانون‌های وکلای دادگستری به رغم آن است که در این نهاد، اداره نظارت و بازرسی و دادسرا و دادگاه انتظامی وجود دارد که شدیدا بر عملکرد وکلای دادگستری نظارت می‌کنند. اما در مورد مؤسسات حقوقی که اعضای آنها وکیل نیستند چه مرجعی نظارت می‌کند؟
چرا قوه قضاییه و دادگستری‌ها به رغم آنکه از این امر آگاهند، فعالیت این موسسات در راستای تضمین نتیجه به قیمت هزینه کردن از مقامات قضایی و ادعای ارتباط با آنهاست، ورود نکرده و مانع فساد نمی‌شوند؟!
مشاهده این همه فساد و عدم مداخله جدی در راستای تضمین سلامت عملکرد دستگاه قضایی، آیا ادعای نظارت بر کانون‌های وکلای دادگستری را با چالش مواجه نمی سازد؟
آیا این همه، نشان از یک آسیب بزرگ اجتماعی نیست که گویی در کشور، کار غیرقانونی هزینه چندانی نداشته و انجام کار درست و شرافتمندانه هزینه‌بر است؟!
*دکتر محمدرضا نظری نژاد، رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان
با کمی تحقیق متوجه میشوید که اکثر این دفاتر وکالت متعلق به برخی از فرماندهان بازنشسته نیروی انتظامی یا مدیران بازنشسته دادگستری هستند که روابط و نفوذ زیادی دارند و با استخدام وکلای جوان به کار شریف کارچاق کنی بصورت شبه قانونی مشغولند. 