به گزارش «تابناک» به نقل از دیده‌بان ایران، اختلاف نظر پیش آمده بین وزارت کشور و حزب اتحاد ملت پس از برگزاری آخرین کنگره این حزب موجب شد تا گمانه‌زنی‌های زیادی در خصوص ادامه کار این حزب در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور مطرح شود.
در این میان برخی از تحلیلگران سیاسی بر این عقیده بودند که نوع مواجهه وزارت کشور با حزب اتحاد ملت به نوعی یک کار سیاسی بوده و نمی‌توان صرفا آن را اعمال قانون احزاب در قبال این حزب دانست. اما از سوی دیگر وزارت کشور تأکید دارد که تنها تلاش کرده تا حزب اتحاد ملت را به اجرای قانون موجود در خصوص احزاب مکلف کند.
اتحاد ملت و وزارت کشور باهم اختلاف نظر دارند
در همین رابطه حسین نورانی‌نژاد سخنگوی حزب اتحاد ملت در گفتگو با خبرنگار دیده‌بان ایران در خصوص آخرین وضعیت حزب متبوع خود پس از ابلاغیه رسمی وزارت کشور و ایراد به کنگره اخیر حزب اتحاد ملت گفت: قانون احزاب تأکید دارد که مجمع موسسان یک حزب سیاسی باید ۳۰۰ عضو داشته باشد؛ این موضوع از همان ابتدا از سوی حزب اتحاد ملت رعایت شده است. اما کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اعلام می‌کند که تمامی مجامع باید حداقل با حضور ۳۰۰ نفر برگزار شود.
وی بیان داشت: در نامه اخیر وزارت کشور به هیچ عنوان موضوع لغو مجوز فعالیت حزب اتحاد ملت آورده نشده؛ بلکه وزارت کشور یک تعلیق سه ماهه فعالیت را مطرح کرده است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در خصوص علل بروز مشکل میان حزب متبوع خود و وزارت کشور، عنوان داشت: یک اختلاف برداشت حقوقی میان اتحاد ملت و وزارت کشور در ذیل یکی از مفاد قانون احزاب رخ داده است. حزب اتحاد ملت تا کنون تمامی مجامع خود را بر اساس اساسنامه‌های موجود برگزار کرده است.
نماینده وزارت کشور در تمامی مجامع حزب اتحاد ملت حضور داشته است
نورانی نژاد تأکید کرد: حتی در تمامی مجامع برگزار شده تا به امروز نمایندگان وزارت کشور نیز حضور داشته‌اند. البته در اختلاف نظر پیش آمده، وزارت کشور توجهی به ادله حزب اتحاد ملت نکرده است.
وی گفت: حزب اتحاد ملت چندین هزار عضو دارد، اما در آخرین کنگره خود تعداد نفراتی که حق رأی داشتند حضور پیدا کردند به عدد ۲۷۵ نفر رسید؛ اما وزارت کشور تأکید می‌کند که باید در کنگره اخیر نیز حداقل ۳۰۰ نفر حضور پیدا می‌کردند.
سخنگوی حزب اتحاد ملت در ادامه به دیده‌بان ایران گفت: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب طی نامه‌ای از حزب اتحاد ملت درخواست کرده که سه ماه فعالیت‌های خود را متوقف کند و در این همین مدت نیز یک کنگره دیگر با شرایط اعلام برگزار کند. در همین راستا حزب اتحاد ملت از تمامی مسیر‌های حقوقی پیگیر اختلاف نظر پیش آمده خواهد بود و در کنار آن نیز بنا دارد بر اساس برنامه از پیش تعیین شده یک مجمع عمومی سالیانه برگزار کند.
نورانی نژاد در پاسخ به این پرسش دیده‌بان ایران که تا «چه حد می‌توان اختلاف نظر پیش آمده را یک اقدام سیاسی علیه حزب اتحاد ملت دانست»، بیان داشت: در جلسه‌ای که نمایندگان حزب اتحاد ملت با کمیسیون ماده ۱۰ احزاب داشتند، طی چندین ساعت به جای بررسی حقوقی مسأله پیش آمده؛ تنها در خصوص مقالات و بیانیه‌های سیاسی حزب صحبت شده بود.
جلسه‌ای که هیچگاه برگزار نشد
وی گفت: پس از جلسه مذکور به نمایندگان حزب اتحاد ملت اعلام شده بود که در یک جلسه دیگر به بررسی حقوقی اختلاف نظر پیش آمده پرداخته خواهد شد که البته این جلسه دوم برگزار نشد و پس از مدتی نیز از سوی رسانه‌ها و کمی بعد با دریافت یک نامه متوجه تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در خصوص حزب خود شدیم.
نورانی نژاد در پایان در مواجهه با این پرسش که «آیا برخورد صورت گرفته را می‌توان با بیانیه ۷۷ امضا پس از حادثه هواپیمای اوکراینی مرتبط دانست»؛ گفت: این موضوع در جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با حزاب اتحاد ملت مطرح نشده است.
