به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه ۱۲ تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که صیانت از فضای مجازی تا دو هفته دیگر در مجلس، هجوم سرمایه‌های بورسی به بازار مسکن شمال، خوش‌بینی روسی- ایرانی به احیای برجام و افزایش قیمت کالا‌های مصرفی بعد از حذف دلار ترجیحی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
پشتوانه تصمیم‌ها کجاست؟
محسن پیرهادی طی یادداشتی در شماره امروز رسالت با عنوان پشتوانه تصمیم‌ها کجاست؟ نوشت: یک. در خبر‌ها آمده است که ۱۹ کشور عضو اتحادیه اروپا، بدترین تورم تاریخ اتحادیه یعنی از سال ۱۹۹۷ میلادی تاکنون را امسال تجربه کرده‌اند. این عدد ۸/۹ درصد برای یک سال است.
دو. طبق اطلاعاتی که مرکز آمار ایران منتشر کرده، میانگین تورم خردادماه کشورمان ۱۲/۲ درصد بوده است. تورم خردادماه، عمدتا ناشی از حذف ارز ترجیحی بوده و روی اقلام خوراکی تأثیر گذاشته است و ازآنجاکه هزینه بخش خوراک، درصد بالاتری از سبد هزینه خانوار‌های آسیب‌پذیر و محروم را تشکیل می‌دهد، تورم در استان‌های محروم بسیار شدیدتر بوده است. بنا بر گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه در سیستان و بلوچستان ۱۸ درصد و در خراسان شمالی ۱۷/۹ درصد بوده است. استان تهران نیز با ۸/۹ درصد تورم ماهانه، کمترین تورم در میان استان‌های کشور را داشته است.
سه. مقایسه نتایج بند اول و دوم حاکی از این واقعیت است که بدترین تورم تاریخ برخی کشور‌های اروپایی برای یک سال، معادل تورم استان تهران در یک ماه بوده است. این در حالی است که استان تهران در میان استان‌های کشور، کمترین تورم را داشته است. حقیقتا مقایسه وحشتناکی است!
چهار. نباید از این واقعیت غافل شد که تورم خردادماه، به علت حذف ارز ترجیحی بوده و قرار نیست هرماه وضعیت اقتصاد کشور چنین باشد. هدف از بیان مطالب فوق تأکید بر آن است که سیاست ارز ترجیحی و دلار ۴۲۰۰ تومانی، عامل این وضعیت بوده و امروز هیچ‌کس، حتی از سمپات‌های دولت پیش هم در اینکه ارز ترجیحی، یکی از ویران‌کننده‌ترین تصمیمات اقتصادی بعد از انقلاب بوده تردید ندارد.
پنج. ازنظر من، مهم‌ترین دلیل وضعیت پیش‌آمده و سایر مشکلات کلان کشور، ضعف کار کارشناسی و نظام تصمیم سازی علمی است. درست است که امروز هیچ‌کس مسئولیت ارز ترجیحی را نمی‌پذیرد، اما فراموش نمی‌کنیم که بسیاری از مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط، چند سال پیش و همان زمان که دولت روحانی آن را آغاز کرد چگونه از آن حمایت کردند. آن روز، برخی دستگاه‌های امنیتی می‌گفتند که اگر ارز ترجیحی توزیع نشود، بحران امنیتی خواهیم داشت.
مراکز کارشناسی و پژوهشی که برخی وابسته به دولت هم نبودند، چگونه از ارز ترجیحی حمایت کردند و کدام چهره‌های تأثیرگذار دولتی پشت این تصمیم به‌شدت غلط ایستادند. همان‌هایی که امروز هم روی کم‌حافظه بودن جامعه حساب بازکرده‌اند و ۱۸۰ درجه تغییر موضع داده‌اند.
شش. اگر چند دستگاه یا مرکز علمی و کارشناسی جدی در کشور وجود داشت، یقینا وضعیت کشور در حوزه اقتصاد به اینجا نمی‌رسید. ما نیازمند مراکز متخصص و مستقلی هستیم که بدون تأثیرپذیری از رفت‌وآمد‌های سیاست، نظرات خود را پیرامون تمام تصمیمات کلان با صدای بلند اعلام کنند. ممکن است برخی این سخن به مذاقشان خوش نیاید، اما باید بگویم که باتجربه بیش از دو دهه حضور در دستگاه‌ها و مراکز مختلف کشور، ما فاقد چنین مراکزی هستیم.
هفت. بر این باورم که اصلاحات اساسی، از بالا به پایین قابل انجام است و اصلاح نظام کارشناسی کشور، باید از بالاترین سطح آن یعنی مجلس شورای اسلامی آغاز شود.
هشت. ارتقای سطح کارشناسی مجلس، ضرورتی انکارناپذیر و مورد تایید نمایندگان ملت است.
تا اینجای کار، ضرورت و اهمیت ارتقای سطح کارشناسی مجلس به مسئله‌ای تبدیل شود که مورد اجماع بزرگان و چهره‌های شاخص کشور باشد. شاید حتی در این زمینه نیاز باشد به اصلاح قوانین بپردازیم. در آینده نزدیک، به روش‌ها و ساختار اجرایی چنین جراحی بزرگی خواهم پرداخت.
۴۰۰ پروژه خطرناک زیست محیطی
صدیقه ببران طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان ۴۰۰ پروژه خطرناک زیست محیطی نوشت: بر اساس قانون، تخریب محیط زیست به هر شکل و شیوه‌ای جرم‌انگاری شده و در صورت اجرای صحیح قانون متخلفان در هر رده و منصبی که باشند به مجازات خواهند رسید. باید توجه داشت همچنان یکی از چالش‌های اصلی عدم تحقق توسعه پایدار در کشور، وجود پروژه‌های کلانی است که هرچند زیرساختی محسوب می‌شوند، اما به دلیل عدم توجه به ملاحظات قانونی، فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی یا همان EIA هستند. متاسفانه طبق آمار‌ها در کشور بیش از ۴۰۰ پروژه کلان و زیرساختی وجود دارد که فاقد مجوز‌های زیست محیطی لازم هستند. قاعدتا چنین پروژه‌های فاقد مجوزی، باید توسط سازمان محیط زیست متوقف شوند. اما نه تنها این پروژه‌ها تا به امروز متوقف نشده‌اند، بلکه طبق رویه‌های اشتباه، تخصیص‌های کلان بودجه‌ای در خصوص آن‌ها انجام شده است تا صاحبان آن‌ها با فراغ بال به فعالیت‌های مخرب خود ادامه دهند. این در حالی است که در نهایت این پروژه‌ها منجر به تخریب محیط زیست شده و ثروت‌های میان نسلی را بر باد می‌دهند. این همه از یک طرف نشانگر بی‌توجهی دولت به نسل آینده و از سوی دیگر بیانگر بی‌توجهی به اصول توسعه پایدار است. این پروژه‌ها پروژه‌هایی هستند که هر سال در پیوست قانون بودجه قرار گرفته و نهایتا سازمان برنامه و بودجه با نیاز‌های بودجه‌ای آن‌ها موافقت می‌کند.
تاسف‌آور این است که این پروژه‌ها که فاقد مجوز‌های زیست محیطی لازم هستند، اغلب مرتبط با پروژه‌های کلان دو وزارتخانه نیرو و راه و شهرسازی هستند. اما قانون در این زمینه چه می‌گوید؟ طبق قانون پروژه‌ها به‌طور قطع باید مطالعات زیست محیطی، اقتصادی، فنی و حتی پدافند غیر عامل را به عنوان پیوست داشته باشند. اما به دلیل تعلل سازمان حفاظت محیط زیست این ضرورت‌ها و هنجار‌های زیست محیطی مورد غفلت واقع شده و ۴۰۰ پروژه کلان که فاقد ارزیابی زیست‌محیطی هستند در مسیر اجرا قرار گرفته‌اند، بدون اینکه سازمان محیط زیست ورودی در این مسیر به نفع منافع ملی و حقوق ملت داشته باشد. البته این غفلت‌ها فقط مربوط به این دولت و این کابینه نیست، در بسیاری از برهه‌های اجرایی شاهد چنین غفلت‌هایی بودیم و سازمان‌های محیط زیست از مهم‌ترین مسوولیت‌های خود شانه خالی کرده‌اند. بدون تردید عدم کارایی و اثربخشی سازمان محیط زیست که رییس آن همواره در نشست‌های هیات وزیران شرکت می‌کند، نه تنها سمت و سوی پروژه‌های موجود را در راستای حقوق ملت ساماندهی نمی‌کند، بلکه حتی در خصوص پروژه‌های جدید نیز این اشتباهات تکرار می‌شوند. سازمان محیط زیست حتی در ترسیم مناسبات ارتباطی حرفه‌ای با مجلس نیز عملکرد مناسبی نداشته تا مجلس را متوجه خطرات چنین پروژه‌هایی کند. بنابراین در صورت اجرای چنین پروژه‌هایی نه تنها متولیان سازمان محیط زیست باید پاسخگوی افکار عمومی و کارشناسان باشند، بلکه حتی نمایندگان نیز مسوول وقوع این تخلفات هستند و باید در پیشگاه تاریخ و ملت پاسخگو باشند. بنابراین از نظر کارشناسان برای مقابله با این معضل بزرگ کشور که می‌تواند در مسیر توسعه پایدار نیز سنگ‌اندازی کند از یک سو، نیازمند قوانین لازم برای متوقف‌سازی پروژه‌های فاقد مجوز‌های زیست‌محیطی هستیم، (چرا که قوانین فعلی به اندازه کافی بازدارنده نیست) و از سوی دیگر نیز نیازمند ارتقای سطح تخصصی، حرفه‌ای و اجرایی سازمان محیط زیستیم. در واقع این سازمان باید از دو ویژگی خاص شامل طرح EMF (طرح مدیریت محیط زیست) یا EMS (سیستم مدیریت زیست محیطی) برای پروژه‌های فاقد مجوز استفاده کند تا از این طریق بتواند راهکار‌های لازم برای کاهش اثرات منفی این پروژه‌ها را استخراج و پایش مناسبی جهت بهبود پروژه‌ها صورت دهد. قطعا ضروری است که در مقابل، جلوی پروژه‌های جدیدی که فاقد ارزیابی‌های زیست‌محیطی هستند نیز گرفته شود. امری که نیازمند اراده جدی مسوولان اجرایی برای حفظ محیط زیست و تحقق زمینه‌های توسعه پایدار است. در این مسیر بدون تردید نقش رسانه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد برای شکل‌دهی به مطالبات مردم و فرهنگ‌سازی در جهت اشاعه فرهنگ زیست‌محیطی کلیدی است.
پاسخ آرمین به زحمات جهانگیری برای دولت اصلاح‌طلبان
روزنامه جوان طی یادداشتی در شماره امروز خود با عنوان پاسخ آرمین به زحمات جهانگیری برای دولت اصلاح‌طلبان نوشت: محسن آرمین، فعال سیاسی اصلاح‌طلب با طعنه به اسحاق جهانگیری، تلویحاً گفته که او در دولت روحانی نسبت به شرایط حساسی که دولت داشت، احساس مسئولیت نمی‌کرد. اختلافات اصلاح‌طلبان تندرو با جهانگیری از همان زمان دولت روحانی آغاز شد و تاکنون هم به صلح نینجامیده است.
آرمین که در جلسه هم‌اندیشی رؤسای استانی حزب توسعه ملی ایران اسلامی صحبت می‌کرده، گفته: «می‌توان گفت که دولت دوم آقای روحانی دولت نابختیار بود و تیر بلا از هر سمتش می‌بارید. البته عدم درک صحیح همکاران آقای روحانی از حساسیت شرایط هم مزید بر علت می‌شد؛ چنانکه در این دولت، کابینه احساس نمی‌کرد که در برابر شرایط باید مقاومت کند یا مقداری جسارت به خرج دهد. تنها خود آقای روحانی بود که گاهی حرفی می‌زد و وزرا و حلقه اول مشورتی او، عموماً همراهی خاصی با آقای روحانی نمی‌کردند یا درکی از حساسیت شرایط نداشتند یا در قبال آن شرایط چندان احساس مسئولیت نمی‌کردند. مثلاً مسئله معاون اول ایشان در اوج بحران و مشکلات، این بود که علیه اصلاح‌طلبان که تنها متحدان دولت در آن شرایط بودند موضع بگیرد و نقش و تأثیر معدود اصلاح‌طلبان حاضر در دولت را هر چه بیشتر محدود کند.»
آرمین گرچه ضمن کلام خود به جهانگیری هم حمله کرده، اما مضمون دیگری از سخنانش هم جالب توجه است و آن سهم قائل نشدن برای اصلاح‌طلبان در پذیرش مسئولیت دولتی است که با حمایت همه‌جانبه آنان بر سر کار آمد و از عبارت «معدود اصلاح‌طلبان حاضر در دولت» استفاده می‌کند. اما اولاً روحانی از هر کسی در کابینه‌اش استفاده کرده باشد، در هر حال دولت او مورد قبل و بعد انتخابات مورد حمایت تمام قد اصلاح‌طلبان بود. ثانیاً نه تنها خود اسحاق جهانگیری از اصلاح‌طلبان محسوب می‌شد و میشود، بلکه نوبخت و زنگنه و ربیعی و آشنا و کلانتری و ترکان و... که در دولت روحانی نقش‌های کلیدی داشتند هم خارج از جریان اصلاحات نبودند. جهانگیری برای دولت اصلاح‌طلبان، خود را بی اعتبار کرد و حالا این گونه پاسخ می‌گیرد.
من دانشجوی علمی کتربردی یک گچساران درسال ۹۵ درمقطع کاردانی بودام یکی ازدرسها به نام اثول فقه نرفتم روی جلسه وغیبت بوددانشگاه علمی کاربردی یک گچساران خودش بهم دوازده داد هرکارمندی مدرک میخواهد دربمب مدرک دانشگاه علمی کاربردی یک گچساران مینویسدواگراستادی نمره نداد اخراج میشود 
