واقعیت را مخابره کنید! /فرار به جلو امانوئل ماکرون / ابر وزارتخانه چالش ساز یا درمانگر؟

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه سوم آبان ماه در حالی چاپ و منتشر شد که اف‌ای‌تی‌اف گروگان سیاست، پیام امریکا برای توافق، حواشی حضور سخنگوی دولت در دانشگاه خواجه نصیر و شیوع آنفلوآنزا در بعضی از استان‌ها در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

واقعیت را مخابره کنید!

نسترن یوسف بکیان در بخشی از یادداشتی با عنوان واقعیت را مخابره کنید! در شماره امروز جهان صنعت نوشت: به تازگی خبری در رسانه‌ها انتشار یافته مبنی بر اینکه فروش حضوری و اینترنتی پوشاک در پی اغتشاشات اخیر به مرز صفر رسیده است و طی دو هفته اخیر و به دلیل ناآرامی‌ها، کارخانجات میزان تولید خود را کاهش داده‌اند و نیرو‌های خود را تعدیل کرده‌اند. همچنین در جای دیگر اینطور عنوان شده است که در یک ماه اخیر بازار و همه اصناف به شدت از شلوغی‌ها و اغتشاشات اخیر جامعه آسیب دیده و فروشندگان با مشکل کمبود شدید فروش روبه‌رو هستند که صنف قنادی نیز از این امر بی‌نصیب نمانده است.

اگرچه اثر تجمعات اخیر و نحوه رویارویی ماموران با مردم را نمی‌توان در رکود هرچه بیشتر بازار نادیده گرفت، اما واقعیت این است که بازار کالا‌های مختلف مدت‌هاست با رکود روبه‌رو است و اتفاقا به‌کارگیری سیاست‌های ناگهانی دولت در ارتباط با تولیدکنندگان، اقداماتی همچون قیمت‌گذاری دستوری، افزایش نرخ خرید تضمینی گندم، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون توجه به زیرساخت‌ها و… از جمله موضوعاتی است که باعث شده قدرت خرید مردم بیش از پیش کاهش پیدا کند و به دنبال آن تولیدکنندگان و اصناف به صورت مستقیم تحت فشار قرار گیرند. ضربه به تولیدکنندگان و اصناف از جمله موضوعاتی بوده است که روزنامه «جهان‌صنعت» در همان ماه‌های گذشته به دولت در ارتباط با آن‌ها هشدار داد و اعلام کرد که اگر دولت دخالت‌های خود را در حوزه اقتصاد کاهش ندهد، با افزایش قیمت تمام‌شده تولید، گرانی و مهم‌تر از همه کاهش تقاضا در بازار روبه‌رو خواهیم شد. حتی بار‌ها تبعات اجتماعی سیاست‌های نادرست اقتصادی در گفتگو با کارشناسان و متخصصان در حوزه‌های مختلف به دولت گوشزد شد؛ بنابراین جای تعجب ندارد که اکنون با چنین وضعیتی روبه‌رو باشیم و به عنوان مثال تقاضا در بسیاری از بازار‌های کشور کاهش پیدا کرده باشد و بازار‌ها در رکود به سر ببرند.

براساس آنچه کارشناسان در اظهارنظر‌های تحلیلی خود اعلام می‌کنند، این روز‌ها همین که مردم بتوانند خرج تحصیل فرزندان خود و هزینه‌های مربوط به مسکن و خوراک حداقلی روزانه را تامین کنند، جای شگفتی دارد؛ بنابراین طبیعی است خرید پوشاک، لوازم خانگی یا محصولات قنادی از اولین اولویت‌های اقشار جامعه برای حذف از لیست خریدشان باشد. نکته رنج‌آور اینکه در حال حاضر به دلیل گرانی حتی در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که اقشار ضعیف جامعه توان تامین حیاتی‌ترین نیاز خود یعنی دارو را نیز ندارند؛ بنابراین روند صعودی افزایش رکود در بازار‌های اقتصادی، موضوعی دور از ذهن نیست.

در همین راستا بد نیست که رسانه‌های دولتی نزدیک به دولت به هشدار‌های محققان و کارشناسان تغذیه و آمار‌ها نیز توجهی داشته باشند تا به این موضوع اذعان کنند که به دلیل گرانی، حتی خرید ضروری‌ترین نیاز‌های خوراکی برای تامین سلامت مردم نیز متوقف شده و سرانه مصرف لبنیات و شیر در کشور کاهش پیدا کرده است، چه برسد به اینکه در چنین وانفسایی مردم به فکر خرید پوشاک و یا خرید از قنادی‌ها باشند. البته این حق مسلم مصرف‌کنندگان است که به رفاه سال‌های گذشته برگردند و خرید اقلامی همچون میوه و پوشاک برای آن‌ها آرزو شود. در این بین این حق تولیدکنندگان است که در نتیجه رویارویی با انواع و اقسام تحریم‌های داخلی و خارجی، بازار پررونقی داشته باشند، اما دریغ از اینکه کسی به حقوق قانونی افراد جامعه توجهی داشته باشد و یا رسانه‌های نزدیک به دولت رویکرد جدیدی را نسبت به مردم در پیش بگیرند و از روی صداقت سخن بگویند.

فرار به جلو امانوئل ماکرون

سید رحیم نعمتی طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه جوان با عنوان فرار به جلو امانوئل ماکرون نوشت: هرچند که موضع‌گیری‌های دو سه روز اخیر امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، چیز جدیدی نیست و او هر از چندگاهی با بیان اظهارنظر‌های خاص سعی می‌کند خود را سیاستمداری پیشتاز دست‌کم در اروپا نشان دهد، اما اظهارنظر‌های این دو سه روز را می‌توان به نوعی فرار به جلو او تفسیر کرد. او به این صورت تلاش می‌کند ضعف دولتش را برای تأمین نیاز‌های اساسی مردم فرانسه به ویژه در خصوص تأمین انرژی توجیه کرده باشد و از سوی دیگر، نشان بدهد که برای حل مشکل اروپا تلاش خود را می‌کند، اما کسی به حرف‌های او گوش نمی‌دهد و بیش از این کار دیگری از دستش برنمی‌آید.

اظهارنظر اول او روز شنبه بود که امریکا را متهم به گران‌فروشی برای عرضه گاز طبیعی به اروپا کرد. او در نشست خبری پس از اجلاس سران اتحادیه اروپا در بروکسل بلژیک گفت: «گاز امریکا در بازار داخلی سه تا چهار برابر ارزان‌تر از قیمتی است که آن‌ها به اروپایی‌ها عرضه می‌کنند. این‌ها معیار‌های دوگانه هستند.» او از قصد خود برای در میان گذاشتن این موضوع با جو بایدن، رئیس‌جمهور امریکا، در سفر ماه دسامبرش به امریکا گفت، اما خوب می‌داند که نه بایدن توجهی به این موضوع دارد و نه اینکه می‌تواند از خرید گاز طبیعی امریکا حتی با این میزان افزایش قیمت چشم‌پوشی کند. در واقع، این حرف او به نوعی بهانه‌جویی برای کمبود انرژی است تا با انداختن تقصیر به گردن امریکا، سیاست‌های خود را توجیه کرده باشد. از سوی دیگر، باید به اعتصابات بیش از دو هفته‌ای پالایشگاه‌های نفت فرانسه توجه کرده که به گفته لوموند، امکان گسترش آن به دیگر بخش‌ها هست و به نظر می‌رسد که ماکرون با توجه به این موضوع است که سعی می‌کند امریکا را به عنوان مشکل اصلی انرژی در فرانسه معرفی کند و آن را عامل گسترش اعتصابات نشان دهد.

اظهارنظر دوم او یک روز بعد و در جریان کنفرانسی در رم بیان شد که گفت: «احتمال صلح در اوکراین وجود دارد و در آینده یک قرارداد صلح می‌تواند با طرف دیگر (روسیه) منعقد شود.» او در ادامه به نوعی پاسخ منتقدان خود را داد و گفت که پایان جنگ به معنای آن نیست که هرکس پیروز شود، قدرتمند است. با این حال، او در این مورد هم به خوبی می‌داند که با توجه به هدف امریکا برای شکست مطلق روسیه در جنگ اوکراین، حرف از مذاکره و صلح چندان خریداری ندارد. در واقع، ماکرون با طرح این موضوع و پاسخ به منتقدان سعی می‌کند خود را هم‌صدا با معترضان در جامعه فرانسه و حتی کل اروپا نشان دهد که معتقدند این نوع حمایت امریکا و اروپا از اوکراین و اصرار به ادامه جنگ منجر به ویرانی اوکراین و وخامت اوضاع اقتصادی اروپا می‌شد و تنها برنده آن امریکا است که به هر جهت از ویرانی اروپا سود می‌برد. اگر ماکرون صادقانه به دنبال صلح بود باید این موضوع را در نشست‌های نمایندگان فرانسه در جلسات اروپایی دنبال کند نه اینکه در کنفرانس مطبوعاتی و تنها برای بهره‌برداری تبلیغاتی از آن بیان کند، اما اقدامات دولت او طی این هشت ماه از جنگ اوکراین نشان داده که هیچ گامی به سمت مذاکره و صلح برنداشته و همگام با متحدان اروپایی و امریکا در جهت تحریم روسیه، حمایت تسلیحاتی دولت اوکراین و تداوم جنگ حرکت کرده است. به این جهت است که باید گفت ماکرون با فرصت‌طلبی تمام از احساسات عمومی علیه وضعیت موجود بهره‌برداری می‌کند تا خود را فردی صلح‌طلب نشان دهد، اما کارنامه او در مورد جنگ اوکراین تفاوت چندانی با کارنامه سران بریتانیا، آلمان و امریکا نداشته است. او در این موضوع نیز مثل تأمین انرژی و گرانی قیمت گاز فقط به دنبال رفع مسئولیت از خود و دولتش است، در حالی که نمی‌توان او را در خصوص وضعیت فعلی از دیگر سیاستمداران امریکایی و اروپایی مستثنی کرد.

ابروزارتخانه چالش ساز یا درمانگر؟

مهرزادبختیاری منش طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان ابروزارتخانه چالش ساز یا درمانگر؟ نوشت: از زمانی که سه وزارتخانه کار و امور اجتماعی و وزارت تعاون و وزارت تامین اجتماعی هرسه با هدف کوچک سازی دولت در یک وزارتخانه تلفیق شدند، به دلیل باز تعریف نشدن قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی و قانون کار و قوانین حوزه‌های تعاون در حوزه‌های اقتصادی، چالش‌های فراوانی در انسجام بخشی هرسه حوزه پدیدآمد. این ضرورت، اقتدار سازمانی و برنامه مندی اداری در مدیریت این ابروزارتخانه را بیشتر التزام بخشید. از آن جا که نهاد‌های حمایتی و بیمه گر نظیر تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی و فنی و حرفه‌ای و صندوق بازنشستگی و بانک توسعه تعاون و موسسه کار و تامین اجتماعی و ... حدود ۲۵ درصد بودجه کشور را به خود اختصاص داده‌اند، از طرفی سرنوشت عموم مردم از جوانان جویای کار گرفته تا سالمندان بازنشسته و بیمه شدگان سطوح مختلف اجتماعی جملگی به این وزارتخانه بستگی دارد، به همین دلیل نقش اداری وزیر در گماردن مستقیم سه هزار پست در سراسر کشور جنبه‌ای مهم‌تر به آن بخشیده چراکه زنجیره ساختار اداری آن را هرمی و متوازن می‌سازد. از همین رو، برخی وزیران سابق این وزارتخانه از علی ربیعی گرفته تا حجت ا... عبدالملکی به دلیل سنگینی بار این نظام اداری گسترده، از عهده انجام آن برنیامدند و پیش از پایان دوران کاری خود از این منصب کناره گرفتند یا برکنار شدند. در این میان با نگاه به شرایط تحریمی کشور و محدودیت منابع و سنگینی بار وظایف بی شمار این حوزه وزارتی و حوادث پر فراز و نشیب یک سال گذشته این نهاد ملی، این مسئولیت بر دوش سید صولت مرتضوی، معاون پیشین اجرایی دولت که دیروز مراسم معارفه اش در وزارت کار برگزار شد، قرار گرفته است.

اکنون سوال این است تجربه مدیریتی وزیر جدید از جمله مسئولیت متاخر وی در حوزه پیگیری مصوبات سفر‌های استانی که برخی آن را امتیازی برای وزیر جدید می‌دانند تا چه حد می‌تواند او را از اسلاف خود متمایز کند؟ موضوعی که باید منتظر ماند و در عمل آن را دید، اما آن چه در مقطع فعلی می‌تواند به کارآمدی این وزارتخانه بینجامد، اصلاحات ساختاری و قوانین داخلی این وزارتخانه است؛ به ویژه محدودیت‌های رفاهی کارکنان این وزارتخانه که در دوره‌های گذشته که به لحاظ همسان سازی با شرایط مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین تعدد پست‌ها و مناصب که بیش از حد بوده و بازمانده زمانی است که سه وزارتخانه مجزا به شکلی عریض و طویل بودند نیز یک دست انداز بوروکراتیک به شمار می‌آید. همچنین تقویت معاونت‌های توسعه مدیریت و منابع انسانی و درکنار آن گسترش قابلیت‌های موسسه کار و تامین اجتماعی باعث افزایش توانمندی عملیاتی و بهینه سازی بخش برنامه ریزی اجرایی می‌شود. در مرحله بعد عامل ظرفیت بخشی به نهاد کارآفرین فنی و حرفه‌ای است که می‌تواند تولید کننده انبوهی از مشاغل باشد. علاوه بر آن ماجرای حساس برانگیز حقوق بازنشستگان و عقب افتادن چرخه آن از گردونه تورم افسارگسیخته است که ضرورت بازبینی مقوله افزایش بنیه منابع و توسعه اعتبارات را در این میدان دو چندان می‌کند. اقدامات کلیدی مثل: شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل، رتبه بندی‌های اقتصادی خانوارها، پیروی شرایط متغیر روز و بهبود سازوکار سبد کالا، گسترش خدمات دفاتر بیمه‌های سلامت و تامین نیازمندی‌های مربوط به مراکز تولیدی بخش خصوصی و دامنه دار کردن بیمه‌های قشر‌ها و اصناف محروم و نیازمند نظیر کارگران و رانندگان و تامین اعتبار برای حوزه‌های صنعتی و صنایع دستی، قوت بخشیدن به بانک توسعه تعاون و صندوق بیمه‌های اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر، افزایش نظارت بر شورای عالی اشتغال و ایجاد تنوع تخصص در شورای عالی کار، موضوعاتی است که پرداختن به آن‌ها اگر نه شرط کافی بلکه شرط لازم برای قدرتمندسازی این حوزه وزارتی است. موضوع کمبود طرح‌های تامین اشتغال زنان نیز از محور‌های عمدتاً مغفول مانده این وزارتخانه است که به بازبینی و هم افزایی نیاز دارد و چشم اسفندیار این روز‌های وزارت کار و تعاون، کمبود منابع ارزی برای موج آفرینی در کارایی آن است که با توجه به قابلیت‌های درون زای سازمان‌های وابسته این وزارتخانه روند خودبسایی مالی درآن تا ۱۵ درصد امکان تحقق بخشیدن دارد.

همچنین با توجه به رشد گسترده جمعیت در سال‌های آینده و شدت گرفتن روند فراگیر معضل کمبود کار، تعریف طرح‌های ملزم به پژوهش‌های کارشناسانه برای فراهم سازی بستر‌های راهبردی در عرصه یاد شده در این برهه، موضوع چالشی برای مدیریت جدید است. موج جمعیتی دهه هشتادی‌هایی که از ۱۴۰۳ و دهه نودی‌هایی که از ۱۴۰۶ در انتظار ورود به بازار کار خواهند بود و افزایش چشمگیر جمعیت بازنشستگان از نیمه دوم دهه جاری، وقایع پرالتهاب و محتومی است که اگر از هم اکنون به برآوردن سازوکار مدیریت و بهره وری از آن اندیشه نشود، همچون توفانی سهمگین، معیشت سطوح متعدد طبقات اجتماعی جامعه را تهدید خواهد کرد. در این راهبرد، هم‌پوشانی با سازمان‌هایی مانند بنیاد نخبگان و کمیته امداد و سازمان امور مالیاتی، نیرو‌های مسلح و آموزش و پرورش همچنان برای سهولت پیشبرد برنامه‌های بلندمدت در زمینه خود اشتغالی و آمایش سازوکار‌های توسعه تعاون و ارتقای سطح رفاهی کشور، می‌تواند موتور حرکت این کشتی بزرگ را در دریای توفانی قرن جدید برای گذر از موج‌های کوبنده قوه حرکت مضاعفی بیفزاید و به سر منزل مقصود رهنمون شود. همچنین بی توجهی به این مسائل می‌تواند این ابروزارتخانه را که عملا حاصل تجمیع سه وزارتخانه است به یکی از حوزه‌های چالش ساز کشور تبدیل کند.