به گزارش تابناک، سامان موحدی‌راد در شماره امروز شرق نوشت: چند روز بعد از فاجعه متروپل همچنان نه از بار غم مردم کم شده و نه به سؤال‌های فراوان آنها پاسخ داده شده است. یک سوگواری جمعی با مرکزیت آبادان در جریان است و هر روز بر سنگینی و ابعاد فاجعه‌بار آن افزوده می‌شود. موج غم و هیجان‌های ناشی از این فاجعه اما نباید موجب شود که پرداختن به دلایل رخ‌دادن این فاجعه کم‌رنگ شود. اینکه چطور بنایی در این ابعاد با چنین کیفیت نازلی ساخته شده و جان و سلامت شهروندان را به خطر انداخته، موضوعی است که نمی‌توان آن را تنها پشت سازنده و مالک متوفی اعلام‌شده آن پنهان کرد. قطعا مجموعه‌ای از اتفاقات و شبکه‌ای از آدم‌ها دست به دست هم داده‌اند که متروپل فروریخته است. در اینجا قصد داریم کمی به ابعاد حقوقی این فاجعه بپردازیم؛ اینکه چه تخلفاتی رخ داده که این ساختمان روی زندگی مردم آبادان فروریخته است؟ بازماندگان چه می‌توانند بکنند و اینکه ما با ساختمان‌های ناایمن شهرمان چه باید بکنیم؟
صدایی که شنیده نشد!
یک سال پیش از فاجعه متروپل یک شهروند با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی درباره ناایمن‌بودن سازه متروپل هشدار داده بود. سازمان نظام مهندسی هم در نامه‌ای که بعد از فاجعه منتشر کرده، اعلام کرده که تذکرهای لازم را به شهرداری آبادان داده بوده؛ اما همچنان غول بتونی که عبدالباقی در آبادان در حال ساخت آن بوده، بالا و بالاتر می‌رفته است. وب‌سایت کارزار چند روز بعد از فاجعه و با اشاره به ویدئو حمله مردم آبادان به شهرداری این شهر، خبری را منتشر کرد که نشان می‌داد شهروندان آبادانی هم خواستار برکناری شهردار بوده‌اند. در این خبر آمده بود: در روز 16 شهریور سال گذشته، کارزاری درباره انتخابات حسین حمیدپور، شهردار آبادان، منتشر شد که در آن درخواست تجدید‌نظر درباره انتخاب این فرد شده بود. این کارزار با پنج‌هزارو 586 امضا، اگرچه به سرانجام مطلوب نرسید اما امروز درس مهمی برای مردم و دولتمردان دارد.
شهرداری که آن روز از سوی شورای شهر آبادان انتخاب شده بود، همان کسی است که روز گذشته در خیابان‌های آبادان به دلیل ریزش ساختمان متروپل از سوی مردم این شهر کتک خورد. کسانی که در شهریور سال گذشته کارزار اعتراضی به این موضوع را امضا کرده بودند، در نامه اعتراضی خودشان خطاب به ابراهیم رئیسی نوشته بودند که انتخاب حمیدپور به‌عنوان شهردار آبادان «با قوانین و مقررات حاکم بر شرایط احراز تصدی سمت شهرداران دارای مغایرت است که تطبیق آن و بررسی اعتبار قانونی آن بر عهده وزارت کشور است. برخلاف بند ۴ ماده ۳ «آیین‌نامه اجرائی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» مصوب ۱۳۹۷، ایشان فاقد هفت سال سابقه مدیریت ارشد است».
اعتراض شهروندان آبادانی به نتیجه نرسید و وزارت کشور شهرداری این فرد را که حالا به علت تخلف در صدور مجوز به متروپل در بازداشت به سر می‌برد، آن زمان صادر کرده بود. کارزار پیش‌از‌این نیز اعلام کرده بود که بیان مطالبات محلی مردم را یکی از وظایف اصلی خود می‌داند و معتقد است توجه مسئولان به این مطالبات به حال مردم آن منطقه و مشکلات محلی مفید خواهد بود. فاجعه تلخی که در آبادان رخ داد، می‌تواند با بی‌توجهی به سایر مطالبات مردم در سطوح محلی و ملی تداوم داشته باشد. امضاکنندگان کارزار اعتراض به شهرداری حمیدپور نیز در نامه‌شان پیش‌از‌این هشدار داده بودند که «جبران اشتباهات فاحش مدیریتی در سطح ملی و منطقه‌ای دشوار و چه‌بسا ناممکن است». به طور معمول مردم باید مطالبات‌شان را از طریق انتخابات بیان کنند؛ اما وقتی احساس کنند که قدرت بیان خواسته‌هایشان از طریق انتخابات و نهادهای رسمی را ندارند، کارزار وظیفه خود می‌داند که به انتشار مطالبات آنان کمک کند. ذکر این نکته خالی از فایده نیست که در انتخابات شورای شهر آبادان در سال گذشته فقط 60هزارو 963 نفر شرکت کردند و بیشترین عضو شورای شهر آبادان دارای شش‌هزار‌و 655 رأی بوده است. این در حالی است که فقط تعداد امضاهایی که در مخالفت با حمیدپور، شهردار بازداشتی آبادان، در پلتفرم کارزار ثبت شده بود، از هشت عضو دیگر این شورا بیشتر بوده است. در شرایطی که مردم از طریق انتخابات نمی‌خواهند یا نمی‌توانند نظر خودشان را بیان کنند، کارزار وظیفه می‌داند که این مطالبات را مطرح کند.
اولین گام: بررسی پروانه ساخت متروپل
اینکه در این ماجرا چه تخلفاتی صورت گرفته و چه اقداماتی می‌توان برای آن انجام داد، موضوع گفت‌وگوی ما با کامبیز نوروزی است که حقوق‌دان است و به‌تازگی در کانال تلگرامی‌اش یک مجموعه سؤال مهم درباره متروپل مطرح کرده که پاسخ به آنها می‌تواند چراغ را در اتاق تاریک پرونده متروپل روشن کند. کامبیز نوروزی درباره اینکه در فرایند ساخت متروپل چه تخلفاتی صورت گرفته است، میگوید: اگرچه ما به اطلاعات رسمی در پروژه متروپل دسترسی نداریم که بخواهیم جواب قطعی بدهیم، اما از روی شواهد می‌توانیم موضوع را اندکی بررسی کنیم. برخی اطلاعات منتشرشده حاکی از این است که این ساختمان بدون رعایت ضوابط ساختمان و بلندمرتبه‌سازی ساخته شده و همین موضوع هم موجب شده است ساختمان قبل از حتی بارگذاری کامل و بدون مداخله عامل غیرمترقبه خارجی مثل سیل یا زلزله به ناگهان فروریخته. تقریبا می‌توانم بگویم که در زمینه عدم رعایت ضوابط ساختمان‌سازی در این پروژه هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
او همچنین درباره شروع تحقیقات در این پرونده هم میگوید که باید به سراغ پروانه ساخت متروپل رفت. نوروزی میگوید: اولین سند مهم برای بررسی حقوقی، موضوع پروانه ساخت است. در پروانه ساخت جزئیات فراوانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. یکی اینکه نقشه‌ای در آن قرار دارد که جزئیات زیادی را مشخص می‌کند. این نقشه علاوه بر اینکه جزئیاتی مثل متراژ و تعداد طبقات را مورد بررسی قرار می‌دهد، جزئیات فنی را هم مشخص می‌کند. برای نمونه مشخص می‌شود که این ساختمان برای چند طبقه مجوز داشته و قرار بوده برای هر طبقه چند واحد ساخته شود؟ بنابراین پروانه ساخت اولین سندی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. بعد از آنکه پروانه ساخت مورد بررسی قرار گرفت، این سؤال پیش می‌آید که آیا سازنده در مراحل ساخت به مشخصات مندرج در پروانه ساخت پایبند بوده؟ فرض کنید پروانه ساخت برای هشت طبقه صادر شده و سازنده ۱۲ طبقه ساخته است. در اینجا یک سلسله سؤالی مطرح می‌شود که تنها با بررسی پروانه ساخت می‌توان به آن جواب داد. برای همین پروانه ساخت مهم‌ترین و اولین سندی است که برای بررسی ماجرای متروپل باید به آن مراجعه شود. بعد از اینکه سازنده پروانه ساخت را می‌گیرد، برای خیلی از مجوزها از آن استفاده می‌کند. برای همین احتمالا دسترسی به نسخه‌ای از پروانه ساخت نباید چندان سخت باشد و انتشار آن هم موکول به دستور قضائی نیست. حتی پیشنهاد می‌کنم شهرداری آبادان همین الان هم این اطلاعات را منتشر کند. به اعتقاد من برای مدیریت خبر بهتر است که دست به چنین اقدامی بزنند؛ چون این مسئله هم به نفع آنان است و هم به نفع مردم. از اینجا معلوم می‌شود که اگر سازنده در طول ساخت پروژه تغییراتی در ساختمان داده آیا مجوزی از شهرداری گرفته یا خیر؟ آیا اقدامی برای اصلاح قانونی پروانه ساخت کرده یا خیر؟
دو دسته کلی تخلفات ساخت
نوروزی درباره مجموعه تخلفات صورت‌گرفته در متروپل هم میگوید: تخلف از مقررات ساخت‌وساز به دو شکل ممکن است. یک بار ممکن است تخلفی از پروانه ساخت انجام شود ولی از اصول ساختمان‌سازی و ایمنی تخلفی صورت نگیرد. به عنوان مثال در پروانه ساخت به ساخت ۱۰ واحد مجوز داده شده و سازنده آن ۱۰ واحد را به ۱۲ واحد تبدیل می‌کند اما در ایمنی ساخت دستی نمی‌برد. این یک نوع تخلف است. اما تخلف دیگری هست که خیلی جنبه حیاتی دارد و آن هم تخلف از اصول ساخت‌وساز است. یعنی سازنده به تناسب بنا موظف است یک مواد و مصالح معین و مناسب را به کار ببرد یا در طراحی بنا اصول ایمنی را رعایت کند، اما به هر دلیلی این کار را انجام نمی‌دهد. در چنین وضعیتی سلامت شهروندان به خطر می‌افتد و برای همین باید دقت نظر بیشتری درباره این تخلف وجود داشته باشد. در مورد متروپل بنا بر اخباری که منتشر شده گمان می‌رود که هر دو این تخلف‌ها صورت گرفته است؛ یعنی هم از مشخصات معماری بنا تخلف شده و طبقات اضافه ایجاد شده و هم اینکه در این سازه اصولی که به استحکام بنا مربوط می‌شود رعایت نشده است. حتما در جریان هستید که بعد از این ماجرا سازمان نظام مهندسی هم موارد را مطرح کرده است؛ به این ترتیب که گزارش مهندس ناظر ساختمان منتشر شده که حاوی اطلاعات بسیار مهمی است. از آنجایی که تاکنون کسی این گزارش را تکذیب نکرده، می‌توانیم حمل بر صحت آن داشته باشیم. در این گزارش سه ایراد اصلی به این ساختمان وارد شده است که علی‌رغم هشدارها در جهت رفع آن برنیامده‌اند. به نظر می‌رسد در احداث متروپل این مشکلات وجود داشته و تلاشی برای حل آن نشده است.
مهم‌ترین دستگاهی که بر فرایند ساخت‌وساز در شهر مسئولیت قانونی دارد، شهرداری است. شهرداری پروانه ساخت را صادر می‌کند و بعد باید مرتب و منظم بر فرایند ساخت‌وساز و رعایت جزئیات مختلف در ساخت‌وساز نظارت داشته باشد. اگر یک ساختمان شهری تخلفی داشته باشد و با ادامه تخلف به کارش ادامه دهد، به این معناست که یا شهرداری نظارتی نکرده یا در نظارتش جدی نبوده. یک احتمال هم وجود دارد که شهرداری نظارت جدی را به عمل آورده ولی سازنده قدرتی داشته که شهرداری حریفش نشده است. ولی با همه اینها مسئولیت اصلی بر عهده شهرداری است. دستگاه‌های نظارتی دیگر مثل مهندس ناظر یا نظام مهندسی هر نکته‌ای ببینند باید به شهرداری گزارش دهند و این شهرداری است که باید درباره آن تصمیم‌گیری کند.
پیمانکاران پروژه و کمیسیون ماده ۱۰۰
یکی از موضوعات مغفول‌مانده در ماجرای متروپل آبادان حرف‌زدن درباره بخش‌های حاشیه‌ای درگیر در ماجراست؛ بخش‌هایی که در این روزها کمتر درباره آن بحث شده و زیر ذره‌بین قرار گرفته‌اند. برای نمونه این ساختمان تا اینجا مشخص نشده که پیمانکارش که بوده و نامی از آن به میان نیامده است. نه پیمانکاران اصلی و فرعی آن چندان مورد سؤال قرار نگرفته‌اند. همچنین این ساختمان به خاطر ابعادش نیازمند مهندسی محاسب بوده. گزارشی از عملکرد این مهندس محاسب باید منتشر شود که بدانیم او کارش را درست انجام داده؟ آیا به نکاتی که او تأکید کرده عمل شده یا خیر؟ پیمانکاران فرعی پروژه هم حتی باید مورد بررسی قرار بگیرند. همه این ریزبینی‌ها و بررسی‌های دقیق به کشف حقیقت کمک می‌کند؛ اینکه بدانیم تحت چه مکانیسمی با همراهی سازمان‌های عمومی و مالک پروژه و پیمانکاران چنین فاجعه‌ای اتفاق افتاده که به نظر می‌رسد با عدم سلامت و فساد هم همراه بوده. هیجانات ناشی از اندوه سنگین واقعه نباید مانع از دقت در تحقیق و بررسی شود.
کامبیز نوروزی همچنین درباره انگشت اتهامی که این روزها به سمت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نشانه رفته میگوید: کمیسیون ماده ۱۰۰ بعد از تمام‌شدن فرایند ساخت‌وساز وارد عمل می‌شود. یعنی این کمیسیون بعد از پایان کار ساختمان را بررسی می‌کند و ایرادات را مورد مطالعه قرار می‌دهد. البته این کمیسیون به ندرت دستور تخریب بنایی را می‌دهد و بیشتر به جریمه بسنده می‌کند. مشکل اصلی در زمان عملیات کارگاهی ساخت بنا به وجود می‌آید؛ جایی که در زمان ساخت باید نظارت دقیق صورت بگیرد. کمیسیون ماده ۱۰۰ بعد از پایان عملیات ساخت وارد داستان می‌شود و معمولا رأی به تخریب نمی‌دهد و در حد جریمه یا اصلاح بنا وارد می‌شود؛ بنابراین اگر به دنبال یافتن ایراداتی در این مسیر هستیم باید روی موضوع نظارت در زمان ساخت تمرکز کنیم.
ساختمان بیمه بوده؟
آقای نوروزی در بخش پایانی حرف‌هایش به مسئله پوشش بیمه‌ای ساختمان نیز اشاره می‌کند و میگوید: یکی از نکاتی که وجود دارد و ما اطلاعی از آن نداریم، این است که آیا این ساختمان پوشش‌های بیمه‌ای داشته یا نه؟ در پروژه‌های ساخت‌وساز و به‌ویژه پروژه‌ای با این ابعاد باید پوشش‌های بیمه‌ای متعددی خریداری شود. بیمه کارکنان پروژه، بیمه مسئولیت مدنی و مواردی از این دست باید خریداری شود. ما هنوز نمی‌دانیم آیا در این پروژه پوشش بیمه‌ای تأمین شده یا نه؟ اگر این پروژه بیمه‌های لازم را نداشته و مالک اقدام به خرید آنها نکرده، به تنهایی یک تخلف است. اگر داشته به جبران خسارات زیان‌دیدگان کمک خواهد کرد. به هر حال دیه مصدومان و فوت‌شدگان این حادثه باید پرداخت شود. البته طبیعی است که در مسیر قضائی اول باید اثبات شود که تخریب این ساختمان بر اثر ضعف خود ساختمان بوده که ظاهرا این موضوع از شواهد و قرائن تا اینجای کار مشهود است. در چنین صورتی مالک پروژه باید جبران خسارت کند. خسارت‌ها هم به سه دسته خسارت جانی منجر به فوت، خسارت جانی منجر به مصدومیت و جراحت و خسارات مالی مالکان و بهره‌برداران تقسیم‌بندی می‌شود. مالک پروژه باید این سه دسته خسارت را جبران کند. قاعدتا دادگاه باید رسیدگی کند و نهایتا نسبت به همه این موارد رأی خودش را صادر کند. اگر مالک پروژه فوت کرده باشد این موارد از ماترک او گرفته و به صاحبان حق واگذار می‌شود؛ اما مسئله این است که زیانی که متروپل ایجاد کرده بسیار بیشتر از زیان اشخاص است. در واقع این فاجعه به یک امر ملی تبدیل شده. برای همین سؤال مهم این است که چنین سازه‌ای که یک پروژه بزرگ است، با چه استانداردهایی اجرا شده که فاجعه‌ای در این ابعاد را ایجاد کرده است. در اینجا یک موضوع دیگر باز می‌شود و آن هم نحوه عملکرد شهرداری و سایر سازمان‌های ذی‌ربط است.
